آفت دولت تصدی‌گر

اگرچه تاریخ رویدادهای مختلف ایران و جهان ثابت کردند که امور سیاسی و اقتصادی در یکدیگر تنیده و تحلیل یکی بدون در نظر گرفتن اثر دیگری ممکن نیست با این حال در کشورهایی چون ایران که دولت به شدت در اقتصاد دخیل است و حتی به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی نیز نقش مهمی دارد، اقتصاد و سیاست به شدت به یکدیگر گره خورده‌اند.

دور از واقعیت نیست اگر بر اساس تحلیل چارچوب‌های اقتصاد سیاسی بگوییم هر دو حوزه اقتصادی خرد و کلان می‌توانند شانس بقای یک دولت را تقویت یا تضعیف کنند و بر جهت‌گیری فعالیت نیروهای سیاسی تاثیرگذار باشند. در طول تاریخ ایران حاکمیت‌های مختلف به‌نوعی خود را فصل‌الخطاب اقتصادی قرار داده و این مساله پس از پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد کشور تقویت شد. اگرچه هرکدام سعی کردند تفکر سیاسی متفاوتی از خود معرفی کنند و بر همین اساس برخی گرایش‌های اقتصادی ضعیف و قوی شد اما در عمل تغییر دولت‌ها نیز سبب تغییر نظام و تفکر تمامیت‌خواهی اقتصادی آنها نشد. زیرا نه بدیلی برای آن متصور بوده و نه مانیفست متفاوت، ضابطه و مکانیسم ساختاریافته و عمل‌گرایانه‌ای برای کاهش لذت و شیرینی کسب سود یا انتقال قدرت اقتصادی از دولت به بخش خصوصی وجود داشته است. از طرفی زمانی که اقتصاد در انحصار و اقتدار دولت به‌خصوص در ردای تصدی‌گری باشد به جای اینکه دولت متکی بر کار و اندیشه و سرمایه طبقات باشد، این طبقات هستند که بر توزیع درآمد (البته بعضاً رانت) دولت استوار می‌شوند و طبیعتاً به هر نسبتی که نیاز درآمدی آنها به دولت بیشتر باشد، اتکای آنها به دولت بیشتر خواهد بود.

البته این رویکرد مشکلاتی نیز دارد. در گذشته تاریخی ایران آنچنان که در برخی کتب تحلیلی تاریخ نظیر «اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطه تا پهلوی)» نوشته همایون کاتوزیان آمده است چون همه حقوق اساساً در انحصار دولت بود همه وظایف نیز بر عهده دولت قرار گرفته و مردم نیز چون حقی نداشتند وظیفه‌ای هم برای خود قائل نبودند. از این‌رو طبقات اجتماعی فارغ از اختلافات درون خود در یک اتحاد نانوشته خود را از دولت بیگانه می‌پنداشتند و در مواقع لازم در کنارش نمی‌ایستادند. شاید بتوان از آن به عنوان نوعی «شکاف دولت-ملت» البته از منظر تحلیل اقتصادی یاد کرد که مانع از تمرین مشارکت اجتماعی-اقتصادی میان جامعه و دولت‌های مستقر شد. رخدادهای بعد از انقلاب مشروطه نیز اگرچه به تحکیم برخی طبقات نظیر زمین‌داران و بازرگانان به لحاظ اجتماعی انجامید اما اقدامات پهلوی اول و پهلوی دوم (در مورد دوم پس از انقلاب سفید) دولت را مجدداً قدرت اول اقتصادی کرد. در نهایت البته نفت نقش اصلی را ایفا و دولت را به قدرت مطلق اقتصادی تبدیل کرد که مشارکت هیچ گروهی را در اقتصاد نپذیرفت. بعد از انقلاب ایران نیز شعارهای یکسان‌سازی غالب انتظارات اقتصادی را شکل داد و با تاکید بر الزام استقرار رفاه فراگیر، جامعه همچنان از نبود حس مسوولیت متقابل و متناظر در بحث ساختار سرمایه و اقتصاد رنج برد. در این میان تضییع برخی حقوق مالکیت ناشی از انقلاب که به‌‌رغم احترام و تاکید آموزه‌های دینی بر مالکیت خصوصی، در قامت تقبیح سرمایه‌داری و سرمایه‌داران شکل گرفت، به بازتولید بی‌ثباتی در حقوق مالکیت انجامید.

در این فضا و البته با تکیه بر زیرساخت تاریخی آنچه از کارکرد اقتصادی بر اساس «انباشت سرمایه در درازمدت» انتظار می‌رفت، به دلیل نبود حق مالکیت و امنیت دارایی برگرفته از یک چارچوب قانونی، امکان‌پذیر نبود. نشان اینکه سرمایه حتی خاندان‌های بزرگ و زمین‌دار خاصه پیش از مشروطه و تا حدود زیادی پس از آن جز دو یا سه نسل در دست خاندان‌های مختلف باقی نمی‌ماند و از سویی صنایع مدرن نیز به سبب کنش‌ها و واکنش‌های انقلابی در مسیر انتقالی معمول بین مالکان و وراث (یا سهامداران حقیقی) حرکت نکرد.

با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب اصول 43 تا 55، فصل چهارم خود را به سرفصل اقتصاد و امور مالی اختصاص و با کلید‌واژگانی چون ‌«تامین استقلال اقتصادی جامعه» و «ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت»‌ و «برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی»، به تبیین چارچوب نظری سیاست اقتصادی خود پرداخته است. اولین ضابطه از 9 ضابطه اولین اصل اقتصادی قانون اساسی یعنی اصل 43 به‌عنوان مطلع چارچوب اقتصادی یک نظام سیاسی به تامین نیازهای اساسی اختصاص دارد که به نوعی می‌توان تاکید بر یک نظام رفاهی را در آن یافت. اگرچه قانون اساسی سعی دارد چارچوبی منطقی از مانیفست اقتصادی را ارائه دهد با این حال همیشه همه موارد در عمل رعایت نمی‌شود.

از سوی دیگر اصل 44 قانون اساسی که پایه‌های متشکل اقتصاد را مشخص کرده، با اشاره بر لزوم تسلط دولت بر صنایع اصلی، بزرگ و مادر، «بخش خصوصی» را به‌عنوان «مکمل» دو بخش دیگر معرفی می‌کند. همین مبنا سبب شده در کشور، هم به‌واسطه تعاریف بنیادین و هم به سبب اجرایی (به دلیل تکیه بر درآمد نفتی) یک «اقتصاد دولتی» جریان داشته باشد که دولت در آن به جای رگولاتوری به تصدی‌گری مشغول است و در عمل هیچ یک از دولت‌ها علاقه‌ای به تغییر ریل و دل کندن از این رویه ندارند.

از آنجا که معمولاً بر اساس یک باور رایج منافع متمرکز بر منافع پراکنده غلبه می‌کنند، این واقعیت که حضور متمرکز بخش‌های مختلف دولت در اقتصاد نسبت به پراکندگی سایر بازیگران دست بالاتر را داشته و البته دلیلی بر بازتولید اقتصاد دولتی در همه عرصه‌هاست قابل چشم‌پوشی نیست.

مخلص کلام اینکه چارچوب اقتصادی کشور از دیدگاه سیاستگذار چه بر اساس زیربنایی که اقتصاد بر روی آن بنا شده و چه تصمیماتی که در دوره‌های مختلف و بر اساس شرایط و رخدادها در ظرف زمان خود اخذ می‌شود تعیین‌کننده قدرت او در جذب یا دفع جامعه به تاثیر از شرایط اقتصادی داخلی و البته نقش آن در بازی اقتصاد جهانی است. البته باید دید نقش سیاست در اقتصاد به چه میزان است و حد باریک سیاست‌زدگی اقتصاد چه میزان است. اینکه گروه‌های سیاسی مختلف در زمان دستیابی به قدرت چگونه نهادهای مختلف سیاستگذار را به سمت مباحث (و بعضاً منافع) اقتصادی خود سوق می‌دهند و در نهایت پاسخ به این سوال که چه سیاست‌های اقتصادی برای جامعه سودمندترند و در عین حال قابلیت پیاده‌سازی موفقی دارد. در مقام اجرا دولت‌ها با پیگیری سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، سیاست‌های ارزی و پولی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های حمایتی، استراتژی، تصمیمات و در یک کلام مجموعه سیاست‌های کلان خود را در حوزه اقتصاد تعریف، تعیین و پیاده می‌کنند.

ثبات سیاسی، یا در کلامی کامل‌تر ثبات سیاستگذاری‌های اقتصادی و البته تغییرات منطقی سیاست‌ها بر مبنای یک چارچوب قانونی (و نه تصمیمات خلق‌الساعه و متکی بر تشخیص شخصی سیاستمداران) می‌تواند متضمن اقتدار سیاستگذار در حوزه اقتصادی باشد.

آنچه از ابتدا بین استادان اقتصاد، تحلیلگران و فعالان خرد و کلان اقتصادی واضح بوده، عدم تبیین سیاست اقتصادی کشور از یک چارچوب اندیشه مشخص است. اطلاق لیبرال، اقتصاد اسلامی (یا حتی بورژوازی اسلامی)، مرکانتیلیستی، سوسیالیست، چپ اسلامی و... ممکن است بر تفکر برخی سیاستمداران و افراد صادق باشد اما بر گفتمان و تفکر غالب نظام اقتصادی حاکمیتی ما ناظر نیست. اگرچه برخی نشانه‌های محکم و مستدل‌تری دارند. چراکه از یک‌سو برخی از رفتارهای حاکمیت اقتصادی ملغمه‌ای از این گرایشات متفاوت (در برخی موارد حتی متضاد) به‌صورت توامان است و ثانیاً بیشتر این واژگان بیش از آنکه در تحلیل رفتار و تفکر سیستماتیک اقتصادی دولت باشند به‌نوعی اتهام زنی جریان‌های رقیب بر نشستگان بر مسند قدرت، نادیده گرفتن تاریخ تصمیمات پیشین و رفع مسوولیت از ایدئولوژی همفکران با انداختن عذر تقصیر بر گردن این تفکرات است. در نهایت اینکه سیاستمداران با تعیین سازوکار مشخص از ساختار سیاست اقتصادی، نه‌تنها باید آثار مثبت و منفی اقتصادی اقدامات سیاستی خود را بلکه با نگاهی آینده‌نگر و باز امکان‌پذیر بودن آنها را از نظر واقعیت‌های سیاسی و اجرایی ارزیابی کنند. شرایط امروز اقتصاد که از درآمد سرشار نفت به‌عنوان پوشاننده عیوب نظام اقتصادی بیمار خبری نبوده و مشکلات یک به یک خود را نمایان ساخته و بدتر از آن در گذر زمان تعمیق و بدخیم می‌شوند، نشان از لزوم تغییرات اساسی در حد پارادایم‌شیفت در تفکر، عمل و اجرای اقتصادی را مشخص می‌کند. بر همین اساس بر سیاستمدار واجب است که اصلاحات اقتصادی با همکاری هر سه قوه راه اندازد. قانونگذاری درست، اجرای صحیح و بدون بدعت‌گذاری و در نهایت حمایت قضایی. اصلاحاتی که هم به ترمیم شکاف اجتماعی و جلب اعتماد عمومی خواهد انجامید و هم پیامی قوی برای جامعه جهانی در همکاری‌های اقتصادی دارد. چراکه با تاکیدی دوباره سیاست‌های ملی و اقتصادهای داخلی نه‌تنها وجهه پدری و حاکمیتی دولت را در داخل تعیین می‌کنند بلکه عاملی مهم در جهانی‌شدن اقتصادی کشور هستند.