ترک‌های تجارت بر بدنه تولید

اقتصاد ایران کوچک شده است. این را به دقت می‌توان از بخش‌های مختلف صنعت و تجارت کشور درک کرد. بازی اقتصاد ایران با دنیا به لحاظ نحوه تعاملات خارجی کوچک و کوچک‌تر شده و آن‌گونه که آمارهای تجاری می‌گویند واردات در پنج‌ ماه نخست امسال، 25 درصد کمتر شده است. اما این شاید در نگاه اول موضوع خوبی باشد که به کاهش ارزبری و خروج ارز کشور آن هم در شرایطی انجامیده است که ایران با مضیقه‌های ارزی ناشی از کاهش فروش نفت و بلوکه‌شدن منابع ارزی خود در نقاط مختلف دنیا مواجه است؛ اما وقتی دقیق‌تر به ترکیب کالاهای وارداتی کشور نگاه کنیم، بالغ بر 80 درصد واردات ایران را مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد مصرف در صنایع مختلف کشور تشکیل می‌دهد و کاهش واردات، خود زنگ خطری را برای کاهش تولید به صدا درمی‌آورد. اینجاست که دیگر نمی‌توان از کاهش واردات خشنود بود. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از روزهای پیش روی تولید به لحاظ تامین مواد اولیه می‌گوید.

♦♦♦

  این روزها، روزهای خوشی برای اقتصاد ایران نیست. این را می‌توان از کوچک شدن تجارت خارجی به عنوان یک نشانه فهمید. ارزیابی شما چیست؟ به طور مثال کاهش واردات چگونه بر شرایط اقتصادی اثرات منفی به جای می‌گذارد؟

پیش از اینکه وارد جزئیات در‌باره پیامدهای کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و نیز کمبود مواد اولیه بر تولید، تجارت، بازارهای کار و کالا شویم و به صورت جزئی‌تر در‌باره آنها بحث کنیم، لازم است چند نکته را درباره وضعیت اقتصاد ایران یادآور شویم. واقعیت این است که بدون تحلیل از شرایط عمومی جامعه و نیز درهم‌تنیدگی‌های اقتصاد ایران با سیاست داخلی و سیاست خارجی و نیز مهار کردن بحث‌ها در چارچوب اقتصاد محض، نمی‌توان در‌باره هیچ مقوله مهمی راهگشایی کرد. واقعیت نخست این است که در وضعیت امروز ایران، اقتصاد سیاسی وجه غالب و اصلی در کلیت اقتصاد شده است و سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های بازارهای سرمایه و پول زیر ضرب اقتصاد سیاسی قرار گرفته‌اند. فعالان اقتصادی و نیز اقتصاددانان سال‌هاست راه‌حل‌های بیرون بردن اقتصاد را از وضعیت نامساعد فعلی پیش‌بینی و ارائه کرده‌اند و اصولاً در دنیای امروز، برطرف کردن گرفتاری‌ها کار چندان دشواری نیست؛ اما در ایران سایه سنگین سیاست داخلی و سیاست خارجی اجازه کارکرد رفتارهای بر پایه دانش اقتصادی را سلب کرده‌اند. به طور مثال اکنون در دنیا فرمول کاهش نرخ تورم و مهار کردن آن در اندازه‌های بین دو تا پنج درصد شناخته شده است و این شاخص و متغیر مهم، حل شده است؛ اما در ایران به دلیل لجبازی با سیاست‌های پولی و نیز بودجه‌های سخاوتمندانه مبتنی بر خرج در وضعیت درآمدی سخت، به کسری بودجه و از همان مسیر به تورم بالاتر دامن می‌زند. از سوی دیگر در دنیای امروز، ورود و خروج سرمایه‌های بین‌المللی به بازار سرمایه کشورهای جهان، امری عادی است و کشورها در دوره رکود، به بازارهای جهانی مراجعه و نیاز ارزی خود را برطرف می‌کنند؛ اما در ایران این راه مسدود شده است. متاسفانه به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و نیز تشدید تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در ایران روند کاهنده را تجربه کرده است و نیز تحریم‌های گسترش‌یابنده، دسترسی ایران به منابع ارزی شناخته‌شده به ویژه درآمد صادرات نفت خام را با سقوط مواجه کرده است. از سوی دیگر، تجارت ایران در دو سال تازه سپری‌شده، با افت محسوس مواجه شده است که کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای یکی از پیامدهای آن است.

  با توجه به این شرایط و ترکیب کالاهای وارداتی کشور، حالا درباره پیامدهای افت ۲۵‌درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای چه ارزیابی‌ای دارید؟

اقتصاد ایران در سال 1399 یکی از پیچیده‌ترین و پررمز‌و‌رازترین دوران تاریخ معاصر را سپری می‌کند. گسترش روزافزون تحریم‌های آمریکایی و کشورهایی که با این کشور اتحاد تاریخی و راهبردی دارند و کشورهایی که از ترس آمریکا ایران را تحریم کرده‌اند، شرایط بسیار دشواری را برای کسب‌وکار ایرانیان پدیدار کرده است. علاوه بر این سیاست‌های اقتصادی جزیره‌ای در ایران، برای گذران روزها و بی‌تابی برخی از اعضای کابینه برای نشان دادن خود و اینکه با وجود سختی‌ها، آنها موفق هستند و به این ترتیب انسجام دولت را به هم می‌ریزند و سرانجام گسترش و مدیریت نابهینه ویروس کرونا، اقتصاد ایران را درگرداب فرو برده است. از نشانه‌های نمایان‌شده این وضعیت، رشدهای منفی تولید ناخالص داخلی و رشدهای منفی سرمایه‌گذاری و نیز کوچک‌تر شدن حجم تجارت خارجی است. آمارهای ارائه‌شده از سوی منابع رسمی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران توانایی‌های قبلی برای استفاده از تجارت خارجی برای راه‌اندازی طرح‌های تازه‌تولیدی و نیز بدتر از آن، صیانت از بنگاه‌های داخلی را ندارد. کاهش یا بهتر بگوییم سقوط صادرات نفت خام و صادرات غیر از نفت در نیمه اول امسال، نشان‌دهنده کوچک شدن حجم تجارت ایران است. از سوی دیگر، واردات ایران نیز روندی کاهنده را تجربه کرده است. با توجه به اینکه واردات مواد غذایی و نهاده‌های دامی را نمی‌توان کاهش داد، کمبود درآمدهای ارزی سبب آن شده است که مواد واسطه‌ای، بخش‌های تولید را مجازات کرده و راه ورود آنها را تنگ‌تر از هر دوره دیگری کرده است. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی ذخیره راهبردی برای تولید دارند، هنوز با باقی‌مانده ذخایر قبلی فعالیت دارند؛ اما به مرور و با کاهش ذخایر باید آنها را با واردات تازه جایگزین کنند. حالا که این اتفاق افتاده و واردات مواد اولیه کاهش یافته است، باید در ماه‌های آینده شاهد از نفس افتادن بخشی از تولید باشیم. این میزان می‌تواند تا 25 درصد کاهش یابد و این در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت است. از سوی دیگر در حالی که واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای برای واردات یک دلار از این نوع کالاها در فروردین‌ماه باید حداکثر 13 هزار تومان می‌دادند تا دلار تهیه کنند، حالا باید 28 هزار تومان بدهند و این یعنی افزایشی شدن قیمت تمام‌شده تولیداتی که واردات کالاهای واسطه‌ای آنها با ارزهای دو برابر‌شده، انجام می‌شود. ادامه این وضعیت ممکن است تولیدکنندگان را به این فکر بیندازد که بنگاه خود را تعطیل کنند؛ چون احتمال اینکه بازار برای آنها کوچک‌تر شود و کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی روی میزان فروش آنها موثر باشد وجود دارد.

  با توجه به آنچه در‌باره پیامدهای اقتصادی کاهش واردات گفتید، پیش‌بینی شما از آینده درباره این مقوله چیست؟

رفتار و گفتار مدیران بانک مرکزی نشان می‌دهد به دلیل کاهش عرضه ارز به این نهاد از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی که به شرایط بدی گرفتار شده و نیز کاهش درآمد نفت خام امکان اینکه این نهاد بتواند به همه نیازهای ارزی جواب دهد، وجود ندارد. بانک مرکزی در چنین شرایطی به دستور دولت و حکومت تن می‌دهد و ارزی را که در اختیارش قرار دارد، به نیازهای فوری و حیاتی اختصاص می‌دهد تا از بروز و ظهور پدیده‌های ناشناس و تهدیدآمیز سیاسی، اجتماعی و دفاعی جلوگیری کند. به این ترتیب در وضعیت عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز و روند کاهنده درآمدهای ارزی شاهد سرکوب تقاضا برای ثبت ‌سفارش کالاهای دیگر از جمله کالاهای واسطه‌ای خواهیم بود. پیش‌بینی در اقتصاد ایران البته به دلیل شتاب بالای تحولات در سپهر سیاست داخلی و خارجی و نیز شرایط شکننده امروز اقتصاد ایران، کار آسانی نیست و نیازمند اطلاعات و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی در سطح مناسب، به ویژه اطلاعات کافی و لازم از تغییرات سیاست خارجی است. با فرض اینکه بنیادهای سیاست خارجی ایران بر همین بناهای استوارشده باقی بمانند، می‌توان پیش‌بینی کرد در کوتاه‌مدت و تا پایان امسال، شاهد کاهش استفاده از ظرفیت تولید واحدهای تولیدی باشیم که برای ادامه تولید به کالاهای واسطه‌ای خارجی وابستگی بیشتری دارند. مدیران بنگاه‌های تولیدی برای اینکه در موقعیت سیاسی و اجتماعی بدتری قرار نگیرند و به چیزی متهم نشوند، تعدیل نیروی کار را به مرور انجام می‌دهند و از سوی دیگر با توجه به کشش تقاضا برای کالای تولیدی خود با نرخ‌های جایگزینی واردات آتی کالاهای واسطه‌ای، قیمت فروش را افزایش می‌دهند تا بتوانند تراز مالی خود را برقرار سازند. اگر این وضعیت ادامه یابد، برخی از واحدهای تولیدی تلاش خواهند کرد با توجه به شرایط رقابت‌پذیری با تولیدات مشابه خارجی به صادرات روی بیاورند تا بتوانند کالای بیشتری در بازارهای تازه بفروشند و با توجه به قیمت مناسب ارزهای معتبر، بخشی از عدم تعادل بودجه‌ای را از این مسیر برطرف کنند؛ اما اگر شرایط سیاسی داخلی آنها را ناگزیر کند که به قیمت‌های دستوری دولتی تن دهند و از افزودن بر قیمت فروش منع شوند و نیز دولت فشار بیاورد که برای صیانت از بازار داخل و نیز نبود بازار مناسب در صادرات نیز ناکام بمانند، راهی جز تعطیلی بنگاه با شتاب بیشتر و نیز کاهش شدیدتر نیروی کار نخواهند داشت. پیش‌بینی بلندمدت‌تر نیز به دلیل نبود چشم‌انداز روشنی از سیاست‌ها به ویژه اینکه از سال آینده دولتی با گرایش‌های ناشناخته بر سرکار می‌آید ناممکن است. در صورتی که بنگاه‌های تولیدی نخواهند از کالای واسطه‌ای که در انبارها دارند، یکباره استفاده کنند، این احتمال که عرضه برخی کالاها در بازارکاهش یابد نیز وجود دارد.

  پیامدهای غیراقتصادی رکود از مسیر کاهش تجارت و تولید کدام‌اند؟

تا اینجای کار و در پاسخ به وضعیت موجود یادآور شدیم اگر در ماه‌های آتی، گشایش تازه‌ای در شرایط تجارت خارجی به ویژه کاهش سختگیری نسبت به واردات به دلیل کاهش درآمد ارزی رخ ندهد و واردات کالاهای واسطه‌ای که به جریان افتادن تولید را تضمین می‌کنند، با کاهش بیشتری همراه باشد، گسترش رکود جدی‌تر خواهد شد. گسترش رکود البته در هر جامعه‌ای با توجه به وضعیت سیاسی داخلی، مناسبات قدرت با شهروندان و نیز مناسبات جهانی حکومت پیامدهای خود را دارد؛ اما چیزی که تجربه جهانی نشان می‌دهد این است که در شرایط رکود گسترده جامعه و گروه‌های اجتماعی درون‌گراتر شده و تلاش‌های شهروندان معطوف به صیانت از هسته خانواده خود و سپس برادران و خواهران و پدر و مادر خواهد شد و همبستگی‌ها روند کاهنده را تجربه می‌کند. صیانت از شغل و درآمدهایی که به هر حال وجود دارند از سوی شهروندان احتمال تغییر رفتار آنها را به دنبال دارد. برخی ممکن است بر شدت خشمشان افزوده شود و به سوی پرخاش و اعتراض بروند و پیامدهای ناشناس اجتماعی و سیاسی را فراهم کنند. در شرایط رکود گسترده؛ اما گروهی از افراد به ویژه اگر بدانند رکود ادامه دارد، هوای مهاجرت خواهند داشت و تمایل به این موضوع بیشتر خواهد شد. گروه‌هایی از جامعه نیز ممکن است به ناامیدی و بی‌تفاوتی برسند که خطرناک‌ترین شرایط است. بی‌تفاوتی شهروندان به رکود گسترده به فروپاشی و سقوط اخلاقی جامعه منجر می‌شود. از سوی دیگر شاید شهروندان در بدترین شرایط رکودی که نتوانند حداقل‌های کالایی و آرامش ذهنی را داشته باشند، خواستار دگرگونی در دلایل پدیدار شدن این وضعیت باشند. به طور مثال بخواهند که سدها و موانع راه برای برداشتن تحریم‌ها برداشته شود؛ اما پاسخ و واکنش دولت نسبت به هرکدام از واکنش‌ها متفاوت خواهد بود. حالت خوشبینانه این است که تحت شرایط مناسب برای رفع تحریم و تصحیح سیاست‌های اقتصادی گام‌های موثری برداشته شود تا رکود اقتصادی، گسترده‌تر و ادامه‌دارتر نشود. برخی از انعطاف‌ها در سیاست خارجی در این وضعیت محتمل است. شاید حکومت ترجیح داد برای شکست تحریم و راه‌اندازی چرخ‌های تولید و عبور از تله رکود، همکاری‌های تازه‌ای را با کشورهای دیگر گسترش دهد و به طور مثال از چین کمک بگیرد، البته باید نتایج این رفتار سنجیده شود. دولت البته در برابر رفتارهای احتمالی پرخاشگری اجتماعی نیز ممکن است واکنش‌های تازه‌ای نشان دهد و راه‌های جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها را ببندد یا اجازه دهد در چارچوب‌های مسالمت‌آمیز اعتراض‌ها بیان شود. دولت البته راه‌هایی برای خروج از رکود را نیز توصیه خواهد کرد. از سوی دیگر اما گسترش رکود در بخش تولید در گام نخست به کاهش تمایل و تقاضای سرمایه‌گذاری تولید منجر خواهد شد و تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی زودبازده و در بازارهایی که سرمایه با شتاب به نقدینگی می‌رسند، افزایش می‌یابد. در شرایط نبود چشم‌انداز عبور از رکود، احتمال خروج سرمایه از کشور نیز وجود دارد که البته با سختگیری‌های دولت و حکومت به قاچاق ارز و کالا منجر خواهد شد. باید آرزو کرد قبل از اینکه رکود گسترده، بنیان‌های اخلاقی و مادی جامعه ایرانی را سست کند، راه‌هایی برای عبور مسالمت‌آمیز از رکود بیابیم.

  در پرسش‌های پیشین جنابعالی توضیح مشروحی را درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کوچک شدن واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بر تولید، بازگو کردید. به نظر شما اقتصاد ایران در کلیت خود یا به عبارت دیگر در اقتصاد کلان و بازارهای مهم، چه پیامدهایی را به خود خواهد دید؟

فعالیت‌های تولیدی در هر جامعه‌ای بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به حساب می‌آید و البته مقوله تولید داخلی برای هر سرزمینی یک ضرورت و اولویت است. با این حال می‌توان تصور کرد که تولید را مترادف با بازار کالا فرض کنیم و بازارهای دیگر مثل بازار کار، بازار سرمایه و پول را نیز تکمیل‌کننده بازار کالا در نظر بگیریم. ارزش افزوده تولید در ایران شامل تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی رقم بالایی است و اگر کمبود مواد اولیه برای تولید ادامه یابد و این بازار با افت محسوس یا سقوط مواجه شود، سایر بازارها به ویژه بازار کار از تعادل خارج می‌شود. در یک نقطه فرضی، با کمبود مواد اولیه وارداتی می‌توان تصور کرد بازار اشتغال زودتر از هر بازار دیگری با سیل بنیان‌برانداز روبه‌رو خواهد شد. در فقدان کمبود مواد اولیه و کاهش رشد تولید و نیز رشدهای منفی که چندان دور از انتظار نیست، تقاضا برای اشتغال تازه روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد و به این ترتیب نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در این وضعیت بنگاه‌های تولیدی در اندازه‌های گوناگون ناگزیر به فکر تعدیل نیروی کار می‌افتند و باز هم بازار کار را با تنش بیشتری مواجه خواهند کرد. در این وضعیت بازار سرمایه به ویژه بازار سهام نیز از تعادل خارج خواهد شد؛ زیرا شرکت‌های تولیدی موجود در بورس، سودآوری کمتری دارند و نمی‌توانند سود دهند و به این ترتیب، صف فروش برای سهام آنها تشکیل می‌شود. بازار پول و بانکداری نیز با از کار افتادن بخش تولید ممکن است در دریافت طلب خود با توقف مواجه شده و تراز دارایی و بدهی‌هایشان به هم بخورد. به این ترتیب از ریل تعادل خارج شدن بازارهای مهم کار و کالا از پیامدهای کمبود مواد اولیه و کاهش ارزش افزوده بخش تولید است.

  بیشترین آسیب‌ها به کدام بخش‌های تولید وارد شده است؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که اگرچه اطلاعات دقیقی از میزان آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف تولیدی در شرایط حاضر و با توجه به وضعیت تازه وجود ندارد؛ اما آن‌گونه که از اخبار و گزارش‌ها شنیده می‌شود، صنعت دام و طیور که یکی از گسترده‌ترین صنایع به حساب می‌آید، به دلیل کاهش یا کاستی‌ها در واردات نهاده‌های دامی با دشواری روبه‌رو شده است؛ به نحوی که افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ دردسرساز شده است. این صنعت که شمار قابل اعتنایی بنگاه کوچک و بزرگ در آن فعالیت دارند با گرفتاری‌های بزرگی مواجه است. از سوی دیگر کمبود واردات قطعات خودرو و کاهش تولید انواع خودرو به این صنعت نیز آسیب جدی زده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیران تشکل‌های اقتصادی قطعه‌سازان نشان می‌دهد 400 کارخانه تعطیل و 300 کارخانه نیز با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند. همچنین کاهش واردات ماشین‌آلات معدنی نیز به تعطیلی بخشی از معادن منجر شده است؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایط دشوار و طاقت‌فرسایی قرار دارد که کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای که در این مصاحبه در کانون توجه بود، بخشی از واقعیت‌هاست و آثار منفی این اتفاق بر تولید گوشه‌ای از حقیقت اقتصاد ایران است. دولت و سایر نهادهای قدرت باید هر چه زودتر دست به کار شوند تا شهروندان ایرانی از این وضعیت رها شده و در دره مرگ اقتصاد نیفتند.