در بند
حصر مواد اولیه در بنادر چه سرنوشتی پیش روی تولید کشور قرار میدهد؟
پوراندخت معتمد: آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که واردات مواد اولیه در کشور با افت 25درصدی مواجه بوده است. این یک جمله عادی یا یک آمار ساده نیست؛ بلکه نشان از آن دارد که تولید کشور در ماههای پیشرو با افت جدی روبهرو خواهد بود. چند سالی است که واردات کشور به دلایل مختلف به سمت تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز تولید هدایت شده است؛ به همین دلیل وقتی که خبر از کاهش واردات میرسد، اگرچه ارز کمتری از کشور خارج میشود، اما به هر حال زنگ خطری را هم به صدا درمیآورد که کاهش واردات به معنای کاهش مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید است. اکنون هم ماههاست که این زنگ خطر به صدا درآمده و اکنون خود را در آمارها نشان داده است؛ این در حالی است که از چندین ماه قبل، با استفاده از ارزهای دولتی و غیردولتی، کالاهای بسیاری مرتبط با مواد اولیه مورد نیاز تولید وارد کشور شده و اگرچه تخصیص ارز آنها نیز صورت گرفته است، اما بانک مرکزی ترخیص آنها را انجام نمیدهد که همین امر، مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی ایجاد کرده است. نکته حائز اهمیت این است که اکنون به دلیل برخی مشکلاتی که بر سر ترخیص این کالاها به وجود آمده است، برخی خطوط تولیدی متوقف شده و در مقابل، تعداد زیادی از کانتینرهای حاوی مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرکات رسوب شده است. آنگونه که آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران میگوید، بیش از ۲۵ هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی در بنادر و گمرکات کشور موجود است که بنا به اعلام معاون فنی این سازمان، 5 /3 میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری در این کانتینرها وجود دارد که در گمرکات کشور رسوب کرده و جالب این است که بیش از ۸۰ درصد این اقلام، مواد اولیه، مواد واسطهای، اجزا و قطعات و ماشینآلات مربوط به واحدهای تولیدی است. در حقیقت، موضوع رسوب کالاها و مواد اولیه در کشور آنقدر فریاد تولیدکنندگان را به آسمان برده است که هفته گذشته نیز، معاون اول رئیسجمهور با حضور در بنادر جنوبی کشور، دستوراتی را برای ترخیص سریع کالاها و بهخصوص مواد اولیه مورد نیاز تولید صادر کرده است. البته روی دیگر سکه، گزارشهای مقامات دولتی است که حکایت از تمایل برخی از واردکنندگان برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور دارد؛ در حالی که دولت میگوید اگر واردکنندهای برای واردات کالا ارز دریافت کرده باشد؛ اما فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمتها در بازار به تاخیر بیندازد، این اقدامش اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود. حال معاون اول رئیسجمهور میگوید که تامین مواد اولیه باید در اولویت کار قرار بگیرد؛ این در حالی است که خط قرمز کشور تعطیل نشدن بنگاههای تولیدی است؛ موضوعی که این روزها با شک و شبهات بسیاری مواجه است؛ چراکه این روزها صدای بسیاری از تولیدکنندگان از کمبود مواد اولیه درآمده و البته حال و روز گمرکات نیز به خوبی نشانگر این است که ترخیص کالاهای مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه شده است و این همان خط قرمزهای دولت را هم زیر سوال میبرد.