فرصت یا تهدید

اقتصاد ایران با تورم بیگانه نیست و دهه‌هاست که سیاست‌های تورم‌زا به وفور در اقتصاد ایران مصوب و اجرا می‌شود. با این حال چشیدن طعم تورم از منابعی که برای روز مبادا ذخیره شده است در روزهای رکود و کرونا، داستان تقریباً تازه‌ای است.

ابتدا این رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در پی انتقادات زیاد از ارقام فزاینده پایه پولی، نقدینگی و تورم این‌گونه نوشت که «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه اما با این گزاره موافق نبود و استقراض دولت از بانک مرکزی بابت فروش ارز صندوق توسعه ملی را حرف نادرستی خواند و افزایش قیمت‌ها را ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز دانست.

این اختلاف‌نظر تفاوتی در اصل قضیه وجود و بروز تورم ایجاد نکرد اما بر اقتصاددانان روشن است که برداشت از صندوق توسعه ملی روی کاغذ، با توجه به بلوکه بودن منابع ارزی آن در کشورهایی که نفت به آنها فروخته‌ایم، و ارائه مابه‌ازای ریالی آن توسط بانک مرکزی به دولت، حتی اگر با هدف کاستن از آسیب‌های کرونا باشد، باز هم تورم‌زاست. اکنون در زمانی که شاید منابع صندوق توسعه ملی، اگر واقعا منابعی در کار باشد و کل ماجرا حقه‌های حسابداری نباشد، می‌توانست کمکی به ثبات‌بخشی اقتصاد کلان کشور بکند، به‌واسطه تحریم و البته سوءمدیریت‌های گذشته، خود تبدیل به مشکلی دیگر در اقتصاد ایران شده است.