گشایش نفتی
عبور طرح گشایش اقتصادی دولت از دو مسیر داخلی پیش‌فروش نفت
اعلام جزئیاتی از آخرین برنامه‌های دولتمردان برای اقتصاد ایران با عنوان «گشایش اقتصادی»، جنجال بر سر عرضه دومین ETF دولتی، تداوم نوسان قیمت در بازارها از جمله لوازم خانگی و ماجراهای ادامه‌دار خانه‌های خالی در اقتصاد ایران از مهم‌ترین اخبار هفته گذشته بودند. پیش از شروع هفته قبل، رئیس‌جمهور وعده داده بود که در این هفته می‌خواهد از گشایش اقتصادی رونمایی کند. در طول هفته گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شد و در نهایت به نظر رسید که عرضه اوراق سلف نفتی در بورس احتمالاً همان گشایش اقتصادی است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مورد توضیحاتی را بیان کرد. 20 مردادماه دنیای اقتصاد خبر داد: طرح پیش‌فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در قالب اوراق سلف آماده شده است. این روزنامه در این مورد نوشت: هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲ /۱۸ میلیارد دلار در یک سال. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که شش درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲ /۱۸ میلیارد دلار را در بازه یک‌ساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود هفت میلیارد دلار را تامین می‌کرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، شش درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چراکه بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود. در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول پنج ماه ابتدایی سال جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریباً ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس شش برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
چهارشنبه 22 مرداد ماه هم دنیای اقتصاد بخشی دیگر از این طرح را شرح داده و درباره آن نوشت: اطلاعات منتشرشده تا این لحظه نشان می‌دهد مبنای اجرایی طرح گشایش اقتصادی، از مسیر فروش نفت در داخل می‌گذرد. ظاهراً بر مبنای طرح اولیه، قرار بود نفت در قالب اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام به فروش برسد؛ اما حالا قرار است مسیر دومی هم از طریق تاسیس صندوق‌های کالایی قابل معامله، موسوم به ETC گشوده شود. با توجه به برنامه دولت برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی، به نظر می‌رسد در صورت نهایی شدن این طرح، بزرگ‌ترین ETC تاریخ بازار سرمایه ایران بر پایه نفت تشکیل خواهد شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در طرح اولیه، امکان فروش یونیت‌های صندوق کالایی نفت پیش از سررسید، پیش‌بینی نشده بود که ظاهراً این موضوع با مخالفت برخی مسوولان ارشد اجرایی مواجه و مقرر شد شکل کار تغییر پیدا کند و مواردی چون امکان معامله در بازار ثانویه در آن دیده شود. جلسات کارشناسی دولت و مجلس تا پاسی از شب ادامه داشته است تا جزئیات این شیوه تامین مالی شفاف و نگرانی‌های مجلس نیز رفع شود. این روزنامه توضیح داده است: تجمیع نفت خام در طرح موجود رقمی نزدیک به 600 هزار بشکه در روز چیزی شبیه به یک صندوق کالایی است که می‌تواند بدون در اختیار داشتن موجودی انبارها در چارچوب گواهی سپرده کالایی، این ابزار مالی را استارت بزند. به‌عنوان مثال نفت که در خط لوله یا فرآیند پالایش یا در انبارها وجود دارد مکانیسمی پیچیده برای انبارداری داشته و تقریباً نگهداری آن در شرایطی شبیه به گواهی سپرده سایر کالاها امکان‌پذیر نیست. به‌صورت دقیق‌تر نیاز به وجود ذخایر قطعی نفت خام وجود ندارد، بنابراین در هر شرایطی می‌توان صندوق کالایی یا گواهی سپرده کالایی برای نفت تعریف کرد. در این وضعیت می‌توان به سادگی صندوق کالایی با زمان اتمام فعالیت دوساله مطرح کرد و بانک‌ها یا شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند در این صندوق‌ها مشارکت کنند. این رویکرد اما در شرایطی که بازارگردان داشته باشد برای سرمایه‌گذار تفاوت چندانی نداشته ولی سبک عملکرد آن تفاوتی عمیق دارد.
جنجال دارا دوم
در هفته‌ای که فعالان اقتصادی منتظر خبر گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور و تبعات مطلوب آن بودند اتفاقات نگران‌کننده‌ای در بازار سهام متاثر از تصمیمات مربوط به عرضه دومین صندوق ETF دولتی رخ داد. در این مورد روز چهارشنبه 22 مردادماه روزنامه ایران نوشت: پس از اختلاف‌نظرهای روز دوشنبه، بالاخره مشخص شد که عرضه صندوق «دارا دوم» در راه است. تازه‌ترین خبرهای خصوصی‌سازی حاکی از آن است که دومین صندوق «ای‌تی‌اف» در دو هفته دیگر عرضه می‌شود. در همین خصوص وزیر اقتصاد می‌گوید «دارا دوم» در نخستین چهارشنبه شهریورماه عرضه می‌شود و وزیر نفت نیز برای این کار اعلام آمادگی کرده است. چراکه در صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم، آن‌طور که پیش از این اعلام شده، ۲۰۰ سهم از نمادهای شبریز، شپنا، شتران و شبندر عرضه خواهد شد. بر این اساس عرضه بلوکی این سهام دیگر منتفی است.
در همین زمینه هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در توئیتی از توافق وزیران نفت و اقتصاد در خصوص عرضه «دارا دوم» اظهار خرسندی کرد و نوشت: «اعتماد مردم سرمایه دولت است که تحت هیچ شرایطی نباید آسیب ببیند. اعضای دولت باید به قول‌هایی که به مردم می‌دهند، عمل کنند چون مردم فعالیت‌هایشان را بر مبنای تعهدات دولت تنظیم می‌کنند.» معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: نباید برخی اختلاف‌نظرهای جزئی درون دولت برای زندگی مردم و روند جاری اقتصاد کشور ایجاد مشکل کند. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توافق (بیژن نامدارزنگنه و فرهاد دژپسند) وزیران محترم نفت و اقتصاد مشکل پیش‌آمده برای عرضه سهام صنایع پالایشی و پتروشیمی و راه‌اندازی صندوق ETF دارا دوم در بورس برطرف شد و این توافق مورد حمایت قاطع دولت است و در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.
جزئیات پیش‌فروش نفت
رئیس کل بانک مرکزی نیز روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود در شرح جزئیات و پاسخ به انتقادات مطرح‌شده در این زمینه نوشت: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند.۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است. انتشار هرگونه اوراق، روش تجربه‌شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
نوسان در بازار لوازم خانگی
هفته گذشته بازارهای مختلف نوساناتی را تجربه کردند. از جمله این بازارها لوازم خانگی بود که در این مورد روزنامه ایران گزارش داد: «سرشاخه‌ها لوازم خانگی را به بازار نمی‌رسانند.» این اتفاقی است که باعث شده تولیدکنندگان و بازار لوازم خانگی روزبه‌روز شاهد گرانی باشند. آن‌گونه که مطلع شدیم، تولیدکنندگان لوازم خانگی، محصولات خود را به صورت مستقیم به شرکت‌های بزرگ پخش می‌دهند و شرکت‌های پخش کالاها را به سرشاخه‌هایی می‌رسانند که وظیفه آنها کالارسانی به مغازه‌ها و فروشگاه‌های لوازم خانگی است اما این گروه حاضر نیست مانند گذشته کار کند از این‌رو دو رویه را سرشاخه‌ها دنبال می‌کنند. رویه اول عرضه قطره‌چکانی لوازم خانگی به مغازه‌ها و دوم احتکار لوازم خانگی است. آنها لوازم خانگی را احتکار می‌کنند تا با افزایش نرخ ارز قیمت‌ها را بالا ببرند. آنها به شرکت‌های پخش می‌گویند اگر ما جنس را همان زمان که تحویل می‌گیریم وارد بازار کنیم قیمت‌ها افت می‌کند و از سویی با رشد نرخ ارز متضرر می‌شویم. این افراد که در بازار قدرت زیادی دارند به راحتی آرامش را از بازار می‌گیرند. از سویی شنیده شده است که برخی از این سرشاخه‌ها به صورت مستقیم از تولیدکننده لوازم خانگی می‌گیرند تا با عرضه قطره‌چکانی و تعیین قیمت بالاتر از آن چیزی که سازمان حمایت اعلام کرده است، سود ببرند. البته گفته می‌شود این گروه همان فیک‌ها هستند که توانستند مشابه لوازم خانگی داخلی و حتی خارجی را با کیفیت بسیار پایین تولید کنند.
ماجرای خانه خالی بانک‌ها
از دیگر اخبار مهم هفته گذشته مربوط به خانه خالی بانک‌ها بود. در این مورد روزنامه خراسان نوشت: رئیس کل بانک مرکزی، آمار مطرح‌شده درباره احتکار چند هزار واحد مسکونی خالی توسط بانک‌ها را رد کرد و گفت: این تعداد، کمتر از 10 هزار ملک متعلق به 30 بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست، بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است. همچنین بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است. به گزارش روزنامه خراسان، خانه‌های خالی بانک‌ها، موضوعی بود که چندی پیش و در آستانه بررسی و تصویب طرح مالیات خانه‌های خالی در مجلس، مطرح شد. در این باره، محمودزاده معاون وزیر راه از تملک یک بانک خصولتی بر هزار واحد مسکونی خالی خبر داد. بعد از آن نیز خاندوزی نایب رئیس مجلس در برنامه‌ای با موضوع مالیات خانه‌های خالی، آمار جزئی‌تری ارائه کرد و گفت: هشت بانک، هر یک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی را در اختیار دارند. اعلام این آمارها که به نوعی پیام احتکار چندین هزار مسکن خالی توسط نظام بانکی را می‌دهد، با واکنش رئیس کل بانک مرکزی همراه شد. عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، با نادرست و فرافکنی خواندن آمار مطرح‌شده درباره خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل‌آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از 10 هزار ملک و متعلق به 30 بانک بوده و شامل خانه‌های خالی نیست. بلکه تملیکی هستند و بسیاری از آنها برای فروش عرضه شده و 10 سال است که در دست بانک‌هاست. همتی همچنین با بیان اینکه بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد، افزود: این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.
