پیامد پولی

با توجه به مشکلات فراوان در حوزه تامین مسکن و سرپناه چه به‌صورت ملکی و چه به صورت اجاره‌ای اخیراً شاهد معرفی طرح‌هایی از سوی برخی نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی هستیم که باید مورد واکاوی دقیق قرار گیرند.

قبل از بیان هر مطلبی باید اذعان داشت شرایط تامین مسکن برای بخش زیادی از جامعه ایرانی بسیار مشکل و دور از دسترس می‌نماید. با افزایش مداوم قیمت مسکن سهم مسکن از هزینه خانوار به شدت افزایش یافته است. تامین مسکن برای دهک‌های میانی جامعه روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. تورم افسارگسیخته باعث افزایش طول انتظار خانه‌دار شدن و بدتر شدن شاخص دسترسی به مسکن شده است. اما برای دهک‌های پایینی جامعه بدون حمایت دولت اصلاً نمی‌توان شاخص دسترسی به مسکن تعریف کرد زیرا این دسته از جامعه تمام درآمدشان صرف معیشت خانوار می‌شود و امکان پس‌انداز برایشان وجود ندارد و حتی اگر بتوان برای این دهک‌های جامعه پس‌اندازی تصور کرد بازهم شاخص دسترسی آنها به مسکن از نیم‌قرن فزونی خواهد یافت.

از دیگرسو افزایش شدید اجاره‌بها باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان برای مستاجران شده است و آنها به ناچار مجبور به کوچ به واحدهای کوچک‌تر در مناطق ارزان‌تر شده‌اند.

با توجه به آنچه گفته شد تامین مسکن اقشار مختلف مردم یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی بوده است، در همین رابطه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال معرفی طرحی برای ساخت شش میلیون مسکن با تامین ۶۰ درصد هزینه‌ها از محل وام‌های ارزان و اعطای زمین رایگان هستند.

سوال اینجاست آیا طرح‌هایی از این دست می‌تواند مشکل مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد را حل کند؟ چنین طرح‌هایی چه تاثیری بر اقتصاد کلان خواهد گذاشت؟ آیا اقشار ضعیف جامعه از چنین طرح‌هایی منتفع خواهند شد یا آسیب خواهند دید؟

چنین طرح‌هایی چقدر با آموزه‌های اقتصادی همخوانی دارد؟

در طرح اعلامی پیشنهاد شده است سالانه یک میلیون واحد در کشور ساخته شود که ۶۰ درصد از هزینه ساخت آن از طریق وام ارزان‌قیمت باشد و زمین هم به رایگان در اختیار طرح قرار داده شود.

باید توجه کرد که در بسیاری از شهرهای بزرگ زمین مناسب وجود ندارد و باید به گسترش افقی شهرها اقدام کرد که مخاطرات و پیامدهای بسیاری دارد و از دیگرسو هزینه بسیار زیادی باید صرف احداث زیرساخت‌ها و انواع خدمات شود. اگر در داخل شهرها هم زمین‌های مناسب ساخت یافت شود باز هم نیازمند هزینه‌های زیربنایی و خدماتی بسیاری خواهند بود.

در صورتی ‌که طبق اعلام صورت‌گرفته بنا باشد سالانه یک میلیون واحد با متراژ حدود ۷۵متری ساخته شود و دولت مکلف شود حداقل ۱۵۰ میلیون تومان وام کم‌بهره به تولید این واحدها اختصاص دهد باید یک خط اعتباری یکصد و پنجاه هزار میلیاردتومانی در سال به این امر اختصاص یابد. به این عدد هزینه‌های احداث زیرساخت و انواع خدمات نیز باید افزوده شود.

حال این پرسش مطرح می‌شود که این حجم از اعتبار از کجا باید تامین شود؟ وقتی دولت با کسری شدید بودجه مواجه است چگونه می‌توان یک پیوست تامین مالی سالم و پایدار برای این طرح تعریف کرد؟ اقساط بازگشتی از طرح مسکن مهر هم که تا چندین سال دیگر بناست به صندوق مسکن یکم تعلق گیرد.

در نتیجه به ناچار باید از بانک مرکزی استقراض کرد و به سیستم بانکی فشار آورد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود که منجر به تورم شدید خواهد شد. این تورم افسارگسیخته باعث ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر و فشار مضاعف بر دهک‌های پایین جامعه می‌شود. طرح‌هایی از این دست که با خلق نقدینگی بسیار همراه است یا به‌واسطه عدم اشراف به مبانی اقتصاد مسکن است یا طرحی پوپولیستی به جهت بهره‌برداری‌های سیاسی آتی است.

مهم‌ترین نکته که باید به طراحان چنین طرح‌هایی یادآور شد این است که وقتی کشور با بحران اقتصادی خاصی نظیر بحران مسکن فعلی مواجه می‌شود بهترین راهکار بازگشت به اصول اقتصادی است نه دور زدن آنها. با طرح‌های پوپولیستی از این دست که اکثراً به نام مردم مزین می‌شوند بیشترین آسیب به معیشت خانوار وارد خواهد شد. به دلیل عدم توانمندسازی اقتصادی اقشار کم‌درآمد، توانایی تکمیل و حفظ مسکن برایشان مقدور نخواهد بود و سرانجام این واحدها به دست دلالان خواهد افتاد و مسکن برای قشر آسیب‌پذیر جامعه دست‌نیافتنی‌تر خواهد شد.

راهکارهای کوتاه‌مدت مقطعی نمی‌تواند گرهی از کلاف سردرگم بازار مسکن بگشاید. باید برای تامین کسری چندصد هزارواحدی مسکن در سال به اصول اقتصادی بازگشت و راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت تعریف کرد و به آنها وفادار بود. تصور اینکه بتوان بحران مسکن را بدون در نظر گرفتن مسائل کلان اقتصادی حل کرد بسیار دور از ذهن است. نمی‌توان با پول پرقدرت، تشدید تورم، افزایش سرعت نقدینگی و به ‌هم ریختن بیش از پیش اقتصاد نحیف کشور برای بخشی از این اقتصاد که همان اقتصاد مسکن است آرامش به ارمغان آورد.

برای حل مشکل مسکن راهکارهای میان‌مدت و بلندمدتی می‌توان تعریف کرد که البته پیوستگی بسیار با شرایط کلی اقتصاد کشور خواهد داشت.