ریسک‌‌جدی
اقتصاد ایران از منظر صندوق بین‌المللی پول به کدام سو می‌رود؟
حامد زرندی: گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در کشورمان بحث‌های متفاوتی را به وجود آورده است. شاید مهم‌ترین واکنش به این گزارش، یادداشت رئیس بانک مرکزی بوده است که معتقد است این آمار در بدبینانه‌ترین سناریوی پیش‌بینی بانک مرکزی هم اتفاق نمی‌افتد. حال باید این مساله را از جهات مختلف بررسی کنیم و از خودمان بپرسیم که چرا گاهی این انتقادها نسبت به آمارهای بین‌المللی شدت پیدا می‌کند.
در ابتدا اگر بخواهیم به خلاصه‌ای از گزارش صندوق بین‌المللی پول نگاهی بیندازیم، این گزارش نیز همچون گزارش‌های دیگر اخیر، به بررسی و تاثیر ویروس کرونا بر اقتصادها پرداخته بود. توصیه اصلی بسیاری از مراکز معتبر بین‌المللی توجه ویژه به بهداشت و همچنین به حفظ بازارِ کار کارمندان و کارگران است. در شرایط کنونی، اقتصادها نیاز دارند جریان‌های مالی‌شان را از بخش‌های غیرضروری به منابع گفته‌شده تغییر دهند تا عواقب این ویروس در آینده گریبانگیرشان نشود.
مساله دیگری که در گزارش صندوق بین‌المللی پول وجود داشته است و به نظر می‌رسد که کارشناسان کشورمان و منتقدان این گزارش‌ها به درستی در نظر نگرفته‌اند، بحث عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. شرایط پیش‌رو غیرقابل پیش‌بینی است. یعنی برای آنکه بتوانیم واکنش مناسبی به اتفاقات آینده داشته باشیم، نیاز داریم تمام احتمالات را در نظر بگیریم. ما می‌توانیم وزن‌دهی احتمالات و ریسک‌ها را بر اساس نظر کارشناسی که داریم تعیین کنیم، اما منطقی به نظر می‌رسد که تمام احتمالات ممکن در نظر گرفته شود.
به‌طور مثال در یکی از پیش‌بینی‌هایی که بسیار دیده شده است، گفته می‌شود شاید موج دوم تخریب و اخلال بیشتری در کشورها و اقتصادها به‌وجود بیاورد. اکنون سوال این است با وجود چنین عدم قطعیت‌هایی که پیش‌بینی‌های دقیق را تقریباً غیرممکن کرده است، چطور پیش‌بینی یک نهاد بین‌المللی در بدبینانه‌ترین سناریوی ما وجود ندارد. به‌طور مشخص هم ترجیحمان این است که رشد اقتصادی منفی که در گزارش صندوق بین‌المللی پول گفته شده اتفاق نیفتد و همچنین ویروس کرونا روندش کاهش یابد. اما بسیار منطقی به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های صندوق را جزو یکی از احتمالات ممکن در نظر بگیریم.
در شرایط کنونی مساله‌ای که اهمیت دارد رصد نظرات کارشناسان خارجی و داخلی است. به دلیل آنکه کرونا یک مساله داخلی نیست و اگر می‌خواهیم واکنش موثری نسبت به این ویروس داشته باشیم، نیاز داریم همگام با کشورهای دیگر قدم برداریم و برخی اقدامات یکپارچه در این راستا داشته باشیم. به‌طور مثال آمریکا نیز از کشورهایی است که نسبت به ویروس کرونا واکنش غیرمسوولانه و یک‌طرفه‌ای دارد. همین مساله زمزمه‌هایی را در کشورهای اروپایی به‌وجود آورده که نسبت به ورود آمریکایی‌ها به این کشورها اقداماتی انجام شود. همین مساله بدون شک تاثیر زیادی می‌تواند هم در روابط این کشورها ایجاد کند و هم در مسائل اقتصادی بین‌المللی این کشورها اخلالی جدی ایجاد کند. اگر اقدامات کشورمان نیز همگام با اقدامات ضروری بین‌المللی بهداشتی نباشد، در آینده ممکن است در مراودات کشورمان برای مدتی دچار اختلال شویم.
در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول، شاخص‌های اقتصادی بررسی شده است. این جدول رشد ناخالص تولیدی ایران در سال 2019 را منفی 6 /7 درصد نشان می‌دهد و برای سال 2020 پیش‌بینی می‌کند که این شاخص به منفی شش درصد برسد. در سال 2021 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این شاخص مثبت شود و 1 /3 درصد را تجربه کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده که در سال 2019 عدد منفی 2 /1 درصد بوده است در سال 2020 به 9 /0 درصد می‌رسد و تراز حساب جاری ایران که در سال 2019 عدد 3 /6 درصد بوده است پیش‌بینی می‌شود که در سال 2021 به منفی 1 /3 درصد برسد.
رئیس بانک مرکزی در یادداشت خود نوشته است: «پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی شش درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش‌بینی سال قبل را اصلاح می‌کرد، به عدد متفاوت‌تری از آنچه اعلام کرده است، می‌رسید. همچنین به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده، که چنین چیزی، برای ما در حال حاضر موضوعیت ندارد.»
در بخش ابتدایی اشاره کردیم در شرایط عدم قطعیتی که اکنون در آن قرار گرفته‌ایم، قرار دادن یکی از پیش‌بینی‌های داخلی بر اساس یکی از آمارهای بین‌المللی و در نظر گرفتن چرایی به وجود آمدن این نرخ منطقی به نظر می‌رسد. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنیم، مقایسه رئیس بانک مرکزی نسبت به محاسبات فعلی با محاسبات سال گذشته است. اولاً شرایط فعلی با شرایط سال گذشته بسیار متفاوت است. یعنی با اتفاقات اخیر نمی‌توانیم پیش‌بینی‌های دقیقی برای ماه‌های باقی‌مانده سال داشته باشیم. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان هنوز درگیر رفع چالش‌های به‌وجود‌آمده ماه‌های کنونی‌شان هستند. بسیاری از آنها، کارمندان و کارگران خود را از تمام‌وقت به پاره‌وقت تغییر داده‌اند. برخی از آنها نسبت به حقوق کارمندان و کارگران خود بدهکار شده‌اند تا در ماه‌های آینده این بدهکاری را جبران کنند. بسیاری از بنگاه‌هایی که امروز شروع به فعالیت کرده‌اند نسبت به بدهی‌ها و معوقه‌های ماه‌های گذشته خود اقدامات و تدابیری نیندیشیده‌اند. بسیاری از واردکننده‌ها در شرایط فعلی نسبت به واردات دچار مشکل شده‌اند و باقی‌مانده واردات آخرشان را استفاده می‌کنند. بسیاری از صادرکننده‌های کشورمان، امروز برای صادرات دچار مشکل شده‌اند. تولیدکننده‌هایی را در صنعت مشاهده می‌کنیم که برای جبران هزینه ثابتشان مشغول کار به صورت ظرفیت خالی برای دیگران هستند و از نظر روحی و روانی بسیار تحت فشار قرار گرفته‌اند. همه اینها را در نظر بگیرید، از آن طرف سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را در کشور خواهیم داشت. تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که این انتخابات چندین ماه کشور را از ریل موجودش خارج می‌کند. پس به نظر اصلاً شرایط مساعد و قابل پیش‌بینی در پیش‌رو نخواهیم داشت.
در همین شرایط تورم شدیدی در کشور وجود دارد که شدتش به نظر می‌رسد هنوز ادامه خواهد داشت. این بازار بسیار شکننده است. شرایط کنونی خودش می‌تواند در ادامه مسیرش دچار مشکل شود. یعنی همین بدهی‌های فعلی بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال می‌تواند مشکلات بسیاری را برای خودشان و کارمندانشان به‌وجود آورد. تصور کنید که به چنین بازاری یک ضربه کوچک وارد شود. امکان تغییر بسیاری از سناریوها در این شرایط وجود خواهد داشت. اگر تغییر کوچکی شکل بگیرد، روند افزایش بیکاری افزایش بسیار زیادی خواهد داشت. همین‌طور، بسیاری از بنگاه‌ها دچار ورشکستگی خواهند شد. برای آنکه جلوی این شرایط گرفته شود، نیاز به کمک دولت وجود دارد که در شرایط کنونی منابع کافی برای این کمک وجود ندارد.
تمام سناریوهای گفته‌شده بالا، بر اساس شرایطی بوده است که در اردیبهشت و خردادماه متصور بوده‌ایم. یعنی روند ویروس کرونا کند شده بود و بازار مجدداً فعالیتش را آغاز کرده بود. در این شرایط ما متغیری که برای آینده بسیار روی آن حساب می‌کردیم، افزایش رونق بازار بوده است و سعی می‌کردیم بازگشت مجدد کرونا را آنقدر جدی نگیریم. امروز اما شرایط به سرعت و خیلی سریع تغییر کرده است. هنوز در روزهای ابتدایی فصل دوم هستیم، ویروس کرونا شیوعش مانند روزهایی است که در موج اول در اوج قرار داشتیم. آمار مبتلاها بسیار افزایش پیدا کرده و کشته‌ها نیز رو به افزایش است. شرایط امروز بسیار وخیم‌تر از موج اول است. امروز مردم هم کرونا را همچون موج اول جدی نمی‌گیرند. بسیاری از افراد واقعاً تصور آن را که چند ماه دیگر مجدداً قرنطینه و خانه‌نشین شوند، ندارند. بسیاری از افراد پس‌اندازهایشان را هزینه کرده‌اند و اصلاً قادر به بازگشت در قرنطینه نیستند. در برخی از شهرها کرونا از وضعیت قرمز عبور کرده است و به وضعیت هشدار رسیده است. با همین شرایط اما رویکرد کشور و مردم نیز تغییر نکرده است و به روند ماه‌های گذشته‌شان ادامه می‌دهند. بسیار محتمل است که شرایط کنونی بحرانی و چالش‌برانگیز شود و مجبور باشیم قرنطینه دوباره‌ای داشته باشیم. یا اگر به سمت و سوی قرنطینه حرکت نکنیم، باید بدانیم روزهای آینده کشور منابع بسیاری برای بهداشت و مسائل مقابله با کرونا نیاز دارد. مسیر فعلی با شیوع مجدد و بسیار سریع ویروس کرونا همراه شده است. در نتیجه اگر نخواهیم قرنطینه مجددی را داشته باشیم، باید در هزینه‌هایمان بحث هزینه‌های بهداشتی را در نظر بگیریم. هزینه‌هایی که اصلاً کم به نظر نمی‌رسد.
بر اساس گفته‌های بالا، منطقی است که برای شرایط مختلفی آمادگی داشته باشیم. در نتیجه صحبت و مقایسه شرایط فعلی و سال قبل اصلاً صحیح به نظر نمی‌رسد. باید در نظر داشته باشیم که اگر احیاناً شرایط فعلی را سیاسی در نظر بگیریم و نحوه برخوردمان با آمار و ارقام را سیاسی لحاظ کنیم، ویروس کرونا و عواقبش صدمات جبران‌ناپذیری را اولاً به سلامتی مردم کشور و دوماً به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
مساله دیگری که باید در نظر بگیریم هشدار گزارش‌های بین‌المللی نسبت به کشورهایی است که اقتصادهایی بر اساس منابع استخراجی دارند. از آنجا که شرایط فعلی تغییر جدی در روند زنجیره تامین در دنیا ایجاد کرده است، روند صنایع استخراجی در این اقتصادها که کشور ما نیز در همین دسته قرار می‌گیرد روند رو به نزولی خواهد بود. نمی‌توانیم در نظر بگیریم این شرایط به‌زودی از بین خواهد رفت. احتمال زیادی وجود دارد که این مساله حداقل بیشتر از یک سال دیگر گریبان‌گیر کشورمان باشد. باید توجه کنیم که جریان درآمدی اقتصادی‌مان را چه تغییراتی خواهیم داد.
مساله بعدی که باید در پیش‌بینی‌هایمان قرار دهیم، بحث بورس در کشور است. بورس باعث شده است که بسیاری از افراد پس‌اندازها یا حتی بخشی از درآمد و جریان نقدی ملزوم زندگی‌شان را وارد بورس کنند. اگر بورس همچنان که رشد بسیاری زیادی داشته است، دچار افت شدیدی شود، آنگاه باید منتظر ترکش‌های خارج‌شده از بورس بر زندگی‌های مردم عادی کشور باشیم. آنگاه بسیاری از همین مردم جریان درآمدی و سبد خانوارشان بسیار افت خواهد کرد که این چرخه تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت و می‌تواند صدمات جدی بر اقتصاد کشورمان وارد کند.
اگر گزارش‌های منتشرشده اخیر بین‌المللی را بررسی کنیم، به‌طور ویژه‌ای تمام آنها سال 2021 را به دنبال سال 2020 همراه با رکود پیش‌بینی کرده‌اند. این مساله بدین معناست که بحران و چالش کنونی حداقل بیشتر از یک سال دیگر دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این زمان، آنقدر زمان طولانی محسوب می‌شود که رفتار مصرف‌کننده به‌طور جدی دچار تغییر شود. تغییری که در اثر تغییر محیط اتفاق افتاده است. این تغییر جدی رفتاری مصرف‌کننده، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را دچار چالش خواهد کرد.
در پایان باید مجدداً هشدار دهیم که در نظر گرفتن آمار و ارقام بین‌المللی در شرایط کنونی به عنوان یکی از احتمالات بسیار عاقلانه به‌نظر می‌رسد. بحث بر روی آنکه این آمار و ارقام صحیح نیست یا ایرادات جدی دارد، خطرهای آینده و واقعی را تغییر نمی‌دهد. اما اگر این آمار را جزئی از احتمالات و ریسک‌های پیش‌رو در نظر بگیریم، آنگاه حتی اگر بدترین این سناریوها رخ ندهد، چیزی را از دست نداده‌ایم. اما اگر این آمار را از احتمالات کنونی‌مان حذف کنیم و این آمار رخ دهد، شاید سال‌های زیادی نیاز داشته باشیم که صدمات اتفاق‌افتاده این مدت را بتوانیم ترمیم کنیم.
