دشواری وظیفه
مسوولیت اجتماعی اقتصاددانان در شرایط متلاطم اقتصادی چیست؟
فاطمه شیرزادی: تشبیه کار اقتصاددانان به پزشکان در شرایط متلاطم اقتصاد کلان مثالی است که در سالهای اخیر رواج یافته است. در این مثال، اوضاع اقتصادی کشور به شرایط جسمانی یک فرد بیمار و توصیههای اقتصاددانان به سیاستگذار برای بهبود شرایط اقتصادی به تشخیص و تجویز پزشک برای مداوای بیمار همانند میشود. در ماههای اخیر بیثباتی در محیط اقتصاد کلان و تلاطم در بازارها شدت گرفته و در این وضعیت، اقتصاددانانی که در عرصه عمومی فعالیت میکنند اغلب در معرض این پرسش قرار میگیرند که آینده داراییها چه خواهد شد؟ مردم میخواهند در شرایط رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده، داراییهای خود را به جایی ببرند که ضرر کمتری از زیان جمعی موجود متوجهشان شود. اما در این وضعیت، وظیفه اقتصاددانان در مقابل این پرسش که با ریال خود چه کنیم چیست؟ به نظر میرسد در این زمینه دو رویکرد وجود دارد؛ برخی معتقدند رسالت اقتصاددانی که در عرصه عمومی فعالیت میکند صرفاً دادن پیام به سیاستگذار برای اصلاح فرآیند سیاستگذاری است، بنابراین یک اقتصاددان نباید پیام عمومی بدهد و مردم را در مسیری که ممکن است خلاف مصالح اقتصادی کشور باشد راهنمایی کند. به عقیده این افراد توصیه به نگهداری یا خرید و فروش دارایی در شرایط بیثباتی اقتصاد کلان با مسوولیت اجتماعی اقتصاددانان سازگاری ندارد. در مقابل برخی معتقدند کار اقتصاددان نصیحت کردن به سیاستگذار نیست و رسالت اقتصاددان این است که به بیان بیپرده واقعیتها و پیشبینیهای خود از آینده اقتصاد و بازارها بپردازد و در این میان، اگر مطابق انتظار مردم، سیگنالهایی هم برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها به آنها بدهد، کار خطایی نکرده است. اما اگر اقتصاددانان و کارشناسان به ارائه تجویزهای عمومی برای خرید و فروش بپردازند، با تشدید التهاب و تلاطم در فضای اقتصاد کلان چه باید کرد؟ اقتصاددانی که از ارائه نسخه به سیاستگذار ناامید شده و به تجویز راه نجات فردی روی آورده، در قبال تبعات جمعی این تجویز نسخه چه مسوولیتی دارد؟ البته برخی کارشناسان از برخی جهات چنین شبیهسازیها و سوالاتی را کامل نمیدانند و معتقدند کار اقتصاددان صرفاً بررسی و تجزیه و تحلیل روندهایی است که در اقتصاد کشور در حال وقوع است، نه تجویز نسخه به مردم یا سیاستگذار. افراد جامعه نیز خود به حکم عقل و تجربه، اوضاع را رصد و روندها را تجزیه و تحلیل میکنند و برای تصمیمگیری درباره داراییهای خود منتظر نسخه نیستند. با این حال نمیتوان انکار کرد که شیوه بیان پیشبینیها درباره وضعیت اقتصاد و بازارها از جانب کارشناسان و اقتصاددانان میتواند بر میزان التهاب و اضطراب عمومی حاکم بر جامعه اثرگذار باشد. البته این امر به هیچ وجه به این معنا نیست که تقصیر از عهده سیاستگذارانی که بیتدبیری آنها عامل ایجاد چنین فضایی است، برداشته و بر دوش اقتصاددانان گذاشته شود، اما کارشناسی که به مسوولیت اجتماعی و منافع جمعی اهمیت میدهد، نمیتواند نسبت به ابعاد و آثار سخنانش چه از نوع تحلیل، چه از نوع هشدار و چه از جنس توصیه و پیشنهاد بر فضای روانی جامعه بیتفاوت باشد.