خطر اقتصاد زیرزمینی
علم یا تجربه؛ آیا هیچ یک موثر بودن دخالت پلیسی در بازارها را تایید می‌کنند؟
این روزها به لحاظ اقتصادی روزهای سختی است؛ نه فقط برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به‌عنوان رکن تولید اقتصاد که برای خانوارها به‌عنوان مصرف‌کننده روزهای نگران‌کننده‌ای است.
شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و بحران کرونا چون آوار بر هر دو طرف عرضه و تقاضا فرود آمده است. دولت اما سعی دارد در دو حد بالا و پایین شرایط را حفظ کند. حد بالا برای عبور از بحران اقتصادی و تغییرات شدید شاخص‌های کلان، مدیریت اقتصاد، اقتدار سیاسی، ثبات نسبی بخش‌های مختلف و نهایتاً حفظ توان خود که به‌خصوص در سال پایانی ماموریت، اهمیت دوچندان دارد و حد پایین آن در بدنه جامعه، کسب رضایت عمومی و جلوگیری از تعمیق شکاف دولت-ملت و بروز بحران‌های اجتماعی و بالطبع سیاسی.
بر همین اساس چند روزی است که مردان دولت و در راس آن رئیس‌جمهور با کنار گذشتن رویکرد محافظه‌کارانه و اتخاذ برخی واژگان رادیکال صحبت از اعمال کنترل و قدرت قهری برای مدیریت بهتر بازار می‌کنند. صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم‌برخوردار به‌عنوان اولویت نخست نظام اجرایی کشور با تکیه بر «نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها» گواه اهمیت موضوع برای دولت است. رئیس‌جمهور البته به تلاش دولت در برنامه‌ریزی دقیق و طراحی سیاست‌های خاص با اولویت کنترل قیمت‌ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم تاکید کرد. اگرچه وی اذعان داشته که «کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست» اما همچنان تلویحاً (و در مواردی نظیر مسکن به‌طور مستقیم) به مدیریت قیمت اشاره داشت.
حالا سوال اصلی اینجاست که حد دخالت دولت در بازار و مهم‌تر از آن نحوه و ابزار آن باید به چه صورت و میزان باشد تا خود به مانعی برای روند جریان اقتصاد سالم بدل نشود.
«هرناندو دوسوتو» اقتصاددان، بنیانگذار و رئیس «موسسه آزادی و دموکراسی» کشور پرو که از سوی مجله تایم به‌عنوان یکی از پنج نوآور برجسته آمریکای لاتین در قرن بیستم معرفی شده است، در معروف‌ترین اثر خود یعنی «راز سرمایه» نقل مشخصی از حضور دولت در اقتصاد دارد: «در دورانی که دولت همه چیز را کنترل می‌کند، مردم همه انتظارات اقتصادی خود را از دولت طلب می‌کنند.» این نکته البته نه فقط در زمانی که «دوسوتو» بر روی موضوع مالکیت تمرکز داشت و تجارب کشورهای مختلف را بررسی می‌کرد، که یک اصل همیشگی است.
دولت‌ها برای دستیابی به ثبات نسبی و توانمندسازی خود در حوزه‌های اقتصادی، معمولاً تحرک رشد اقتصادی را به‌عنوان اهداف اصلی خود تعریف کرده و سعی دارند با طراحی سیاست‌ها، رویکردها و ابزارهای مختلف این تحرک را تداوم بخشند. اما غالباً فراموش می‌کنند بین تحریک رشد اقتصادی و تداوم آن تفکیک قائل شوند، چراکه اولی یک تکانه غالباً مقطعی و دومی یک سیاستگذاری بلندمدت است. در یک دیدگاه کلان البته مدیریت اقتصاد برای دولت یک مسوولیت سیاسی است. دولت‌ها نیز این مسوولیت را در چارچوب تعریف یا تغییر قانون و ایجاد بستر مناسب و به‌کارگیری ابزار تشویقی و بعضاً تنبیهی پیاده‌سازی می‌کنند.
با این حال همیشه خط باریک دخالت دولت در بازار و حفظ تعادل و میانه‌روی فارغ از شدت و فشار دو سر طیف موافق و مخالف (یعنی دخالت کامل دولت و آزادی کامل بازار یا لسه‌فر) محل بحث بوده و خواهد بود. حتی در کشورهایی که دولت خود را به تبعیت از نظام بازار متعهد می‌بیند نیز، حاکمیت تلاش خود را می‌کند تا بازار با جامعه در تضاد قرار نگرفته و تبعات آن به سمت سیاست برنگردد. اما راه‌حل این مساله در زمان و نحوه ورود دولت به مدیریت بازار است.
فارغ از بررسی آکادمیک دیدگاه‌ها و تحلیل نظرات اقتصاددانان صاحب‌نظری چون مارکس، منگر، فریدمن، کینز و سایرین، دولت‌ها امروز (نه به‌صورت فراگیر) به رویکردهای مشخصی در خصوص نقش و مسوولیت خود در اقتصاد رسیده‌اند. غالب حکومت‌های توسعه‌یافته دو مسوولیت یکی در توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت جهت ظهور و بروز فعالیت‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی و دوم دخالت در جایی که بازار کار نمی‌کند یا اگر کار کند نتیجه بهینه اجتماعی به لحاظ اثرات جانبی به همراه ندارد (شکست بازار) را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
به بیان دیگر، در شرایط معمول اقتصادهای توسعه‌یافته بر دو نقش بازتوزیعی و عرضه کالای عمومی تمرکز دارند. اشکال البته از جایی آغاز می‌شود که دولت‌ها در تعریف مصادیق و حدود حضور خود با رویکردهای مختلف عمل کرده و گاهی اوقات اصول اولیه اقتصاد را نادیده می‌گیرند.
طبیعتاً در بحران‌ها نمی‌توان انتظار داشت دولت عنان اقتصاد را رها سازد، چه اینکه در این دوران عدم ثبات خود عاملی برای نبود زیرساخت مناسب رشد و توسعه است و دیگر اینکه تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان دستخوش تغییر می‌شوند دولت را با چالش‌های جدی در کنترل و مدیریت سیاسی و اقتصادی مواجه می‌سازد.
با این حال حد حاکمیت در تغییر رویکرد از رگولاتوری مقتدر به اعمال قدرت موردی در بین دولت‌ها و کشورهای مختلف متفاوت است و اصولاً همین تعیین حوزه‌های ورود دولت در اقتصاد جهت تعدیل عدم تعارض میان افزایش کارایی و تحقق عدالت است که محل اختلاف اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی است.
تشریح، تحلیل و اثبات نظریه‌های اقتصادی را به اساتید این عرصه بسپاریم، از دیدگاه فعالان اقتصادی نیز تعارض عمده‌ای با آن گروه از اقتصاددان‌ها که معتقدند دولت مکمل بازار است نه جایگزین آن، مشاهده نمی‌شود؛ اینکه کدام سیاست اقتصادی در دستورکار دولت قرار گیرد تا آثار اجتناب‌ناپذیر بازتوریعی آن مبتنی بر تعادل در تقویت و تضعیف اقشار شود.
همان‌طور که اشاره شد دولت‌ها البته در شرایط بحران به تصمیمات سیاست عمومی خود وزن بیشتری می‌دهند و عملاً سیاستگذاری خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که به جذب حداکثری انجامیده و در زندگی روزمره آنها قابل لمس باشد، فارغ از اینکه سیاست چه اثرات و تبعات جانبی دارد و حتی عملاً انجام‌پذیر است یا در حد اخبار و شعارهای عوام‌گرا باقی می‌ماند.
از آنجا که در شرح نزاعات طبقاتی که در بحران‌ها به وفور بروز پیدا می‌کنند، رویکردهای مقطعی متمایل به پذیرش عمومی آماده‌تر و قابل پذیرش‌تر از سایر سیاست‌هاست، باید در انتخاب روش و شیوه اعمال تصمیمات دقت کافی به عمل آورد. اینجاست که باید به سیاستگذار تبعات جانبی تصمیمات را یادآور شد تا یک هدف درست با شیوه‌ای نادرست به بحرانی جدید منجر نشود.
راهبرد درست سیاسی هم منافع جمعی را حفظ می‌کند و هم با بهره‌گیری از پذیرش جمعی در درون خود اصلاح رفتار دولت در مدیریت اقتصادی بحران‌ها را سبب می‌شود. بدیهی است رویکرد دولت در برخورد با نظام عرضه و تقاضای بازار باید متفاوت از برخورد قاطعانه با جرائم اقتصادی سازمان‌یافته نظیر قاچاق، حتی رشا و ارتشا در نظام اجرایی و دولتی یا فرارهای مالیاتی باشد.
سختگیری‌های شدید دولت در کنترل شرایط به جای شناسایی منافذ تخطی و حذف راه‌های فراقانونی می‌تواند به دور زدن قانون و کشاندن جریان شفاف اقتصاد به یک «اقتصاد زیرزمینی» بدون ارزش افزوده برای جامعه و کشور بدل شود. اخلالگران به دنبال کشف راهکارهای جدید و پیچیده خواهند بود، ضمن اینکه تضمینی در مورد اصلاح بازار نمی‌دهد، درواقع جز سرکوب موقتی هیجانات روانی آدرس غلطی نسبت به مقصران این افزایش قیمت‌ها می‌دهد. برخوردهای سلبی برای کنترل تبعات اجتماعی نوسانات صعودی لجام‌گسیخته در اقتصاد نه بر شاخص‌های اقتصادی اثر مثبت می‌گذارد، نه بازار سرکش را آرام می‌کند. اگرچه برخوردهای این‌چنینی مرهمی مقطعی است اما بازار همان‌قدر که هرگز دستورپذیر نبوده و نخواهد بود، به همان نسبت نیز به احساس ناامنی طرف عرضه ناشی از برخوردهای رادیکال واکنش منفی نشان می‌دهد.
در نهایت اینکه دولت (به معنای حاکمیتی آن) اگر قصد مدیریت فضای اقتصاد و کنترل قیمت‌ها را دارد باید به دو طرف عرضه و تقاضا توجه زیرساختی داشته باشد. برخورد قهری در کنار مزیت کوتاه‌مدتی که در برخورد با متخلفان دارد، در اثری بلندمدت آرامش طرف عرضه را برهم زده و بسیاری را نسبت به ادامه فعالیت محافظه‌کار و منقبض می‌کند. طرف تقاضا نیز متوهم از چنین برخوردی با امید رفع مشکلاتش به بازار هجوم می‌آورد و در توازن هردو رخدادها همچنان قیمت‌ها سر به صعود می‌گذارند..
