ادغام یارانه‌ها
وزیر رفاه با تصمیم مجلس برای یکی شدن یارانه نقدی و معیشتی مخالفت کرد
جزئیات چند شاخص اقتصادی و اخباری درباره تصمیمات یارانه معیشتی از مهم‌ترین مطالب بخش‌های اقتصادی رسانه‌ها در هفته گذشته بود. با وجود همه تصمیمات و هزینه‌های اخیر دولت درباره پرداخت یارانه معیشتی و شناسایی مشمولان و موارد دیگر، هفته گذشته مجلس تصمیم جدیدی در این باره گرفت. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت خود با این تصمیم را اعلام کرد.
«دنیای اقتصاد» درباره جزئیات تصمیم جدید مجلس نوشت: کمیسیون تلفیق مجلس قالب جدیدی را برای یارانه نقدی سال آینده برگزید. بر این اساس، یارانه نقدی و یارانه معیشتی با یکدیگر ادغام می‌شوند و در ماه یک نوبت یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. اما این تغییر تنها به همین‌جا خلاصه نمی‌شود، بلکه میزان یارانه معیشتی بنزین و تعداد افراد مشمول این یارانه نیز تغییرات گسترده‌ای کرده‌اند. به گفته هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، تعداد افراد مشمول از ۶۰ میلیون به ۷۸ میلیون نفر افزایش یافته و میزان یارانه معیشتی به ۲۷ هزار تومان نزول کرده است. در نتیجه از سال بعد هر فرد مجموعاً در حدود ۷۲ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد. ادعای مجلس این است که این تصمیم در پی عدم شفافیت و گلایه مردم از خطای شناسایی دولت، اخذ شده است. در مقابل، دولت مدعی است ضریب خطای سبد معیشتی کمتر از پنج درصد بوده که عدد قابل قبولی است و این اقدام مجلس، یک عقبگرد برای نظام حمایتی ایران به حساب می‌آید؛ چراکه یکی از مشکلات سیاست‌های حمایتی در ایران، شمولیت گسترده آنها بوده است. در این بین، کارشناسان ضمن مخالفت با تصمیم مجلس، معتقدند پایگاه داده‌ای ایجادشده در وزارت تعاون، بیشتر برای حذف افراد برخوردار مناسب است تا شناسایی افراد نیازمند.
روزنامه «اعتماد» هم به نقل از احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، نوشت: اعضای کمیسیون در این جلسه ادغام ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه معیشتی در سال ۹۹ را تصویب کردند، بر این اساس هر ۷۸ میلیون ایرانی با ادغام این درآمدها از یارانه نقدی و معیشتی به صورت توامان بهره‌مند خواهند شد. همچنین بر اساس این مصوبه، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یارانه را ۲۰ درصد بیشتر از سایرین دریافت خواهند کرد. او ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند با بهره‌گیری از اطلاعات در اختیار نسبت به شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران اقدام و دلایل و مدارک لازم را برای حذف این افراد ارائه کند. علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شد زمینه را برای ثبت‌نام افرادی که تاکنون موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند فراهم آورد. بر اساس مصوبه مجلس، دولت در سال آینده باید فهرست یارانه‌بگیران و دریافت‌کنندگان بسته حمایت معیشتی را یکسان کند و به تمامی افراد قرارگرفته در این دو فهرست یارانه و بسته معیشتی بپردازد. در کنار آن باید دید که طرح دو قوه برای افزایش 20درصدی یارانه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز از دل منابع همین طرح‌ها تامین خواهد شد یا به بودجه دیگری نیازمند است.
کاهش سرانه یارانه
سخنگوی ستاد بودجه سال 99 برای رفع سوءتفاهم‌ها درباره این خبر، اعلام کرد: انعکاس خبر مذکور با عنوان «افزایش یارانه نقدی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۷۲ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر» باید به این صورت تصحیح شود که مجموع پرداخت یارانه از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اعم از نقدی و حمایت معیشتی خانوارها، در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۲ هزار تومان به ازای هر فرد خواهد بود که به جهت افزایش مشمولین نسبت به سال جاری، سرانه پرداختی یارانه کمتر از سال جاری خواهد شد.
باید از تشویش جلوگیری کرد
با این همه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه پرداخت یارانه ۷۲ هزارتومانی را از اساس تکذیب کرد. طبق گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری در حاشیه جشنواره حاتم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده قرار شده یارانه و کمک معیشتی دولت با یکدیگر تجمیع شود و در مجموع 72 هزار تومان به حساب مردم واریز شود، آیا این درست است یا خیر، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد. البته نمایندگان مجلس می‌توانند در قالب بررسی بودجه عمومی تغییراتی را اعلام کنند اما این موضوع در لایحه دولت پیش‌بینی نشده است. وی با بیان اینکه به‌اعتقاد بنده باید از هرگونه تشویش در سطح جامعه آن هم در شرایط فعلی جلوگیری کرد، گفت: دولت درصدد است به افراد کم‌درآمد و متوسط به‌صورت مستقل یارانه و کمک حمایتی معیشتی پرداخت کند. تا جایی که بنده اطلاع دارم این برنامه ثابت است و هنوز تغییراتی در آن اعمال نشده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که به‌صورت کلی دولت با یکی شدن یارانه و کمک معیشتی موافق نیست، گفت: من نظر شخصی خود را می‌دهم.
مالیات سپرده و سهام منتفی شد
تصمیم مهم دیگری که هفته گذشته اعلام شد درباره مالیات سپرده و سهام بود. اخذ مالیات از سود سپرده‌ها و سهام، در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتفی شد. با اینکه پیش‌تر پیش‌نویسی از این لایحه در آبان‌ماه منتشر شده بود که نشان می‌داد سود سهام و سپرده به‌عنوان دو جزء درآمدی افراد دیده شده است، اما محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد خبر داد در لایحه‌ای که وزارت اقتصاد تنظیم و به هیات دولت ارسال کرده، از این دو جزء درآمدی مالیات اخذ نمی‌شود. دنیای اقتصاد در ادامه گزارشی از این موضوع نوشت: مالیات بر سود سپرده در طول سال‌های اخیر موافقان و مخالفان زیادی را در مقابل هم قرار داده است. موافقان معتقدند که دولت با این‌کار به تبعیضی که بین درآمدهای اشخاص وجود دارد، پایان می‌دهد. طبق استدلال موافقان، اگر بنگاه تولیدی بابت سودش مالیات می‌دهد، شخصی که میلیاردها تومان در بانک نگه می‌دارد هم باید مالیات دهد. در مقابل مخالفان معتقدند که این پول‌ها، بخشی از تسهیلات شبکه بانکی برای رونق تولید را شکل می‌دهند و به این نوع سرمایه‌گذاری، نباید مالیات تعلق گیرد. دلیل دیگر مخالفان این است که در شرایطی که رشد نقدینگی در سطح بالایی به سر می‌برد، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مانند کاهش دستوری نرخ سود عمل می‌کند و می‌تواند موجب تلاطم در بازارهای موازی شود. با وجود اینکه پیش‌تر در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام وجود داشت، در لایحه نهایی، این دو قلم حذف شده است. این خبر را محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی داده است. بر این اساس در لایحه‌ای که وزارت اقتصاد به هیات‌دولت در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کرده، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سهام، وجود ندارد. گفته‌های دهنوی حاکی از این است که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر مجموع درآمد افراد دیده شده و در صورت طی مراحل قانونی از کمیسیون اقتصادی دولت تا مجلس شورای اسلامی، از زمان اجرا تا دریافت مالیات، دو تا سه سال زمان خواهد برد تا موجب تشویش جامعه نشود.
کف و سقف حقوق‌های ۹۹
دریافتی کارمندان دولت در سال آینده چقدر است؟ در پاسخ به این سوال هفته گذشته دنیای اقتصاد نوشت: کف و سقف حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ چقدر است؟ اعدادی که در روزهای اخیر به عنوان کف حقوق اعلام شده، پاسخ به این سوال را پیچیده کرده است. اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس بندی را به لایحه بودجه افزود که دولت را مکلف می‌کند در سال آینده دریافتی کارکنان کشوری، لشکری و بازنشستگان در ماه، از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. اگر این عدد به عنوان حداقل حقوق فرض شود، حداکثر حقوق به بیش از ۱۹ میلیون تومان خواهد رسید؛ اما پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این فرض باطل است. در حقیقت رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویبی در کمیسیون تلفیق، «حداقل دریافتی» کارکنان بوده؛ در حالی که حقوق پایه کارکنان که در متن قانون به عنوان «حداقل حقوق» در نظر گرفته می‌شود، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به نسبت سال جاری ۱۵ درصد افزایش داشته است. در نتیجه سقف دریافتی مدیران در سال آتی نیز از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. تفاوت قائل شدن در «حداقل حقوق» و «حداقل دریافتی»، به این دلیل است که مجموعه‌ای از تعهدات دولت بر پایه حداقل حقوق محاسبه می‌شود که اگر این عدد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، هزینه‌های دولت نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شنیده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. اگر این عدد به‌عنوان کف حقوق صحیح باشد، سقف حقوق نیز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر تا هفت برابر این عدد، یعنی ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌تواند افزایش یابد که نسبت به سقف حقوق مدیران در سال جاری، نزدیک به ۹ میلیون تومان بیشتر است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این یک سوءتفاهم است؛ کف حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، اما علاوه بر این افزایش، یک مبلغ دیگر هم برای همسان‌سازی حقوق افرادی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، پرداخت می‌شود. از این‌رو سقف حقوق نیز عددی متعادل‌تر خواهد بود.
آخرین تغییرات بازار مسکن
هفته گذشته از جمله آمارهایی که منتشر شد تغییرات در بازار مسکن بود. آن‌طور که روزنامه ایران نوشت: بر اساس جدیدترین آمار مربوط به بازار مسکن که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر کرد، در دی‌ماه امسال ۱۰ هزار و ۸۶۲ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی ۹۷) که تعداد معاملات مسکن شش هزار و ۸۶۵ فقره بود، رشد 7 /36درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در دی‌ماه امسال، تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل (آذر ۹۸) که ۹ هزار و ۶۶۴ فقره معامله به ثبت رسیده بود نیز، با رشد 2 /13درصدی همراه شد. در دی‌ماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی‌ماه سال گذشته، ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که رشد 5 /29درصدی قیمت را در دی‌ماه امسال نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.
رکوردشکنی چک در پایان پاییز
آمار قابل توجه دیگر مربوط به چک بود که هفته گذشته بانک مرکزی منتشر کرد. از این آمارها دنیای اقتصاد چنین تحلیلی نوشته است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه دو رکورد در آمار چک‌ها ثبت شده است. نخست اینکه تعداد چک‌های مبادله‌شده در آذرماه به رقم هشت میلیون فقره رسیده که بیشترین سطح در مقایسه با دیگر ماه‌های سال جاری است. از سوی دیگر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در سومین ماه پاییز به رقم ۳ /۸ درصد رسیده که این رقم نیز کمترین سطح در سه سال اخیر بوده است. این دو آمار تایید می‌کند که اعتماد به چک به عنوان یک ابزار مبادله افزایش یافته است.
