نگاه مردمی و دولتی به سال بد

تحلیل دولتمردان این است که سال 99، سال سخت‌تری خواهد بود. اما این سال سخت برای مردم چه معنی خواهد داشت؟ اگر دولت شرایط سختی را در سطح اقتصاد کلان انتظار می‌کشد، طبعاً آثار آن برای مردم شدیدتر خواهد بود. بنابراین این موضوع هم از نظر دولتمردان و هم از نظر مردم قابل بررسی است. می‌توانیم بگوییم ترکیبی از نقطه نظراتی که هر دو گروه دارند، در تحلیل این مساله دخیل است.

از نگاه دولت

شرایط اقتصادی مناسب نیست و تنگناها در اقتصاد ما تشدید و تعمیق شده است. به واسطه دردهای مزمنی که بر اقتصاد تحمیل شده، بار شوک اقتصادی در دو سال اخیر نیز شدیدتر حس شده است. تورم دورقمی که در دوره‌ای طولانی در اقتصاد ایران وجود دارد، بیشترین اثر را بر عدم تخصیص منابع گذاشته و از طرف دیگر ارزش ریال را به شدت کاهش داده است. باید توجه کرد که این روند نزولی، مربوط به یک برهه و دوره کوتاهی از زمان نبوده است. بلکه در طول سالیان اخیر به‌طور مرتب شاهد فروکاهش ارزش پول ملی بوده‌ایم که طبیعتاً روی تنگناها و منابع مالی و اقتصاد اثرگذار بوده است. از این جهت اگر به دیدگاه دولتمردان بپردازیم، آنها با واقعیت‌هایی مواجه هستند که ناشی از همین تنگناهای مالی و بودجه‌ای و شرایط بسته‌شده‌ای است که بر اقتصاد ایران حاکم شده است. منظور از شرایط بسته‌شده، عدم ارتباط مناسب با اقتصاد جهانی است.

اقتصاد ایران در شرایط غیرتحریمی نیز رابطه گسترده‌ای با دنیای بیرون نداشته است و در دوران تحریمی اخیر، این وضعیت بغرنج‌تر از قبل شده است. فرصت‌ها و منابعی که می‌تواند از مسیر اقتصاد جهانی به اقتصاد داخلی و سرمایه‌گذاری در داخل کشور کمک کند، اکنون به‌طور کامل بسته شده است.

یک عامل اصلی و ابزار مهم در دست دولت‌ها در ایران، که شکاف زیادی را پوشش می‌دهد، همواره صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن بوده است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت ریشه تاریخی دارد که قطع وابستگی از آن نیز در دوره کوتاهی از زمان ممکن نیست. در نتیجه نفت یک مولفه تاثیرگذار است که ورودی‌اش به بودجه در حال متوقف شدن است. قطع جریان نفتی بسیار قابل لمس و درک برای دولتمردان است و قدرت مانور آنها را در اقتصاد بسیار محدود می‌کند. برای مثال بانک مرکزی اگر بخواهد مدیریت بیشتری را در بازار ارز یا طلا و سکه داشته باشد، طبعاً اثرگذاری این درآمدها زیاد است، از این‌رو آنچنان که باید و شاید، احتمالاً در سال آینده نتواند بازار ارز را مدیریت کند، حداقل می‌توان گفت که بانک مرکزی برای مدیریت و مداخله در بازار ارز نیاز به منابع دیگر و ابزارهایی به جز درآمدهای نفتی و سیاست‌های جدید خواهد داشت. به خاطر محدودیت منابعی که در سال آینده بیشتر هم وجود خواهد داشت، عدم کنترل بر بخش‌های مختلف نیز تشدید می‌شود.

این تنگناهای مالی در تمامی بخش‌ها و وزارتخانه‌ها وجود خواهد داشت و محدود به یک وزارتخانه یا سازمان و نهاد دولتی و عمومی نخواهد بود. از این‌رو لازم است تا وزیران و مدیران دولتی، با توجه به شرایط جدید تعهد دهند و برنامه‌ریزی‌ها را نیز طبق منابع موجود پیش ببرند و البته در این میان، کمیت و کیفیت کالاهای عمومی کمترین آسیب را ببیند. با توجه به اینکه در بودجه سال آینده، دستگاه‌ها به سیاستگذار و مجری افراز شده‌اند، در نتیجه دستگاه‌ها می‌توانند انگیزه بیشتری برای حذف هزینه‌های غیرضرور خود داشته باشند. باید توجه داشت که در تنگنای مالی به وجودآمده، شرایط رکودی نیز می‌تواند تشدید شود. در نتیجه علاوه بر اینکه درآمدهای نفتی در مضیقه قرار دارد، انتظارات بودجه‌ای یا درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه نیز به دلیل رکود و تداوم تورم، ممکن است برآورده نشود، از جمله درآمدهای مالیاتی. در این حالت یا درآمدهای مالیاتی از ارقام در نظر گرفته‌شده در بودجه عقب‌تر خواهد بود یا با موعد زمانی پیش‌بینی‌شده سیاستگذار تطابق ندارد که در هر دو حالت تنگنای مالی بودجه را تشدید خواهد کرد.

به همین دلیل، اگر دولت نگران وضعیت تنگنای مالی است باید به دنبال منابع جدیدی نیز باشد. در شرایط رکودی، افزایش اخذ مالیات از مودیان فعلی و تولیدکنندگان، نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. در عوض، شناسایی نقاط غیرضروری که معافیت‌های مالیاتی طی سال‌ها به آنها تعلق گرفته و به‌روزرسانی سیستم مالیات‌ستانی برای شناسایی فرار مالیاتی و به تور انداختن آنها، می‌تواند گام‌های واقعی‌تری برای حل تنگنای بودجه‌ای دولت به حساب آید. اما با تداوم وضع موجود، وجود بیشتر تنگناهای مالی و عدم ارتباط با منابع اقتصاد جهانی دست دولتمردان را بسته‌تر خواهد کرد.

از نگاه مردم

اگر از نگاه مردم به سال بد اقتصادی نگاه کنیم، رفاه و اقتصاد خانوادگی‌شان در اولویت قرار می‌گیرد و مردم با این متر وضعیت را می‌سنجند. از جنبه فعالیت‌های اقتصادی با متاثر شدن از وضعیت رکودی و کسری بودجه و کاهش مخارج دولت، بستر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز می‌تواند با چالش همراه شود و از این‌رو، بخش مهمی که در اشتغال مردم نقش دارد، دچار اخلال شود. علاوه بر این، وجود تورم و روندی که تورم در سال آینده دارد، خانوارها را در دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌کند. از این‌رو قابل پیش‌بینی است که سبد مصرف خانوارها در سال آینده نیز کوچک‌تر از سال جاری باشد. اگر این تورم دورقمی بیشتر و بیشتر شود، شکاف بین قدرت خرید مردم و هزینه‌ها هم بیشتر و بیشتر می‌شود.

از طرف دیگر، معمولاً خانوارهای حقوق‌بگیر دچار عقب‌ماندگی بیشتری می‌شوند. چراکه میزان دستمزدهای آنان متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد. مضاف بر اینها، افت سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی و انحراف منابعی که در بودجه وجود دارد، همه باعث می‌شود که کیفیت و کمیت کالاها و خدمات عمومی تنزل یابد. به واسطه همین مشکلات خانوارها از دریافت خدمات بهداشتی و آموزشی هم فاصله می‌گیرند. طبیعتاً با این تصویر، انتظارات مردم در ارائه و استفاده از کمیت و کیفیت کالاها و خدمات برآورده نمی‌شود و این نگرانی خیلی مهمی است. این مساله هم در گرو شرایط و فعل و انفعالات اقتصاد کلان قرار می‌گیرد و هم در گرو فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط.

مجموعه این مسائل روی رفاه خانوار بسیار اثرگذار خواهد بود. وجود مشکلات و تنش‌های سیاسی هم در این میان می‌تواند فضای اقتصاد کلان را بیش از پیش دچار چالش کند و روند پیشرفت و توسعه اقتصاد و هرگونه بهبودی را به عقب اندازد و به آینده موکول می‌شود. نسل آینده هنگامی که با این موانع بی‌شمار روبه‌رو شود، احتمالاً توانایی کمتری برای پیشبرد توسعه کشور خواهد داشت.

نسل آینده با خشکی منابع مختلف اقتصادی، مالی و محیط زیستی مواجه خواهد بود. منابع مربوط به محیط زیست با وجود آلودگی‌ها و هزینه‌هایی که روی دست جامعه گذاشته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در آینده کمتر و کمتر می‌کند. در نتیجه علاوه بر اینکه در کوتاه‌مدت شرایط سخت است، وضعیت فعلی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت نیز اثرگذار باشد. اگر زمینه‌هایی برای اصلاح امور اقتصادی فراهم نشود، چنین تصویری دور از ذهن نیست. در درجه اول منابع باید در جهت درست صرف شود و امکان سرمایه‌گذاری به وجود آید. سرمایه اجتماعی باید تقویت شود که عامل مهمی در رشد اقتصادی است. همچنین ارتباطات اقتصادی مناسب‌تری چه در منطقه و چه در سطح جهان باید برقرار شود. در شرایط فعلی گشایش بازار منطقه‌ای می‌تواند بار مشکلات را تعدیل  بخشد.