شرایط حساس

ارتباط میان سیاست، اقتصاد و جامعه بسیار درهم‌تنیده است و نحوه تغییر هر یک بر موارد دیگر اثرگذار است. بررسی راه طولانی نهاد سیاست در تاریخ ایران و آثاری که در آینه زمان بر ایرانیان گذاشته، درک بیشتری از شرایط امروزی جامعه ایران فراهم می‌کند. پرسش اساسی که می‌توان مطرح کرد این است که رابطه میان نهاد سیاست و جامعه چگونه باید باشد؟ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که جامعه ایران به سر می‌برد، نیازی وجود دارد تا در مورد رابطه میان نهاد سیاست و جامعه بازاندیشی صورت گیرد. از نظر تاریخی نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران، به‌خصوص تا پایان قاجاریه، نسبت به اراده حکومت در موضع ضعف قرار داشته‌اند و بر اساس خواست حکومت‌ها نیروهای مستقل اجتماعی نتوانسته‌اند چندان رشد کرده و اعتلا یابند. به همین دلیل نیز در جامعه ایران از دیرباز دولت‌ها نماینده نیروها و طبقات اجتماعی مختلف نبوده و مشروعیت دولت مستثنی از طبقات بوده است. اما این مساله چه آثاری بر اجتماع داشته و دارد؟ در واقع به نظر می‌رسد این موضوع پاسخ‌هایی در رفتار و هنجارهای مردم ایجاد کرده باشد. در ادامه بیشتر به این مباحث می‌پردازیم.

شکل‌گیری نهاد متولی سیاست در ایران

در زمینه رابطه تاریخی میان نهاد سیاست و جامعه در ایران آرای متفاوتی وجود دارد. برخی از صاحب‌نظران معتقدند اگر به تاریخ ایران به‌خصوص پیش از دوران مشروطه نگاهی بیندازیم، همواره می‌توان رد پای حکومت استبدادی را در کشور مشاهده کرد. به تعبیر برخی صاحب‌نظران به‌خصوص دسته‌ای از متفکران که بیشتر در چارچوب نظریاتی همچون شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی به موضوع حکومت‌ها در خاورمیانه پرداخته‌اند، ریشه شکل‌گیری چنین حکومت‌هایی را که پایگاه اجتماعی نداشته و به طبقات خاصی پاسخگو نبوده است می‌توان در میزان بارندگی اندک برخی مناطق و در نتیجه وابستگی مردم به نهادی برای تخصیص آب به مصارف کشاورزی و تامین غذا دانست. این نهاد متمرکز از دید این اندیشمندان دولت متمرکز بود. با این حال در چند دهه اخیر این نظریات مورد تشکیک بسیار قرار گرفته و بدیل‌هایی برای آن ذکر شده‌اند.

برخی صاحب‌نظران نیز ریشه بسیاری از مشکلات را در کوتاه‌مدت بودن جامعه ایران می‌دانند، موضوعی که سبب شده تا رشد اقتصادی بلندمدت تامین نشود و تنها دوره‌هایی از رونق در کشور وجود داشته باشد. علت این موضوع نیز مساله نبود امنیت سرمایه‌گذاری و در واقع فقدان حقوق مالکیت ذکر شده است. به نظر می‌رسد این مساله در طول تاریخ بر اقتصاد ایران و جامعه سایه انداخته است. در واقع این ظن وجود دارد که عدم وابستگی نهاد سیاسی به نیروهای اجتماعی و طبقات موجب تصمیم‌گیری‌هایی شده باشد که رشد بلندمدت اقتصادی را تامین نکرده است. این موضوع بر جامعه نیز تاثیرگذار بوده و حتی امروزه نیز رد پایی از این مسائل به چشم می‌خورد. بنابراین شاید بتوان این پرسش را مطرح کرد که رابطه نهاد سیاسی با جامعه ایران چگونه است و آیا می‌توان این رابطه را به نحوی تنظیم کرد؟ در ادامه ابتدا به بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران از منظر شاخص گیرت-هافستد می‌پردازیم و نتایج حاصل از آن را به همراه پاسخ‌هایی برای پرسش‌های فوق مطرح می‌کنیم.

ایران جامعه کوتاه‌مدت؟

یکی از مواردی که می‌تواند ما را در تنظیم رابطه میان جامعه و حوزه سیاست یاری برساند، شاخصی به نام گیرت-هافستد است. این شاخص با استفاده از تحقیقاتی که در طول سال‌های اخیر صورت داده، به شش بعد رسیده است که ارزش‌های فرهنگی یک جامعه را نشان می‌دهند و در برخی از آنها می‌توان ارتباط جامعه و سیاست را مشاهده کرد. شش‌ بعدی که این شاخص دارد عبارت‌اند از: بعد فاصله از قدرت، بعد ابهام‌گریزی یا اجتناب از نااطمینانی، بعد فردگرایی یا جمع‌گرا بودن، بعد مردانه یا زنانه بودن، بعد بلندمدت یا کوتاه‌مدت بودن و در نهایت خویشتن‌داری در مقابل تقید شدید.

بعد اول یا همان فاصله از قدرت بیانگر این حقیقت است که افراد در جوامع برابر نیستند. این بعد نگرش فرهنگی به این نابرابری را در میان ما بیان می‌کند. در واقع فاصله از قدرت نشان‌دهنده میزانی است که اعضای کم‌قدرت نهادها و سازمان‌ها در یک کشور انتظار دارند و پذیرفته‌اند که قدرت به شکل نابرابر توزیع شده است. نمره ایران در این بعد 58 است که نشان‌دهنده جامعه‌ای سلسله‌مراتبی است. در واقع این میزان به ما می‌گوید مردم نظم سلسله‌مراتبی را پذیرفته‌اند که بر اساس آن هر کس جایگاهی دارد. سلسله‌مراتب در یک سازمان گویای نابرابری‌های ذاتی است، تمرکز پرطرفدار است، زیردستان انتظار دارند به آنان گفته شود چه کار کنند و رئیس ایده‌آل یک خودکامه خیرخواه است.

منظور از بعد فردگرایی درجه وابستگی متقابل یک جامعه است که بین اعضای آن برقرار می‌شود. در واقع این بعد عنوان می‌کند که آیا تصویر افراد از خود برحسب «من» تعریف می‌شود یا برحسب «ما». در جوامع فردگرا بیشتر مردم از خود و خانواده درجه یک خود مراقبت می‌کنند اما در جوامع جمع‌گرا افراد به گروه‌هایی تعلق دارند که در ازای وفاداری از آنها مراقبت می‌کند. نمره ایران در این بعد 41 است، یعنی ایران در زمره جوامع جمع‌گرا قرار دارد. این موضوع به معنای تعهد نسبتاً بلندمدت به گروه اعضایی همچون خانواده است که فرد در آن قرار دارد.

امتیاز بالا در بعد مردانه یا مردسالار بودن حاکی از این است که جامعه مذکور با رقابت، موفقیت و دستاورد روبه‌رو است و موفقیت با برنده و بهترین بودن در صحنه اجتماع تعریف می‌شود. امتیاز اندک در این بعد نشان‌دهنده زنانه بودن آن جامعه است، به این معنی که ارزش‌های غالب در جامعه مراقبت از دیگران و کیفیت زندگی است. در یک جامعه زنانه کیفیت زندگی نشانه موفقیت است و خارج از جمعیت بودن قابل تحسین محسوب نمی‌شود. امتیاز ایران در این زمینه 43 است، بنابراین کشوری نسبتاً زنانه محسوب می‌شود. در کشورهای زنانه تمرکز بر مبنای «کار کردن به منظور زندگی کردن» است، افراد به برابری، اتحاد و کیفیت زندگی کاری خود اهمیت می‌دهند. تعارض‌ها با مصالحه و سازش و مذاکره حل می‌شود و انگیزه‌هایی مانند زمان آزاد و انعطاف‌پذیری مورد توجه قرار دارند.

بعد اجتناب از نااطمینانی به شیوه‌ای برمی‌گردد که یک جامعه با آینده نامعلوم خود برخورد می‌کند. در واقع در این بعد میزانی که اعضای یک جامعه به واسطه وضعیت‌های مبهم یا ناشناخته احساس تهدید شدن دارند و باورها و نهادهایی به منظور اجتناب از آنها خلق کرده‌اند، سنجیده می‌شود. نمره ایران در این بعد 59 است و به همین دلیل ترجیحات کشور برای اجتناب از نااطمینانی بالا محسوب می‌شود. در کشورهایی که میزان اجتناب آنها از نااطمینانی بالاست، امنیت عنصر مهمی در انگیزه فردی افراد به حساب می‌آید.

بعد بلندمدت بودن توصیف می‌کند هر جامعه چگونه باید برخی ارتباطات خود را با گذشته‌اش حفظ کند در حالی که با چالش‌هایی در زمان حال و آینده مواجه می‌شود. جوامع متفاوت به این دو هدف اولویت‌های مختلفی می‌دهند. جوامع هنجارگرا که نمره کمی در این بخش دارند، ترجیح می‌دهند سنت‌ها و هنجارهای کهن را حفظ کنند و به تغییرات فرهنگی با شک و گمان نگاه می‌کنند. از سوی دیگر در کشورهایی که نمره بالایی دارند، رویکرد عمل‌گرایانه‌تری وجود دارد. آنان تلاش برای آموزش‌های مدرن را تشویق کرده و برای آینده آماده می‌شوند. نمره ایران در این بعد 14 است. این عدد کوچک نشان‌دهنده فرهنگی شدیداً هنجارگرا و کوتاه‌مدت است. افراد در چنین جوامعی احترام زیادی برای سنت‌ها قائل‌اند و تمایل نسبتاً کمی به پس‌انداز برای آینده وجود داشته و تمرکز بر کسب نتایج سریع است.

بعد آخری که در این شاخص به آن برمی‌خوریم خویشتنداری است. یکی از چالش‌هایی که انسان هم‌اکنون و در گذشته با آن روبه‌رو بوده تا حدودی به میزان اجتماعی بودن بچه‌های کوچک برمی‌گردد. این بعد به صورت میزانی که افراد تلاش می‌کنند تا امیال و تکانه‌های خود را کنترل کنند، تعریف می‌شود. نمره اندک 40 در این بعد نشان می‌دهد که ایران فرهنگی مقید دارد. جوامعی که نمره اندکی در این بعد دارند، تمایلات بدبینانه دارند. افراد دارای چنین ویژگی احساس می‌کنند اقداماتشان از سوی هنجارهای اجتماعی مقید شده است و آزاد گذاشتن آن تا حدی اشتباه است.

بنابر نتایجی که از چنین شاخصی به دست می‌آید، جامعه ایران را شاید بشود جامعه‌ای کوتاه‌مدت دانست که عمدتاً به هنجارهای موجود وابسته است و از نااطمینانی دوری می‌کند. فرهنگ غیررقابتی و جمع‌گرایی نیز از خصیصه‌های دیگری است که در شاخص گیرت- هافستد پیرامون ایران مطرح می‌شود و در نهایت نیز نظام سلسله‌مراتبی را می‌توان مورد اشاره قرار داد. برای اینکه ایران را از این نظر با برخی کشورها مقایسه کنیم، در نمودار 2 شاخص فوق را برای چهار کشور ایران، کانادا، آلمان و اتیوپی که در چهار قاره مختلف جهان با سطوح توسعه‌یافتگی نسبتاً متفاوت قرار دارند، رسم می‌کنیم. به نظر می‌رسد در کشورهای پیشرفته و در واقع توسعه‌یافته فاصله از قدرت کمتر، فردگرایی بیشتر و جهت‌گرایی بلندمدت داشتن نیز بیشتر است حال آنکه به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته فاصله از قدرت بیشتر و جمع‌گرایی افزون‌تر بوده و بیشتر جامعه‌های کوتاه‌مدت و مقید به هنجارها باشند.

اقتصاد؛ جامعه و سیاست در کشاکش رکود و تغییر

وضعیت اقتصادی امروز ایران بر کسی پوشیده نیست. تورم و رکود در سال‌های اخیر موجب فشار هرچه بیشتر به مصرف‌کننده و تولیدکنندگان شده و اقتصاد را کوچک‌تر کرده است که این موضوع سبب برخی ناآرامی‌ها نیز شد.

از سوی دیگر، اختراع و گسترش تلفن‌های هوشمند و در پی آن شبکه‌های اجتماعی نیز در سال‌های اخیر تا حدودی هنجارهای جامعه را تغییر داده و موجب تسریع اطلاع‌رسانی شده‌اند.

افزون بر این روند جهانی شدن به‌خصوص در سال‌های اخیر موجب شده هر جامعه‌ای با سایر جوامع ارتباطات بیشتری برقرار کند و همین امر روی شکل گرفتن انتظارات و فرهنگ آنان تاثیر بگذارد. اگر دوباره به پرسشی که در ابتدای متن مطرح کردیم بازگردیم و موارد طرح‌شده را به آن بیفزاییم، در مورد رابطه نهادهای سیاست و جامعه چه خواهیم گفت؟ چگونه می‌توان رابطه میان جامعه و حوزه سیاست را تنظیم کرد؟

اهمیت اصلاحات نهادی و ثبات در سطح کلان

به نظر می‌رسد اصلاح نهادی و حتی تاسیس برخی نهادها در ایران برای تغییر و تنظیم رابطه میان نهاد سیاست و جامعه ضروری باشد. این تغییرات نهادی باید به گونه‌ای صورت گیرد تا بتواند بر مساله نااطمینانی و نگرش کوتاه‌مدت در میان آحاد جامعه و نیز بسیاری از فعالان اقتصادی غلبه کرده و فضا را شفاف‌تر کند. افزایش اعتماد عمومی به نهادهای مدنی و سیاسی و بهبود سرمایه اجتماعی در کشور تبعات مختلفی خواهد داشت که شاید بتواند مسائل اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بهبود انتظارات مردم نسبت به نهاد سیاست که می‌تواند با کاهش فاصله از قدرت رخ دهد نیز از عواملی خواهد بود که سرمایه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید. بهبود امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ ثبات در سطح کلان نیز آرامش را به جامعه تزریق خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد که بزنگاه‌های مهمی در تاریخ وجود دارند که با رخ دادن تغییراتی در آن زمان‌ها مسیر کشور بسیار متفاوت خواهد شد و چنانچه در چنین بزنگاه‌هایی از فرصت اصلاح امور چشم‌پوشی شود، هزینه فرصت آن تا مدت‌های طولانی بر صحنه سیاست، جامعه و اقتصاد آن کشور سنگینی خواهد کرد.

جمع‌بندی

جامعه، نهاد متولی سیاست و اقتصاد بسیار درهم‌تنیده هستند و اثرات متقابلی بر هم می‌گذارند که ممکن است اثرش تا مدت‌های طولانی در خاطره فرهنگی یک کشور باقی بماند و جزئی از رفتار مردم آن سرزمین شود. بررسی‌هایی که در خصوص جامعه ایران صورت گرفته تا حدودی بر نگرش کوتاه‌مدت مردم تاکید می‌کند و اجتناب مردم از نااطمینانی را نیز صحه می‌گذارد. چنین رفتارهایی می‌تواند مشکلات اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. بنابراین اگر قرار باشد نهاد سیاست رابطه‌اش را با جامعه تنظیم کند و به سوی رشد اقتصادی و رفاه بیشتر برای جامعه گام بردارد، ایجاد ثبات بلندمدت و القای چنین حسی در میان آحاد جامعه بسیار ضروری است. در این میان، کاهش میزان فاصله از قدرت نیز که در بالا مورد بحث قرار گرفت مهم است. اصلاح نهادها و حتی ایجاد برخی نهادها در راستای اعتمادزایی، افزایش شفافیت و در نتیجه از میان بردن حس نااطمینانی و آینده مبهم نیز در افزایش اعتماد عمومی به نهاد متولی سیاست موثر بوده و موجب بهبود فضای اجتماعی کشور خواهد شد.