خسارت اصابت موشک به هواپیما
ایرلاین‌های خارجی آسمان ایران را دور می‌زنند
پس از سقوط هواپیمای اوکراینی و انتشار اخبار پی‌درپی درباره این واقعه تبعات اقتصادی این اتفاق هم در هفته گذشته خود را نشان داد. روزنامه اعتماد یکشنبه 22 دی‌ماه نوشت: پس از اعلام اشتباه سامانه پدافند در شلیک به هواپیمای اوکراینی روند بررسی این حادثه تغییر خواهد کرد. با رسیدن نمایندگان کشورهای ذی‌نفع در این اتفاق، استخراج اطلاعات از جعبه‌های سیاه این هواپیما آغاز خواهد شد و سپس در زمانی کوتاه گزارش ابتدایی و احتمالاً پس از نهایی شدن بررسی‌ها، گزارش نهایی در این زمینه ارائه می‌شود. علی‌رضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با این روزنامه درباره تبعات این اتفاق برای صنعت هوایی ایران توضیح داده است: «نخستین نتیجه این اتفاق کاهش اقبال به آسمان ایران و کاهش تقاضا از سوی شرکت‌های بین‌المللی هوایی برای حضور در آسمان ایران است. همان‌طور که در روزهای گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم که تعدادی از ایرلاین‌ها اعلام کرده‌اند که فعلاً به ایران پرواز نمی‌کنند، احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت و ما بخشی از پروازهای بین‌المللی خود را از دست خواهیم داد.» او در پاسخ به این سوال که این محدودیت‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: «در شرایط فعلی نه می‌توان از دائمی بودن این محدودیت‌ها سخن گفت و نه می‌توان زمان دقیقی برای پایان یافتنشان تعیین کرد. در چنین شرایطی دولت‌های دخیل در حادثه در سطح سیاسی مذاکراتی را انجام می‌دهند و تلاش می‌کنند در این زمینه به یک توافق برسند. با نهایی شدن توافقات و البته کاهش تنش‌ها، می‌توان انتظار داشت که این محدودیت‌ها کمرنگ شود اما در حال حاضر ارائه زمان دقیق در این زمینه ممکن نیست.»
یک روز بعد هم مجدداً روزنامه اعتماد نوشت: ایرلاین‌های خارجی آسمان ایران را دور می‌زنند، این نتیجه‌ای است که بررسی اطلاعات ارائه‌شده از سوی سایت‌های جهانی ارائه‌دهنده ترافیک هوایی کشورها در ساعات گذشته نشان می‌دهد اتفاقی که هرچند پس از سقوط هواپیمای اوکراینی پیش‌بینی‌پذیر بود، اما در صورت طولانی شدن، ضربه‌ای جدی به اعتبار و منابع درآمدی صنعت هواپیمایی ایران می‌زند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای گذشته تعداد پروازهای عبوری به شدت پایین آمده و به نصف کاهش یافته است. در زمان نگارش این گزارش، ساعت 5 عصر روز 22 دی‌ماه، ازدحام ترافیک هوایی روی نوار پایینی حاشیه خلیج‌فارس نشان می‌دهد بسیاری از ایرلاین‌های خارجی از جمله هواپیمایی امارات پروازهای اروپایی خود را از آسمان کویت و عراق انجام می‌دهند؛ با این حال پرواز هواپیماهای قطر هنوز از آسمان ایران انجام می‌شود. همچنین بخش قابل توجهی از پروازهای فعلی در آسمان ایران را پروازهای داخلی تشکیل می‌دهند و به نظر تعدادی از ایرلاین‌ها ترجیح می‌دهند فعلاً از آسمان ایران عبور نکنند.
در این بین ابراز نگرانی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده تا ایرلاین‌ها نسبت به حضور در آسمان ایران دست به عصا عمل کنند و در این میان واکنش اتحادیه اروپا نیز جدی بوده است. آژانس امنیت هوانوردی اروپا به عنوان یک نهاد تخصصی تحت نظر اتحادیه اروپا که در زمینه ایمنی هوانوردی غیرنظامی و مسافربری به وضع و اعمال قوانین و مقررات می‌پردازد، به تازگی در بیانیه‌ای جدید به تمامی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی هشدار داده که تا اطلاع ثانوی بر فراز آسمان ایران پرواز نکنند. این آژانس پیشتر نیز در اطلاعیه‌ای به این ایرلاین‌ها اعلام کرده بود که در ارتفاع زیر ۲۵ هزار پایی در آسمان این کشور پرواز نکنند.
هرچند با توجه به اعلام همکاری کامل ایران با نهادهای بین‌المللی برای بررسی ابعاد این حادثه و قبول مسوولیت کامل درباره آن همچنین تضمین ستاد کل نیروهای مسلح برای افزایش نظارت‌ها و تکرار نشدن این اتفاق تلخ و تلاش برای حل دیپلماتیک مساله احتمالاً این کاهش پروازی کوتاه‌مدت بوده و پس از حل و فصل دیپلماتیک این مساله، می‌توان انتظار داشت که بار دیگر شرایط آسمان ایران به حالت امن بازگردد، اما با توجه به محدودیت‌هایی که صنعت هوایی کشور در سال‌های گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده، کاهش جدی حدود 1700 میلیارد تومان درآمد شرکت فرودگاه‌ها می‌تواند هزینه‌ای جدی برای صنعت هوایی ایران به وجود آورد، هزینه‌ای که بخشی از آن به کاهش توان دولت در سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های هوایی و تجهیزات فنی جدید منجر خواهد شد.
دولت خسارت سقوط را می‌پردازد
از سوی دیگر خسارت مستقیم ناشی از ساقط شدن هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ اوکراین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است که با توجه به مشخص بودن مقصر، در نهایت با توافق بین دولت ایران و اوکراین در مورد نحوه پرداخت، این خسارت از سوی دولت ایران پرداخت خواهد شد، اما این رقم از سوی شرکت‌های بیمه ایرانی پرداخت نمی‌شود. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر به نقل از غلامعلی جهانگیری، معاون بیمه مرکزی، نوشت: هواپیمای بوئینگ نو مدل ۸۰۰-۷۳۷ حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، اما هواپیمایی که ساقط شد حدود سه سال کار کرده بود که ارزش آن تا ۷۰ میلیون دلار برآورد شده است، در نتیجه خسارتی که باید بابت بدنه این هواپیما پرداخت شود ۷۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. او افزود: بر اساس آنچه در بیمه‌های بین‌المللی تحت پوشش قرار می‌گیرد، برای بار هر مسافر حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار برآورد می‌کنند. وی در مورد خسارت بیمه‌ای هر مسافر نیز توضیح داد: برای مسافران هر نفر ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار SDR پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته می‌شود که این رقم باید در بیمه‌نامه اوکراینی مشخص شود که برای مسافران این هواپیما چقدر بوده است. هر SDR که متشکل از ارزهای اصلی از جمله یورو، دلار و ین است برابر با 3 /1 دلار می‌شود. بر این اساس اگر برای هر مسافر کف رقم تعیین شده یعنی ۱۰۰ هزار دلار را در نظر بگیریم این رقم در 3 /1 دلار ضرب می‌شود و خسارت آن محاسبه خواهد شد. این در حالی است که برای خدمه و خلبان معمولاً رقمی بالاتر از ۲۵۰ هزار دلار پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته می‌شود. با توجه به برآوردهای اولیه پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۲۴ میلیون دلار خسارت برای مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ میلیون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع حداقل ۱۰۰ میلیون دلار است که ممکن است با توجه به بیمه‌نامه اوکراینی این رقم تغییر کند و تا ۱۵۰ میلیون دلار نیز برسد. وی در مورد اینکه برآورد خسارت در برخی اخبار بسیار بالاتر بوده و میلیاردی هم عنوان می‌شود، تاکید کرد: هزینه‌های هواپیما، خدمه و مسافر بر اساس مقررات بین‌المللی مشخص است که آن را تا حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار برآورد کرده‌ایم، ولی بخش سنگین خسارت مربوط به هزینه بیمه ثالث است که در مورد بوئینگ ساقط‌شده در ایران با توجه به اینکه در منطقه‌ای اصابت نکرده که مسکونی، کارخانه یا محلی با هزینه‌های بالا باشد در نهایت خسارت ثالث بسیار پایین بوده که البته باید کارشناسی شود. هزینه ثالث زمانی بالا رفته و خسارت را سنگین می‌کند که مثلاً هواپیما به پالایشگاه، نیروگاه یا شهرک صنعتی و... برخورد کرده باشد. معاون اتکایی بیمه مرکزی در ادامه در مورد شرایط پرداخت خسارت حداقل ۱۰۰ میلیون‌دلاری برآوردشده توضیح داد که اگر این هواپیما سقوط کرده بود آنگاه شرکت‌های بیمه اوکراینی که هواپیما را بیمه کرده بودند مسوولیت پرداخت خسارت را برعهده داشتند که بعد از پرداخت آن را از بیمه‌های اتکایی خود دریافت می‌کردند، اما اکنون شرایط متفاوت است و با توجه به اینکه هواپیما ساقط شده و مقصر آن مشخص است باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند.
از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا، به نقل از غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، اطلاع داد که میزان خسارت اتباع کشورهای مختلف متفاوت است و میزان آن به مذاکرات بستگی دارد.
در انتظار بازار معاملات ارزی
هفته گذشته در روزهای باثبات ارزی، پس از اظهارنظرهای مکرر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل بازار ارز، خبری هم درباره نزدیک شدن زمان افتتاح بازار ارز منتشر شد. روزنامه ایران نوشت: با گذشت حدود 10 ماه، بازار متشکل ارزی، در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد. این بازار با هدف ساماندهی بازار ارز و کشف قیمت واقعی آن، از اوایل سال جاری به صورت جدی برای ورود به بازار ارز خود را گرم می‌کند. در حالی که قرار بود این بازار همزمان با روز عید قربان در 21 مردادماه فعالیت رسمی خود را آغاز کند، اما به دلیل نرسیدن تعداد بازیگران آن یعنی صرافی‌ها و بانک‌ها به حد نصاب این افتتاح به تاخیر افتاد. پس از آن نیز آتش‌سوزی ساختمان مرکزی آن یک‌بار دیگر شروع به کار رسمی آن را با تاخیر مواجه کرد. اما با اعلام بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف خرید و فروش ارز در این بازار، شمارش معکوس ورود این بازیگر جدید به بازار ارز آغاز شده است. طبق ابلاغیه بانک مرکزی سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل معاملات ارز ایران از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر کرد. بر اساس این ابلاغیه، با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران از جمله بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بستر الکترونیکی این بازار، سقف خرید و فروش نقدی ارز برایشان به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌شود. مدیرعامل بازار متشکل ارزی درباره آخرین وضعیت این بازار گفت: از 20 روز قبل بازار متشکل ارزی به‌صورت جدی وارد مرحله تست گرم با مبالغ متفاوت شده است. محمود شکسته‌بند افزود: هم‌اکنون تمام اقدامات مورد نیاز انجام شده است و برای افتتاح رسمی منتظر فرمان نهاد ناظر بازار هستیم. به گفته وی، تست گرم با مبالغ بالا و در محیط واقعی در این بازار در حال انجام است و ایرادات احتمالی سامانه استخراج و برطرف می‌شوند.
تغییرات بودجه‌ای
گزارش تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بخش درآمدی بودجه منتشر شد. در این مورد دنیای اقتصاد به موضوعات مهمی اشاره کرد و نوشت: این تغییر و تحولات را می‌توان نیمه نخست بررسی کمیسیون تلفیق دانست که تنها موارد درآمدی را شامل می‌شود. در جدیدترین نسخه این گزارش، سهم اوراق مالی دولت و نحوه تسویه با بدهکاران از طریق اوراق مالی مشخص شده است. همچنین سهم اوراق مشارکت شهرداری نسبت به لایحه بودجه افزایش یافته، اما سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، همان رقم پیشنهادی لایحه (۴۵ هزار میلیارد تومان) باقی مانده و تغییر نکرده است. در تبصره یک و بند الف، کلمه «نفت» به «نفت‌خام» تغییر کرده است. همچنین در این بند جمله «مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد، برداشت از صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به صندوق محسوب می‌شود» اضافه شده است، تا به نوعی این تفاوت ۱۶ درصدی لحاظ شود. در بند «و» لایحه بودجه به این موضوع اشاره شده که به دولت اجازه داده می‌شود، پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم 5 /14درصدی شرکت ملی نفت ایران، تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی از محل تحویل قیمت نفت منطقه‌ای تسویه شود.
