حراج اموال بانک‌ها

هفته گذشته خبرهای اقتصادی با انتشار تدریجی جزئیات بودجه سال 1399 آغاز شد و با تصویب لایحه بودجه سال 1399 در هیات وزیران به پایان رسید. روز چهارشنبه سخنگوی دولت اعلام کرد: در بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 30 میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. 5 /10 میلیارد دلار نیز برای تامین کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی مشخص شد. 60 هزار میلیارد تومان نیز برای طرح‌های عمرانی اختصاص یافت. اما یکی از مهم‌ترین تصمیمات برای بودجه سال آینده، ادامه سیاست توزیع ارز 4200تومانی بود؛ موضوعی که روز شنبه روزنامه دنیای اقتصاد درباره آن نوشت: سیاست‌های دستوری دولت در اقتصاد مانند دلار ۴۲۰۰ یا قیمت‌گذاری دستوری گرچه با بهانه حمایت از مصرف‌کننده وضع می‌شود اما در واقع تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد. بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دقیقاً در هر نقطه‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص می‌دهد تضعیف بخش بالادست و وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. موضوعی که در کالاهای اساسی به‌عنوان محفل همیشگی مداخله دولت با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود.

بودجه بدون نفت، بودجه غلتان

کلیات لایحه بودجه سال آینده تفاوت‌هایی هم با لوایح پیشین دولت دارد. مهم‌ترین تفاوت لایحه بودجه سال آینده با قبل قطع وابستگی بودجه جاری به نفت است. روزنامه ایران با این مقدمه نوشت: بر این اساس بودجه جاری کشور که سهم عمده‌ای از کل بودجه عمومی کشور دارد، از نوسانات احتمالی نفت در امان خواهد بود. اما همچنان قرار است درآمدهایی که از فروش نفت به دست می‌آید صرف پیشرفت طرح‌های عمرانی شود. تفاوت دیگری که لایحه بودجه سال آینده با سال‌های قبل دارد این است که لایحه 99 برای نخستین بار به صورت دوسالانه تدوین شده است. البته این به معنای این نیست که بودجه سال‌های 1400 -1399 به صورت یکجا تدوین و به تصویب برسد. در واقع لایحه بودجه سال 1399 همانند سال‌های قبل به صورت کامل و جداگانه تقدیم مجلس می‌شود و کلیات بودجه سال 1400 نیز به اطلاع نمایندگان می‌رسد. بر همین اساس سومین ویژگی لایحه بودجه سال آینده یا همان «غلتان» بودن آن نمایان می‌شود. غلتان بودن بودجه به این معناست که بودجه انعطاف‌پذیری بالایی دارد و در صورت تغییر شرایط می‌توان اعداد و ارقام آن را اصلاح و به‌روز کرد.

بر اساس اعلام مسوولان سازمان برنامه و بودجه بخشی از اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده تفاوت چندانی با بودجه اصلاح‌شده امسال نخواهد داشت. بنابراین پس از اصلاح بودجه امسال که منابع 448 هزار میلیاردتومانی به 310 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، در بودجه 99 نیز منابع عمومی بودجه در همین حد خواهد بود.

درآمد نفتی بدون تغییر

درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده طبق گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بین 10 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود که با رقم اصلاح‌شده بودجه سال جاری تفاوت چندانی ندارد. در بودجه سال 97 میزان صادرات روزانه نفت 2 /4 میلیون بشکه در روز، نرخ فروش هر بشکه نفت خام 55 دلار و قیمت هر دلار 3500 تومان تصویب شد. اما در بودجه سال جاری سقف روزانه صادرات نفت به 5 /1 میلیون بشکه با قیمت 54 دلار برای هر بشکه رسید که نرخ تسعیر ارز در آن پنج هزار و 700 تومان لحاظ شد که بدین ترتیب درآمد دلاری صادرات نفت به 27 میلیارد دلار می‌رسد. ولی پس از اصلاح بودجه و کاهش سقف فروش نفت به روزانه 300 هزار بشکه این رقم به حدود 10 میلیارد دلار رسید. البته در این سال نرخ تسعیر ارز نیز به حدود هشت هزار تومان افزایش یافت. حال در لایحه بودجه سال آینده دولت صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 52 دلار را پیشنهاد داده است. بدین ترتیب در صورتی که این اعداد و ارقام نهایی باشد درآمد روزانه فروش نفت به 26 میلیون دلار می‌رسد که در یک سال حدود 5 /9 میلیارد دلار می‌شود.

بودجه بر مبنای نرخ ارز نیمایی

طبق مصوبه اخیر هیات وزیران تامین تمام کالاهای اساسی و دارو با همان نرخ ارز چهار هزار و 200تومانی انجام خواهد شد. بر اساس گزارش ایران، مابقی مصارف ارزی یعنی به غیر از کالاهای اساسی بر مبنای نرخ ارز نیمایی که هم‌اکنون در حدود 11 هزار تومان است محاسبه خواهد شد. البته با توجه به اینکه بخش عمده ارز مصرفی صرف تامین کالاهای اساسی می‌شود، بنابراین نرخ غالب ارز در همین حدود باید باشد.

معافیت مالیاتی یا پیشکش به سلبریتی‌ها؟

شاید جنجالی‌ترین خبر بودجه‌ای هفته گذشته، خبر معافیت مالیاتی هنرمندان بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور یک دستور فوری با کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه 99 مخالفت کرد. این تصمیم در رسانه‌های دولتی مانند روزنامه ایران مورد استقبال قرار گرفت، اما اعتراض بسیاری از منتقدان را برانگیخت.

 روزنامه ایران نوشت: موج نگرانی گسترده فعالان فرهنگی و هنری دیروز با صدور دستوری از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص معافیت 100درصدی مالیاتی برای تمامی فعالیت‌های حوزه انتشارات و مطبوعات به پایان رسید، دستور عملی که در صورت عدم صدور یا برقراری مالیات برای مراکز فرهنگی و هنری باعث افزایش هزینه‌های تولید و به احتمال زیاد کاهش اشتغال در این بخش می‌شود.

در مقابل، روزنامه «جوان» با تیتر «پیشکش مالیاتی دولت به سلبریتی‌های میلیاردر!» به‌شدت بر این تصمیم سازمان برنامه و بودجه تاخت و نوشت: فرصت‌طلبانی که نام هنر را به گند سیاست آلوده‌اند و مردم را فقط برای «هیپ‌هیپ هورا» می‌خواهند، حالا در یک رویداد کاملاً اتفاقی (!) یک روز پس از بیانیه منفعل سیاسی‌شان که هیچ نام و نشانی از بی‌تدبیری حمایت‌شده دیروزشان در آن نیست، با بخشش مالیاتی روبه‌رو شدند.

در نهایت وزیر اقتصاد در پاسخ به موج انتقاداتی که به طرح معافیت مالیاتی هنرمندان مطرح شد، گفت: این بحث هم‌اکنون یک طرح و لایحه است و قرار است در مجلس مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. خبرگزاری مهر به نقل از فرهاد دژپسند نوشت: ۲۵ کارشناس اقتصادی را برای بررسی این موضوع دعوت به تحلیل و موشکافی کرده‌ام تا با نارضایتی عموم مواجه نشویم.

حراج اموال بانکی؛ از کارخانه تا دامداری

با راه‌اندازی «سامانه اموال مازاد بانک‌ها» بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان اموال مازاد 18 بانک دولتی و خصوصی به فروش گذاشته شده است. اموالی که از نظر کاربری گستره وسیعی از تجاری، مسکونی، صنعتی، کشاورزی و از نظر نوع کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب بانکی را دربر می‌گیرد. روزنامه ایران درباره جزئیات این موضوع نوشت: در مجموع اموال و دارایی‌های بانک‌ها 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در این سامانه امکان فروش 17 هزار میلیارد تومان از املاک تملیکی که به‌صورت عمده وثایق بانکی بوده‌اند که به علت نپرداختن اقساط تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده، فراهم شده است. با راه‌اندازی این سامانه سرمایه‌گذاران و مردم می‌توانند بر اساس طبقه‌بندی صورت‌گرفته املاک مورد نظر خود از مسکونی و تجاری گرفته تا واحدهای صنعتی و کشاورزی را در هر استان یا شهر و بر اساس بازه قیمتی انتخاب و برای خرید آن پیشنهاد بدهند. البته بر اساس اعلام مسوولان فروش تنها هدف این طرح نیست چراکه امکان مدیریت واحدها و بنگاه‌های اقتصادی نیز فراهم است به این معنا که فعالان اقتصادی طرح اقتصادی خود را برای فعال کردن واحدهای صنعتی به بانک ارائه و در صورت تصویب با سرمایه بانک نسبت به فعال‌سازی واحد اقدام می‌کنند. تاکنون ۱۸ بانک دولتی و خصوصی‌شده در سطح کشور اموال مازاد خود را در این سامانه - www.sam-ba.ir - معرفی کرده‌اند.

روزنامه خراسان نیز در این‌باره نوشت: بانک‌ها طی سالیان و در مقام بنگاهدار، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را در املاک انجام دادند. با این حال، رکود بخش مسکن در سال‌های گذشته از یک‌سو و وجود گسل بین دارایی و بدهی بانک‌ها از سوی دیگر به این منجر شد که فروش اموال مازاد بانک‌ها در صدر توجهات قرار گیرد. در این‌باره هفتم دی‌ماه 93، مجلس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند. با این حال، بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند. در ادامه بانک مرکزی در دولت دوازدهم، برنامه اصلاح بانکی را در اولویت قرار داد که در صدر آن موضوع خروج بانک‌ها از بنگاهداری طی سه سال مطرح شد. مجلس نیز این بار ذیل قانون رفع موانع تولید بسترهای قانونی این طرح را آماده کرد تا بانک‌ها ملزم شوند سالانه دست‌کم 33 درصد اموال خود و شرکت‌های تابعه را واگذار کنند. این قانون همچنین ضمانت اجرا را هم مشخص کرده بود. بدین صورت که در صورت اجرا نشدن قانون، علاوه بر جریمه مالیاتی بانک‌ها با نرخ 28 درصد، با مدیران عامل و هیات‌مدیره آنها نیز برخورد قانونی می‌شد. با همه این شرایط، به نظر می‌رسد هنوز این قانون در پیچ و خم اجرا قرار دارد، به‌طوری که بهمن‌ماه سال گذشته، وزیر اقتصاد، اموال و دارایی مازاد بانک‌ها تا آبان‌ماه 97 را بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. حالا هم مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در برنامه تیتر امشب اموال و املاک مازاد بانک‌ها را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

اثر تغییرات آب‌وهوایی بر قیمت خوراکی‌ها

بررسی آمارهای خوراکی‌ها در آبان‌ماه نشان می‌دهد که عمده افزایش قیمت‌ها به‌دلیل نوسانات فصلی بوده و هنوز اثر افزایش قیمت بنزین در خوراکی‌ها منعکس نشده است. بیشترین افزایش قیمت در گوجه‌فرنگی و پیاز بوده که این افزایش قیمت در سال‌های گذشته و در آغاز فصل سرما طبیعی بوده است. دنیای اقتصاد با این مقدمه،‌ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از خوراکی‌ها در آبان‌ماه سال جاری، نوشت: این گزارش از یک جهت می‌تواند مهم باشد که اولین گزارش خوراکی بعد از افزایش قیمت بنزین است، اما نکته قابل‌توجه این است که این آمار تنها اثر یک هفته پایانی آبان‌ماه در نرخ تورم خوراکی‌ها را منعکس کرده است. به همین دلیل، شاید گزارش آذرماه تحلیل مناسب‌تری از افزایش قیمت بنزین در قیمت خوراکی‌ها ارائه کند. بیشتر به نظر می‌رسد گرانی کالاهای گران‌شده در آبان‌ماه به دلیل تغییرات آب و هوایی باشد و هنوز به‌طور کلی بنزین بر نرخ تورم خوراکی‌ها به شکل قابل ‌توجهی اثرگذار نشده است. اما در آبان‌ماه سمت و سوی قیمت تمام کالاها افزایشی نبود، بلکه برخی کالاها مانند مرکبات کاهش قیمت قابل ‌توجهی را ثبت کردند. در این گزارش همچنین با اشاره به صدرنشینی گوجه‌فرنگی در تورم خوراکی‌های آبان‌ماه و ادامه رشد قیمتی این محصول در هفته‌های اخیر، مهم‌ترین دلیل گرانی گوجه‌فرنگی تغییرات فصلی و کاهش عرضه این محصول به بازار عنوان شده است.