نفرین منابع

به تازگی «متن پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و منتشر شده است. به‌زعم تهیه‌کنندگان این متن چهار حوزه 1- اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی؛ 2- ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی؛ 3- معرفی مالیات بر عایدی دارایی و 4- رفع ابهامات، و نقایص برخی مواد قانونی قوانین و مقررات مالیاتی را دربر می‌گیرد.

در خردادماه سال جاری نیز «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. یکی از محورهای چارچوب فوق برنامه «درآمدزایی پایدار» است که کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی (برنامه کوتاه‌مدت) و استقرار نظام مالیات بر درآمد (برنامه میان‌مدت) از برنامه‌های فرعی آن بیان شده است.

این اقدامات به دنبال مشکلاتی است که با خروج آمریکا از برجام و هدف آن برای به صفر رساندن صادرات نفت برای کشور ایجاد شد. به‌رغم خوش‌بینی‌های اولیه و همچنین تجربه قبلی تحریم‌ها و نیز عدم آمادگی مسوولان کشور در مواجهه با این تحریم‌ها، تراز منابع و مصارف عمومی بودجه دچار مشکل شده است. از این‌رو ارائه برنامه‌هایی برای جبران درآمدهای از دست‌رفته دولت برای مقابله با مشکلات پیش‌آمده در دستور کار قرار گرفته است. در مورد مشکلات کشورهای متکی به منابع طبیعی به ویژه نفت مطالعات و تحقیقات زیادی شده است. بر اساس این مطالعات از منظر اقتصاد کلان می‌توان رشد پایین اقتصادی، بیماری هلندی و شوک‌های درآمدی و آثار مخرب آن بر اقتصاد و بودجه دولت و از منظر نهادی نیز تضعیف دموکراسی، فساد، رانت‌جویی، و توزیع ناعادلانه ثروت را از ویژگی‌های کشورهای با منابع طبیعی فراوان برشمرد.

در بین کشورهای نفتی به نظر می‌رسد تنها نروژ استثناست و دچار نفرین منابع نشده است. شاید به این دلیل که این کشور قبل از استخراج نفت (در دهه 1970) به سطحی پایدار از توسعه و دموکراسی نائل شده بود. در ایران از سال 1289 که برای اولین بار در لایحه بودجه عایدات نفتی (تحت عنوان حق امتیاز نفت) درج شد تا به امروز 110 سال می‌گذرد. از سال‌های ابتدایی که بگذریم (به دلیل ناچیز بودن عواید نفتی) حداقل در 70 سال گذشته عواید نفتی بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران بوده و در این مدت نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حول رانت نفت شکل گرفته و قوام یافته‌اند. تصور اینکه کشور ما که همچنان در مرحله قبل از توسعه‌یافتگی قرار دارد، بتواند از وابستگی به نفت رهایی یابد، بسیار دور از ذهن است.

قبلاً در همین نشریه درباره «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» و متناقض بودن برنامه‌های آنها و در نتیجه نامناسب بودن آن با هدف «رهایی از وابستگی به نفت» مطالبی تقریر شده است. اکنون و با مقدمه طولانی فوق و با تاکید بر اینکه این‌گونه برنامه‌ها کمکی به هدف قطع وابستگی بودجه (اقتصاد) به نفت نمی‌کند، به ارائه برخی نکات درباره پیش‌نویس مورد اشاره می‌پردازیم.

درمان معلول به‌جای علت

در متن پیش‌نویس فصلی تحت عنوان «درآمد عایدی دارایی» به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شده است. دارایی‌های مشمول مالیات شامل املاک، حق واگذاری محل، سهام، سهم‌الشرکه، انواع خودرو و موتورسیکلت، طلا و ارز عنوان شده است. فقط در یک اقتصاد ناسالم مانند اقتصاد ایران است که قیمت خودرو، موتورسیکلت، طلا و ارز همیشه در حال افزایش است. علت اصلی افزایش قیمت دارایی‌های فوق در ایران تورم و تضعیف ارزش پول ملی است که آن ‌هم به دلیل بی‌انضباطی‌های مالی و پولی دولت است. این نوع قانونگذاری نوعی رسمیت دادن به سیاست‌های غلط دولت در حوزه‌های پولی و مالی است. در واقع دولت یک‌بار از طریق ایجاد تورم دست در جیب آحاد مردم می‌کند و بار دیگر از آنها تحت عنوان مالیات بر عایدی دارایی مالیات اخذ می‌کند. در دنیا مالیات بر عایدی دارایی به این دلیل وضع می‌شود که دولت (ملی، محلی یا شهرداری‌ها) طرح‌های توسعه‌ای اجرا کرده و از این‌رو به ‌عنوان آثار مثبت خارجی طرح، بخشی از عواید آن را از افراد ذی‌نفع پس می‌گیرد (البته در پیش‌نویس فوق اشاره‌ای به سهم شهرداری‌ها که می‌توانند ذی‌نفع اصلی باشند، نشده است)؛ اما با پیشنهاد فوق آیا جز این است که دولت ارزش اسمی ایجادشده بر اثر تورم را که خود مسبب ایجاد آن است، می‌خواهد پس بگیرد؟ بنابراین دولت به‌جای مبارزه با ریشه همه مفاسد (یعنی تورم) درصدد بهره‌برداری و موج‌سواری بر آن است.

کدام اولویت؟

بخش مهم دیگر پیش‌نویس لایحه لغو معافیت‌های بخش‌های مختلف کشاورزی، فرهنگی، ورزشی و... است. بخش کشاورزی کشور به دلیل سرکوب‌های قیمتی از طریق ارائه ارز ارزان‌قیمت بابت واردات کالاهای اساسی عملاً در حال مالیات‌دهی به دولت است، اینکه معافیت‌های این بخش لغو شود، به معنای اخذ مالیات‌های آشکار و پنهان مضاعف از بخش کشاورزی است؛ اما در عین حال هیچ‌جا اثری از لغو معافیت نهادها و بنیادها نیست. این در حالی است که این نهادها ضمن در اختیار داشتن انواع رانت‌ها و انحصارات، بخشی از منابع عمومی (و نه خصوصی) را در اختیار دارند و باید متناسب با آن در مصارف عمومی نیز مشارکت داشته باشند.

مالیات بر عایدی دارایی

مالیات بر عایدی دارایی که معمولاً بر املاک (زمین و ساختمان) وضع می‌شود، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، به همین خاطر در بسیاری از کشورها به صورت قانون مستقل مطرح می‌شود و علاوه بر معیارهای آثار مثبت خارجی طرح‌های عمرانی، تورم و زمان به معیارهای دیگری نیز توجه می‌شود مانند: «ارزش ملک»، «کل درآمد یا عایدی افراد»، «فرودست بودن اقشار»، «آمایش»، «تاهل و حمایت از خانواده»، «مسکونی بودن (مصرفی)»، «هزینه‌های انجام‌گرفته برای نگهداشت /نوسازی و تعمیر ساختمان»، «هزینه‌های نقل‌وانتقال و کمیسیون کارگزار و سایر هزینه‌های جابه‌جایی» و «تابعیت افراد». به عنوان مثال در استرالیا به املاک دوم بلااستفاده، املاک اجاره داده‌شده و املاکی که استفاده کسب‌وکارهای مالی از آن شده باشد مالیات بر عایدی تعلق می‌گیرد. همین‌طور اگر 15 سال از مالکیت گذشته باشد و فرد بالای 55 سال سن داشته باشد و بازنشسته یا معلول باشد نیز معافیت کامل اعطا می‌شود. در مالزی فروش املاک بین اعضای خانواده (همسر، والدین، فرزندان، پدربزرگ و مادربزرگ و نوه) از مالیات معاف است. در هند درصورتی‌که ملک پس از سه سال به فروش رسید، فروشنده مجاز است که نرخ تورم را در میزان سود حاصل از معامله محاسبه کند. کشورهایی مانند امارات، نیوزیلند، گرجستان، جامائیکا، سنگاپور و بحرین عمدتاً به دلایل توسعه‌ای و آمایشی مالیات بر عایدی دارایی را اجرا نمی‌کنند. در آمریکا جزئیات مالیات بر عایدی معامله املاک از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است، اما به‌طور کلی مبتنی بر نوع تاهل خانواده و شیوه ارائه مالیات و همچنین مدت زمان مالکیت تعیین شده است. در پیش‌نویس ارائه‌شده برای ایران بسیاری از معیارهای فوق نادیده گرفته شده است.

جمع‌بندی و پیشنهاد

چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با هدف قطع وابستگی بودجه به نفت مستلزم قانونگذاری در برخی حوزه‌هاست. چنانچه پیش‌نویس فوق بخشی از نیازهای قانونی چارچوب فوق باشد، می‌توان گفت کمکی به هدف گفته‌شده نخواهد کرد. همچنین خود پیش‌نویس نیز متضمن برخی اشکالات اساسی مانند رسمیت دادن به برخی سیاست‌های غلط دولت در حوزه‌های پولی و مالی است.

از آنجا که بررسی متن عریض و طویلی مانند پیش‌نویس لایحه فوق وقت زیادی را از دولت و مجلس خواهد گرفت و معلوم نیست در نهایت چه چیزی از آن حاصل شود، پیشنهاد می‌شود این لایحه کنار گذاشته شود و در عوض موضوع لغو معافیت کامل مالیاتی نهادها و بنیادها و آستان‌های مقدس و اخذ مالیات از آنها (حداقل 50 درصد درآمد خالص آنها) در دستور کار «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار گیرد و با توجه به تاکیدات رهبری انقلاب بر اقتصاد بدون نفت و شرایط دشوار کنونی کشور، به احتمال زیاد مورد تایید ایشان نیز قرار خواهد گرفت. این کار هم فرآیند تصویب بسیار کوتاه‌تری دارد، هم به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر است و هم منابع قابل توجهی نصیب خزانه دولت می‌کند؛ مهم‌تر از همه اینکه گام اصلاحی اساسی (هرچند کوچک) به شمار می‌رود.