جنجال یارانه

موضوع یارانه‌های آشکار و پنهان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور سال‌هاست نتوانسته‌اند آن را حل کنند. هفته گذشته موضوع یارانه‌های پنهان و قاچاق سوخت با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از معاونان پنج وزارتخانه اقتصادی دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا جانشین فرمانده کل سپاه در یک جلسه غیرعلنی سه‌ساعته در مجلس بررسی شد، اما ظاهراً این جلسه هم به تصمیم خاصی منتهی نشد. شهریور امسال دولت اعلام کرد که حذف پولدارها از فهرست دریافت یارانه نقدی را آغاز کرده و گام نخست آن را مهر امسال کلید می‌زند. این خبر را ابتدا علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام کرد و پس از آن محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این گفت که دولت یارانه 200 هزار خانوار را که حدوداً 700 هزار نفر هستند حذف کرده است. روزنامه اعتماد در گزارشی درباره شاخص‌های حذف یارانه نوشت: «با توجه به تاکید دولت بر این موضوع که برای حذف یارانه پولدارها از اطلاعات حساب‌های بانکی‌شان استفاده نکرده و تنها در صورتی که افراد حذف‌شده نسبت به این تصمیم اعتراض داشته باشند، باید اطلاعات حساب‌های بانکی‌شان را ارائه کنند، این سوال به وجود آمد که منبع اطلاعاتی دولت برای حذف این افراد چیست. چند هفته پس از اجرایی شدن این برنامه، یکی از مسوولان دولتی توضیحاتی جدید در این زمینه ارائه داد و اطلاعات مربوط به خودرو و مسکن افراد را یکی از اصلی‌ترین راهکارهای دولت برای رسیدن به ثروتمندان اعلام کرد. حسین میرزایی، سخنگوی ستاد یارانه تبصره 14 درباره معیار تشخیص پردرآمدها گفت: از منظر کارشناسی، فردی که درآمد بالایی داشته باشد بد نیست اما ساختار کشور باید به سمتی برود که از کسی که امتیازآفرین است حمایت کند. برای اولویت‌بندی منابع باید افراد را بر اساس میزان درآمد طبقه‌بندی کرد و افراد کم‌درآمد در اولویت باشند؛ مثلاً افراد را بر اساس مجموع ارزش خودروها و املاک خانوار، ارزش سهام، سفرهای خارجی، حقوق حکمی و هر اطلاعاتی که نشان دهد یک فرد درآمدی دارد و هزینه‌ای که در مجموع تعداد شاخص‌ها به میزان توانایی افراد تقسیم و اولویت‌بندی‌ها بر اساس مرکز آمار و بانک مرکزی انجام می‌شود، در سه دهک بالای جامعه قرار دادیم که یارانه آنها را حذف کردیم. او افزود: مجموع ارزش خودرو بیش از 15 هزار و 600 خانوار از حدود 170 هزار خانواری که در این مرحله حذف شدند بالای 500 میلیون تومان بود و مجموع ارزش خودرو بیش از 42 هزار خانوار بین 200 تا 500 میلیون تومان بود که کل اطلاعات خودرو بر اساس آخرین آمار قیمت‌گذاری شده است. مسکن و معاملات مسکنی نیز به توان مالی برمی‌گردد، حقوقی که برای افراد ثبت شده است، رتبه فرد از نظر تمول مالی در حوزه سفر خارجی نیز در اولویت حذف یارانه است اما سفرهای زیارتی، مسکن استیجاری و اجاره‌بها نیز از اولویت کسر شده است. همچنین شاخص بانک مرکزی می‌گوید اگر یک خانوار چهارنفره هشت میلیون تومان درآمد داشته باشد در سه دهک بالای درآمدی قرار می‌گیرد که برای بررسی از تراکنش‌های بانکی نیز استفاده شده است.»

هدایت یارانه‌ها به نفع دهک‌های پایین

روز سه‌شنبه 16 مهرماه روزنامه ایران با تیتر «هدایت یارانه‌ها به نفع دهک‌های پایین» نوشت: «موضوع یارانه‌های پنهان و قاچاق سوخت در یک جلسه غیرعلنی سه‌ساعته در مجلس بررسی شد. در حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از معاونان پنج وزارتخانه اقتصادی دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا جانشین فرمانده کل سپاه. اما به نظر می‌رسد این جلسه خروجی خاصی نداشته. آن‌طور که علی لاریجانی گفته اگر تصمیمی گرفته شود، این تصمیم در چارچوب بودجه سال 99 خواهد بود؛ تصمیمی که هنوز برای رسیدن به آن به گفته رئیس مجلس باید جلسات بیشتری برگزار شود. بخش اصلی روایت آنچه در این جلسه غیرعلنی مجلس گذشته از سوی علی لاریجانی انجام شد. مهم‌ترین حرف لاریجانی هم این بود که مجلس هنوز تصمیمی برای تغییر وضعیت یارانه‌ها نگرفته و بررسی‌ها در این زمینه تا زمان رسیدگی به بودجه سال آینده ادامه خواهند داشت. او بعد از جلسه سه‌ساعته غیرعلنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: کار نسبتاً تحقیقاتی موسعی با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و مراکز دیگری در دولت که می‌توانستند اطلاعات مفیدی بدهند و وزارتخانه‌های مربوطه صورت گرفته تا اول تصویری از موضوع روشن شود. وی افزود: تصمیم‌گیری در این‌باره یک خط نیست وقتی تصمیمی می‌خواهد گرفته شود باید مراقبت شود به خانوارها صدمه وارد نشود و به تولید هم لطمه نخورد. به نظر من تصویر نسبتاً واضحی ارائه شد. در مورد راه‌حل‌ها نظرات مختلف است. بنا نیست مجلس تصمیمی فوری بگیرد؛ زیرا ما برای این کار فرصت داریم و بناست برای بودجه سال آینده بررسی‌ها کامل‌تر شود. اراده مجلس بر این است که به هیچ وجه نباید به مردم فشار بیاید و اگر تغییری بخواهد اتفاق بیفتد، باید کاملاً هدایت‌شده و به نفع طبقات پایین باشد.»

تشکیک مرکز پژوهش‌ها درباره میزان یارانه پنهان

مرکز پژوهش‌های مجلس در آمار و ارقامی که درباره میزان یارانه‌های پنهان ارائه می‌شود و دولت هم‌اینک به فکر اصلاح و حذف تدریجی آن افتاده است، تشکیک کرد. طبق محاسبات این مرکز، رقم این یارانه‌ها نه ارقام اعلام‌شده فعلی یعنی بیش از هزار میلیارد بلکه در حدود نصف این ارقام یعنی 566 هزار میلیارد تومان است. روزنامه خراسان در این‌باره نوشت: «در نشست غیرعلنی مجلس، مرکز پژوهش‌ها به ارائه گزارشی درباره وضعیت یارانه پنهان پرداخت. یارانه‌هایی که سازمان برنامه و بودجه آن را در سال گذشته حدود 900 هزار میلیارد تومان و هم‌اینک عضو هیات‌رئیسه مجلس آن را 1390 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدا به نکات ابهامی در خصوص محاسبه این ارقام برای محاسبه یارانه پنهان اشاره کرده و یادآور شده است: در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، فرض شده است کل انرژی مصرف‌شده در داخل کشور می‌تواند در خارج از کشور به فروش برسد، همچنین، درباره حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، می‌توان قیمت فوب خلیج‌فارس را به ‌عنوان قیمت مرجع در نظر گرفت، اما درباره حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود. همچنین نرخ ارز مبنای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به‌شدت اختلاف‌برانگیز است و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه می‌شود چیزی جز تاثیرات افزایش نرخ ارز نیست، بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد.»

هر تصمیمی درباره بنزین ممکن است

موضوع دیگری که علی لاریجانی در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس درباره آن توضیح داد، سهمیه‌بندی بنزین بود. رئیس مجلس به خبرنگاران اعلام کرد: هنوز تصمیمی برای سهمیه‌بندی بنزین نگرفته‌ایم. طبق گزارش تسنیم رئیس مجلس گفت: درباره سهمیه‌بندی بنزین مجلس هنوز تصمیمی نگرفته و دولت هم پیشنهاداتی دارد که در لایحه بودجه ارائه می‌دهد. او توضیح داد: یکی از راه‌ها این است که سهمیه‌های سوخت به اندازه‌ای باشد که الان هست؛ یعنی نرخ آن همین باشد. راه‌های بدیل دیگری هم مطرح است. ما روی راه‌حل تصمیم نگرفتیم. بحث‌ها دارد پخته‌تر می‌شود. دولت هم مسائلی دارد که در بودجه مطرح می‌شود.

بحث درباره سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین با سخنان لاریجانی خاتمه نیافت. هفته گذشته وزیر نفت درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری گفت: هر چیزی در این حوزه ممکن است. بیژن زنگنه در حاشیه پنجمین کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران درباره کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران اعلام کرد: قرار بر این بود که سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران کاهش یابد تا مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند، چراکه کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌گیری نیست و تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که مشکلی برای کارت سوخت شخصی افراد به وجود آمده باشد. به گزارش ایسنا، وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا احتمال کاهش سهمیه مجدد کارت سوخت جایگاه‌داران وجود دارد، ادامه داد: امکان دارد میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران باز هم کاهش یابد، لذا لازم است تمام خودروها از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند.

کاهش نرخ بیکاری به 5 /10 درصد

مسوولان مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری به 5 /10 درصد در تابستان سال جاری خبر داده‌اند. ایسنا نوشت: تازه‌ترین اعلام مسوولان مرکز آمار از کاهش نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به 5 /10 درصد حکایت دارد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در دو فصل اخیر است. آنچه از اظهارات مسوولان این مرکز برمی‌آید نشان‌دهنده نرخ 5 /10 درصد نرخ بیکاری در تابستان امسال است. این در حالی است که نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته 2 /12 درصد اعلام شده بود که با کاهش 7 /1درصدی همراه شده است. بررسی تغییرات نرخ بیکاری در فصل‌های اخیر نیز حاکی از آن است که در پایان سال ۱۳۹۷ نرخ بیکاری با ۱۲ درصد برای مجموع سال بسته شده بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ یک درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری زمستان سال گذشته 1 /12 درصد بود که در سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد؛ به طوری که به 8 /10 درصد در بهار کاهش یافت و اکنون آمار نشان‌دهنده ادامه روند کاهشی و رسیدن آن به 5 /10 درصد در تابستان است که حدود 3 /0 درصد کاهش دارد. در مجموع از پایان سال گذشته تا پایان شش ماه ابتدای امسال نرخ بیکاری حدود 6 /1 درصد کاهش داشته است.

تعمیق شکاف هزینه‌ای خانوارها

شکاف هزینه‌ای میان دارا و ندار در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر جامعه در سال ۱۳۹۷ به رقم ۵ /۱۴ رسیده که این رقم بیشترین سطح در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مرکز آمار ایران، در جداول آماری هزینه و درآمدهای خانوار کل کشور در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده است. یکی از مهم‌ترین جداولی که فاصله بین دهک‌ها را نشان می‌دهد سهم دهک‌های درآمدی ثروتمند به فقیر جامعه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت، به رقم ۴۵ /۱۴ برابر رسیده است. به بیان دیگر، ۱۰ میلیون نفر پردرآمد جامعه بیش از ۱۴ برابر ۱۰ میلیون نفر کم‌درآمد جامعه هزینه می‌کنند... به نظر می‌رسد بالا بودن نرخ تورم و منفعل بودن سیاست‌های اصلاح انرژی و حمایت از اقشار کم‌درآمد بر روند صعودی این نسبت اثر مستقیم گذاشته است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در صورت عدم اصلاح ساختاری در سیاست‌های کنونی، روند شکاف هزینه میان خانوارهای ثروتمند و فقیر در سال‌های آتی نیز ادامه یابد. البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش این نسبت لزوماً به معنی بهتر شدن وضعیت ثروتمندان و بدتر شدن وضعیت فقیران نیست، بلکه ممکن است از سطح هزینه‌های دو بخش کاسته شده باشد، اما شدت کاهش در هزینه‌های گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از گروه ثروتمند باشد.