طفره از مسوولیت

تخریب رقیب در ایران شاید وجه غالب رقابت‌های سیاسی است. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان بر این باور است که نبود سازوکار حزبی در کشور، افرادی را در جایگاه سیاستمدار می‌نشاند که از ترس تخریب رقیبان و احتمال از دست دادن قدرت، از اجرای سیاست‌های درست شانه خالی می‌کند و به وعده‌های خود نیز وفادار نمی‌ماند. به باور او فرار از مسوولیت از ترس رقیبان و هزینه‌های اجرای سیاست‌ها تبعات سنگینی ازجمله اتلاف گسترده منابع کشور و کاهش جدی امید و سرمایه‌های اجتماعی را دربر دارد.

♦♦♦

چرا سیاستمداران و سیاستگذاران ایرانی از تخریب توسط رقیبان سیاسی خود می‌ترسند و همین ترس آنها را به محافظه‌کاری و در نهایت بی‌عملی می‌کشاند؟ چرا در مرحله رقابت‌های انتخاباتی این ترس‌ها به ویژه در دادن شعارها و وعده‌ها وجود ندارد اما پس از رسیدن به قدرت به بی‌عملی می‌انجامد؟

سیاستمداران معمولاً می‌خواهند در قدرت بمانند و ترس از دست دادن قدرت، آنان را در برابر تخریب رقیبان ضعیف می‌کند و به بی‌عملی می‌کشاند. اما اینکه چرا سیاستمداران پس از انتخاب و آغاز به کار، به وعده‌هایشان عمل نمی‌کنند به سازوکار نظام سیاسی و دموکراسی و همچنین نظام انتخاباتی کشور بازمی‌گردد؛ سازوکاری که فاقد فعالیت جدی احزاب سیاسی است. در همه جای دنیا معمولاً نامزدهای انتخابات که می‌خواهند برای منصب‌های سیاسی انتخاب شوند ازجمله نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری و...، گرایش به این دارند که وعده‌های آرمانی دهند و با این وعده‌ها، نظر مردم را جلب کنند تا بتوانند در کارزار انتخاباتی توفیق بیابند و رای بیاورند. در اینجا شاهد آن هستیم که نوعی مسابقه شکل می‌گیرد که افراد و گروه‌های سیاسی وعده‌های آرمانی بدهند.

این موضوع هم به امری معمول در میان نامزدهای انتخاباتی تبدیل شده و این مسابقه میان کاندیداها معمولاً وجود دارد. در بسیاری از نقاط دنیا هم این موضوع مصداق می‌یابد. برای مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکا هم شاهد به وجود آمدن این نوع مسابقه میان نامزدهای انتخاباتی هستیم. اما آن سازوکار و سیستمی که سیاستمداران را در کشورهای مختلف دنیا کنترل می‌کند تا اگر وعده‌های بیش از حد آرمانی و دست‌نیافتنی مطرح کرد و در مقام اجرا نتوانست به آن عمل کند تنبیه کند، سازوکار حزبی است.

تجربه در دنیا نشان داده دموکراسی‌های انتخابی تنها زمانی پاسخگو و کارآمد خواهند بود و موثر واقع می‌شوند که نظام سیاسی آن کشور، مبتنی بر نظام حزبی باشد به این معنا که حزب نسبت به عملکرد نامزد مورد تایید خود که با رای مردم به جایگاه ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و... رسیده است، پاسخگو باشد. متاسفانه ما در کشورمان از داشتن چنین سازوکاری محروم هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم نظام انتخاباتی خود را مبتنی بر احزاب تعریف کنیم. البته ما در ایران نظام احزاب را نیز به درستی تعریف نکرده‌ایم که بخواهیم موثر واقع شود.

در ایران حزب شناسنامه‌دار اثرگذار که مردم به پشتوانه سابقه فعالیت‌های آن به نامزد مورد وثوق او رای دهند نداریم. فعالیت‌های سیاسی ما در قالب دو جریان عمده سیاسی محدود است و جریان سیاسی نمی‌تواند همانند یک حزب، کارکرد خوب و نیز اثرگذاری آن را داشته باشد. همه اینها به این موضوع بازمی‌گردد که نظام انتخاباتی‌مان حزبی نیست و اگر حزبی بود بخش مهمی از این مشکلاتی که در رقابت‌های انتخاباتی در ایران شاهد هستیم وجود نداشت و منتخبان از طریق الزام به پاسخگویی به حزب درباره عملکرد خود، ملزم به اجرای وعده‌های خود و به ثمر رساندن آنها می‌شدند. شما مجلس شورای اسلامی را در نظر بگیرید؛ امروز می‌بینیم بسیاری از نمایندگان منتخب که به پارلمان راه یافته‌اند، در عمل با شعارها و وعده‌ها و برنامه‌هایی که برای مردم تشریح کرده‌اند فاصله دارند و این در حالی است که اگر این افراد، در حزبی عضویت داشتند و به پشتوانه و واسطه عضویت در آن حزب در کارزار انتخابات پیروز می‌شدند، بی‌شک یکی از موانع اصلی بر سر انحراف یک نماینده از وعده تا عمل خود، حزب متبوعش بود زیرا حزب با پایش‌های متعددی که از عملکرد نماینده خود صورت می‌دهد، اجازه عقب‌نشینی این نماینده از وعده‌های انتخاباتی را که مسائل مورد نظر حزب نیز هست نمی‌دهد. به یک معنا باید انضباط حزبی وجود داشته باشد تا نمایندگانی که از یک حزب نظر مردم را جلب می‌کنند و به مجلس راه می‌یابند، آن انضباط را رعایت کنند. در ایران این کار صورت نمی‌گیرد و به دلیل نبود سیستم فعالیت احزاب و فقدان انضباط حزبی شاهد این موضوع هستیم که منتخبان پس از آنکه از سد انتخابات گذشتند، از آنچه به عنوان برنامه‌های خود به مردم وعده داده بودند فاصله می‌گیرند و منحرف می‌شوند. انحراف از برنامه‌ها خودش نوعی بی‌عملی است.

البته در اینجا مشکل بزرگ‌تری هم وجود دارد؛ اغلب نمایندگان پارلمان در ایران، مسائل حوزه انتخابیه خود را بر مسائل ملی ترجیح می‌دهند. به این معنا که در نظام پارلمانی ما، نمایندگانی کرسی‌های مجلس را به دست می‌آورند که تفکرات ملی در دیدگاه‌های آنان غالب نیست. نمونه این دیدگاه، به وجود آمدن استان‌های جدید و افزایش تعداد استان‌های کشور پس از انقلاب است که دلیل آن غلبه رویکرد منطقه‌محور و بخشی‌نگر به‌جای رویکرد ملی است. این نوع تفکر نه‌تنها در راستای منافع ملی نیست بلکه به آن لطمه می‌زند. همه اینها در حالی رخ داده که اگر سازوکار انتخاباتی ما حزبی بود، به دلیل آنکه احزاب در چارچوب منافع ملی و با غلبه تفکر ملی به مسائل می‌نگرند، شاهد اجرای تصمیمات غلطی نظیر آنچه گفته شد نبودیم که تنها برای کشور هزینه است و از فایده خبری نیست.

آیا سیاستمداران ما قواعد بازی سیاسی را بلد نیستند یا آنکه روش تخریب و تحقیر رقیبان تنها روشی است که برای متوقف کردن رقیب در اجرای سیاست‌هایش جواب می‌دهد؟

تخریب رقیب به این موضوع بازمی‌گردد که سیاستمداران ما بازی سیاسی و قواعد بازی سیاسی در ساختار دموکراسی را که در اغلب نقاط دنیا مرسوم است نه می‌شناسند و نه حاضر به بازی در چارچوب قواعد آن هستند. نمونه آن افراط در استفاده از روش‌های پوپولیستی است. هرچند استفاده از این روش در همه جای دنیا مرسوم است اما استفاده افراطی از آن در ایران قابل توجه است. موضوع این است که هدف همه افراد در تمام نقاط دنیا که دارای سیستم رای‌دهی هستند، از دادن وعده، جلب رای و نظر مردم است. این موضوع در میان همه نامزدها وجود دارد و از آنجا که در انتخابات، رقیبان تلاش می‌کنند در دادن وعده‌هایی که مردم می‌پسندند از یکدیگر سبقت بگیرند. در این میان هر یک از نامزدها تلاش می‌کند به نحوی عمل کند که بر رقیب خود غلبه کرده و رای و نظر تعداد بیشتری از مردم را جلب کند و در این زمینه تخریب رقیب و برنامه‌ها و وعده‌های ارائه‌شده از سوی رقیب صورت می‌گیرد و هرکدام تاکید دارند که وعده راستین همانی است که آنها می‌گویند نه آنچه رقیب مطرح می‌کند. حتی تخریب می‌تواند تا مراحلی پیش رود که به اصطلاح به آن افشاگری می‌گویند یعنی رقبای سیاسی تلاش می‌کنند عملکرد گذشته سایر نامزدها و

رقبای خود را به نحوی افشاگری کنند که حاوی بخش‌های منفی و نامطلوب باشد که بیش از همه حواشی را به رقابت‌ها راه می‌دهد و این چیزی جز تخریب و تحقیر نیست.

در واقع تخریب هم عمل نکردن به قواعد بازی دموکراسی است. هر فردی باید برای خود چارچوب فکری داشته باشد و بر مبنای آن اصول، برای مسائل و مشکلات مردم راه‌حل ارائه دهد. شما نمی‌توانید بدون داشتن اصول فکری مشخص راه‌حل بدهید و آن را هم بتوانید اجرایی کنید.

بی‌شک راه‌حل‌های اصولی هزینه دارد و لازم است هزینه و فایده آن را سیاستمدار برای مردم شرح دهد. در واقع در بحث رقابت‌های انتخاباتی، نامزدها به نوعی وانمود می‌کنند که وعده رقیب خود را با کمترین هزینه یا حتی بدون هزینه به سرانجام می‌رسانند.

نمونه واضح این تخریب‌ها را در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری حول عمل دولت به وعده رفع تحریم‌های هسته‌ای و مذاکرات برجامی دیدیم. رقیبان تاکید می‌کردند که ما به راحتی می‌توانستیم به دستاوردهایی که برجام داشته برسیم بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت و از مواضع خود عقب‌نشینی کنیم. واضح است که حضور در یک مذاکره پذیرش بده‌بستان است و شما باید منافعی را بدهید و منافعی را بستانید.

اینکه بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت و از مواضع خود عقب‌نشینی کنیم دستاوردهای مهمی خواهیم داشت، وعده‌ای پوپولیستی و از قضا ضد منافع ملی است و متاسفانه در ایران روشی رایج برای از میان برداشتن رقیب به ویژه در کارزارهای انتخاباتی و همچنین ناکارآمد جلوه دادن منتخبان برای جلوگیری از توفیق مجدد آنان در انتخابات آتی است.

آیا می‌توان گفت که ترس از تخریب توسط رقبا، سیاستمداران را در نهایت به بی‌عملی می‌کشاند و خروجی عملکرد سیاستمداران را به صفر می‌رساند؟

ببینید در پاسخ به این سوال باید از فرار از مسوولیت سخن بگوییم. واقعیت این است که تا امروز بسیار اندک بوده‌اند کسانی که بخواهند برنامه‌ها و سیاست‌های درست را با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که می‌تواند دربر داشته باشد و در نهایت به منافع ملی بینجامد به سرانجام برسانند. در واقع افراد پس از رسیدن به مناصب، از دادن هرگونه هزینه در زمینه اجرای برنامه‌های درست گریزان می‌شوند و به نوعی از ایفای درست نقش و مسوولیت خود سر باز می‌زنند. این مورد را بارها در ادوار مجلس و همچنین در دوره روسای جمهور مختلف مشاهده کرده‌ایم. چه بسیار سیاست‌های درست که به دلیل ترس از تخریب رقیب و ترس از توفیق نیافتن در انتخابات بعدی بر زمین ماند و به اجرا درنیامد و همواره به بعد موکول شد. این مساله جدیدی نیست. مثلاً در زمینه بحث اصلاح قیمت انرژی و اصلاح وضعیت پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، شاهد پاسکاری میان مجلس و دولت در چند دوره اخیر بوده‌ایم و هیچ یک نمی‌خواستند و نمی‌خواهند هزینه‌های مترتب بر اجرای این سیاست‌ها را که بر اساس قانون باید اجرایی شود بپردازند.

واقعیت آن است که هر اصلاحاتی بعد محبوب و مفید و بعد نامحبوب و دارای هزینه دارد و ما طی سال‌ها مشاهده کرده‌ایم که سیاستمداران و سیاستگذاران ما نخواستند جنبه نامحبوب اصلاحات را بپذیرند. این در حالی است که همواره مدعی بوده‌اند که باید اوضاع را که به ضرر مردم است اصلاح کنیم اما در عمل خبری از اجرایی کردن سیاست‌های اصلاحی درست نبوده و نیست. در واقع ما همواره دیده‌ایم که شعارها و وعده‌های خوب مطرح شده اما عمل به این وعده‌های خوب مستلزم اقدام شجاعانه‌ای است که هزینه یک سیاست اصلاحی درست را در کنار فواید آن بپذیرد، پای آن بایستد و هزینه‌های سیاسی آن را به جان بخرد. بدون شک اصلاح قیمت بنزین اقدام محبوبی در میان عامه مردم نیست اما در عمل هم بر مبنای قانون باید صورت بگیرد و هم باید به ارائه سوخت ارزان که به معنی هدر دادن درآمدهای دولت است پایان داد. منافع ملی ما ایجاب می‌کند که این سیاست اجرایی شود. همان‌طور که گفتم در اجرای این سیاست دولت و مجلس پاسکاری می‌کنند و هیچ‌یک زیر بار مسوولیت اجرای این سیاست که باید صورت گیرد نمی‌روند و تلاش می‌کنند هزینه اجرای آن را به گردن دیگران بیندازند.

درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دولت از سال 92 که به قدرت رسید امکان اجرای این سیاست را داشت اما دیدیم که فقط یک‌سال یعنی در سال 93 به این کار مبادرت کرد و قیمت بنزین را افزایش داد حال آنکه در سال‌های نخست، دولت دارای پایگاه مردمی خوبی برای اجرای این سیاست بود. اقدام دولت در سال 93 به افزایش قیمت بنزین، با وجود آنکه برخی‌ها دولت را از اجرای آن بازمی‌داشتند و هشدار می‌دادند که می‌تواند تبعات بدی از جمله افزایش تورم داشته باشد، نه‌تنها با اعتراضات مردمی روبه‌رو نشد بلکه آثار تورمی هم نداشت؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان به دولت می‌گفتند. بنابراین می‌بینیم که دولت در اجرای کامل این سیاست در سال‌های بعد کوتاهی کرد. از سوی دیگر یکی از انتقادهای دولت تدبیر و امید به دولت قبل، سیستم توزیع یارانه نقدی میان همه مردم بود اما پس از قدرت گرفتن، از ترس تخریب رقیب و از ترس از دست دادن بخشی از پایگاه مردمی، دست به اصلاح این سیاست نزد و همچنان همان روش دولت قبل را ادامه می‌دهد.

دولت طی شش سال اخیر دائماً مدعی آن بود که می‌خواهیم افراد ثروتمند را شناسایی و آنان را از خیل دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف کنیم و این در حالی است که بارها کارشناسان تاکید کرده‌اند که دولت به‌جای شناسایی ثروتمندان باید به شناسایی کم‌درآمدها بپردازد و توزیع یارانه را میان این گروه‌ها متمرکز کند زیرا شناسایی دهک‌های کم‌درآمد آسان‌تر است. اما دولت این توصیه‌ها را نشنید و همین امر سبب شده که تا امروز نتوانسته سیاست توزیع یارانه نقدی را اصلاح کند.

اگر بخواهم سخن خود را خلاصه کنم باید بگویم در زمان رقابت‌های انتخاباتی ترس از تخریب همانند پس از رسیدن به قدرت وجود ندارد و به هزینه سیاست‌هایی که وعده داده می‌شود فکر نمی‌شود اما در مرحله اجرا حتی اگر سیاست‌های درستی را اتخاذ کنند هم به دلیل هزینه‌های اجتماعی و سیاسی احتمالی اجرای آن، از عمل به آن وعده طفره می‌روند.

تبعات بی‌عملی سیاستگذار برای یک جامعه از حیث سیاسی و اجتماعی چیست؟

تبعات این امر بسیار سنگین است زیرا به اتلاف گسترده منابع کشور می‌انجامد. طی این سال‌ها که قیمت سوخت را پایین نگه داشتیم اگر محاسبه کنیم می‌بینیم چقدر به قاچاق دامن زدیم و از منابع درآمدی کشور کاستیم. منابعی که باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت و برای رفاه مردم هزینه می‌شد، نصیب قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی شد. حال همین اتلاف منابع به شکل جدی‌تری در سیاستگذاری‌های غلط نظیر آنچه در سیاست ارز 4200تومانی اجرا شد، صورت می‌گیرد.

از حیث اجتماعی هم به کاهش امید و انگیزه عمومی منجر می‌شود و از سرمایه‌های اجتماعی دولت و مجلس می‌کاهد؛ موضوعی که می‌تواند در نهایت خود را به دلیل سرخوردگی مردم به صورت کاهش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات بعدی نشان دهد یا آنکه شکل‌گیری مجلس یا دولت پوپولیست را در آینده محتمل سازد. این خطرات در پی بی‌عملی سیاستمداران، در کمین کشور است.