آونگ سیاست و اقتصاد

وقتی انقلاب پیروز شد رویکردهای اقتصاد ایران تحت تاثیر ایده‌های سوسیالیستی که ادبیات اقتصادی غالب آن روزها بود قرار گرفت و صنعت و کشاورزی کشور و کلیت اقتصاد ایران را دگرگون کرد و بر این اساس تقریباً همه صنایع بزرگ کشور ملی شدند و در سوی دیگر در بخش کشاورزی زمین‌های بزرگ که هنوز در اختیار بزرگ‌مالکان و کشت و صنعت‌های دولتی قرار داشتند، مصادره شدند و در اختیار کشاورزان قرار گرفتند.

دهه اول انقلاب دوران اوج رویکردهای عدالت‌طلبانه‌ای بود که از ادبیات سوسیالیسم اقتصادی ناشی می‌شد و رویکردهای سرمایه‌داری در ضعیف‌ترین دوران خود در کشور قرار گرفته بود تا حدی که سرمایه‌دار بودن جرم تلقی می‌شد. در این دوران ما شاهد فعالیت‌های حزبی به مفهوم کلاسیک آن نیستیم اما همین دوران، شاهد شکل‌گیری دو جریان فکری چپ و راست در کشور بودیم که رویکردهای اقتصادی آن متاثر از سوسیالیسم و کاپیتالیسم بود اما با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، کم‌کم توجه و ارجحیت اقتصاد بازار از زیر خاکسترهای جنگ سر برآورد و به تقویت روزافزون رویکرد اقتصاد بازار و رقابت با توجه اندکی به بخش خصوصی انجامید که نشانه‌های حزبی آن را می‌توان در حزب کارگزاران سازندگی که سعی می‌کرد نیروهای تکنوکرات جامعه را در زیر یک چتر گرد آورد به‌خوبی مشاهده کرد.

پس از آن دوم خرداد اتفاق می‌افتد و جامعه ایران شاهد حضور جریان چپ در قدرت است؛ جریانی که به اصلاح‌طلبان معروف شدند. یکی از ویژگی‌های جریان اصلاح‌طلب در این دوره فاصله گرفتن آنها از اقتصاد سوسیالیستی و روی آوردن به جریان سرمایه‌داری مدرن بود و تفاوتشان با جریان راست اقتصادی در سنتی و مدرن بودن آنها و به زبان دیگر اقتصاد تجاری و اقتصاد تولیدی بود. این فرآیند را می‌توان از تاثیرات دوران سازندگی و حزب کارگزاران بر انقلابیونی دانست که با تغییر رویکردهای سوسیالیستی سعی می‌کردند نوعی از سرمایه‌داری مدرن را در کشور پشتیبانی کنند.

 اما پس از هشت سال جریانی با لیدری احمدی‌نژاد قدرت و دولت را در دست گرفت که برخلاف دولت‌های قبل با بخش‌های عمده حاکمیت در تفاهم کامل بود. این جریان با افسارگسیخته خواندن سرمایه‌داری دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی، مبانی یک اقتصاد پوپولیستی را جایگزین سیاست‌های روسای‌جمهوری قبل کرد. این جریان با شعارهای عدالت‌طلبانه سعی می‌کرد اهداف خود را با آموزه‌های اسلامی منطبق جلوه دهد که حاصل آن بزرگ شدن حجم دولت و آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران بود. تا اینکه حسن روحانی با سیاست‌های اعتدالی قدم به میدان گذاشت و با تکیه بر اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی هاشمی‌رفسنجانی و استفاده نسبی از نیروهای اصلاح‌طلبی که مغضوب نبودند و با مشی اعتدالی او موافق بودند رویکردهای اقتصادی خود را به مرحله اجرا در آورد که در دوره اول ریاست‌جمهوری او نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی آشکار شد و در این روزها شاهد فعالیت دوباره احزاب بودیم. اما در دوره دوم همه چیز تغییر کرد و روحانی که دیگر حامی بزرگی چون هاشمی‌رفسنجانی نداشت با اندک مقاومتی تسلیم تئوری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی شد و هرچه تا آن زمان رشته بود پنبه شد و روحانی نیز از احزاب فاصله گرفت.

در این روزها احزاب سیاسی حامی روحانی کوچک‌ترین نقش فکری و عملیاتی در جریان اقتصاد نداشتند و همین جریان توانست سیاست‌های اقتصادی خود را بر دولت که به نوعی برخاسته از جریان حزبی چپ در کشور بود تحمیل کرده و دوران بعد از خروج آمریکا از برجام را مدیریت کند.

در دوران 40ساله بعد از انقلاب ما شاهد یک شرایط پاندولی در عرصه سیاست و اقتصاد در کشور بوده‌ایم که یک سر آن سوسیالیسم و عدالت‌خواهی و سر دیگر آن اقتصاد بازار و سرمایه‌داری دولتی بوده است و در این دوران به جز حزب موتلفه هیچ یک از احزاب نتوانسته‌اند فعالیتشان را به گونه‌ای سازمان‌یافته استمرار بخشند یا به گسترش و نهادینه‌سازی مانیفست حزبی خود اقدام کنند. به زبان دیگر غالب احزاب پرشماری که هم‌اکنون در ایران وجود دارند بسان شناسنامه‌ای خالی است و از این‌رو هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در حد یک سازمان تاثیرگذار در حوزه‌های سیاسی عمل کنند چه رسد به آنکه بتوانند در زمینه اقتصادی به یک استراتژی پایدار و برنامه‌های اجرایی و تاکتیک‌های اقتصادی بپردازند و اگر هم مانیفست‌هایی در میان سران و نخبگان احزاب وجود داشت هیچ‌گاه مستند و برنامه‌ریزی‌شده و اجرایی نشد و این هم برخاسته از فردمحور بودن احزاب کلان کشور بوده است که با حذف فرد، حزب از فعالیت ناتوان شده است.

اقتصاد ایران از منظر جایگاه فلسفه اقتصادی دچار پارادوکس‌های پرشماری است زیرا در وهله اول اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده است که نخستین پارادوکس ناسازگاری فلسفی وجود نهادهای اقتصاد تعاونی و دولتی است که هر دو در زمره ساختار اقتصاد سوسیالیستی تعریف می‌شوند که در یک اقتصاد سرمایه‌داری ایجاد تعارض می‌کند. این تقسیم‌بندی، اقتصاد ایران را در گستره وسیع و کشداری از اقتصاد کاپیتالیستی تا سوسیالیستی قرار داده است و اوج این پارادوکس زمانی است که دولت می‌خواسته در قالب اهداف عدالت‌طلبانه، سوسیالیستی عمل کند اما آگاهانه در یک فرآیند کاپیتالیستی، به سرمایه‌داری دولتی روی آورد و با خلق شرکت‌ها و موسسات به گسترش حجم دولت و رقابت با بخش خصوصی پرداخته و با استفاده از رانت‌های دولتی موجب تضعیف بخش خصوصی شده است.

بخش خصوصی در ایران تنها 10 درصد اقتصاد ایران را از آن خود دارد و 90درصد بقیه در اختیار دولت و نهادهای غیرپاسخگو و به زبان دیگر بخش‌های شترمرغی و خصولتی است و از آنجا که این بخش خصوصی ضعیف، کمتر در فعالیت‌های مستقیم سیاسی مشارکت دارد و از سوی دیگر به دلیل آسیب‌پذیری احزاب کمتر می‌توانند با این احزاب همکاری داشته باشند جریان اقتصاد ایران همواره وابسته به افراد خاص چه در دولت‌های منتخب و همچنین نهادهای اقتصادی و سیاسی غیرپاسخگو است و طبیعی است که دست باز این نهادها فرصت و امکان متکثر و بزرگ شدن سازمان‌های اقتصادی بخش خصوصی را نمی‌دهد و تمامی انرژی‌بخش خصوصی به جای رقابت در بخش خصوصی به جنگیدن برای بقا هزینه می‌شود.

احزاب به منظور رقابت جریان‌های سیاسی برای انجام بهتر امور در عرصه‌های مختلف اداره کشور ایجاد می‌شوند از این‌رو بسیار آشکار است که احزاب، منفک از سازمان‌های به‌ویژه اقتصادی بخش خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند در عرصه‌های سیاسی پیشرفتی داشته باشند. همچنین از آنجا که دولت در شرایط کنونی به دلیل حضور پرقدرت نهادهای غیرپاسخگوی اقتصادی در اقتصاد کشور، پاسخگوی همه اقتصاد کشور نیست، از این‌رو این شکاف در یکپارچگی دولت موجب می‌شود که نیروهای خلاق اقتصادی که می‌توانند موجب رونق احزاب شوند به‌جای وارد شدن از طریق احزاب، سعی کنند به افراد تاثیرگذار در دولت و دیگر نهادها نزدیک شوند تا بتوانند از امکانات این فرآیند استفاده کنند.

 به هر حال قرار گرفتن اقتصاد کشور در یک روند رو به جلو و رقابتی از طریق احزاب، به چند پیش‌نیاز وابسته است:

اول- یکپارچگی دولت در عرصه‌های سیاست و اقتصاد به گونه‌ای که احزاب یعنی حزب برنده انتخابات مسوولیت تمامی سیاست و اقتصاد کشور را داشته و پاسخگو باشد.

دوم- پاسخگو شدن تمامی نهادها و سازمان‌های اقتصادی به مجلس

سوم- ایجاد فرصت و امکان بروز به احزاب و جدا کردن حساب افراد از احزاب، به منظور ماندگاری احزاب

چهارم- ایجاد راهکارهایی برای استقلال مالی احزاب از دولت‌ها از طریق پرداخت بخشی از مالیات افراد و سازمان‌های اقتصادی بخش خصوصی طرفدار هر یک از احزاب به احزاب مورد وثوق آنها.

همه این موارد در بستر یک اقتصاد با اولویت بخش خصوصی می‌تواند چشم‌اندازی از احزاب کارآمد و به تبع آن توسعه اقتصادی را نمایان سازد.