سرنوشت نامعلوم ارزهای یارانه‌ای
کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت تصویب شد
خبر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی در هفته‌های قبل در بعضی رسانه‌ها منتشر شد، اما برخی مقامات دولتی موضوع را تکذیب کردند. از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ فرهاد دژپسند گفته بود: «گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به هیچ وجه صحت ندارد.» با این حال هفته گذشته اخباری از پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌هایی بین رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع منتشر شد. پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کرد، رئیس‌جمهوری برای پیگیری تخلفات ارزی، خواستار توضیحات فوری چهار وزیر شد.
عبدالناصر همتی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند، اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند، اعلام کرده بود. طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، پس از دریافت نامه رئیس کل بانک مرکزی، رئیس‌جمهوری در پی‌نوشت نامه دستور داده که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رئیس‌جمهوری را به این وزرا ابلاغ کرده است. روحانی همچنین به عبدالناصر همتی تاکید کرد که در کمیته‌ای ویژه در بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی کند. روزنامه «دنیای اقتصاد» هفتم مردادماه در گزارشی نوشت: انحراف دلار ۴۲۰۰تومانی مستند شد. بر اساس نامه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور ارسال کرده، شرکت‌های دولتی‌ای وجود دارند که ارز ارزان دریافت کرده، اما تعهدات ارزی‌شان را به طور کامل انجام نداده‌اند. مستند ارائه‌شده حاکی است برخی شرکت‌های حوزه دارویی و حوزه کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده دارند. مابه‌التفاوت این میزان ارز دولتی با نرخ بازار نیما، حدود ۶ /۴ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند؛ عددی که خود می‌تواند انگیزه انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را توضیح دهد. نامه‌ای که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد حاوی اطلاعات قابل تاملی بود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد. فارغ از اینکه پیگیری‌ها به چه نتیجه‌ای ختم شود، این نامه، گواهی بر انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان است که از سوی عالی‌ترین مقامات کشور ارائه شده است. نامه مذکور حاوی دو جدول است که تعهدات ارزی ایفا‌نشده ۲۰ شرکت را نشان می‌دهد. از این ۲۰ شرکت، ۱۰ شرکت در حوزه دارویی فعال بوده‌اند و ۱۰ شرکت نیز در حوزه کالاهای اساسی. مجموع تعهدات شرکت‌های فهرست‌شده، در سال گذشته بالغ‌بر ۵ /۳ میلیارد یورو بوده که بیش از یک‌چهارم این مقدار رفع تعهد نشده است. یعنی وضعیت ۹۸۰ میلیون یورو مبهم است؛ عدد به‌دست‌آمده نزدیک به یک میلیارد یورویی است که اخیراً در رسانه‌ها به عنوان ارز گمشده دولتی نشر داده شده بود. البته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مشخص نبودن وضعیت یک میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولت خبر داد که با دستور رئیس‌جمهوری کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است. علی ربیعی در عین حال گفت: «هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که ارز کجاست؛ دولت پیگیر بحث شفافیت است؛ اما بعضاً فرآیند واردات زمان‌بر است.» اما این میزان ارز دولتی، به‌صورت بالقوه چه میزان رانت در خودش نهفته دارد؟ سال گذشته میانگین نرخ دولتی یورو حدود ۴۸۲۴ تومان بوده، درحالی‌که میانگین نرخ یورو در سامانه نیما حدود حداقل ۹۵۰۰ تومان و میانگین این نرخ در بازار آزاد بیش از ۱۲ هزار تومان بوده است. پس یک شکاف ۴۷۰۰ تا ۷۱۰۰تومانی موجود بود که می‌توانست موجب رانت شود. اگر این شکاف را در حجم ارز مجهول (۹۸۰ میلیون یورو) ضرب کنیم، میزان رانت حداقل ۶ /۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. جداول ارائه‌شده نشان می‌دهد که وضعیت در شرکت‌های حوزه کالاهای اساسی وخیم‌تر است. در این شرکت‌ها، نزدیک به یک‌سوم از تعهدات ارزی ایفا نشده و مقصد ارزهایش نامعلوم است. مثلاً در یک شرکت دولتی بیش از نیمی از تعهدات، رفع نشده است که حجم آن به بیش از ۳۲۰ میلیون یورو رسیده است.
دلار 4200تومانی را حذف نمی‌کنیم
با وجود آشکار شدن ابعاد مختلف فسادهای ناشی از تخصیص ارز 4200تومانی، دولت همچنان اصرار دارد این سیاست را ادامه دهد. هفته گذشته در بحبوحه انتشار نامه‌های رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سرنوشت نامعلوم ارزهای یارانه‌ای تخصیص‌یافته برای واردات، بار دیگر بر تداوم تخصیص دلار 4200تومانی تاکید شد. قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت اعلام کرد: برنامه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی نداریم. آن‌طور که خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده، حسین مدرس خیابانی در یک نشست خبری بر تداوم این سیاست تاکید کرد و افزود: به کالاهایی که دلار ۴۲۰۰تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. در عین حال ممنوعیت‌های مقطعی صادرات به تدریج کاهش خواهد یافت چون اولویت ما هم تولید و هم صادرات است. وی گفت: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰تومانی ۷۰ درصد در اختیار نهاده‌های دامی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار وزارت ارشاد برای تامین کاغذ و شش درصد مابقی هم برای لاستیک است. همچنین برای تامین کاغذ روزنامه ۸۰ میلیون دلار تامین شده است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص می‌یابد. برای دفترچه دانش‌آموزی و کتب درسی هم ۵۰ هزار تن کاغذ تخصیص یافته است.
ایجاد ستاد تنظیم بازار در استان‌ها
قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت اظهار کرد: تنظیم بازار مخل صادرات نیست. امروز صادرات همه کالاها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال جذابیت دارد. البته ما مخالفتی با صادرات نداریم و تشویق هم می‌کنیم و تسهیلات می‌دهیم که حتی بازارچه‌های مرزی هم کار صادرات را تسهیل کنند، اما در شرایطی که با کمبود کالا در بازار مواجهیم، نمی‌توانیم صادرات را کاملاً آزاد بگذاریم. رسانه‌ها باید به ما فرصت بدهند که تصمیم‌های غیرهیجانی اتخاذ کنیم؛ مثلاً ما نمی‌توانیم واردات سیب‌زمینی داشته باشیم در حالی که خودمان در تولید این محصول هشتمین جایگاه را در دنیا داریم. این مقام مسوول واردات مرغ را هم مایه سرافکندگی دانست و در نهایت ابراز امیدواری کرد که روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از رصد قیمت 100 قلم کالا خبر داد. آن‌طور که روزنامه «ایران» گزارش داده، مدرس خیابانی درباره این کالاها توضیح داد: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، لبنیات، محصولات پروتئینی، سیمان، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست‌های تنظیم بازار قرار می‌گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم بر قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است. او همچنین از ایجاد ستاد تنظیم بازار با مدیریت استانداران در تمام استان‌ها خبر داد. بر این اساس، استانداران با توجه به وضعیت بازار هر استان می‌توانند نسبت به وضعیت قیمت‌ها تصمیم‌گیری کنند و دیگر تهران مبنای قیمت نخواهد بود.
تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در دولت
سخنگوی دولت از تصویب کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه نهم مردادماه هیات دولت خبر داد. علی ربیعی با بیان اینکه جزئیات این لایحه در جلسات آتی دولت بررسی می‌شود، گفت: سعی می‌کنیم لایحه را با دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. طبق گزارش ایسنا، سخنگوی دولت با بیان اینکه اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی موجب افزایش کارایی پول ملی و هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه می‌شود، اظهار کرد: حذف چهار صفر از پول ملی باعث می‌شود حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات شود و مسکوکات که مدتی است حذف شده‌اند، وارد چرخه شوند. همچنین استهلاک کاغذ نیز کاهش می‌یابد. ربیعی با تاکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ارتباطی با تورم و قدرت خرید ندارد، گفت: با اجرای این طرح صرفاً به دنبال افزایش کارایی پول ملی هستیم. محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، نیز اعلام کرد موضوع حذف صفر از پول ملی، تبدیل ریال به تومان است.
موافقت دولت با استخراج ارزهای مجازی
هیات وزیران با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. روزنامه «ایران» درباره شرایط دولت برای استخراج قانونی ارزهای مجازی نوشت: بر این اساس استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده قانونی و به عنوان یک فعالیت صنعتی پذیرفته شد؛ اما با رعایت قید و شرطی. نخست؛ گرفتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که استخراج‌کنندگان بر مبنای آن باید فعالیت خود را ثبت کنند. دوم آنکه استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسوولیت ریسک از سوی متعاملان باشد. یعنی دولت و سیستم بانکی کشور قصد حمایت و ضمانت آن را ندارد. سوم؛ بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست و در ایران به عنوان اعتبار محسوب نمی‌شود. و چهارمین شرط؛ مربوط به موضوع مالیات است. در این باره دولت می‌گوید: این فعالیت مانند سایر فعالیت‌های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمزارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است. اما الزامات دیگری نیز برای استخراج رمزینه‌ارزها که معروف‌ترین آن بیت‌کوین است، وجود دارد. آن هم مربوط به انرژی مصرفی از جمله برق و گاز است. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، از بخش‌های دیگری از تصمیم دولت می‌گوید: «از زبان سخنگوی دولت شنیده‌ام که علاوه بر برق، یارانه گاز هم برای استخراج ارز مجازی حذف خواهد شد تا استخراج‌کنندگان بیت کوین از سوخت یارانه‌ای برای تولید برق استفاده نکنند. با سوخت غیریارانه‌ای هم کسب‌وکار این بخش سودآور است هرچند که آنها به دنبال رانت سوخت ارزان هستند. محل‌های خاصی نیز برای استخراج بیت‌کوین و هر نوع ارز مجازی دیگر مشخص خواهد شد تا استخراج‌کنندگان در آنجا فعالیت کنند.» از سوی دیگر محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، با اشاره به پذیرش صنعت رمزارز (بیت‌کوین) از سوی دولت، ادعا کرد: استفاده صادرکنندگان و واردکنندگان از رمزارز (بیت‌کوین)، امکان جدیدی برای روان‌سازی و گسترش مبادلات در شرایطی است که برخی تهدیدهای تحریمی فشارهایی را در برخی قسمت‌ها وارد می‌کنند. طبق گزارش ایسنا، نهاوندیان درباره حذف دلار در مبادلات با کشورهای دیگر نیز گفت: این موضوع یکی از سیاست‌های کشور است که به جای دلار از ارزهای دوجانبه در مبادلات استفاده کنیم. این اقدام با برخی کشورها آغاز شده و توافقاتی نیز صورت گرفته است.
