تعلیق تصمیم‌گیری در پرتو اختلاف

گویند طبع بشر دوگانه است. این دوگانگی سبب اختلاف آدمیزاد با خودش می‌شود! به عبارت بهتر، انسان در درون خویش با خویش درگیر است و نتیجه این درگیری شخصیت او را می‌سازد به‌طوری که سرانجام یا با خود به وحدت می‌رسد و به درجه‌ای از ثبات دست پیدا می‌کند یا اینکه همیشه در معرض تلاطم و بی‌ثباتی و کشمکش درونی است.

هنگامی‌که کوچک‌ترین واحد اجتماع یعنی فرد انسانی از اختلاف درونی رها نیست، پس جمعی از انسان‌ها به طریق اولی دچار اختلاف و تعارض در اندیشه و عقیده و منافع و سلیقه و خط‌مشی می‌شوند. این جمع انسانی هرچه بزرگ‌تر باشد طبعاً اختلافاتش نیز گسترده‌تر است. از این‌رو اختلاف نظر و تفاوت عمل در بین مردمان یک جامعه، در صورت‌های فردی، گروهی و طبقاتی آن، امری طبیعی و پذیرفته‌شده است.

این تفاوت‌ها و اختلافات را نه می‌توان نادیده گرفت و نه می‌توان از میان برداشت. آن دسته از ایدئولوژی‌ها و گرایش‌های سیاسی که در پی یکپارچه‌سازی افراد جامعه و ایجاد وحدت نظری و عملی بین آنها برآمده‌اند، معمولاً سر از نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه درآورده و بشر را به اسارت و بردگی کشانده‌اند.

با این همه، در حالی که اصل وجود اختلاف در جوامع امری گریزناپذیر است، اما بشر در طول تاریخ تطور مدنیت خود، به سازوکاری برای مهار و کنترل اختلافات درون جوامع دست یافته است. روشن است که بدون وجود سازوکاری موثر برای مهار و هدایت اختلافات، همان‌طور که توماس هابز (1679 - 1588م) اندیشمند سیاسی انگلستان گفته است، انسان گرگ انسان می‌شود و شرایط جنگ همه علیه همه به وجود می‌آید.

هابز اختلاف بین انسان‌ها را نه به امور شناختی بلکه به طبیعت و ذات خودخواه بشر نسبت می‌دهد و از همین رو سازوکار مورد نظر او برای کنترل نزاع بین آدمیان، سلطه شدید دولت بر جامعه و در نتیجه استقرار نظامی به شدت اقتدارگراست که دامنه آزادی سیاسی را به صفر می‌رساند گرچه موانع بزرگی در راه آزادی‌های اجتماعی پدید نمی‌آورد.

سازوکار مورد نظر هابز اما همواره محل چالش و انتقاد سایر متفکران سیاسی بوده است و از همین‌رو، آنها بدیلی در مقابل مکانیسم مورد نظر او مطرح کرده‌اند که به سازوکار دموکراتیک مشهور شده و در روند تاریخی خود به بهترین -و نه لزوماً کامل‌ترین- الگوی اداره جوامع تبدیل شده است. سازوکار دموکراتیک مبتنی بر انتخاب مسوولان دولتی از سوی مردم در یک انتخابات آزاد و عادلانه است. چنین دولتی از حق و مشروعیت لازم برای تصمیم‌گیری در مورد مشکلات و بحران‌های جامعه و اجرای آن تصمیمات برخوردار است. طبعاً نیروهای مخالف چنین دولتی از حق مخالفت نظری و مسالمت‌آمیز با تصمیمات آن برخوردارند اما حق ندارند در مسیر اقدامات آن کارشکنی کنند و آن را از کارآمدی بازدارند.

این در حالی است که در کشور ما دولت‌ها قادر به تصمیم‌گیری‌های بزرگ در مقاطع ضروری نیستند و هنگامی هم که مجبور به اتخاذ تصمیمی در وضعیت اضطراری می‌شوند، نیروهای مخالف تا سرحد عقیم و ناکارآمد کردن آنها پیش می‌روند. حال پرسش این است که چرا؟

اصل مشکل از نگاه من، نوع نظریه‌ای درباره دولت است که نظام پس از انقلاب بر آن بنا شده است. مروری بر بحث‌های تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بسیاری از آنها تصور دقیقی از فلسفه وجودی دولت در عصر مدرن نداشته‌اند و پاره‌ای مختصات نظریه‌های جدید و قدیم را ناسازوار با هم تلفیق کرده‌اند که در مجموعه آن اقتدار لازم دستگاه اجرایی، شیوه‌های حل اختلاف یا کنترل آن و کارآمدی دولت لحاظ نشده است.

با این حال، در زمان حیات آیت‌الله خمینی به دلیل قدرت شخصی ناشی از کاریزمای بی‌سابقه ایشان، معمولاً در مقابل تصمیمات دولتی امکان مخالفت از داخل نظام سیاسی وجود نداشت. کاریزمای آیت‌الله در واقع به درجه‌ای بود که اگر ایشان تایید خود را متوجه تصمیمی می‌کردند، تمام جناح‌ها و گرایش‌های درون حکومتی چاره‌ای جز اطاعت نداشتند و مخالفان به حاشیه رانده یا حتی حذف می‌شدند. بر همین اساس وقتی که آیت‌الله خمینی به حمایت از دانشجویان در اشغال سفارت آمریکا در تهران برخاستند، هیچ جریان موثری امکان مخالفت با این اقدام را در خود ندید و مهندس مهدی بازرگان هم که با این تصمیم مخالفت کرد، مجبور به کناره‌گیری از مقام نخست‌وزیری شد. در عین حال، هنگامی که بنیانگذار جمهوری اسلامی آزادی دیپلمات‌های آمریکایی و پایان دادن به ماجرای اشغال سفارت را به مصلحت دیدند، این اتفاق بدون کمترین مانعی عملی شد و هیچ نیرویی نتوانست از انجام آن پیشگیری کند.

همین وضعیت در مورد جنگ ایران و عراق هم رخ داد؛ به‌طوری که وقتی آیت‌الله با نظر آن دسته از مسوولانی که پس از فتح خرمشهر حامی ورود به خاک ایران بودند موافقت کردند، این اقدام بدون هرگونه بحث و گفت‌وگویی صورت عملی به خود گرفت و هنگامی هم که جنگ به بن‌بست رسید و آیت‌الله قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و تمام مسوولیت سیاسی ناشی از آن را شخصاً پذیرفتند و به گردن گرفتند، تمام جریان‌های سیاسی در مقابل آن تسلیم شدند.

در واقع، آیت‌الله خمینی به دلیل میزان قدرت خود، هم می‌توانستند موانع تصمیم‌گیری‌های دشوار را از سر راه دولت بردارند و هم سیاستی را در اغلب دوران رهبری خود دنبال می‌کردند که هر دو جناح سیاسی درون نظام به درجاتی آن را تامین‌کننده بقا و حیات خود می‌دیدند.

گرچه آیت‌الله ظاهراً در چند ماه آخر عمر خود شیوه دیگری را در پیش گرفتند اما پس از وفات ایشان، چینش نیروهای سیاسی در ایران وضعیت متفاوتی پیدا کرد. این وضعیت به‌خصوص در انتخابات دوم خرداد سال 76 به طرزی متفاوت از قبل نمایان شد و از آن پس، دو جناح حاکم بر کشور وارد سطحی از منازعه با یکدیگر شدند که عملاً سبب تعلیق تصمیمات بزرگ یا پیشگیری از اجرای آنها شد.

در واقع کشمکش دو جناح به همه حوزه‌های حیات سیاسی و اجتماعی ایران گسترش یافت و راه مصالحه یا حتی ایجاد نهادهای حل و کنترل اختلافات ناهموار شد.

روشن است که با وجود شکاف در دستگاه‌های حاکم و عدم تلاش برای کشف گزینه یا راهی که منافع طرفین را پوشش دهد، تصمیم‌گیری به حال تعلیق در می‌آید و دولت را عملاً ناکارآمد می‌کند.

برای غلبه بر چنین شرایطی معمولاً دو راه قابل تصور است. راه نخست غلبه یک جناح بر جناح دیگر از طرق فراقانونی است که با توجه به نوع سازوکارهای قانونی در کشور، فعلاً امکان عملیاتی شدن آن نیست. راه دوم دستیابی به توافقی به منظور ایجاد اجماع و وحدت نظر درباره بخشی از موضوعات و قاعده‌مند کردن اختلافات در بخش دیگر است. این راه، بلوغ سیاسی خاصی را طلب می‌کند و به همین علت هنوز دور از دسترس می‌نماید.

به این ترتیب، وضعیت شاهد نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری‌های دشوار است. تاریخ اما نشان می‌دهد که بن‌بست‌هایی از این جنس قابل دوام نیستند و خواه‌ناخواه به نقطه شکننده‌ای می‌رسند. در نقطه شکننده معمولاً بازیگران عمده سیاسی به فکر راه چاره می‌افتند. چاره‌اندیشی در شرایط فشار و اضطرار اما در تاریخ ایران به ندرت موثر افتاده و راهگشا شده است. با این حال به دلایل مختلف می‌توان آرزو کرد که بازیگران سیاسی در ایران پیش از رسیدن به نقطه شکننده و شرایط اضطرار به چاره‌جویی برخیزند و چاره‌شان نیز تاثیرگذار باشد چراکه در غیر این صورت، روزهایی بسیار دشوار در انتظارمان خواهد بود!