هنگامه تابوشکنی

  معین حسین‌پور: سختی و تلخی سیل 98، می‌تواند در ادامه سال در قالب‌های جدید تکرار شود. این مساله بسته به نوع واکنشی دارد که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در مواجهه با سیل و جبران خساراتش، نشان دهند. آخرین آمار تورم در فروردین‌ماه نشان داد شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین 98 نسبت به فروردین 97، بیش از 50 درصد رشد کرده است. یعنی مردم ایران به طور متوسط برای تهیه یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، در فروردین امسال 50 درصد هزینه بیشتری را نسبت به فروردین سال گذشته پرداخت کرده‌اند. پس داده‌ها به اندازه کافی بر سختی شرایط اقتصادی صحه می‌گذارند. اما این شرایط با توجه به فشارهای روزافزون تحریمی، می‌تواند بدتر از این هم شود. زمانی که وزیر کشور، برآورد خسارات سیل را 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، بسیاری از مردم نگران شدند که نقدینگی جدیدی در حال تزریق به اقتصاد ایران و تشدید تورم در ماه‌های آتی است. این حجم خسارت تقریباً برابر یک‌چهارم از کل درآمدهای نفتی دولت در بودجه است، درآمدهایی که اکنون تحقق آنها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

معمولاً تصور رایج تصمیم‌گیران در این شرایط، پاک کردن تمامی اصول اقتصادی و نوشتن مشق‌های تکراری است. در حالی که نوشتن این مشق‌ها، می‌تواند به تعمیق بحران منجر شود. از این‌رو اقتصاددانان تاکید می‌کنند که در شرایط بحران سیل، اتفاقاً باید بیش از پیش اصول اقتصادی را سرلوحه کار قرار داد و خط‌کش تصمیمات، منطبق بر علم اقتصاد باشد. تصمیمات هیجانی که منجر به تعمیق کسری بودجه دولت و تورم شود، نمی‌تواند راهکار مناسب تامین مالی جبران خسارات سیل باشد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز باید تنها برای بازسازی زیرساخت‌ها و به دنبال اهداف توسعه‌ای در مناطق آسیب‌دیده باشد. از این‌رو، دولت باید منابع جدیدی را برای خود ایجاد کند. چاپ پول یا تکلیف بانک‌ها به پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت، قطعاً از دل این بحران، بحران دیگری را در زمین اقتصاد کلان پدید می‌آورد.

با این وصف، شاید بالاخره وقت آن رسیده که دولت درهای ممنوعه‌ای را که برای خود ساخته بشکند. دولت از اصلاحات اقتصادی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به قدری فرار کرده و مشکلات را به آینده واگذار کرده که تبدیل به تابوهای سخت شده‌اند. اما دولت نیاز دارد که کاملاً صادقانه با مردم مواجه شود و واقعیت‌های بودجه را به زبانی ساده به عموم اعلام کند. کمک به سیل‌زدگان می‌تواند عاملی باشد که جامعه را برای اصلاحات اقتصادی، همراه کند. با وجود در مضیقه بودن درآمدهای ارزی دولت، احیای منابع ریالی هدررفته، بهینه‌ترین راهکار برای جبران خسارات سیل است. البته ایجاد صندوق بیمه حوادث همگانی می‌تواند خیال دولت را از تامین خسارات آینده راحت کند. اما اکنون سیلی که زندگی بسیاری از هموطنان را نابود کرده، شاید بتواند بهانه‌ای برای آغاز اصلاحات اقتصادی و احیای زندگی در حال نابودی بسیاری از هموطنان دیگر شود.