اقتصاد گلخانه‌ای

اخیراً سازمان برنامه گزارشی منتشر کرده که برآوردی کمی از میزان یارانه‌های موجود در اقتصاد کشور ارائه می‌دهد. این مقاله واکنشی است به انتشار این گزارش.

با توجه به اینکه این گزارش یک خلأ مهم اطلاعاتی را برای کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پر می‌کند بدون تردید می‌توان آن را قدم مثبت و قابل تقدیری از سوی سازمان برنامه قلمداد کرد. البته باید توجه داشت که خود این گزارش هم مدعی نیست برآوردهای انجام‌شده در آن خصوصاً در بخش محاسبه یارانه پنهان دقیق است و با صداقت لزوم تدقیق بیشتر در محاسبات را می‌پذیرد و وعده می‌دهد. در مطالعات پراکنده‌ای که توسط نگارنده و برخی دیگر از کارشناسان انجام شده است، میزان کل یارانه پنهان از میزان اعلام‌شده در این گزارش بسیار بیشتر است. البته یکی از دلایل اصلی این اختلاف به نرخ ارز مرجع متفاوت در مطالعات مختلف برمی‌گردد (در گزارش سازمان برنامه نرخ ارز مرجع هشت هزار تومان در نظر گرفته شده است). بنابراین می‌توان با اطمینان مدعی شد که نتایج گزارش دچار خطای بیش‌برآورد نیست و حجم کل یارانه‌ها در اقتصاد کشور اگر بیش از ارقام اعلام‌شده در این گزارش نباشد، بی‌تردید کم از آن نیست. بنابراین برای یک سیاستگذار و تحلیلگر اقتصادی صادق و متعهد همین گزارش یک سینه سخن دارد و حجت را تمام می‌کند. بنابراین تشکیک بیش از حد در اعداد و ارقام این گزارش و توقف و تمرکز بر نادقیق بودن اطلاعات آن تلاشی بیهوده برای پاک کردن صورت مساله است؛ مساله‌ای که دیگر پاک کردن و نادیده گرفتنش امکان‌پذیر نیست. این گزارش حاوی دو خروجی اصلی است. اول آنکه حجم یارانه‌ها در اقتصاد کشور به طور غیرمنطقی و سرسام‌آوری بزرگ شده است. به طوری که با وجود تنگنای شدید مالی دولت و معضلات و چالش‌های ریز و درشت اقتصادی حجم یارانه‌های موجود در اقتصاد کشور معادل 890 هزار میلیارد تومان یعنی تقریباً 2 /2 برابر بودجه سالانه کشور است. دوم آنکه برخلاف هدف اصلی سیاستگذار از اعطای انواع یارانه یعنی حمایت از طبقه مستمند و کنترل نابرابری، دهک ثروتمند برنده اصلی این‌گونه سیاست‌های حمایتی است و نزدیک به شش برابر بیش از فقیرترین دهک درآمدی از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود. به عبارت دیگر، نتیجه روشن و صریح این گزارش این است که نه‌تنها سیاست‌های مختلف حمایتی که چندین دهه در کشور در حال گسترش بوده است به اهداف اصلی خود نرسیده و شکست خورده، بلکه به نابرابری بیشتر نیز دامن زده است. طبیعی است که این شکست سیاستی تجربه‌ای گران‌قیمت و پرهزینه برای کشور و مردم بوده است و می‌بایست هرچه سریع‌تر در آن بازنگری شود.

انگیزه سیاستگذار

پرداخت یارانه‌ها با دو هدف اصلی در اقتصاد انجام می‌گیرد. 1- کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت برای اطمینان از تامین حداقل‌های لازم برای معیشت، بهداشت و آموزش شهروندان و اطمینان از حفظ شأن انسانی آنها؛ 2- حمایت از بهبود بهره‌وری و توان تولیدکنندگان و افزایش توان رقابتی آنها. پرداخت یارانه‌ها طبعاً در زمره مخارج دولت است و از محل درآمدهای دولت یعنی مالیات‌ستانی تامین مالی می‌شود. وقتی دولت متکی به مالیات شهروندان و فعالان اقتصادی خود باشد، به همان اندازه ناگزیر به پاسخگویی نسبت به عملکرد خود و مسوول تصمیماتی است که اخذ کرده است. در کشور ما به برکت دسترسی دولت به منابع فراوان طبیعی و خدادادی، این منابع بادآورده بدون اتکا و حتی احساس نیاز به یک نظام حکمرانی خردمندانه و متعهد، به بهانه‌های مختلف خرج شده‌اند. بدون آنکه سیاستگذار در این خصوص نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد یا نسبت به عدم اثربخشی این سیاست‌ها مسوولیتی بپذیرد. به همین دلیل سال‌های سال این منابع با شعارهای جذاب و عدالت‌خواهانه‌ای چون حمایت از مستمندان و طبقه آسیب‌پذیر و بدون ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها تقسیم شده‌اند. به عبارت دیگر دولت‌ها با گروگان گرفتن منابع طبیعی‌ای که مردم (آن هم در نسل‌های مختلف) مالک اصلی آن هستند و تقسیم دلبخواه آن بین یک نسل بر ناکارآمدی و سوء‌مدیریت خود سرپوش می‌گذارند.

حکمرانی اقتصادی

متاسفانه با وجود پیشرفت‌های فراوان و تجارب ارزشمند، ما همچنان فاقد یک نظام تدبیر و حکمرانی اقتصادی پویا، مطلوب و چابک با چشم‌انداز و ماموریت شفاف، اهداف روشن و سازوکارهای لازم است. تا جایی که می‌توان گفت این مساله، جدی‌ترین چالش اقتصادی پیش روی جمهوری اسلامی است که می‌بایست پیش از آنکه دیر شود، با سرعت و جدیت پاسخی درخور و مناسب برای آن بیابد. در نظام تدبیر موجود، اهداف اصلی سیاستگذار واضح نیست یا مخدوش و متعارض است؛ سیاست‌های اتخاذشده به خوبی اجرا و به درستی ارزیابی نمی‌شوند، مکانیسمی برای یادگیری چابک و اصلاح سریع پیش‌بینی نشده است، مسوول اصلی اشتباهات و ناکامی‌ها آشکار نمی‌شود و کسی مسوولیت آنها را بر عهده نمی‌گیرد و پاسخگو نیست.

با گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی همچنان در اداره امور اقتصادی؛ سیاست‌ها و اندیشه‌های ما ملغمه‌ای نامتجانس از تفکرات چپ و راست است. همچنان با رویکردهای سلبی به دفع شرق و غرب مشغول بوده‌ایم بدون آنکه مدل قابل دفاعی برای اداره اقتصاد کشور داشته باشیم. بدون شک این بلاتکلیفی که مانعی جدی برای شکل‌گیری یک حکمرانی خوب اقتصادی است؛ معیارهای سنجش را فرومی‌ریزد و فضا را برای پوپولیست‌ها فراهم می‌کند تا به هر سیاست اشتباه و هر تصمیم مخربی رنگ و لعاب چشم‌نواز و فریبنده بزنند و با فرافکنی از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. به کرات اتفاق افتاده که به‌‌رغم هشدار و انذار اقتصاددانان، یک سیاست اقتصادی غلط توسط سیاستگذار ابلاغ و اعمال می‌شود. در شرایطی که یک اشتباه سیاستی هزینه چندانی برای سیاستگذار ندارد و قرار نیست سیاستگذاران برای اتخاذ سیاستی که با سرنوشت میلیون‌ها انسان مرتبط است پاسخگو باشند، طبیعی است که فرآیند یادگیری در نظام حکمرانی کشور شکل نگیرد و سیاستگذار از تجربیات گذشته و دانش بشر درسی نگیرد و از تکرار اشتباهات گذشته ابایی نداشته باشد. در چنین شرایطی است که هرگاه اصول علمی و کارشناسی عملکرد سیاستگذار را نقد کند یا وی را از تبعات نامطلوب تصمیماتش بیم دهد، به جای پندگیری، یادگیری و تواضع آن اصول را انکار کرده و به سخره گیرد.

چه باید کرد؟

در مسیر اصلاح نظام یارانه‌ها باید توجه داشت تا یارانه‌ها به اندازه و به گونه‌ای تخصیص یابند که مانع انگیزه بهبود بهره‌وری در مصرف و در تولید نشوند. در حال حاضر ما به دلیل تخصیص اشتباه یارانه‌ها در کشور تعادلی نامطلوب، ناخوشایند و شکننده را تجربه می‌کنیم. از یک‌سو حجم وسیعی از یارانه‌ها که به طور غیرهدفمند به برخی نهاده‌های تولید اختصاص می‌یابد فضای رقابت داخل را مخدوش و منحرف می‌سازد به طوری که تولیدکننده به واسطه انگیزه‌های غیرواقعی که توسط سیاستگذار و از طریق یارانه‌ها ایجاد شده است به سمت تولید در بخش‌هایی می‌رود که در آن امکان بهره‌مندی بیشتر از یارانه‌های تخصیص‌یافته بیشتر باشد. به همین سادگی سیاستگذار با تصمیم اشتباه خود در تخصیص یارانه‌ها باعث می‌شود هزینه فرصت تولید در بخش قابل توجهی از اقتصاد بالا رفته و توجیه اقتصادی خود را از دست دهد و سرکوب شود. به عبارت دیگر به جای اینکه سبد و نقشه تولید در کشور مبتنی بر مزیت رقابتی و توان بهره‌وری باشد، به میزان دستیابی به رانت یا یارانه‌های تخصیص‌یافته توسط حاکمیت وابسته می‌شود. در این شرایط حتی بخش‌های منتفع از یارانه‌های وسیع هم وضع مطلوبی ندارند. این بخش‌ها در طول سال‌ها بهره‌مندی از حمایت دولت، به طور گلخانه‌ای به حیات خود ادامه داده‌اند و در پناه حمایت‌های دولتی هیچ دغدغه بهبود بهره‌وری و رقابت نداشته‌اند. در واقع تخصیص غیرهدفمند یارانه‌ها به تولید، نه‌تنها به بهره‌وری تولید و توان رقابت‌پذیری آنها کمک نکرده بلکه اقتصاد را از شرایط واقعی به شرایط گلخانه‌ای برده و آن را شکننده و آسیب‌پذیر ساخته است.  از سوی دیگر وقتی به جای پرداخت یارانه نقدی که هزینه فرصت مصرف را کاهش نمی‌دهد و انگیزه برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه را کم نمی‌کند در قالب سیاست‌های حمایتی به سیاست‌های سرکوب قیمتی روی می‌آوریم طبیعی است مصرف‌کنندگان تنها راه افزایش رفاه خود را استفاده بیشتر از کالاهای یارانه‌ای بیابند. به عبارت دیگر سیاستگذار با اتخاذ سیاست اشتباه جامعه را تحریک و تشویق به مصرف بیشتر و صرفه‌جویی کمتر می‌کند. به این ترتیب مصرف سرسام‌آور گاز، برق، آب، بنزین و کالاهای یارانه‌ای دیگر بسیار بیش از آنکه به فرهنگ مصرف مردم ارتباطی داشته باشد، حاصل سیاستگذاری اقتصادی غلط است.