برباد رفته

تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی که نمادی از وضعیت بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان است، به وضوح وضعیت بی‌ثبات اقتصاد ایران در سال 1397 را به تصویر کشیده است. نگاهی به آمارهای تاریخی نرخ تورم ماهانه نشان می‌دهد که طی حدود 28 سال اخیر هیچ‌گاه نرخ تورم ماهانه برای سه ماه پیاپی بالاتر از سه درصد نبوده است. این در حالی است که از خرداد تا آذرماه 1397 نرخ تورم ماهانه به طور پیوسته بالاتر از سه درصد بوده و با یک کاهش جزئی در دی‌ماه، مجدداً در بهمن‌ماه به بالای سه درصد رسیده است.

نگاهی به نرخ تورم ماهانه در سال 1397 نشان می‌دهد که حتی با گذشت 9 ماه از آغاز روند بی‌ثباتی شاخص قیمت مصرف‌کننده، هنوز نوسانات این شاخص کنترل نشده و نرخ تورم به خوبی نمایانگر وضعیت بی‌ثبات اقتصاد ایران است. حال با توجه به این وضعیت شاید مهم‌ترین سوالی که پیش‌روی فعالان اقتصادی باشد این است که وضعیت بی‌ثبات اقتصاد تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ آیا سال 1398 از بی‌ثباتی و روند پرنوسان شاخص قیمت کاسته شده یا نرخ تورم رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند؟

پیش از پاسخ به این سوال باید عنوان داشت که نرخ تورم در سال 1397 نیز رکوردشکنی کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان بهمن به حدود 47 درصد رسیده و تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود در محدوده 50 درصد قرار گیرد. هرچند نرخ تورم میانگین در سال 1397 (با فرض نرخ تورم ماهانه حدود دو درصد برای اسفندماه) در حدود 30 درصد قرار گرفته و کمتر از نرخ‌های تورم سال‌های 1373، 1374 و سال‌های 1391 و 1392 است، اما بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه طی 27 سال اخیر، با 1 /45 درصد مربوط به خرداد سال 1392 است و با توجه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود 47درصدی در بهمن‌ماه 1397، حتی در حال حاضر نیز نرخ تورم در سال 1397 رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. بنابراین رکورد نرخ تورم در سال 1397 شکسته شده و شاید بتوان برای سال 1398 این سوال را مطرح کرد که اقتصاد ایران تا چه حد در معرض خطر ابرتورم قرار دارد؟

برای پاسخ به این سوال، لازم است تا به بررسی مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده نرخ تورم در سال 1398 بپردازیم. عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در سال 1398 را به دو دسته کلی عوامل بلندمدت و عوامل کوتاه‌مدت می‌توان تقسیم کرد.

1- عوامل بلندمدت

در بلندمدت تورم تنها از نقدینگی اثر می‌پذیرد. طی سال‌های 1392 تا 1396 نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم فاصله گرفته بود و انباره نقدینگی جمع‌شده، در سال 1397 تا حد زیادی بر روی تورم تخلیه شد. اما نگرانی اصلی برای سال 1398، افزایش روانه نقدینگی است. با توجه به افزایش سرعت گردش پول (که در نرخ‌های تورم بالا رخ می‌دهد) در سال 1397 و احتمال تداوم آن در سال 1398، هرگونه افزایش در روانه نقدینگی اثری به مراتب بیشتر بر روی نرخ تورم نسبت به نقدینگی‌های پیش از آن دارد. همچنین با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی در سال 1398، هرگونه افزایش در نقدینگی بر روی نرخ تورم تخلیه خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین عواملی که خطر رشد فزاینده نقدینگی را افزایش می‌دهد، پولی کردن کسری بودجه است. تمایل دولت به اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش حقوق و دستمزد، سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای و... احتمال کسری بودجه و در نتیجه پولی کردن آن را افزایش خواهد داد. اگر این روند منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و نرخ رشد نقدینگی به طور ماهانه برای چند ماه فراتر از دو درصد قرار گیرد، می‌توان انتظار تورم‌های فزاینده در سال 1398 را داشت.

2- عوامل کوتاه‌مدت

در میان عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر نرخ تورم در سال 1398، نرخ ارز مهم‌ترین عامل است. بازار ارز در وضعیت بسیار بی‌ثباتی قرار دارد. حصول درآمدهای ارزی و فروش نفت در سال آینده به شدت با چالش مواجه است. کمبود عرضه ارز از یک طرف و افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز به منظور حفظ ارزش پول از طرف دیگر؛ احتمال وقوع یک جهش ارزی دیگر را افزایش می‌دهد. در صورتی که اقتصاد ایران با یک جهش ارزی در سال 1398 مواجه شود، مجدداً نرخ تورم را با جهش مواجه خواهد کرد.

جمع‌بندی

آنچه در خصوص متغیر نرخ تورم در سال 1398 با احتمال بیشتری قابل طرح است آن است که با توجه به بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، انتظار کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال 1398 وجود نداشته و حتی در صورتی که اقتصاد مجدداً با یک شوک ارزی مواجه نشود، می‌توان انتظار نرخ تورم متوسط ماهانه بین 2 تا 5 /2 درصد را برای اقتصاد ایران متصور بود که تورم سالانه در حدود 36 درصد و نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال در حدود 26 درصد را در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی اگر از طریق پولی کردن کسری بودجه یا به روش‌های دیگر نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته و برای چند ماه پیاپی بالاتر از 2 تا 3 درصد قرار گیرد، انتظار یک تورم فزاینده یا حتی در معرض ابرتورم قرار گرفتن وجود خواهد داشت.

از طرف دیگر تحولات بازار ارز نیز به شدت بر نرخ تورم اثرگذار است. تحولات بازار ارز تحت تاثیر دو دسته عامل کلی، داخلی و خارجی قرار دارد. عدم مدیریت مناسب منابع ارزی در شرایط محدودیت منابع (سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و...) منجر به کمبود منابع و در نتیجه یک جهش ارزی مجدد خواهد شد. از طرف دیگر عدم قطعیت نسبت به تحولات بین‌المللی و چگونگی حصول درآمدهای ارزی نیز ممکن است جهش ارزی دیگری را در پی داشته باشد که در این صورت نیز بر روند فزاینده شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار خواهد بود.