پذیرایی ساده
مشکلات اقتصادی چگونه میتواند موجد بحرانهای اجتماعی باشد؟
در نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) از اعتراضات دی ۱۳۹۶ -که به صورت گستردهای در تعداد زیادی از شهرهای کشور رخ داد- از مردم پرسیده شده بود که خواسته اصلی معترضان و شرکتکنندگان در تجمعات چه بوده است. سه پاسخ اول به ترتیب «بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسبوکار»، «رفع فساد مالی و اداری» و «رفع بیعدالتی» بود.
در نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) از اعتراضات دی ۱۳۹۶ -که به صورت گستردهای در تعداد زیادی از شهرهای کشور رخ داد- از مردم پرسیده شده بود که خواسته اصلی معترضان و شرکتکنندگان در تجمعات چه بوده است. سه پاسخ اول به ترتیب «بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسبوکار»، «رفع فساد مالی و اداری» و «رفع بیعدالتی» بود. در مورد علل نارضایتی، حدود ۸۰ درصد پاسخدهندگان معضلات اقتصادی از قبیل گرانی، بیکاری و معیشت سخت را ذکر کردند. همچنین در مجموع، ۷۵ درصد مردم اعلام کردند از وضعیت کشور رضایت ندارند. در مطالعه دیگری که از سوی وزارت کشور در سال ۱۳۹۴ انجام شد، فقط ۶ /۱۱ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال میزان مطلوب بودن جامعه را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند. از طرفی، ۲ /۶۴ درصد از این جمعیت در پاسخ به این پرسش که تصور آنان از موفقیت نظام در حل مشکلات چیست، موفقیت نظام را کم و خیلی کم و تنها ۴ /۶ درصد آن را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند.
عوارض ناامیدی
ابراز ناامیدی بخش عمده مردم از آینده مسائل مختلف نشان میدهد سرمایه اجتماعی دولت (به معنای اعم آن) کاهش یافته و اعتماد به آن کم شده است. برداشت مردم این است که شیوه مدیریتی کشور کارآمدی لازم را برای حل مشکلات جامعه ندارد. ناامیدی از بهبود امور و به ویژه ناامیدی از اصلاح نظام مدیریتی میتواند جامعه را به سوی حرکتهای افراطی سوق دهد، یعنی میل به رفتارهای تند را در جامعه ایجاد کند. این ناامیدی میتواند برای جامعه نیز عوارض نامطلوبی به دنبال داشته باشد. ناامیدی و بیاعتمادی میتواند ارتباطات اجتماعی را به ویژه در بخش مربوط به رابطه مردم با دولت با مشکل روبهرو کند. برای اصلاح امور جامعه و حل مشکلات، تنها دولت نیست که وظایفی به عهده دارد، بلکه مردم نیز مسوولیتهایی دارند از جمله همراهی و مشارکت در برنامههایی که از سوی دولت مطرح یا پیشنهاد میشود. هنگامیکه اعتماد اجتماعی به ویژه اعتماد بین مردم و دولت کم باشد، مشارکت کافی صورت نمیگیرد. پایین بودن مشارکت خود مانعی بر سر راه اجرای برنامههای دولت برای بهبود امور خواهد بود. برای مثال در شرایطی که دولت به دلیل کمبود درآمدهای نفتی با کمبود منابع مالی مواجه است، یکی از راههای اصلی جبران این کمبود دریافت مالیات از مردم است. حال اگر اعتمادی بین دولت و مردم نباشد، مردم در پرداخت مالیات مشارکت و همراهی نخواهند داشت و انواع روشها را برای فرار از مالیات در پیش میگیرند. به طور کلی در صورت نبود اعتماد، ممکن است قوانین و مقررات عادلانه ارزیابی نشود و در نتیجه همراهی با دولت در اجرای آنها صورت نگیرد.
بحران در بحران
بهعلاوه در شرایطی که از نظر تعداد زیادی از پاسخدهندگان، نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناعادلانه است، افراد کمتر میتوانند از بروز خشونت و پرخاشگری در مواجهه با هر بیعدالتی ممانعت به عمل آورند یا رفتار پرخاشگرانه خود را در برابر محرکهای متعدد در زندگی روزمره کنترل کنند. در بحرانهای اقتصادی که ساختارها نمیتواند با سازوکارهای معمول مشکلات را حل کند و جامعه در یک چرخه معیوب از توالی بحرانها قرار گرفته است (به عبارت دیگر، هنگامیکه ساختارها قادر به تامین نیازها، خواستها و مطالبات معمول جامعه نیست و به دلیل فساد، ناکارآمدی و دهها ضعف دیگر، جامعه ناعادلانهای میسازد که تصور مردم را شکل میدهد)، انتظار آرامش و ثبات اجتماعی و روانی بیراه است.
باید توجه داشت که هیچ جامعهای به طور ذاتی بداخلاق یا پرخاشگر نیست. نحوه حکمرانی و تدبیر یک جامعه است که اخلاق و آرامش و صلح را به ارمغان میآورد. مطالعه تاریخ اروپا یا منطقه اسکاندیناوی نشان میدهد میزان خشونت و پرخاشگری در این جوامع در گذشته و پیش از عصر جدید هرگز کمتر از جوامع شرقی نبوده، اما روند توسعه و حکمرانی موجب شده است آنها امروز در گروه جوامع برخوردار از زندگی آرام و کمدغدغه باشند. در ۴۰ سال گذشته فرصتی مهیا بوده است تا جامعهای آرام و صلحطلب در ایران ایجاد شود، اما از این فرصت استفاده چندانی نشده است. در چنین وضعیتی، بداخلاقی و رفتار پرخاشگرانه یکی از واکنشهای طبیعی ممکن است.
از سوی دیگر، نمایش وضعیت اقتصادی کشورها که اغلب در سطح انتزاعی اعداد و آمار نمود دارد با تاخیر فاز متفاوتی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم تبلور مییابد. با این حال، ردگیری محدود پیامدهای وضعیت اقتصادی در فقر و ثروت مردم و درآمد و دارایی آنها همچنان بخشی از حقیقت را پنهان میکند. به عبارت دیگر در حالی که اغلب سیاستگذاران اقتصادی تنها به ابعاد اقتصادی مسائل مختلف توجه دارند و با شاخصهای مختلف وضعیتهای متفاوت را رصد میکنند و میکوشند بهترین گزینه از منظر بروندادهای اقتصادی را انتخاب کنند، پیامدهای سیاستها و مداخلات آنها -و گاه عدم مداخلات آنها- بسیار فراتر از حوزه اقتصاد در سایر حوزههای حیات اجتماعی نمود مییابد. یکی از نمودها، اختلال در سلامت روان افراد است. فشار روانی یا استرس، واکنش جسمی و روانی است که به دنبال یک تحریک درونی (شناختی) یا بیرونی (محیطی) به وجود میآید و ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با بهداشت و سلامت افراد، به ویژه در بُعد روانی دارد و یکی از شاخصهای آن محسوب میشود. عوامل متعددی در ایجاد فشار روانی موثر است که هر کدام با توجه به شرایط مختلف، در بروز فشار روانی بر فرد نقش دارد. با توجه به اهمیت موضوع استرس و آثار زیانبار آن در ابعاد فردی و اجتماعی، ایسپا در سال ۱۳۹۴ در قالب یک طرح پژوهشی، ۲۲ عامل موثر بر استرس و فشار روانی مردم ایران را بررسی و نتایج آن را در گزارشی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر ایجاد فشار روانی در بین مردم ایران» منتشر کرد. این گزارش حاصل یک پیمایش ملی با روش نمونهگیری خوشهای بود که در ۱۰ استان کشور بهعلاوه استان تهران با حدود ۴۵۰۰ نمونه در مراکز استان، شهرهای درجه دوم و روستاها بین شهروندان ۱۸ سال به بالای خانوارهای معمولی شهری و روستایی انجام شد.
در این پژوهش، شش شاخص موثر بر استرس شناسایی و در هر شاخص، سه تا پنج عامل استرسزا مشخص شد. این شاخصها عبارت است از شاخص فشار روانی در ۱- حوزه مسائل زیستمحیطی و آلودگی شهرها، ۲- حوزه مسائل مربوط به تورم، ۳- حوزه ایجاد احساس ناامنی و ترس در شهروندان، ۴- مسائل شخصی و خانوادگی شهروندان، ۵- حوزه مسائل مربوط به محیط کار و شغل و ۶- حوزه معضلات و نابسامانیهای اجتماعی. موثرترین عامل ایجاد فشار روانی در حوزه مسائل اقتصادی بر مردم، «تورم و هزینههای بالای زندگی» گزارش شده است و در این بخش، استان تهران تفاوت معناداری با سایر نقاط کشور دارد. در حوزه مسائل مربوط به شغل و محل کار، موثرترین عامل ایجاد فشار روانی «پیدا کردن شغل مناسب» شناخته شد که در این حوزه، تفاوت معناداری بین استان تهران با سایر استانها وجود ندارد. در مجموع، آمار نشان میدهد از بین ۲۲ عامل تاثیرگذار بر استرس شهروندان، «تورم و هزینههای زندگی» موثرترین عامل فشار روانی بر مردم کل کشور است. گرانی مسکن و اجارهخانه دومین عامل موثر، نگرانی در مورد پیدا کردن شغل مناسب برای خود یا یکی از اعضای خانواده سومین عامل و مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج خود یا یکی از اعضای خانواده (که ریشه در مسائل اقتصادی دارد) چهارمین عامل موثر بر استرس شهروندان بوده است. نکته قابل توجه آن است که در پیمایش پیشین ایسپا در سال ۱۳۹۲ نیز همین عوامل به همین ترتیب چهار عامل اول موثر بر استرس شهروندان گزارش شده بود.
جمعبندی
مسوولان اجرایی نباید از پیامدهای اجتماعی مشکلات اقتصادی غافل باشند. خسارتهای اقتصادی در کوتاهمدت قابل جبران است، اما پیامدهای اجتماعی آن به سادگی جبران نخواهد شد. پرخاشگری و خشونت کنونی محصول نظام حکمرانی در ایران است. اگر اصلاحات ساختاری از دستور کار خارج شده و وضعیت کنونی بهطور دائم بازتولید شود، عواقب اجتماعی ناخوشایندی پیش روی مردم کشور خواهد بود.