غفلت از افکار عمومی و نهادهای موازی

بدون تردید رخداد انتخابات 92 و تکمله آن در سال 96 که شبیه یک رفراندوم بزرگ بود، همه نخبگان و کنشگران سیاسی، احزاب و نهادهای مدنی را به این واقعیت رساند که جریان سیاسی ریشه‌دار اصلاحات در داخل کشور بر اساس تجارب آموخته به ویژه پس از انتخابات سال 84، تجربه‌ای را سازماندهی کرد که بر اساس آن به راحتی بتواند جریان اقتدارگرا یا بخش رادیکال جریان اصولگرا را که دو دوره دولت را به دست داشت و سه دوره نیز غالب مجلس را تشکیل می‌داد، شکست دهد. این اوج تدبیر اصلاح‌طلبان و نیز دستاورد بزرگی برای مردم و حوزه اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

یقیناً اصلاح‌طلبان با تجربه‌ای که در دولت اصلاحات داشتند و اگر فضای بررسی نامزدها به گونه‌ای بود که نامزدهای تشکیلاتی و شاخص اصلاح‌طلبان می‌توانستند از فیلتر شورای نگهبان رد شوند، بی‌شک امروز کشور وضع دیگری داشت. اما شاهد بودیم که در سال 92 حتی یکی از سکانداران انقلاب یعنی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد و او هم از طریق نظارت استصوابی از دور انتخابات خارج شد. این موضوع سوال‌های فراوانی را در ذهن سیاسیون و افکار عمومی به وجود آورد؛ به نظر می‌رسد اصولگرایان به ویژه جریان رادیکالی که مدیریت بخشی از کشور را در اختیار داشت به این جمع‌بندی رسیده بود که با حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در رقابت انتخاباتی او پیروز انتخابات خواهد بود.

عقل سیاسی حکم می‌کرد که در چنین شرایطی دست‌کم بتوان راه ورود احمدی‌ن‍ژاد دومی را به عرصه اجرایی کشور بست. از این‌رو از یک نیروی معتدل و با فهم گفتمان اصلاح‌طلبی حمایت کردند و نامزد تشکیلاتی خود را در حمایت از حسن روحانی از صحنه رقابت انتخاباتی کنار گذاشتند.

امروز پنج سال پس از پیروزی حسن روحانی و به دست گرفتن دولت، واقعیتی که در ذهن مردم شکل گرفته با آن واقعیتی که در عرصه کشور وجود دارد متفاوت است. تصویری که در جامعه از این پنج سال شکل گرفته، از یک‌سو به دلیل قدرت رسانه‌ای رقیب رادیکال رئیس‌جمهور حاضر و نیز ناکارآمدی حوزه افکارسازی و تیم رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی قوه مجریه، بر این مبنا استوار است که بیشترین عامل و علل در ناکارآمدی مدیریت کشور برای تحقق مطالبات مردم، دولت یا قوه مجریه است.

بی‌شک باید پذیرفت که دولت حسن روحانی و شخص رئیس‌جمهوری، برخی از توصیه‌های خردمندانه بزرگان نزدیک به خود در سال 92 را ناشنیده گرفت و در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری نیز، کارها را در برخی حوزه‌ها با همان تجربه غلط دوره نخست ریاست‌جمهوری پیش برده و می‌برد. اما باید این واقعیت را بر اساس نظرسنجی‌ها پذیرفت که در برابر دولت آقای روحانی و شخص او، نهادهای موازی و به یک معنا، دولت قدرتمند موازی وجود دارد که به راحتی می‌تواند تمام منویات روحانی را به سهولت نقش بر آب کند. همچنین باید بپذیریم که اگر مقایسه‌ای میان دو دولت روحانی و اصلاحات انجام دهیم، شاید بهتر بتوانیم ریشه‌های ناکارآمدی دولت حسن روحانی را جست‌وجو کنیم.

پس از جنبش دوم خرداد، جریان رقیب که امروز با قدرت تمام در برابر دولت حسن روحانی قد علم کرده است، انتظار نتیجه سال 76 را نداشت از این‌رو با اطمینان خاطر در پی آن بود که سوم خرداد کلید پاستور را به نامزد مورد توجه خود بسپارد اما پیروزی اصلاحات به منزله شوک برای همه جریان‌های سیاسی بود. جریان رقیب دیروز دولت اصلاحات و امروز حسن روحانی تا دو سال در تلاش برای تحلیل رخداد دوم خرداد بود و کم‌کم پس از سال 78 توانست خود را پیدا کند و سازماندهی مورد نظر خود را شکل دهد اینجا بود که برای اولین‌بار یک نهاد موازی شکل گرفت.

از سوی دیگر قریب به 85 درصد مدیریت منابع مالی و اقتصادی کشور در دوره اصلاحات در اختیار قوه مجریه بود و دولت می‌توانست با سیاستگذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی عالمانه بخشی از مطالبات اقتصادی مردم را پاسخ دهد، اما امروز بخش قابل توجهی از ثروت کشور در اختیار چند نهاد قدرتمند اقتصادی است که دولت و رئیس‌جمهور هیچ اشراف و نظارتی بر آن ندارند. به علاوه آنکه از پرداخت سالانه مالیات که رقم بسیار بزرگی را شامل می‌شود نیز معاف‌اند.

همچنین بسیاری از اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امروز با مصوبات دولت نهم و دهم، به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منتقل شده است. نهادهای متعدد موازی دانشجویی و کارگری با قدرت بیشتری شکل گرفته است.

بانک‌ها و بنگاه‌های پولی در دوره آقای احمدی‌ن‍ژاد شکل گرفت و بخش قابل توجهی از مشکلات آن به دولت حسن روحانی سرایت کرد و بر عهده او قرار گرفت. شکل‌گیری بنگاه‌های قدرتمندی که در دولت هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد با مجوز دولت تشکیل شد و در اختیار نهادهای موازی دولت قرار گرفت، امروز به راحتی در عرصه اقتصاد کشور می‌توانند اثرگذار باشند. در اینجا لازم به یادآوری است که هنوز کسی نمی‌تواند به روشنی استدلال کند که ماجرای اخیر ارزی و افزایش چشم‌گیر نرخ ارز بر اساس سیاست‌های غلط دولت رخ داد یا دولت بی‌خبر از آن، شاهد برنامه‌ای بود که دستگاه‌های قدرتمند اقتصادی موازی برای دولت طراحی کرده بودند. در اینجا باید تاکید کرد که بسیاری از کنشگران هنوز معتقدند که بحران ارزی ماه‌های گذشته، خارج از اراده و تصمیم دولت بود.

صحت موضوع هرچه باشد و پاسخ به این مساله هرچه باشد، نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که در پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی، امروز شاهد فروکاستن قدرت سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی دولت هستیم و در برابر آن نهادهای قدرتمندی ایستاده‌اند که بسیار سهل‌تر از قوه مجریه می‌توانند برنامه‌های خود را در راستای خنثی کردن اقدامات دولت به پیش برند.

آنچه دولت از آن غافل مانده و در این پنج سال نتوانست برای آن طراحی مطلوبی داشته باشد، شکل‌دهی به افکار عمومی نسبت به میزان قدرت واقعی دولت بود. از این‌رو اگر در این شرایط حتی نهادهای علمی و بنگاه‌های نظرسنجی درباره ناکارآمدی، ناکامی یا حتی کامیابی دولت آقای روحانی به افکارسنجی دست زنند، به نظر می‌رسد که بیشترین پاسخ متعلق به ناکارآمدی و ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی است اما واقعیت آن است که دولت سهم زیادی در مدیریت اقتصادی کشور ندارد. آنچه دولت در برابر آن کوتاهی کرد غفلت پنج‌ساله نسبت به میزان واقعی قدرت اقتصادی و سیاسی امنیتی دولت و جریان موازی و به اصطلاح دولت موازی در کشور است. اگر در این پنج سال، با یک نظام افکارسازی مدیریت‌شده علمی، دولت روحانی می‌توانست جامعه و مردم را نسبت به واقعیت نظام مدیریتی و دیوانسالاری کشور آگاه کند، به جرات می‌توان گفت که نتیجه نظرسنجی‌هایی که این روزها منتشر می‌شود و از منظر علمی نیز قابل قبول است، به گونه دیگری استخراج می‌شد.

خلاصه قلم آنکه اگر اتخاذ سیاست‌های بعضاً ناصواب رئیس‌جمهوری و انتخاب مدیران ملی ناکارآمد یا دست‌کم ناهماهنگ و ناهمسو با گفتمان انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب نبود، امروز شاهد مشکلات و گرفتاری‌های کمتری برای مردم و جامعه بودیم اما این واقعیتی است که باید پذیرفت و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اگر آقای روحانی جای خود را به هر نامزد غیراصولگرا هم می‌داد، چون اراده نهادهای قدرتمند برای ناموفق جلوه دادن رئیس‌جمهور بود همین سرنوشت را پیدا می‌کرد. نگارنده معتقد است اگر در سال 92، گفتمان مقاومت (همان گفتمانی که آقای جلیلی آن را نمایندگی می‌کرد) پیروز انتخابات می‌شد یا در سال 96 آقای رئیسی پیروز میدان انتخابات بود، بسیاری از مشکلاتی که در ذهن مردم متعلق به دولت است، امروز به هیچ وجه وجود نداشت زیرا دولت آنها، بی‌شک همسو با نهادهای موازی قدرت امروز بود و چهره‌ای موجه از دولت در اذهان و افکار عمومی شکل می‌دادند.