آیا افشاگری یک شیوه اخلاقی در مناظرات است؟
شفاف‌سازی بدیل افشاگری
مناظره‌های انتخاباتی، فرصتی برای ارائه برنامه‌های نامزدها و بحث کارشناسی پیرامون آنهاست.
مناظره‌های انتخاباتی، فرصتی برای ارائه برنامه‌های نامزدها و بحث کارشناسی پیرامون آنهاست. به طور کلی اگر امر سیاست، اخلاق‌محور باشد و در ساختار رسمی یک کشور، ملزومات آزادی بیان و پس از بیان به رسمیت شناخته شده باشد، شفافیت در بیان واقعیت‌ها به یک ارزش بدل می‌شود. در مقابل این ارزش، ضدارزشی به نام «افشاگری» رنگ خواهد باخت. به بیان دیگر اگر اصول قانون اساسی در موضوع حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد و «دانستن» حق مردم باشد به طور طبیعی دسترسی به اطلاعات همه دستگاه‌ها و نه فقط دولت، تسهیل شده و دیگر یک نامزد نمی‌تواند مدعی گفتن «اسرار مگو» باشد چرا که مردم به آمار و ارقام دسترسی دارند.
در چنین شرایطی، افکار عمومی میان دو پدیده واقعی یعنی «شفافیت» و «افشاگری» تمایز قائل خواهند شد و برخی افراد نمی‌توانند با به راه انداختن شوهای انتخاباتی، روی تصمیم و تحلیل جامعه تاثیر بگذارند. البته اگر بر اساس معیارهای اخلاقی به فعالیت سیاسی پرداخته شود، نباید «کتمان واقعیت‌ها» نیز به عنوان یک ارزش تلقی شود. اگر یک جریان سیاسی بخواهد موضوعی مانند «فیش‌های حقوقی» نامتعارف را که بخشنامه‌های آن در دولت محبوب خودشان تنظیم و ابلاغ شده به عنوان یک دستاویز علیه دولت رقیب مطرح کند، فقط وقتی می‌تواند این اطلاع‌رسانی را توجیه کند که فیش‌های حقوقی ده‌ها دستگاه و ارگان خارج از دولت را هم رسانه‌ای کند. آنگاه دیگر نام آن افشاگری نیست چرا که مردم می‌توانند میان حقوق یک مدیرعامل بانک بسیار بزرگ با مسوولان دستگاه‌های خارج از دولت، مقایسه انجام داده و قضاوت کنند. اگر میان جریان‌های سیاسی که بنای معرفی نامزد در انتخابات را دارند، نوعی نابرابری در دسترسی به آمار و اطلاعات و ابزارهای اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد، حتماً روند مناظره‌ها هم از حالت طبیعی آن خارج خواهد شد.
مثلاً اگر یک جناح به ابزارهای قدرتمند در همه عرصه‌ها دسترسی داشته باشد و نامحدود و بدون نگرانی از پیگرد، انواع و اقسام اتهامات بی‌اساس را تحت عنوان افشاگری به طرف مقابل نسبت دهد و جریان دیگر هیچ یک از این امکانات را در اختیار نداشته باشد، آنچه قربانی می‌شود، شفافیت در اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم از حقایقی است که در یک نظام مردم‌سالار، جزو قواعد توسعه و مانع ایجاد فساد نهادینه‌شده در سیستم است. اگر شفاف‌سازی به جای افشاگری، اصل باشد، کارکرد اصلی رسانه‌ها نیز نه در تندشدن فضای منازعات سیاسی و بگومگوهای بی‌سند بلکه در پرشور و شعورشدن فضای سیاسی و تقویت آگاهی عمومی خود را نشان خواهد داد. در دو موضوعی که پیش از این مطرح شد و مرتبط با انتخابات 96 تلقی شد -فیش‌های حقوقی و هم املاک شهرداری- خواسته مردم روشن بود. رسیدگی بی‌کم‌وکاست به هر دو. دولت اعلام کرد این روند را اصلاح کرده و مدیران موظفند دریافت‌های خارج از عرف را بازگردانند. استعفاهایی هم اتفاق افتاد. اما شهروندان سوال می‌کنند در حوزه شهرداری چه اتفاقی رخ داد؟ نهاد نظارتی شورای شهر، چه کرده است؟ چرا شهردار تهران به جای شفاف‌سازی، حمله به دولت را در پیش گرفت و ادامه می‌دهد؟ در این شرایط، آنچه به عنوان افشاگری مطرح می‌شود هم کارکرد خود را از دست خواهد داد چون مردم خواهان دسترسی منطقی خودشان به اطلاعات و نظارت دقیق دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون هستند نه اینکه در فصل انتخابات، فردی بیاید و موضوعاتی را بدون ارائه سند بیان کند و نام آن را افشاگری بگذارد. از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نام برده می‌شود. اگر رسانه‌ها از حمایت قانونی برخوردار باشند، می‌توانند لایه‌های پنهان و قاطع را منتشر و به عنوان چشمان جامعه عمل کنند. امروز بخشی از این کارکرد را در فضای مجازی مشاهده می‌کنیم. اگر شفاف‌سازی وقایع، از سوی رسانه‌ها عینی شود، باز هم موضوعی به نام «افشاگری» در مناظره‌های انتخاباتی بی‌معنا خواهد شد. اما متاسفانه رسانه‌های رسمی مانند روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بر اساس برخوردهای گذشته با برخی گزارش‌های مستند آنها، تصور نمی‌کنند شفاف‌سازی از حوزه‌هایی که از سوی منابع خبری خود به آن دست یافته‌اند، ممکن باشد. بیماری خودسانسوری سبب شده یکی دیگر از ابزارهایی که می‌تواند افشاگری‌های بی‌سند را بلاموضوع کند، از دور خارج شود. آسیب این وضعیت این است که برخی کانال‌های مجازی بی‌نام‌ونشان به عنوان مرجع اطلاع مردم، برگزیده شوند. جایی که نظارت هم نمی‌توان داشت. به هر حال اگر فضای مناسبی در مناظره‌های انتخاباتی سال‌های اخیر وجود ندارد، دلیل آن نبود زمینه‌هایی است که در سطور بالا به آن اشاره شد. مناظره ابزاری است که به متقاعد کردن رای‌دهندگان برای انتخاب شایسته منجر می‌شود منوط به اینکه کارایی و اثربخشی نیز در آن دیده شود نه اینکه تردیدهایی را پدید آورد که ساختارهای غلط، حتی در همان برنامه امکان پاسخ‌دهی به آن را فراهم نمی‌کند. امروز این ساختار غلط باعث شده که در مقابل اتهاماتی که یک نامزد انتخابات مهمی چون ریاست‌جمهوری به فرد یا افرادی نسبت می‌دهد، فرصتی به متهمان داده نشود تا حداقل با ارائه اسناد و دارا بودن فرصت برابر، ذهن جامعه را روشن کرده و ابهاماتی که در اثر افشاگری‌های بی‌سند یا دروغین ایجاد شده، زدوده شود. به عنوان مثال وقتی درباره معیشت، اتهام کم‌کاری به رئیس‌جمهور نسبت داده می‌شود، باید از یک مرجع آماری رسمی، دلایل این اتهام هم ارائه شود.
این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، زمانی که دولت در سال ۱۳۹۲ تحویل دکتر روحانی شد، قدرت خرید کارمندان دولت ۷۳ درصد نسبت به قدرت خرید آنها در سال ۱۳۸۴ که دولت اصولگرایان بر سر کار آمد، کمتر شده بود. یعنی کارمندان در سال 92 فقط ۲۷ درصد قدرت خرید سال 84 را داشتند. قدرت خرید بازنشستگان هم در مدت زمان مشابه تا ۵۰ درصد کاهش یافته بود. سوال این است که یک دولت در چهار سال با وجود تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت تا بشکه‌ای 30 دلار، چطور می‌تواند همه این شکاف‌ها را ترمیم کند؟ اگر این شکاف تا ۳۰ درصد احیا شده یعنی یک عملکرد درخشان. اما در فضای افشاگری‌های دروغین، چقدر فرصت برای طرح این مسائل باقی می‌ماند. اگر شفاف‌سازی اصل باشد، آنگاه طرفین بر اساس آمار یک مرجع رسمی با یکدیگر وارد مباحثه شده و نتیجه آن هم تنویر افکار عمومی است.
اگر هدف از مناظره‌ها، صرفاً تخریب دستاوردهای یک دولت باشد، باز هم باید با عنصر شفافیت به مصاف این هجمه‌ها رفت. فردی که دست به تخریب یا افشاگری دروغین می‌زند، باید بداند شاید با این حربه آرای رقیب کاهش یابد -که آن هم در فضای اطلاع‌رسانی مجازی امروز بعید است- اما الزاماً آرای خود او را افزایش نخواهد داد. مردم واقعاً به دنبال شنیدن راهکارها و برنامه‌ها هستند. حتی در نقاط دوردست، این خواسته‌ها پررنگ‌تر است. اگر یک نامزد انتخاباتی، اتهام اشرافی‌گری را به عنوان افشاگری مطرح می‌کند، کارنامه خود وی در این حوزه اولین علامت سوال را در ذهن مردم مجسم می‌کند. اینکه در مقطعی که خود وی می‌توانسته در حوزه مسوولیت خود اختیارات لازم را داشته، چگونه عمل کرده است؟ بنابراین افشاگری، همواره دو سو دارد و ممکن است به یک سم کشنده برای خود افشاگر تبدیل شود. مشاهده این روش‌ها برای مردم، حتماً باعث ریزش آرای بیشتر خود آن فرد خواهد شد. در عین حال ممکن است فردی با وجود همه نکات بالا، باز هم به سراغ شیوه افشاگری‌های بی‌سند و مجعول برود. باید در قانون، مرجع بی‌طرفی برای رسیدگی به این اتهامات وجود داشته باشد. اگر تخلف فرد اثبات شود حداقل از زمان فرد متخلف در مناظره بعدی کاسته شود. در خاتمه تاکید می‌شود راه‌حل اصلی مواجهه با این عادت ناپسند، ایجاد دسترسی آزاد جامعه و رسانه‌ها به اطلاعات است که در منشور حقوق شهروندی ارائه‌شده از سوی دولت روحانی نیز بر آن تاکید شده است.
