اصلاحات ساختاری، راه نهایی بهبود

گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در خصوص بازنگری رشد اقتصادی ایران باعث شد تا نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصاد ایران بیش از پیش شود. این صندوق در برآورد خود پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب رشد منفی 5 /1و 6 /3درصدی را از خود به‌جای خواهد گذاشت. افتی که دلیل اصلی آن تحریم‌های ایالات‌متحده خواهد بود. عبور نرخ تورم از مرز 30 درصد در سال 2019 نیز یکی دیگر از پیش‌بینی‌های نگران‌کننده صندوق بین‌المللی پول در خصوص آینده اقتصاد ایران در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» است. به منظور بررسی گزارش IMF در مورد ایران، گفت‌وگویی را با سیدهادی موسوی‌نیک، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام دادیم. او در ابتدا به چگونگی ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول پرداخت و سپس به میزان اعتبار این پیش‌بینی‌ها اشاره کرد. موسوی‌نیک معتقد است برآوردهای IMF چندان دور از انتظار نیست و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران،‌ پیش‌بینی رشد منفی می‌تواند قابل اتکا باشد. او بر این باور است در سال جاری تنها شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم اما احتمالاً فاز بعدی این تورم، به بخش خدمات خواهد رسید و در سال آینده شاهد افزایش قیمت خدمات خواهیم بود. با تداوم چنین شرایطی عملاً امکان حفظ قیمت بسیاری از کالاهای دولتی وجود نخواهد داشت و احتمالاً قیمت سوخت و برق و خدمات آموزشی و بهداشتی گران خواهد شد. این اقتصاددان بر این باور است که تحریم‌ها باعث می‌شود واردات، تجارت و مبادلات پولی و بانکی بین‌المللی کشور به‌خصوص در حیطه نفتی دچار مشکل شود و این مشکلات بر رشد اقتصادی ما تاثیرگذار خواهد بود. در واقع تحریم‌ها از این کانال منجر به کاهش ظرفیت شده و بر مشکلات بهره‌وری می‌افزاید. او می‌گوید ما باید به تحریم به چشم یک فرصت نگاه کرده و در این مدت زیرساخت‌های اقتصادی خود را بهبود ببخشیم. موسوی‌نیک معتقد است یکی از این فرصت‌ها، تنش در رابطه ایالات‌متحده و اتحادیه اروپاست که می‌تواند موقعیتی برای تقویت روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا قلمداد شود.

♦♦♦

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌ای از اقتصاد ایران داده است که می‌توان از میان آنها به رشد منفی اقتصاد در دو سال آینده اشاره کرد. این تحلیل از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر مبنای کدام داده‌ها و اطلاعات به دست آمده است؟

به طور کلی صندوق بین‌المللی پول مدل‌های اقتصادی به منظور انجام پیش‌بینی برای کشورها به طور جداگانه و جهان در اختیار دارد. این صندوق عموماً از مدل برنامه‌ریزی مالی FP برای برآوردهای مرتبط با تولید، تورم، بودجه و به طور کلی شاخص‌های اقتصاد کلان استفاده می‌کند. IMF همچنین از آمارهای در دسترس کشورها (بخشی از این اطلاعات معمولاً در ارتباطی تعریف‌شده و رسمی با کشورها و به‌خصوص بانک مرکزی در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد) و از اطلاعاتی که به صورت رسمی در داخل کشورها منتشر می‌شود نیز استفاده می‌کند.

با توجه به این اطلاعات است که صندوق بین‌المللی پول برآوردهای لازم را انجام داده و نتایج آن را در چارچوب زمانی مشخصی منتشر می‌کند. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق متعهد به ارائه مشورت به کشورهای عضو است، به همین دلیل به طور معمول تیمی در قالب گروه مشورتی به کشورها سفر کرده و با مقامات بانک مرکزی و نهادهای دیگر صحبت می‌کند و علاوه بر ارائه مشورت‌هایی به مقامات پولی و مالی کشورها، مشورت‌هایی نیز از آنها دریافت می‌کند. طبیعتاً از این تعاملات هم برای الگوسازی بهتر و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر استفاده می‌کنند.

  از نظر آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، آیا شدت منفی بودن رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده از سوی این نهاد قابل قبول است؟

میزان اتکا به این عدد و ارقام پیش‌بینی (در رابطه با رشد اقتصادی) بسته به سناریوهایی است که در مورد شدت تحریم می‌توان در نظر گرفت. اما به طور کلی چنین برآوردی با توجه به تحلیل‌هایی که در داخل انجام شده و آمار و ارقام منتشرشده چندان دور از ذهن و غیرمنتظره نیست و حتی احتمالاً کمی خوش‌بینانه است. در واقع اگر پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی در سال جاری محقق شود، به دلیل اینکه از اواخر سال عملاً تحریم‌های مالی و نفتی اجرا خواهد شد، رشد منفی بزرگ‌تر در سال آینده محتمل است. چراکه همین حالا نیز ما شاهد کاهش صادرات نفتی و تولید کارخانه‌ها بوده‌ایم و میزان واردات نیز کاهش پیدا کرده است، به طور کلی شواهد نشان‌دهنده این است که امسال شاهد رشد منفی باشیم و احتمالاً در سال بعد با عملی شدن همه تحریم‌ها با رشد منفی بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد. به همین دلیل برآورد رشد منفی 5 /1درصدی برای امسال و منفی 6 /3درصدی برای سال بعد که از سوی IMF ارائه شده، چندان پرت نیست اما به نظر کمی خوش‌بینانه است. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان تنها نهاد منتشرکننده پیش‌بینی‌های اقتصادی در کشور در سال‌های اخیر نیز در گزارش اخیر خود برای سال جاری رشد منفی 8 /2درصدی و برای سال آینده رشد منفی 8 /3 تا منفی 5 /5درصدی را برآورد کرده است.

  آیا این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با برآوردهایی که در داخل کشور می‌شود، همخوانی دارد؟

در داخل کشور تقریباً به جز مرکز پژوهش‌های مجلس، تا به امروز مرکزی که بخواهد به ‌صورت انتشار عمومی گزارش‌هایی در مورد پیش‌بینی شاخص‌های کلان ارائه بدهد وجود ندارد.

البته سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز در این ارتباط محاسباتی انجام داده و برآوردهایی دارند که بعضاً در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهند. اما تنها جایی که آماری منتشر می‌کند که عملاً برای عموم پژوهشگران در دسترس است همان مرکز پژوهش‌های مجلس است که در سال‌های گذشته نشان داده می‌توان تا حد بسیار خوبی به آمار این مرکز اتکا کرد. پیش‌بینی این نهاد برای رشد سال 1397 در یک سناریو منفی 5 /0 درصد و در سناریو دوم منفی 8 /2 درصد بوده است که تفاوت این دو سناریو در همکاری نسبی یا عدم همکاری اتحادیه اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا بوده است.

  در گزارش صندوق بین‌المللی پول شاهد برآوردهایی از نرخ بیکاری، تورم و همچنین تراز حساب جاری ایران در سال‌های آینده بودیم، آیا دیگر آمارهای برآوردشده از سوی IMF نظیر تورم و بیکاری نیز قابل قبول هستند و می‌توان همانند پیش‌بینی رشد قابل اتکا باشند؟

در رابطه با بحث تورم می‌توان پیش‌بینی‌های IMF را قابل قبول دانست. با توجه به تورم نقطه به نقطه‌ای که در حال حاضر شاهد آن هستیم و در ماه گذشته تورم ماهانه ایجادشده در حدود شش درصد بوده است احتمالاً تا پایان سال نرخ تورم میانگین حدود 30 درصد خواهد بود و مشخصاً تورم نقطه به نقطه از این میزان نیز بالاتر خواهد بود. در واقع پیش‌بینی تورم نزدیک 30 درصد با توجه به شرایطی که هم‌اکنون وجود دارد چندان کار سختی نیست و این عدد منطقی به نظر می‌‌رسد چون تورمی که اعلام می‌شود تورم میانگین بوده است که حداقل شش ماه آن اتفاق افتاده است و شش ماه دیگر آن را نیز می‌توان با توجه به تورم نقطه به نقطه برآورد کرد. دلیل اصلی تورم نیز افزایش نرخ ارزی است که به شدت بر روی هزینه‌های تولید به‌خصوص واردات و زنجیره وابسته به آن تاثیر گذاشته است. در سال جاری عمدتاً شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم اما احتمالاً فاز بعدی افزایش قیمت‌ها، به بخش خدمات خواهد رسید و احتمالاً اواخر سال جاری و در سال آینده شاهد افزایش قیمت خدمات خواهیم بود. همچنین با تداوم شرایط فعلی، عملاً امکان حفظ قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی نیز وجود نخواهد داشت و احتمالاً قیمت سوخت و برق و خدمات آموزشی و بهداشتی افزایش خواهد یافت. در بخش دولتی نیز شاهد رشد شدید هزینه‌ها هستیم و همین موضوع بر قیمت خدمات ارائه‌شده از سوی دولت تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین اقتصاد ایران در سال جاری و سال آتی باید انتظار نرخ‌های تورم بالایی را داشته باشیم. در سال آینده احتمالاً وزن اصلی تورم مربوط به خدمات و اقلام اداری و دولتی خواهد بود.

  بسیاری از تحلیلگران دلیل اصلی برآورد ناامیدکننده صندوق بین‌المللی پول را تحریم‌های آمریکا می‌دانند. شما تا چه حد با این موضوع هم‌عقیده‌اید؟ به نظر شما چه عوامل دیگری نیز بر اقتصاد ایران در دو سال آینده اثرگذار خواهند بود؟

مطمئناً اگر بخواهیم تقصیر همه این مشکلات را بر گردن تحریم‌ها بیندازیم، صحیح نیست. چراکه معضلات ما در حوزه بهره‌وری و تولید مختص حال حاضر نیست و ما سالیان سال در این حوزه‌ها مشکلاتی ساختاری داشته‌ایم. سرمایه‌گذاری شش سال گذشته ما (به غیر از سال گذشته که رشد نزدیک به یک درصد داشته) همواره منفی بوده است. بنابراین با توجه به شرایط نمی‌توان توقع داشت که برای تولید اتفاق قابل توجهی بیفتد و حتی بدون تحریم‌ها نیز ظرفیت تولید ما به‌ طور کلی کاهش پیدا می‌کرد. از بحث سرمایه‌گذاری که بگذریم در حوزه بهره‌وری نیز اقتصاد ما وضعیت مطلوبی نداشته و در حال حاضر نیز ندارد. بنابراین می‌توان این‌گونه توضیح داد که تحریم‌ها باعث تشدید اوضاع نامناسب کنونی شده است. به طوری که همان میزان تولیدی را که انجام می‌شد هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در واقع تحریم‌ها باعث می‌شود واردات، تجارت و مبادلات پولی و بانکی بین‌المللی کشور به‌خصوص در حوزه نفتی دچار مشکل شود و این مشکلات بر رشد اقتصادی ما تاثیرگذار خواهد بود. در واقع تحریم‌ها از این کانال منجر به کاهش تولید شده و بر مشکلات بهره‌وری می‌افزاید. در ارتباط با تورم هم در واقع به خاطر معضل نقدینگی و دیگر مشکلاتی که در حوزه ساختاری نظام بانکی داشته‌ایم عملاً همیشه این نگرانی وجود داشته است که اگر تغییر محسوسی در ترکیب سپرده‌های بانکی داشته باشیم به نحوی که در سیستم‌های بانکی حساب‌های بلندمدت لاغرتر و حساب‌های کوتاه‌مدت و دیداری چاق‌تر شود باید انتظار تورم را داشته باشیم. حال تحریم‌ها و نوسانات شدید بازار ارز نیز بر شدت این تورم افزوده است.

بنابراین بحث تورم رو به رشد مورد غیرقابل انتظاری نبوده است. در واقع تحریم‌ها را می‌توان همانند جرقه‌ای در اتاق گاز مشکلات ساختاری دانست که موجب انفجار شده است.

  با وجود چنین شرایطی آیا هنوز می‌توان نسبت به بهبود اوضاع امیدوار بود؟

با توجه به شرایط فعلی امید است بتوانیم اصلاحات ساختاری را در پیش بگیریم که بتواند در دوره‌های بعدی کمک حال اقتصاد باشد، در واقع می‌توان از شرایط به وجود آمده برای اعمال اصلاحات ساختاری و نهادی در نظام اقتصادی خود استفاده کنیم و به نوعی تهدید فعلی تحریم را دست‌کم به فرصت آتی تبدیل کنیم.

  از دیدگاه شما چه راهکاری از سوی مقامات اقتصادی می‌تواند منجر به پیش‌بینی‌های بهتر IMF  در گزارش‌های بعدی شود؟

ما باید عمده توجه خود را به سمت اصلاحات ساختاری ببریم. اصلاحات ساختاری ابعاد گسترده‌ای دارد که توضیح کامل آن در این بحث نمی‌گنجد. بخشی از اصلاحات ساختاری و یکی از مهم‌ترین موارد آن نظام بودجه‌ریزی است که در بسیاری از موارد تاثیر مستقیم بر نظام پولی و بانکی ما هم می‌گذارد. اگر اقتصاد امروز ما به اصلاحات نیاز دارد، باید گفت دو حوزه بودجه‌ریزی و بانکی بیشترین اولویت را برای اجرای اصلاحات دارند. در خصوص مساله بودجه‌ریزی، بحث نظام مالیاتی در اولویت نخست قرار دارد. در حال حاضر شاهد نظام مالیاتی کارآمد در ایران نیستیم، بدین معنی که اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت عادلانه صورت نمی‌گیرد.

امروز بخش بسیار زیادی از درآمد دولت همچنان بر پایه درآمد نفتی است و استفاده صحیح از پایه‌های مالیاتی بالقوه در کشور انجام نمی‌شود. عدم اتصال نظام مالیاتی ایران به شبکه بانکی کشور که منجر به عدم رصد درآمد ایجادشده و عدم کسب مالیات از آنها می‌شود از مشکلات جدی این حوزه است. به طور کلی اصلاح نظام مالیاتی جای کار زیادی دارد، البته قوانینی در این زمینه تصویب شده است از جمله در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی این مجوز را دارد که از همه (چه عمومی و چه خصوصی و عمومی غیردولتی و...) مالیات اخذ کند و به این منظور از اطلاعات سیستم بانکی هم استفاده کند. اما در عمل این ماده هنوز به طور مطلوبی به اجرا نرسیده است. ضمن اینکه خیلی از مالیات‌ها مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد بادآورده را که در شرایط بی‌ثباتی نظیر وضع فعلی می‌توانند مفید باشند نداریم. در حوزه مخارج بودجه هم کشور دارای مشکلاتی جدی است که نیازمند اصلاحات ساختاری زیادی است.

بسیاری از منابعی را که امروزه به عنوان بودجه در حال خرج شدن است می‌توان در راه‌های بهتری مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال طرح تحول سلامت که بخش قابل توجهی از بودجه را مصرف می‌کند می‌تواند به ‌صورت بهتر و با بهره‌وری بالاتری اجرا شود. نظام بانکی نیز با مشکلات فراوانی نظیر مشکل ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌های سمی بانک‌ها، اضافه ارزیابی دارایی بانک‌ها و نقدنشوندگی آنها و... مواجه است و این موضوع نیازمند اصلاحات اساسی در حاکمیت شرکتی بانک‌ها و بحث نظارت بانک مرکزی است.

در حوزه بین‌الملل، چه رویدادهایی می‌تواند از اثرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بکاهد و چشم‌انداز اقتصادی ایران را امیدوارانه‌تر کند؟

برای این پرسش به نظر من باید در حوزه‌ای خارج از اقتصاد به دنبال پاسخ باشیم. تنها عامل اقتصادی که می‌تواند نویدبخش باشد افزایش قیمت نفت است که بتواند بخشی از کاهش صادرات نفت ما را جبران کند. اگر این روند افزایشی ادامه داشته باشد به ‌عنوان یک مزیت برای ایران به شمار می‌رود. اما در حوزه‌های غیراقتصادی مطمئناً بهترین فرصت برای ما این است که بتوانیم از تعارض رویکردهای آمریکا و اتحادیه اروپا (اگر وارد مرحله جدی بشود) استفاده کنیم. در واقع می‌توان از این شرایط برای پیدا کردن منافع مشترک بیشتر با اروپا استفاده کرد.

البته با توجه به درهم‌تنیدگی منافع اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده این کار سختی است اما به نظر می‌رسد اگر روابط اتحادیه با آمریکا از حالت راهبردی تغییر پیدا کند و اتحادیه اروپا هم به این جمع‌بندی برسد که آمریکا همانند گذشته نمی‌تواند یک شریک راهبردی برای این اتحادیه باشد، ایران می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا را بهبود بخشد.