منفی و نگران‌کننده

محمد علی‌نژاد: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان که با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» منتشر شده، برآورد خود را از رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2018 و 2019 کاهش داده است. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده رشد جهانی در سال‌های 2018 و 2019 معادل 7 /3 درصد باشد که در مقایسه با پیش‌بینی ماه آوریل 2 /0 درصد پایین‌تر است. در ایالات متحده، با توجه به ادامه روند رو به رشد محرک‌های مالی شتاب حرکت همچنان قدرتمند بوده اما پیش‌بینی سال 2019 به دلیل اقدامات تجاری اخیر نظیر اعمال تعرفه 200 میلیارد دلار بر واردات آمریکا از چین با تعدیل منفی مواجه شده است. پیش‌بینی‌های رشد منطقه یورو نیز به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی در اوایل سال 2018 اندکی کمتر شده است. در میان بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، چشم‌انداز رشد بسیاری از صادرکنندگان انرژی با توجه به افزایش قیمت نفت بالاتر رفته اما کشورهایی چون ایران، برزیل، آرژانتین، ترکیه و برخی کشورهای دیگر با توجه به عوامل خاص هر کشور، شرایط مالی انقباضی‌تر، تنش‌های ژئوپولتیک و قیمت‌های بالاتر نفت وارداتی با تعدیل منفی همراه بوده است. در این گزارش پیش‌بینی می‌شود، چین و برخی دیگر از اقتصادهای آسیایی نیز رشدی ضعیف را در سال 2019 تجربه کنند که ناشی از اثرات منفی جنگ تجاری خواهد بود. در چند سال آینده، با کاهش شکاف تولید و تداوم نرمال‌سازی سیاست‌های پولی، انتظار می‌رود رشد در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته روندی نزولی در پیش گیرد. توسعه آهسته جمعیت حاضر در سن اشتغال و رشد بهره‌وری کم‌رونق از عوامل اصلی نرخ رشد میان‌مدت پایین‌تر بوده است. در سال 2020 و به محض اینکه محرک‌های مالی اثر خود را از دست بدهند، رشد اقتصادی آمریکا کاهش خواهد یافت. در آن زمان انتظار می‌رود چرخه انقباضی پولی در اوج خود به سر ببرد. رشد در چین همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند اما پیش‌بینی می‌شود از شدت رشد به تدریج کاسته شود. چشم‌انداز رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز به ویژه از نظر سرانه رشد همچنان کمتر از میانگین خواهد بود.

مائوریس آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در توضیح این گزارش اعلام کرد: «به محض اینکه بخش‌هایی از سیاست محرک پولی آمریکا متوقف شود، رشد اقتصادی این کشور کاهش خواهد یافت... به‌رغم تقاضای قوی‌ای که در حال حاضر مشاهده می‌شود، ما پیش‌بینی‌مان از رشد اقتصادی آمریکا در سال 2019 را به دلیل جنگ تعرفه‌ای این کشور با چین کاهش داده‌ایم.» با توجه به اینکه بخش عمده تاثیرات جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در سال آینده احساس خواهد شد، صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد آمریکا در سال 2019 را از 7 /2 به 5 /2 درصد کاهش داده و پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را نیز از 4 /6 به 2 /6 درصد رسانده است.

با وجود این، افزایش موانع تجاری و معکوس شدن جریان‌های سرمایه به اقتصادهای نوظهور با ریسک‌های سیاسی بالاتر و پایه‌های اقتصادی ضعیف‌تر، همچنان ریسک‌هایی هستند که حول اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو وجود خواهند داشت. در حالی که شرایط بازار مالی در اقتصادهای پیشرفته همچنان مناسب مانده است، اما اگر تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاستگذاری تشدید شود این امکان وجود دارد که سیاست‌های انقباضی بر بازارهای این کشورها حاکم شود.

در اقتصادهای پیشرفته، فعالیت‌های اقتصادی پس از به اوج رسیدن در نیمه دوم سال 2017، در نیمه نخست سال 2018 با افت تکانه مواجه شد. در اتحادیه اروپا و بریتانیا میزان تولیدات کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و رشد تجارت جهانی و تولیدات صنعتی نیز کاهش یافته است. تورم اساسی همچنان در اقتصادهای پیشرفته متفاوت بوده و در حالی که در اتحادیه اروپا و ژاپن زیر هدف سیاستگذاری‌ها قرار دارد در ایالات متحده و بریتانیا کاملاً به هدف سیاستگذاری‌ها نزدیک شده است. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز، کشورهای صادرکننده انرژی با بهبود تدریجی فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده‌اند اما برخی واردکنندگان شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند. فعالیت اقتصادی به ویژه در آرژانتین، برزیل و ترکیه به دلیل تغییر ذائقه سرمایه‌گذاران کمتر شده است. تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه عموماً افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل افت ارزش واحد پول این کشورها بوده است.

بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، دوران بهبود اقتصادی به افزایش اشتغال و درآمد کشورها کمک کرده، توازن ترازهای مالی را تقویت و فرصتی برای بازسازی ضربه‌گیرهای مالی ایجاد کرده است. البته با تشدید ریسک‌های منفی، ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی برای تقویت چشم‌انداز رشد اقتصادی قدرتمند و فراگیر بیشتر احساس می‌شود. به‌علاوه خودداری از واکنش‌های حمایت‌گرایانه در ایجاد تغییرات ساختاری و یافتن راه‌حل‌های مشارکتی برای تقویت رشد تجارت کالا و خدمات برای حفظ و توسعه رشد اقتصادی جهان ضروری است. در زمانی که بسیاری از اقتصادها رشد بالاتر از پیش‌بینی خود را تجربه می‌کنند، سیاستگذاران باید اصلاحاتی را به تصویب برسانند که افزایش درآمد تمام اقشار جامعه را در میان‌مدت تضمین کنند. همچنین با وجود چنین ریسک‌هایی، بسیاری از اقتصادها نیاز به بازسازی ضربه‌گیرهای مالی و تقویت انعطاف‌پذیری خود در برابر محیطی که در آن شرایط مالی ناگهان و به ‌طور گسترده محدود می‌شوند، دارند. در یکی دیگر از بخش‌های این گزارش به وضعیت وخیم اقتصاد ونزوئلا اشاره شده به طوری که IMF پیش‌بینی کرده است تا پایان سال 2019 جاری نرخ تورم این کشور آمریکای جنوبی به 10 میلیون درصد خواهد رسید.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول در بخش‌هایی از گزارش خود به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرده و آن را یکی از دلایل تغییر چشمگیر پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشور دانسته است. بر اساس گزارش IMF، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب رشدی منفی 5 /1 و منفی 6 /3درصدی را تجربه خواهد کرد و این در حالی است که بالا رفتن احتمالی قیمت نفت نیز نخواهد توانست مانع از رشد منفی اقتصاد شود. برآورد IMF از رشد منفی اقتصاد ایران در حالی بیان شده است که این صندوق در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را در محدوده چهاردرصدی برآورد کرده بود. در بخش‌های دیگری از این گزارش برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی ایران نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس نرخ تورم ایران که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه شده است در پایان سال 2018 با رشدی قابل توجه به 6 /29 درصد خواهد رسید و اقتصاد کشور سال 2019 را با تورم 1 /34درصدی به پایان خواهد برد. این پیش‌بینی‌ها در حالی است که بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود نرخ تورم ایران را برای سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب 8 /23 و 2 /31 پیش‌بینی کرده بود. از نظر چشم‌انداز تراز حساب جاری نیز، صندوق بین‌المللی پول روندی نزولی را برای این شاخص در نظر گرفته است به طوری که ارقام 7 و 3 /6درصدی برآورد شده در پیش‌بینی قبلی جای خود را به 3 /1 و 3 /0 درصد داده‌اند. بر اساس برآورد اخیر IMF بیکاری نیز در سال‌های 2018 و 2019 به 8 /12 و 3 /14 درصد خواهد رسید که در مقایسه با نرخ‌های 7 /11 و 6 /11درصدی گزارش قبلی رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد.

برخلاف چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد ایران، صندوق بین‌المللی پول اوضاع اقتصادی خوبی را برای عربستان متصور شده است. دلیل اصلی این برآورد مثبت، بالا رفتن قیمت نفت و افزایش تولید نفت عربستان بوده است. بر اساس برآورد تحلیلگران IMF تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت ایران خواهد شد و همین موضوع به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تبعات منفی کاهش صادرات نفت ایران و تاثیر منفی آن بر بخش انرژی اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. صندوق بین‌المللی پول با طرح این ایده برآوردهای پیشین در خصوص رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با بازنگری منفی همراه کرده است. بر این اساس منطقه شمال آفریقا به جای رشد 2 /3درصدی سال جاری که ماه آوریل پیش‌بینی آن مطرح شده بود در پیش‌بینی جدید تنها دو درصد و در سال آینده میلادی به جای رشد 6 /3درصدی تنها 5 /2 درصد رشد خواهد داشت. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «این پیش‌بینی‌های مبتنی بر کاهش تا حد زیادی متاثر از وخامت چشم‌انداز رشد برای اقتصاد ایران است که با بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ضد تهران به وجود آمده است.»

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اقتصاد رو به رشد عربستان از این کشور به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه نام برده شده است. به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اقتصاد عربستان سعودی که سال گذشته با افت 9 /0درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۱۸ رشد 2 /2درصدی و سال آینده میلادی رشد 4 /2درصدی را تجربه خواهد کرد که این میزان 5 /0 درصد بیش از آن چیزی است که در ماه آوریل پیش‌بینی شده بود. این گزارش افزایش رشد اقتصادی عربستان را ناشی از تقویت فعالیت اقتصادی غیرنفتی و افزایش تولید نفت این کشور بر اساس توافق بازنگری‌شده میان اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک و کشورهای غیرعضو توصیف کرده است. نفت، 80 درصد منابع مالی دولت عربستان را تامین می‌کند. بهای نفت از ژوئن سال گذشته میلای تاکنون بیش از 70درصدی افزایش داشته و نرخ آن اکنون به بیش از 80 دلار برای هر بشکه رسیده است.