چند کیلو خرما برای مراسم تدفین
مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد چگونه توجیه می‌شود و چه نتایجی به دنبال دارد؟
بر اساس مبانی نظری و تجربی علم اقتصاد، مهم‌ترین توجیه دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ملی تلاش برای رفع کاستی‌های بازار در تخصیص بهینه منابع با توجه به ویژگی‌های ساختار اقتصاد داخلی و تحولات اقتصاد جهانی است. در تنظیم این دخالت‌ها، روشن کردن هدف، سطح و حوزه دخالت‌ها در چارچوب آن هدف و در جهت ارتقای رقابت در اقتصاد بسیار مهم است.
در دیدگاه کلاسیک1، دولت خوب دولتی است که حداقل مداخله را در اقتصاد داشته باشد. تنظیم فعالیت بخش خصوصی که معمولاً با توجیه حفظ حقوق مصرف‌کننده، ممانعت از تمرکز بازار در دست چند بنگاه خاص و شکل‌گیری قدرت بازار، اعمال قوانین ضدانحصار و تنظیم انحصارهای طبیعی از حیث میزان عرضه و قیمت محصول آغاز می‌شود، از عرصه‌هایی است که دولت در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی مداخله می‌کند. علاوه بر ابعادی از عملکرد دولت که با عنوان کنترل و تنظیم اقتصاد طبقه‌بندی می‌شود، عرضه کالاهای عمومی2 ضروری برای توسعه بعد دیگری از عملکرد دولت را از دیدگاه تقویت رشد نشان می‌دهد. امنیت، بهداشت و سواد عمومی از ضروری‌ترین کالاهای عمومی برای رشد و توسعه است. البته باید توجه داشت که مقدار عرضه این کالاهاست که برای رشد و توسعه اهمیت دارد، نه میزان هزینه‌کرد دولت روی آنها.
بر اساس مبانی نظری و تجربی علم اقتصاد، مهم‌ترین توجیه دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ملی تلاش برای رفع کاستی‌های بازار در تخصیص بهینه منابع با توجه به ویژگی‌های ساختار اقتصاد داخلی و تحولات اقتصاد جهانی است. در تنظیم این دخالت‌ها، روشن کردن هدف، سطح و حوزه دخالت‌ها در چارچوب آن هدف و در جهت ارتقای رقابت در اقتصاد بسیار مهم است. در غیر این صورت، دخالت‌های دولت بیش از آنکه سبب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازار شود، به عامل اختلال تبدیل می‌شود، از کارایی تخصیص منابع می‌کاهد و رشد اقتصادی را پایین نگه می‌دارد. حضور دولت در اقتصاد در دو مسیر کلی نمایان می‌شود: یکی نقش دولت در تنظیم سیاست‌ها، قوانین و مقررات که محیط نهادی و حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را شکل می‌دهد و دیگری میزان مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی که ساختار اقتصادی را از جهت منابع تحت اختیار و حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی تعیین می‌کند. در ادامه، نقش‌های متفاوت دولت در فعالیت‌های مختلف اقتصاد ایران بررسی می‌شود.
ساختار فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران
در یک طبقه‌بندی موضوعی از ساختار متعارف فعالیت‌های مختلف در یک اقتصاد فرضی، پنج لایه را می‌توان تصور کرد. لایه اول شامل فعالیت‌هایی است که زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. موضوعاتی از قبیل سیاستگذاری و قانونگذاری، امور حقوقی و قضایی، امنیت و دفاع، بهداشت و آموزش عمومی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور فعالیت‌هایی است که به عرضه کالاهای عمومی می‌پردازد. از این‌رو این فعالیت‌ها بنا بر ماهیت در حوزه وظایف حاکمیتی قرار دارد و در انحصار دولت است. لایه دوم متشکل از فعالیت‌هایی است که زیرساخت‌های سخت‌افزاری رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. مواردی مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، سد و بندر و نیروگاه و بخش بالادستی نفت و گاز در این لایه از هرم فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. محیط کسب‌وکار در این لایه نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی است و دولت نیز می‌تواند در چارچوب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با استفاده اهرمی از منابع خود در همکاری با بخش خصوصی به توسعه بیشتر این بخش‌ها کمک کند. در این لایه از فعالیت‌های اقتصادی، تسهیلات و امکانات لازم برای فعالیت بخش خصوصی در بازار محصول فراهم می‌شود. لایه سوم فعالیت‌هایی را دربر می‌گیرد که از جنس کالای عمومی نیست و از این‌رو بخش خصوصی می‌تواند به موازات دولت در این فعالیت‌ها مشارکت کند. حوزه‌هایی از قبیل درمان، آموزش عالی، خدمات بیمه و آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای از جمله فعالیت‌های اصلی لایه سوم است. لایه چهارم را بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های صنعت، ساختمان، کشاورزی و انرژی پایین‌دستی تشکیل می‌دهد و در لایه پنجم بخش تجاری و خدماتی وجود دارد که در طول زنجیره ارزش در هرم فعالیت‌های اقتصادی، محصولات یک اقتصاد را به خانوارها و بازارهای خارجی عرضه می‌کند. بنابراین از حیث محیط کسب‌وکار و نظام بنگاه‌داری، می‌توان لایه‌های پنج‌گانه فعالیت‌های اقتصادی را در یک طیف تصور کرد که در یک سمت فقط بخش خصوصی و رقابتی و در سمت دیگر تنها حاکمیت و دولت با ماهیت انحصاری قرار دارد و در لایه‌های میانی نقش غالب بخش خصوصی برای افزایش کارایی و بهره‌وری الزامی است. حضور دولت در لایه‌های سوم و چهارم بیشتر جنبه تنظیم‌گری، استفاده اهرمی از منابع عمومی برای تسریع در فرآیند توسعه با مشارکت بخش خصوصی و اطمینان از دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به استانداردهای آموزش، بهداشت و سلامت دارد.
دولت علاوه بر عرضه کالاهای عمومی، نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تنظیم‌گری و ایجاد وضعیت مساعد کسب‌وکار و پایدارسازی روابط خارجی دارد؛ بدین‌معنی که دولت با پایدارسازی شرایط اقتصاد کلان از طریق توازن در منابع و مصارف خود سبب می‌شود بنگاه‌های خصوصی بتوانند با پیش‌بینی آینده نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید تصمیم بگیرند. همچنین دولت با تنظیم قواعد شفاف موجب می‌شود بنگاه‌های بخش خصوصی در محیطی مساعد و با حداقل موانع فعالیت کنند و حاکمیت نیز با استفاده از ایجاد محیط حقوقی و قضایی سازگار با توسعه اقتصادی، به پشتیبانی از حقوق فعالان اقتصادی می‌پردازد. پایدارسازی روابط خارجی نیز مسیر تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی هموار می‌کند. بنابراین کلیه فعالیت‌های اقتصادی در بستری از ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکاری با حداقل موانع برای فعالیت بخش خصوصی و روابط خارجی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر به تولید کالاها و خدمات و ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارها می‌پردازد. چنین ساختاری را می‌توان معیاری برای تحلیل عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تعریف کرد. اقتصاد ایران به دلیل تحولاتی که در پنج دهه گذشته خود داشته، فاصله زیادی با این ساختار متعارف پیدا کرده است. پس از انقلاب اسلامی، وجود دغدغه عدالت اجتماعی و حمایت‌گرایی به پشتوانه درآمدهای نفتی سبب شده است دولت‌ها تمایل شدیدی به حضور در اقتصاد و تصدی امور بنگاه‌داری داشته باشند. بر اثر تغییراتی که در نظام بنگاه‌داری کشور در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۸۰ رخ داد، دولت در لایه‌های دوم و سوم حضور مسلطی چه به لحاظ مالکیت و چه به لحاظ مدیریت پیدا کرد و حتی با وجود فعالیت بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر شرکت‌های خصوصی در این دو لایه، مداخلات دولت در مدیریت این بنگاه‌های خصوصی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، نحوه خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ سبب شد در فعالیت‌های این دو لایه بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی حضور گسترده‌ای داشته باشند. در لایه چهارم نیز دولت در برخی زمینه‌ها از جمله مالکیت و مدیریت رشته فعالیت‌های مهم صنعتی و بخش انرژی و به‌خصوص در بنگاه‌های بزرگ نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و حضور بخش خصوصی در این لایه از فعالیت‌های اقتصادی حضوری نسبتاً ضعیف و با ساختاری حمایتی از طرف دولت است. از سوی دیگر به دلیل انباشت مقررات و قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف، بخش‌های غیررسمی و قاچاق در این لایه از فعالیت‌های اقتصادی گسترش یافته است. از این‌رو در مقایسه با ساختار متعارف محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی، بنگاه‌های خصوصی تنها در برخی رشته فعالیت‌های بخش‌های خدماتی و تجاری به صورت فعال و در فضایی نسبتاً رقابتی در حال فعالیت‌اند. دولت و حاکمیت برخلاف حضور بیشتر در لایه‌های بالایی هرم فعالیت‌های اقتصادی، حضور ضعیف‌تری برای انجام وظایف اصلی خود از جمله ارائه کالاهای عمومی باکیفیت و بهبود فرآیندها و خروجی‌ها در زمینه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری و امور قضایی و حقوقی دارند.
از نظر مسیرهای تامین مالی نیز قیمت‌گذاری در بازار محصول و مداخلات در بازار ارز در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران سبب شده است اصلی‌ترین مسیر ایجاد جریان مالی در بنگاه‌های اقتصادی که از محل فروش کالاها و خدمات به بازارهای داخل و خارج صورت می‌گیرد با اختلال و نااطمینانی مواجه باشد. از سوی دیگر در چند دهه گذشته که ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه محدودتر بوده است، مسیر تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از راه سرمایه‌گذاری خارجی به میزانی که قابلیت‌های اقتصاد ایران ایجاب می‌کند فعال نبوده و عملکرد اقتصاد ایران در زمینه جذب این نوع سرمایه‌گذاری ضعیف بوده است. مسیر دیگر تامین مالی مبنی بر تبدیل پس‌انداز خانوار به سرمایه‌گذاری و استفاده از آن در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی نیز نیازمند بازارهای مالی کارا و شفاف است. در سه دهه گذشته به دلیل مداخلات دولت در تعیین نرخ‌های سود، نقش ضعیف تنظیم‌گری بانک مرکزی و ساختار دولتی و تکلیفی مدیریت شبکه بانکی، عملکرد بازارهای مالی با ناکارایی‌هایی همراه بوده است.
بنابراین بانک‌ها یا توان تامین مالی تولید را نداشته‌اند یا برای تامین مالی به منابع بانک مرکزی وابسته بوده‌اند. از طرفی ضعف نظام مالیاتی کشور سبب شده است درآمدهای مالیاتی کفاف تامین مخارج دولت را ندهد. بنابراین منبع اصلی تامین مالی در لایه زیرین هرم فعالیت‌های اقتصادی -که از وظایف اصلی دولت است- محدود بوده و یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی که در تمام لایه‌های این هرم تزریق می‌شده درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده است. چون درآمدهای نفتی نوسانات زیادی داشته، بودجه دولت و تامین مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی مهم نیز دچار نوسان شده است. چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی در کنار نقش ضعیف درآمدهای مالیاتی در تامین مالی پایدار بودجه دولت عوامل اصلی نوسانات بودجه دولت و کسری آن بوده است که با آثاری که بر منابع بانک مرکزی و سیاست‌های پولی می‌گذارد سبب ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود. در پی افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ‌های اصلی در بازارهای ارز، انرژی، محصول و مالی نوسان کرده و دولت برای جلوگیری از نوسانات نرخ‌ها در این بازارها مداخله می‌کند. در ادامه، مصادیق مداخله دولت در بازارهای مختلف و نتایج آن تشریح می‌شود.
مداخلات قیمتی دولت در بازارهای مختلف
نامطلوب بودن تورم مزمن دورقمی از دید سیاستگذار، که حدود چهار دهه در اقتصاد ایران ادامه داشته و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به‌جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجادکننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. در نتیجه رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته مقابله با تورم از راه مداخله در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول بوده است. مهم‌ترین واکنش‌های سیاستگذار در دو دهه اخیر نسبت به این پدیده را می‌توان در پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله حامل‌های انرژی، کاهش هزینه‌های ارزی خانوارها و بنگاه‌ها از راه تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات و کاهش هزینه‌های مالی از طریق پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی مشاهده کرد. تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگر سبب شده است دولت علاوه بر تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین‌کننده کالاهای خصوصی نیز در اقتصاد ایران شناخته شود و منابع طبیعی را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد.
برخلاف روال متعارف، مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز به طور معمول با هدف کاهش نرخ ارز برای کنترل تورم بوده است، نه برای ثبات بازار به معنی حداقل کردن نوسانات آن. سیاستگذار در سه دهه اخیر برای مهار تورم از لنگر کنترل قیمت کالاهای وارداتی استفاده کرده است که او را به کنترل نرخ ارز اسمی در مقادیر ثابت ملزم می‌کند. در دوران وفور منابع نفتی، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی نرخ تورم را همچنان بالا نگه می‌دارد. در چنین وضعیتی، از منابع نفتی برای واردات ارزان به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها استفاده می‌شود. تثبیت نرخ ارز همراه با تداوم تورم دورقمی نرخ ارز حقیقی را کاهش می‌دهد و از این راه، شکاف تجاری غیرنفتی بزرگ‌تر می‌شود. این شکاف مادامی‌که درآمدهای نفتی بتواند کسری فزاینده آن را تامین کند، می‌تواند به قیمت افزایش وابستگی تولید و تجارت به نفت، با تداوم نرخ ارز ثابت سازگار باشد. با کاهش قیمت نفت، قدرت دولت و بانک مرکزی در عرضه ارز نیز کاهش می‌یابد و نرخ ارز اسمی با جهش، به مقادیر سازگار با روند بلندمدت اقتصاد تطبیق پیدا کرده و از این راه بی‌ثباتی را به اقتصاد کلان تحمیل می‌کند. هرچه وفور نفتی بیشتر و دوره زمانی آن طولانی‌تر و از طرف دیگر تکانه کاهشی نفتی شدیدتر باشد، جهش نرخ ارز بزرگ‌تر و آثار برهم‌زننده ثبات اقتصاد کلان آن مخرب‌تر خواهد بود. در مواجهه با بحران ارزی -که در دوره کاهش منابع نفتی اتفاق می‌افتد- بانک مرکزی برای مداخله سنگین در بازار ارز تحت فشار قرار می‌گیرد. این موضوع موجب می‌شود وقتی ارزش اقتصادی منابع ارزی بسیار بالاست، حجم بزرگی از ذخایر بانک مرکزی هدر برود. در بازار پول و از نیمه دهه ۱۳۸۰، سیاست‌های دولت وقت در استقراض مستقیم و غیرمستقیم از شبکه بانکی، مسیر جدیدی از سلطه مالی دولت را فعال کرد و این سلطه از راه مداخلات در تعیین نرخ‌های سود، تخصیص منابع و مدیریت بانک‌ها به یکی از معضلات جدی نظام بانکی کشور تبدیل شد. در نیمه دوم این دهه به دلیل تحلیل نادرست از تورم و راه‌های کاهش آن، نرخ سود بانکی به‌طور دستوری به‌شدت کاهش یافت و از این راه سرکوب مالی در ابعاد بزرگی نظام بانکی را در فشار قرار داد. مداخلات دولت در بازار پول و تعیین نرخ‌های سود سبب بروز تحولاتی در بازار پول و ساختار تولید کشور در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تغییر ساختار تولید و ورود منابع به بخش‌های سرمایه‌بر، افزایش مطالبات غیرجاری، ورود منابع بانکی به سمت بازار مسکن و مستغلات، گسترش بخش غیررسمی در بازار پول و در نهایت، افول مالی و تخریب رشد اقتصادی اشاره کرد. در بازار انرژی و در سال‌های گذشته با ثابت نگه‌داشته شدن قیمت‌های اسمی حامل‌های انرژی توسط دولت‌های مختلف و به دلیل وجود تورم دورقمی، قیمت‌های حقیقی این حامل‌ها کاهش یافته و نسبت به سایر کالاها پیوسته در حال ارزان‌تر شدن بوده است. در نتیجه، مصرف سرانه انرژی توسط خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی روندی افزایشی طی کرده است و آنها در مصرف خود توجهی به بهره‌وری انرژی مصرفی نکرده‌اند. از این‌رو سرانه مصرف انرژی افزایش یافته و تولید انرژی‌بر در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، سرمایه‌گذاری در تولید انرژی جذابیت خود را از دست داده و سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بازار انرژی به سمت بازارهایی برده‌اند که سودآوری و آزادی عمل بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر، معمولاً قیمت‌های اسمی در سطحی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای تعیین می‌شده که این موضوع به گسترش قاچاق سوخت در سال‌های گذشته منجر شده است. با ثابت نگه داشتن قیمت‌های اسمی انرژی در دوره‌های مختلف، قیمت‌های نسبی انرژی به حدی کاهش یافته که دیگر تداوم آن ممکن نبوده و هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل می‌کرده است. در نتیجه در بازه‌های زمانی چندساله، دولت‌ها ناچار به تعدیل قیمت‌های اسمی می‌شده‌اند اما دوباره به دلیل وجود تورم دورقمی و تمایل دولت برای مقابله با آن از راه کنترل قیمت‌ها، روند نزولی قیمت‌های حقیقی حامل‌های انرژی ادامه می‌یافته است. اثر کاهنده بر بودجه دولت برای انجام وظایف اصلی و بی‌عدالتی در توزیع یارانه از مهم‌ترین آثار کنترل قیمت‌ها در بازار انرژی بوده است. در حوزه تجارت خارجی و در چند دهه گذشته، دولت‌ها با هدف تخفیف و جبران آثار منفی مداخلات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی از صنایع و تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی با تعیین نرخ‌های بالای تعرفه یا ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای حمایت کرده‌اند. تعرفه‌گذاری گمرکی یکی از سیاست‌های تجاری است که با اخلال قیمتی در بازار، بین تولیدکننده داخلی و خارجی تبعیض ایجاد می‌کند و به تغییر در مزیت‌های نسبی تولیدکنندگان منجر می‌شود. علاوه بر تغییر تقاضا به نفع تولیدکننده‌ای که مزیت نسبی کمتری دارد، تعرفه‌گذاری یکی از عواملی است که به انگیزه بیشتر برای واردات غیررسمی (فرار مالیاتی) می‌انجامد، زیرا هزینه واردات رسمی را افزایش می‌دهد. در این خصوص دولت‌ها به‌جای رفع عوامل اصلی کاهش رقابت‌پذیری صنایع و محصولات داخلی تلاش کرده‌اند با منع ورود برخی کالاهای خارجی یا افزایش قیمت آنها از راه تعیین تعرفه‌های بالا از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند. از آنجا که مداخلات دولت در بازار تجارت خارجی از راه موانع تعرفه‌ای منبعی از درآمد از طریق اخذ حقوق گمرکی برای دولت ایجاد می‌کند، کاهش این مداخلات معمولاً با مقاومت بخش‌هایی از دولت روبه‌رو بوده که در کنار مقاومت صنایع مشمول سیاست‌های حمایتی مانع از کاهش این موانع شده است. مداخله قیمتی دولت در تجارت خارجی -که عامل اصلی آن وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است- به دنبال خود مشکلات دیگری از جمله ایجاد صنایع غیررقابتی و با بهره‌وری پایین، گسترش بخش‌های غیررسمی، فساد در دستگاه‌های دولتی و در نهایت تخریب ظرفیت‌های رشد اقتصادی را به همراه داشته است. بالاخره در بازار محصول، اختلال در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت می‌تواند به تعادل رسیدن بازار از راه افزایش تقاضا و کاهش عرضه را با مشکل مواجه کند. معمولاً انگیزه اعلامی دولت از قیمت‌گذاری حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان در مقابل تورم است و از این‌رو برای محصولات سقف قیمت تعیین می‌شود. این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد. در نتیجه اعمال این سیاست، کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به صورت نسبی ارزان می‌شود و تقاضای این کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند. این بی‌انگیزگی سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصول می‌شود و تخصیص بهینه منابع نیز مختل می‌شود، زیرا تولیدکنندگان پس از مشاهده کاهش قیمت نسبی محصول قیمت‌گذاری‌شده به سمت تولید محصولاتی متمایل می‌شوند که مشمول قیمت‌گذاری نشده است. این تغییر در سبد محصول سبب می‌شود هدف اولیه دولت از قیمت‌گذاری تامین نشود.3
