خطای مداخله خطای مطالبه
چگونه دولت و ملت در مفهوم کالای عمومی دچار خطا شدند؟
دولت بهجای پرداختن به وظیفه ذاتی خود در تامین کالاهای عمومی برای شهروندان و اخذ مالیات از آنها برای تامین هزینه تولیت، دست به تولید و عرضه کالاهای خصوصی زده است و در این مسیر به مرور مردم را همراه خود ساخته است، به نحوی که آنها نیز بهجای مطالبه برای تامین کالاهای عمومی، از دولت کالای خصوصی طلب میکنند.
خطای طولانیمدت دولت در جابهجا کردن مرزهای کالای عمومی و خصوصی، نهفقط خود او را به این توهم فرو برده که بر همه چیز دانا و تواناست، بلکه فرد را نیز به خطای تشخیص وظایف ذاتی دولت کشانده است و همان تقاضاهایی را از دولت دارد، که اگرچه در توان و در وظیفهاش نیست اما او را خوش میآید.
به زبان سادهتر دولت بهجای پرداختن به وظیفه ذاتی خود در تامین کالاهای عمومی برای شهروندان و اخذ مالیات از آنها برای تامین هزینه تولیت، دست به تولید و عرضه کالاهای خصوصی زده است و در این مسیر به مرور مردم را همراه خود ساخته است، به نحوی که آنها نیز بهجای مطالبه برای تامین کالاهای عمومی، از دولت کالای خصوصی طلب میکنند. در واقع خطای مداخله به خطای مطالبه منجر شده و خطای مطالبه، خطای مداخله را تشدید کرده است. حالا نه دولت میتواند از آنچه سالها وظیفه خود نشان داده پا پس بکشد و نه شهروندان قادرند ترک عادت کنند و از آنچه تاکنون انتظار داشتند دولت برایشان انجام دهد پا پس بکشند.
مردم با هر نوسانی در هر بازاری از دولت مطالبه مداخله و تنظیم عرضه و کنترل قیمت دارند، آنها میخواهند دولت کمبود پوشک و رب گوجهفرنگی را برطرف کند، اما کمتر متوجه میشوند که فقدان قوانین موثر، کوتاهی در تامین آموزش ابتدایی، بهداشت، ناتوانی سیاستگذاری اقتصادی و امنیت اجتماعی چه آسیبهای بزرگتری به آنها وارد میکند. دولت (به معنای حاکمیت) دهههاست که از وظیفه کلاسیک خود فاصله گرفته و توان خود را صرف وظایفی کرده که باید به عهده بخش خصوصی بگمارد. دولت با این کار اولاً توان خود در تامین کالای عمومی را از دست داده و دوماً با علامتدهی غلط به تولیدکننده و مصرفکننده، آنها را نیز دچار خطای تشخیص کرده است.
بازگشت دولت به انجام وظایف ذاتی خود باید به مطالبهای عمومی تبدیل شود و از دولت نهفقط همانی را خواست که در توان و وظیفه اوست، بلکه از دخالت نادرست او در دیگر حوزهها نیز جلوگیری کرد.