اجاره‌نشین‌ها

تعاریف متعددی برای فن‌سالاری1 ذکر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع آن است که اهمیت فن‌سالاران و نقش آنها در اجتماع با گذشت زمان تغییر یافته و آنچه امروز از این واژه مورد نظر است با مفهوم آن در ۴۰ سال قبل تفاوت زیادی دارد. در یک تعریف کلاسیک، فن‌سالاری نظامی از حکمرانی است که در آن کارشناسانی که آموزش فنی دیده‌اند به ‌واسطه دانش تخصصی خود حاکم می‌شوند و در موسسات اقتصادی و سیاسی مهم فعالیت می‌کنند (میناد، ۱۹۶۹)2. ایده اصلی در این تعریف این است که برخلاف مردم‌سالاری (دموکراسی) که به معنی حاکمیت مردم است، فن‌سالاری به حاکمیت نخبگان اشاره دارد. استفاده از این واژه اولین بار در اواخر دهه ۱۹۱۰ شروع شد و عده زیادی بر این باور بوده‌اند که فن‌سالاران هم در رژیم‌های دموکراتیک و هم در نظام‌های غیردموکراتیک، به ‌تدریج جایگزین سیاستمداران سنتی خواهند شد.

می‌دانیم که اقتصاد به درجات زیادی پیش‌بینی‌ناپذیر است، اما در نهایت نیروهای بازار بر آن حکم می‌راند. با وجود این، در سال‌های اخیر در مورد تفاوت حاکمیت سیاستمداران و فن‌سالاران بر جامعه بسیار نوشته شده است. توجه به تحولات رخ‌داده در بحران‌های مالی، رکودها و تعداد زیادی از سایر معضلات اقتصادی در دهه‌های اخیر در نقاط مختلف دنیا راهنمای خوبی برای درک اهمیت موضوع و دستیابی به گزینه مناسب (بین اقتصاد و سیاست) است. علم اقتصاد یکی از دانش‌های مهمی است که فن‌سالاران باید برای پیشبرد امور خود به آن مسلط باشند. در این یادداشت به ‌اختصار توضیح داده می‌شود که وقتی پای تجویز یک سیاست در میان است، بی‌توجهی به دانش اقتصادی فن‌سالاران و برگزیدن سیاسیون چه عواقبی ممکن است به دنبال داشته باشد و چارچوب تحلیلی مناسب برای در نظر گرفتن مقابله اقتصاد و سیاست چیست.

به شکل سنتی، تجویز سیاست در علم اقتصاد از فهم این موضوع نشات گرفته است که در حضور مصادیق شکست بازار، مانند آثار بیرونی3، کالاهای عمومی، انحصار و رقابت ناقص، فضایی برای دخالت طراحی‌شده دولت به منظور افزایش رفاه اجتماعی باز می‌شود. برای نمونه، نخستین نسل از اقتصاددانان توسعه در اوایل دهه ۱۹۵۰ از ایده‌های مبتنی بر شکست بازار به‌عنوان پایه‌ای برای اثبات لزوم دخالت دولت به منظور توسعه کشورهای فقیر استفاده کردند. با وجود اینکه اصل توانایی دخالت دولت و نیز اثربخشی این دخالت در طول زمان موافقان و مخالفان زیادی داشته و موفقیت نسبی چنین دخالتی در دوره‌های مختلف با تفاوت‌هایی همراه بوده است، شیوه مواجهه کنونی با مسائل حوزه اقتصاد توسعه – به‌رغم پیچیدگی بیشتر این مسائل در مقایسه با دهه‌های قبل- اشتراکات زیادی با راه‌حل‌های آن دوران دارد. البته در این راه‌حل‌ها، اثر سیاست بسیار کمرنگ است.

برای توضیح غیبت سیاست در بیشتر این موارد، نکات زیادی در ادبیات مطرح شده است. دلیل نخست این است که سیاستمداران به ‌طور عمده به افزایش رفاه اجتماعی علاقه‌مندند، زیرا سیاستی که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد آنها را در جهت حفظ قدرت یا رسیدن دوباره به قدرت کمک می‌کند. دلیل دوم در نظر گرفتن سیاست به‌ مثابه عامل تصادفی است که به ‌طور بالقوه می‌تواند موانع سخت، ولی سیستماتیک، بر سر راه سیاستگذاری اقتصادی به وجود آورد (ساکس، 42005؛ بانرجی، 52010). دلیل سوم اعتقاد به این باور است که سیاست‌های اقتصادی مناسب به‌طور حتم محدودیت‌های سیاسی را کاهش می‌دهد. نتیجه چنین باوری شبیه به دو مورد اول است: حصول اطمینان از اینکه این سیاست‌ها نه‌تنها موارد شکست بازار را برطرف می‌کند، بلکه به آزادسازی نیروهای سودمند سیاسی نیز منجر می‌شود.

باید توجه داشت که هر توصیه اقتصادی با به خطر انداختن خود، سیاست را نادیده می‌گیرد. نیروهای سیستماتیکی وجود دارد که گاهی یک اقتصاد باکیفیت را به سیاستی بی‌کیفیت تبدیل می‌کند. این بدین‌ معنی نیست که یک توصیه اقتصادی باید از شناسایی موارد شکست بازار و ارائه راه‌حل‌هایی برای برطرف کردن آن به دور باشد، بلکه تحلیل اقتصادی باید به لحاظ تجربی و نظری شرایطی را بیابد که در آن، سیاست و اقتصاد در تعارض با هم قرار گیرند و به دنبال آن با در نظر گرفتن این تعارض، در پی ارزیابی توصیه‌های سیاستی باشد. نکته اصلی این است که تعادل سیاسی موجود مستقل از شکست بازار نیست.

برای روشن شدن موضوع، این مثال ساده را در نظر بگیرید: تعداد زیادی از اقتصاددانان در مواجهه با یک اتحادیه کارگری که به دلیل قدرت انحصاری‌اش حقوق اعضای خود را افزایش داده است، سیاست حذف یا کاهش قدرت انحصاری اتحادیه را در پیش می‌گیرند که البته در برخی مواقع سیاست صحیحی است. اما اتحادیه‌ها فقط بر کارکرد بازار کار تاثیر نمی‌گذارند و آثار مهمی بر نظام سیاسی دارند. به‌ طور تاریخی، اتحادیه‌ها نقش زیادی در برقراری دموکراسی در بسیاری از نقاط دنیا به ‌ویژه در اروپای غربی داشته‌اند و احزاب سیاسی زیادی را شکل داده، تامین مالی کرده و پشتیبانی کرده‌اند، مانند حزب کارگر در بریتانیا و احزاب سوسیال‌دموکرات در کشورهای حوزه اسکاندیناوی. این احزاب آثار بزرگی بر سیاستگذاری عمومی، میزان اخذ مالیات و بازتوزیع درآمد داشته‌اند. اما از آنجا که حقوق‌های بالاتری که اتحادیه‌ها برای اعضای خود در نظر گرفته‌اند یکی از دلایل مهم پیوستن مردم به اتحادیه‌هاست، کاستن از قدرت انحصاری آنها سبب سرعت بخشیدن به فروپاشی اتحادیه‌ها می‌شود. این موضوع با تقویت بیشتر گروه‌های غالب در جامعه، تعادل سیاسی را در جهت تحمل زیان‌های بیشتر تغییر می‌دهد. این مثال نتیجه مهمی دارد که کلید استدلال‌های ذکرشده در پاراگرف‌های بالاست: برطرف کردن مصادیق شکست بازار، حتی اگر شدنی باشد، لزوماً تخصیص منابع را بهبود نمی‌بخشد، زیرا بر تعادل‌های سیاسی آینده اثر می‌گذارد. در نتیجه برای پی بردن به لزوم یا عدم لزوم اعمال سیاست، باید نتایج سیاسی آن را بررسی کرد و تمرکز صرف بر هزینه‌ها و منافع اقتصادی برای این منظور کفایت نمی‌کند.

عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۳)6 برای مدل کردن این استدلال یک چارچوب نظری ساده ارائه دادند که در آن ارتباط‌های میان سیاست اقتصادی و تعادل سیاسی نشان داده شده است. آنها سه ساز و کار عمده‌ را معرفی کرده‌اند که در هریک، سیاست اقتصادی مناسب ممکن است به تعادل نامطلوب منجر شود. نخست، رانت‌های اقتصادی فعلی می‌تواند تعادل‌های سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست‌هایی که در پی رفع شکست بازار است می‌تواند رانت‌های اقتصادی گروه‌های مشخصی را کاهش دهد و از این‌رو نتایج سیاسی نامطلوبی بر جا گذارد، به ‌ویژه اگر رانت‌هایی که از بین رفته است متعلق به گروه‌های ضعیف جامعه باشد که در آن صورت، موازنه قدرت به مقدار بیشتری بر هم می‌خورد. دوم، حتی در نبود تغییرات رانتی، بازتوزیع درآمد می‌تواند تعادل سیاسی را جابه‌جا کند. در این زمینه، سیاست‌هایی که به افزایش بیشتر در نابرابری می‌انجامد سیاست‌هایی است که تبعات سیاسی نامطلوبی دارد. سوم، محدودیت‌های انگیزشی سیاسی ممکن است در نتیجه از بین رفتن شکست بازار نقض شود.