شراکت حامیان با سیاستگذاران

از مغلطه‌ای تاریخی سخن می‌گوید که سیاستمداران همواره در پاسخ به نقدهای اقتصاددانان از آستین بیرون می‌کشند؛ «حرف‌های شما در کتاب‌های درسی نوشته شده اما شرایط کشور ما متفاوت از آن چیزی است که در کتاب‌های درسی آمده است.» در پاسخ می‌گوید: «این مغالطه‌ها برای بستن دهان منتقدان است وگرنه مبنای درستی ندارد. صاحبان قدرت سیاسی معمولاً دچار این توهم می‌شوند که صاحب دانش کافی هم هستند. آنها اغلب مدعی می‌شوند که ما چیزهایی می‌دانیم که شما خبر ندارید.» موسی غنی‌نژاد از جمله اقتصاددانانی است که در ماه‌های اخیر بارها درباره عواقب سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی هشدار داده و اکنون بیشتر از همیشه نگران بازگشت اقتصاد ایران به مناسبات دهه 60 است. بوروکرات‌های دولت دوازدهم چه در سر دارند که اقتصاددانان را نگران بازگشت به مناسبات دهه 60 کرده است؟

♦♦♦

 خیلی از افرادی که در انتخابات سال گذشته به حسن روحانی رای دادند انتظار داشتند سرمایه اجتماعی و اعتماد رای‌دهندگان خرج اصلاحات اقتصادی در کشور شود. آقای روحانی هم در رقابت‌های انتخاباتی نشان داد که هدفش اصلاحات فراگیر اقتصادی است اما با تشکیل دولت دوازدهم مشخص شد که ظاهراً چنین برنامه‌ای در دستور کار دولت قرار ندارد. اکنون که با حاد شدن مشکلات اقتصادی کشور، سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت روز به روز کاهش پیدا می‌کند، این سوال مطرح است که چرا آقای روحانی سرمایه اجتماعی دولت را صرف اصلاح ساختار اقتصادی نکرد به‌جای اینکه امروز آن را خرج فرونشاندن اعتراضات کند.

من قادر به نیت‌خوانی نیستم اگر هم بودم این کار را نمی‌کردم چون مخالف اصول فکری من است. بنابراین تنها به شواهد می‌پردازم و درباره آنچه اتفاق افتاده سخن می‌گویم. بر اساس شواهد می‌توان گفت آقای روحانی نه‌تنها در دولت دوازدهم بلکه در دولت یازدهم هم در مجموع به وعده‌های انتخاباتی‌اش در خصوص مسائل اقتصادی عمل نکرد. عملکرد اقتصاد ایران بدون شک در حوزه مشکلات اقتصاد کلان در دوره نخست دولت آقای روحانی بسیار مثبت بود. تلاطم‌های اقتصاد کلان در خصوص نرخ ارز فرو نشست و نرخ تورم به سرعت کاهش یافت و تک‌رقمی شد، اما این دستاورد بیش از آنکه نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت باشد در سایه سرریز موفقیت دولت در به سرانجام رساندن توافق هسته‌ای حاصل آمد. سیاست‌های اقتصادی دولت در این دوره ابداً ضدتورمی نبود، یعنی هم پایه پولی و هم حجم نقدینگی مرتباً بالا می‌رفت اما به دلایلی این پتانسیل تورمی بروز بیرونی پیدا نمی‌کرد. از جمله مهم‌ترین این دلایل نرخ بالای سود سپرده‌ها و خوش‌بینی نسبت به آینده و انتظارات تورمی پایین ناشی از این خوش‌بینی بود. این وضعیت دولتیان را دچار این توهم کرد که گویا تورم با تدابیر مالی و پولی دولت کنترل شده و از این‌رو دولت بهتر است سیاست انبساطی در پیش گیرد و به تحریک تقاضا بپردازد تا از این طریق سطح اشتغال هم بالا برود. این تصور اشتباه موجب شد وزارت صمت با فشار روی نظام بانکی به کمک بنگاه‌های بدهکار و ورشکسته برود و نقدینگی را افزایش دهد بدون اینکه واقعاً گرهی از مشکل تولید و اشتغال باز شود. از سوی دیگر بسته‌های تحریک تقاضای مصرفی هم کم و بیش به اجرا درآمد که آن‌ هم در مجموع نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی نداشت. اما از همه مهم‌تر شاید تعلل و انفعال دولت در برابر تداوم و گسترش فعالیت‌های موسسات اعتباری غیرمجاز بود که در قلمرویی بیرون از کنترل بانک مرکزی مشغول خلق پول بودند اما به دلیل سودهای گزافی که برای سپرده‌ها می‌پرداختند نتیجه عملکرد تورمی آنها به تعویق می‌افتاد و در کوتاه‌مدت بروز بیرونی پیدا نمی‌کرد. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی نسبت به این معضل بزرگ اظهار نگرانی می‌کردند و به مقامات مسوول تذکر می‌دادند اما گوش دولتیان ظاهراً به این هشدارها بدهکار نبود. به علاوه، وعده‌های دولت درباره اصلاحات اقتصادی در زمینه یارانه نقدی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی فضای کسب‌وکار و به طور خلاصه حرکت به سوی اقتصاد بازار رقابتی جامه عمل نپوشید. واضح بود که این وضعیت اقتصادی نمی‌توانست مدت طولانی دوام بیاورد و همانند بشکه باروتی بود در انتظار جرقه‌ای برای منفجر شدن. متاسفانه مسوولان دولتی به دلیل توهمی که به آن اشاره شد به خوابی فرو رفته بودند که کسی نمی‌توانست آنها را بیدار کند. دولت دوازدهم با همین توهم و خواب آغاز شد تا اینکه جرقه کاهش دستوری سود سپرده‌ها در شهریور 1396 و بالا گرفتن مسائل سپرده‌گذاران موسسات اعتباری، به همراه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، بالاخره بشکه باروت را منفجر کرد.

اقتصاددانان معتقدند دولت دوازدهم نه‌تنها اصلاحات اقتصادی را آغاز نکرد که سیاست‌های غلطی هم در پیش گرفت. به نظر شما خطاهای فاحش و سیاست‌های مناقشه‌برانگیز این دوره چه بوده است؟ یعنی کدام سیاست‌های اقتصادی دولت از نظر اقتصاددانان جریان اصلی غلط بود و چه سیاست‌هایی می‌تواند آینده را از اینکه هست بدتر کند؟

در انتخابات ریاست‌جمهوری 1396 آقای روحانی دوباره وعده‌های اصلاح اقتصادی را تکرار کردند و اغلب حامیان وی از میان اقتصاددانان با این تصور که دولت در دور دوم دیگر نگران ملاحظات انتخاب مجدد نیست، این وعده‌ها را خوش‌بینانه باور کردند. اما به دلایلی نه‌چندان روشن این اتفاق نیفتاد و دولت دوازدهم همان مسیر دولت یازدهم را ادامه داد. مهم‌ترین اشتباه دولت را شاید بتوان اصرار بر تثبیت نرخ ارز و کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها دانست که جملگی ریشه در توهمی داشت که پیش از این اشاره کردم. به سخن دیگر دولتیان به گمان اینکه توانسته‌اند با تدبیر خود تورم را کنترل کنند با خوش‌خیالی به فکر انجام سیاست‌های انبساطی افتادند و نرخ بهره را به صورت دستوری کاهش دادند. زمانی که از پاییز 1396 نرخ برابری ارز روند افزایشی خود را آغاز کرد دولتیان سیگنال‌های هشداردهنده را دریافت نکردند و همچنان به سیاست تثبیت نرخ ارز با استفاده از ذخایر بانک مرکزی ادامه دادند. حوادث دی‌ماه 1396 و به دنبال آن خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام آثار بسیار منفی بر انتظارات گذاشت و در نتیجه بازار ارز در اواخر سال قبل به شدت دچار تلاطم شد. اما این تلاطم‌های خطرناک هم نتوانست دولتیان را از خواب وهم‌آلود خود بیدار کند، اینها همچنان اصرار داشتند که این تلاطم‌ها نتیجه تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی است و هیچ خطر واقعی اقتصاد ایران را تهدید نمی‌کند. با ادامه و تعمیق تلاطم‌ها در ابتدای سال جدید دولت دست به کار شد و به‌رغم هشدار کارشناسان دلسوز بدترین تصمیم ممکن را گرفته و اعلام کرد: تثبیت نرخ ارز در قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار و تعطیل کردن بازار آزاد ارز با امنیتی کردن فضای بازار. دولتی که در انتقاد از دولت‌های پیشین مدعی نگاه علمی و کارشناسی بود با صدای بلند اعلام کرد که بازار آزاد (بخوانید قوانین اقتصاد) را به رسمیت نمی‌شناسد و قیمت بازار آن چیزی است که خود دستور می‌دهد! واضح بود که این اعلان جنگ به علم و عقل سلیم نمی‌تواند زیاد دوام بیاورد و بالاخره تداوم تلاطم در بازار ارز و مشکلات عدیده‌ای که برای کل عملکرد اقتصادی به وجود آورد، دولتیان را وادار به عقب‌نشینی کرد و بازار آزاد ارز پس از ماه‌ها اتلاف ذخایر ارزی، به رسمیت شناخته شد و رئیس جدید بانک مرکزی اظهار کرد در بازار آزاد ارز دیگر به روش دستوری عمل نخواهد کرد. اما مساله هنوز فیصله پیدا نکرده و زمزمه‌هایی در درون و بیرون دولت مبنی بر بازگشت به نوعی سیاست‌های کوپنی دهه 1360 شنیده می‌شود که بسیار نگران‌کننده است.   

هرچند مدافعان دولت وزن اصلی وضع موجود را به مسائل برجام و تحرکات بازدارنده مخالفان نسبت می‌دهند اما اقتصاددانان وزن سیاستگذاری غلط اقتصادی را در شکل‌گیری وضع موجود سنگین‌تر از دیگر عوامل می‌دانند. حالا این سوال مطرح می‌شود که سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ریشه در کدام تفکر اقتصادی دارد و احزاب حامی دولت چه نقشی در شکل‌گیری این تفکرات داشته و دارند؟ کدام جریان‌های سیاسی شریک خطای سیاستگذاری دولت دوازدهم هستند؟

واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از سال 1392 تاکنون عملاً هیچ سیاستگذاری جدیدی که به طور اصولی متفاوت از سیاست‌های دولت دهم باشد در دستور کار خود قرار نداده است. یارانه‌های نقدی کماکان ادامه یافته، قیمت حامل‌های انرژی کم و بیش تثبیت شده، افزایش پایه پولی و نقدینگی ادامه داشته و سرکوب بازارها از طریق نهادهایی مانند سازمان حمایت و تعزیرات مانند قبل، اگر نگوییم شدیدتر، صورت گرفته و می‌گیرد. در این میان شما می‌توانید سیاست جدید و اصلاحی متفاوتی را نام ببرید؟ اما اینکه می‌پرسید این سیاست‌ها ریشه در کدام تفکر اقتصادی دارد باید بگویم این سیاست‌ها ریشه در تفکر ندارد، ریشه در عدم تفکر دارد که همان پوپولیسم و روزمرگی است. همه احزاب حامی دولت در این عدم تفکر شریک‌اند و انصافاً تمایزی میان آنها نمی‌توان قائل شد.

دولت دوازدهم به اعتقاد خیلی‌ها عصاره مدیریت کشور است. هرکدام از وزرای اقتصادی سال‌ها سابقه حضور طولانی در زمینه مدیریت اقتصادی را دارند. ما امید داشتیم که حضور دوباره تکنوکرات‌ها در دولت منجر به اصلاح امور شود اما این اتفاق رخ نداد و گفته می‌شود وضع فعلی اقتصاد کشور به میزان زیادی محصول تصمیم تکنوکرات‌هاست. شما چقدر به این گزاره اعتقاد دارید؟(تکنوکراسی بدون دانش اقتصادی).

ترجیح می‌دهم این حرف را باور نکنم. اگر عصاره مدیریت کشور واقعاً چنین عملکردی داشته باشد بسیار جای نگرانی و ناامیدی است. تصور می‌کنم تکنوکرات‌های خوبی در کشور داریم اما استفاده درستی از آنها نمی‌شود و این مساله دو علت دارد، یکی حاکمیت تنگ‌نظرانه تفکر خودی و غیرخودی و دیگری ندادن آزادی عمل به مدیران برای پیش بردن دیدگاه‌های کارشناسی. البته این دو علت مرتبطند و همدیگر را تقویت می‌کنند. تکنوکرات‌ها در واقع مجریان سیاست‌ها هستند و خودشان مستقیماً سیاستگذاری نمی‌کنند. یقیناً در این دولت هم تکنوکرات‌های خوبی هستند اما مشکلات عمدتاً برمی‌گردد به سیاستگذاری که به نظر می‌رسد در این مدت توجه کافی به آن نشده است. البته سیاستگذاری هم مستلزم تفکر اقتصادی منسجم و سازگاری است که ظاهراً دولتیان تصمیم‌گیر آن را به تعطیلات فرستاده‌اند. وقتی تفکر اقتصادی و سیاستگذاری مبتنی بر آن را تعطیل کنید انتظار دارید تکنوکرات‌ها چه کاری غیر از ادامه وضع موجود و روزمرگی انجام دهند؟

ممکن است بگویند اقتصاددانان با این گزاره که وضع فعلی محصول تکنوکرات‌های بی‌اصول و تکنوکراسی منهای دانش اقتصادی است، می‌خواهند خود را بی‌تقصیر جلوه دهند. سوال این است که اگر به توصیه اقتصاددانان توجه می‌شد، از وقوع چه اتفاقاتی جلوگیری می‌شد؟

وضع موجود عمدتاً محصول طرز تفکر نادرست است، البته فکر نادرست هم ناگزیر مجریان متناسب با خود را پرورش می‌دهد و بر مصدر امور می‌نشاند. تکنوکرات هرچند هم که توانا باشد وقتی سیاست نادرستی را به اجرا گذارد محصول آن چیز خوبی از آب در نخواهد آمد. واقعیت این است که تکنوکرات‌های بااصول معمولاً کارشناسان خوبی هم هستند و سیاست‌های درست را از نادرست تشخیص می‌دهند اما زمانی‌که ملزم به اجرای سیاست‌های نادرست می‌شوند یا باید استعفا دهند و کنار بکشند یا همان سیاست‌هایی را که قبول ندارند، اجرا کنند. در عین حال تکنوکرات‌های بی‌اصول ممکن است اتفاقاً کارشناسان خوبی هم باشند اما به خاطر منافع شخصی یا جناحی، سیاست‌های درست را به اجرا نگذارند. اینها متاسفانه مصداق دزدان با چراغ هستند و لطمه‌ای که به منافع ملی می‌زنند الزاماً کمتر از تکنوکرات‌های بی‌سواد نیست. اما عمل نکردن به توصیه اقتصاددانان بیشتر به مسوولان سیاسی رده بالا برمی‌گردد چون تکنوکرات‌ها از اینها دستور می‌گیرند نه از اقتصاددانان. واضح است که اگر به توصیه اقتصاددانان و کارشناسان واقعی عمل می‌شد کار به اینجا نمی‌کشید. اگر به یک مورد بخواهم اشاره کنم توصیه اقتصاددانان مبنی بر اصلاح تدریجی نرخ ارز است که از همان اوایل دولت یازدهم گوشزد می‌کردند اما متاسفانه سیاستمداران صاحب قدرت زیر بارش نرفتند و نتیجه‌اش را به صورت تلاطم‌های ویرانگر اخیر دیدند.

ممکن است اقتصاددانان جریان اصلی همچنان نظراتی داشته باشند که دولت به این نظرات بی‌توجه است و احتمالاً در آینده تبدیل به بحران خواهد شد. فکر می‌کنید سیاستگذار در حال حاضر به کدام توصیه‌ها باید توجه کند که اگر نکند، در آینده تبدیل به بحران خواهند شد.

دولتیان معمولاً نظرات اقتصاددانان را در حرف می‌پذیرند اما در عمل آنها را اجرا نمی‌کنند. شما نگاه کنید که در جریان اخیر مربوط به ارز، از فروردین‌ماه که تصمیم نادرست ارز دستوری 4200تومانی اعلام شد، اقتصاددانان چقدر در خصوص خطرات آن هشدار دادند اما دولتیان بدون اینکه هیچ پاسخی در این باره بدهند که چرا هشدارها را نمی‌پذیرند به کار خود ادامه دادند. از نظر آنها دیدگاه‌های اقتصاددانان از منظر علمی درست است اما شرایط خاص ایران طوری است که گویا این علم در آن صدق نمی‌کند! این سخنی آشنا برای ماست که: «حرف‌های شما در کتاب‌های درسی نوشته شده اما شرایط کشور ما متفاوت از آن چیزی است که در کتاب‌های درسی آمده است.» این مغالطه‌ها برای بستن دهان منتقدان است وگرنه مبنای درستی ندارد. صاحبان قدرت سیاسی معمولاً دچار این توهم می‌شوند که صاحب دانش کافی هم هستند. آنها اغلب مدعی می‌شوند که ما چیزهایی می‌دانیم که شما خبر ندارید. این گزاره ممکن است درست باشد اما باید توجه کرد که این نوع دانش صرفاً از نوع اطلاعات است و نه دانش علمی و تحلیلی. در اختیار داشتن اطلاعات یا داده‌ها به خودی خود مترادف با علم نیست و به هیچ وجه جای دانش علمی را نمی‌گیرد. سیاستمداران صاحب قدرت باید این اطلاعات را با مشاوران علمی خود در میان بگذارند و از آنها تحلیل علمی بخواهند. متاسفانه این درک نزد سیاستمداران ما کمیاب است، از این‌رو قادر به استفاده درست از دانسته‌های خود نیستند.

در حال حاضر بزرگ‌ترین خطری که در کمین اقتصاد ایران است وسوسه بازگشت به گذشته است. عده‌ای از «کارشناسان» در بدنه دولت با پشتیبانی برخی مغالطه‌گران حرفه‌ای در بیرون دولت، این فکر را مطرح می‌کنند که ما فعلاً در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم و برای حل معضلات این جنگ بهتر است از تجربه‌های جنگ هشت‌ساله در دهه 1360 استفاده کنیم. اینها که اسم اقتصاد دولتی را «اقتصاد حاکمیت‌محور» گذاشته‌اند با مغالطه‌ای تاسف‌بار اقتصاد رانت‌زده و درمانده آن سال‌ها را به صورت تجربه‌ای طلایی معرفی می‌کنند و درمان دردهای کنونی را در نوعی بازگشت به سیاست‌های این دوران جست‌وجو می‌کنند. البته برای اینکه متهم به عقب‌ماندگی و ارتجاعی بودن نشوند، این بازگشت را به کمک ابزار نوین توصیه می‌کنند و مثلاً کوپن الکترونیک را می‌خواهند جایگزین کوپن کاغذی کنند! این «رفقای کارشناس» که بسیار هم دغدغه عدالت و مردمی بودن دارند، با نفی مسلمات علم اقتصاد، حاضر به پذیرفتن این واقعیت نیستند که هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در بازار زمینه را برای رانت‌جویی و فساد فراهم می‌آورد. اینها با بازار دوم یا بازار آزاد ارز مخالفت می‌کنند و خواستار تعطیلی آن و بازگشت به نرخ دستوری دولتی هستند. تنها چیزی که آنها درباره میلیاردها دلار رانت حیف و میل‌شده در مدت چند ماه می‌گویند این است که دولت کنترل و نظارت کافی نکرده وگرنه چنین فسادی به وجود نمی‌آمد. توصیه آنها در واقع ایجاد یک سیستم پلیسی بگیر و ببند سفت و سخت‌تر از آن چیزی است که در این چند ماه مشاهده کردیم و هیچ نتیجه‌ای هم نداشت.