سلطه سوداگرانه
مرتضی ایمانی‌راد از سلطه فعالیت‌های غیرتولیدی بر متغیرهای اقتصادی می‌گوید
مرتضی ایمانی‌راد می‌گوید: بهترین اقدامی که شرکت‌ها می‌توانند انجام دهند دوری کردن از هر گونه برنامه‌ریزی رایج و روی آوردن به هوشمندی اقتصادی است. هوشمندی اقتصادی داشتن اطلاعات و هوشمندی بهنگام برای اقدامات بهنگام است.
اقتصاد ایران روزهای پردردسری را می‌گذراند. روزهایی که برخی می‌گویند حتی شدت دردش از تحریم‌های پیش‌رو نیز بیشتر است. خودتحریمی‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه، اکنون قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی گرفته و موانع زیادی را پیش‌روی آنها قرار داده است که شاید جبران لطمات آن حداقل در کوتاه‌مدت، کار خیلی ساده‌ای نباشد. در این میان حداقل فعالان اقتصادی از این دولت انتظار نداشتند که امروز با چالش‌هایی همچون پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، فساد اداری، تورم، تشدید بوروکراسی و در نهایت نااطمینانی و عدم قطعیت مواجه باشند. این در حالی است که شرایط کنونی زمینه‌ای را فراهم کرده که نوعی تهدیدهای مزمن برای واحدهای تولیدی و تجاری شکل گیرد که در نهایت، زمینه‌ساز بروز مشکلات جدید در آینده بخش تولید شود. مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان در این رابطه بر این باور است که در این دوره اقتصاد ایران تحت سلطه فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته است و متغیرهای این فعالیت‌ها اقتصاد ایران و سیاست‌های بنگاه‌های اقتصادی را راهبری می‌کند.
♦♦♦
نااطمینانی و عدم قطعیت، چشم‌انداز فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را تیره‌وتار کرده و تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. تهدیدهای کنونی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در چه مواردی خلاصه می‌کنید؟
شاید برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که ما گاهی اوقات یادمان می‌رود که دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام یک وظیفه اساسی دارند و آن هم حل و فصل مسائل و مشکلات بنگاه‌هاست. بنگاه‌های اقتصادی اساس نرخ رشد اقتصادی‌اند و مدیران این بنگاه‌ها عاملان این رشدند. ولی در بعد از انقلاب کمترین توجهی به این عوامل نشده است. بیشتر ما سرگرم دولت هستیم و اقتصادمان و بیشتر اقتصاددانانمان هم درگیر مسائل دولتند. مگر نه اینکه مهم‌ترین وظیفه این دولت رسیدن به مسائل بنگاه‌هاست. در هر حال یکی از مشکلات و تهدیدهای جدی بنگاه‌های اقتصادی در این چند دهه این است که دیده نشده‌اند. در نتیجه ترجیح می‌دهند فریاد بکشند. بی‌دلیل نیست که هر جا بنگاه و به‌خصوص بخش خصوصی است، خواسته هست و همراهش فریاد. این خود موضوع بسیار مهمی است که چرا در بعد از انقلاب این همه به بخش بنگاهداری و به‌خصوص بخش خصوصی آن بی‌توجهی و بی مهری شده است. اینجا نمی‌خواهم وارد این مساله شوم. بیشتر به سوال شما می‌پردازم. واقعیت آن است که تهدیدهایی که در شرایط فعلی برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد یکسری تهدیدهای مزمن است که چند سال است گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی شده است که می‌توان به انحصار بسیار گسترده، فساد رشد‌یابنده در سیستم اداری، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و دخالت آشکار و بی‌واسطه سیاست در امور اقتصادی و بنگاهداری و نبودن یک فضای باثبات برای تولید و نوآوری اشاره کرد. اینها و تعدادی دیگر از عوامل سال‌هاست بخش خصوصی را زیر سایه خود دارد و از این سایه چیزی به جز کاهش شدید بهره‌وری و بالا رفتن هزینه‌ها عاید بخش بنگاهداری نشده است. من در این مصاحبه وقتی صحبت از بنگاهداری می‌کنم، منظورم بخشی است که ابزار و اسباب دولت نیست که بخش خصوصی را شامل می‌شود به اضافه بخش‌هایی عمومی که از نظر مقررات و تولید استقلال نسبی از دولت دارند؛ ولی مساله عمده تهدید جدی است که از اواخر سال ۹۶ شکل گرفت و در فصل اول سال ۹۷ به شدیدترین وضعیت خود رسید. در این دوره اقتصاد ایران تحت سلطه فعالیت‌های سوداگرانه speculative قرار گرفته است و متغیرهای این فعالیت‌ها اقتصاد ایران و سیاست‌های بنگاه‌های اقتصادی را راهبری می‌کند. در این دوره حرف اول را قیمت دلار و طلا می‌زند و سود اساسی اقتصاد در این حوزه‌ها ایجاد می‌شود. سود ایجاد‌شده در این حوزه‌ها بسیار بسیار بزرگ است و طبیعی است که منابع انسانی و پولی بیشتر به این بخش ورود می‌کند و در مقابل آن بخش واقعی اقتصاد هر روز ضعیف‌تر می‌شود. ما مدتی بود که فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد نداشتیم و دولت مدام تورم تک‌رقمی را به رخ رقبای خود می‌کشید. اقتصاد واقعی به درستی کار می‌کرد، ولی تهدیدهای مزمن بخش بنگاهی کشور را گرفتار کرده بود، ولی باز تولید می‌کردند. افزایش تولید در مدت دو سه سال گذشته هم قابل محاسبه بود و هم قابل لمس. متاسفانه در این مدت حدود هشت‌ماهه بخش واقعی اقتصاد به نحوی ناجوانمردانه اسیر فعالیت‌های سوداگرانه شده است. این پدیده چیزی از همه مشکلات مزمن بنگاه‌ها کمتر ندارد. ویژگی این دوران، که به نظر می‌رسد استمرار داشته باشد، راهبری بخش‌های سوداگرانه و سرمایه‌گذاری (همانند دلار، طلا، بورس، ساختمان و خودرو و...) در اقتصاد ایران است. مدیران بنگاه‌ها به جای دیدن قیمت‌های فلزات و مواد اولیه و دیدن نرخ ارزهای بین‌المللی بیشتر به دنبال تغییرات قیمت دلار و طلا هستند. این مساله موجب شده است که سایر بخش‌های اقتصادی خودشان را با قیمت دلار (نه دولتی بلکه دلار بازار آزاد) تعدیل کنند. طلا و خودرو و بورس و ساختمان تا حد قابل توجهی خود را با قیمت دلار هماهنگ کرده‌اند. متاسفانه بخش‌هایی که با بنگاهداری ارتباط دارد شاخص قیمت کالاهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی است، که تعدیل آنها ممکن است تا یک سال هم طول بکشد و همراه است با صدور انواع و اقسام بخشنامه و دستورالعمل که هر یک باری سنگین برای بنگاه‌هاست. این تعدیل یک‌ساله دردآور است. بی‌برنامگی اثر مستقیم این شرایط است. بی‌ثباتی به اوج خود می‌رسد و قیمت‌گذاری به مساله‌ای بسیار بغرنج تبدیل می‌شود. شرکت‌ها هیچ چشم‌اندازی از آینده ندارند و از این‌رو تولیدات بلندمدت به‌تدریج از بین می‌رود. تولیدات بلندمدت عمدتاً در درون خود نوآوری دارند و موتور محرکه توسعه اقتصاد و تولید مدرن است. در این میان هزینه‌های تولید به‌شدت بالا می‌رود و در مجموع مدیریت شرکت‌ها بسیار مشکل می‌شود. شاید لازم باشد به ازای هر تولیدکننده‌ای به خاطر ایثارش یک مجسمه بسازیم.
چقدر بنگاه‌های اقتصادی با اشتباهات سیاستگذار مواجه بوده و چه هزینه‌هایی را متقبل شده‌اند؟
از ابتدای انقلاب بخش بنگاهداری کشور تحت تاثیر دو مساله بسیار مهم بوده است. اول تحولات سیاسی بزرگی که هر یک بخش بنگاهداری را تحت تاثیر قرار داده‌اند که درگیری‌های سیاسی و جنگ فراگیر ایران و عراق نمونه‌هایی از آنها هستند. در این 10سال گذشته هم پرونده انرژی اتمی ایران مثال برجسته‌ای است که بخش بنگاهداری را به‌شدت متاثر کرده است. دوم، سیاست‌های دولت و وزارتخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل بنگاه‌هاست که عمدتاً از سوی وزارت صمت اجرا می‌شده است. بررسی مختصری که انجام داده‌ام من را به این نتیجه رسانده است که سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی در این 40ساله در حوزه‌های سیاسی رقم خورده است و سیاست‌های اقتصادی یا صنعتی و تجاری تنها واکنشی برای تعدیل آثار تحولات سیاسی بوده است. بنابراین نمی‌توان به درستی گفت که ما سیاست‌های مستقل برای توسعه بنگاه‌ها داشته‌ایم. اگر هم بعضی از این سیاست‌ها از طریق تشکیل سازمان‌هایی اعمال شده است، ولی بیشتر در حاشیه بوده است. برای نمونه شما می‌توانید از سیاستگذاران دولتی سوال کنید که مدل شما، پارادایم شما یا تئوری شما برای توسعه صنعتی کشور چه بوده است. من تاکنون پاسخ واضحی نشنیده‌ام. به نظرم می‌رسد که چنین چیزی وجود ندارد. ما بیشتر بحث‌های کلان را مطرح کرده‌ایم، مثلاً نابرابری را کم کنیم یا توزیع درآمدها عادلانه شود و بحث‌هایی از این قبیل؛ بنابراین تناسب سیاست‌ها با نیاز بنگاه‌ها به هم خورده و همین مساله انعکاسش را روی هزینه‌های بنگاه‌ها گذاشته است. این هزینه‌ها به سه دسته مهم تقسیم می‌شوند. اول هزینه‌های متغیر که با افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز مدام در حال افزایش بوده است، جدا از اینکه در بسیاری مواقع نوسان این قیمت‌ها هم بالا بوده است. دوم هزینه‌های ثابت است که فشار آن بر بنگاه‌ها در چند سال گذشته بسیار بالا بوده است. فشار هزینه‌های سربار به خاطر عدم انعطاف‌پذیری شرکت‌ها به دلیل عدم ثبات اقتصادی بوده است. وقتی ثبات پایین بیاید فشار هزینه‌های سربار و ثابت بسیار ملموس است و سوم هزینه‌های محیطی است که متاسفانه هیچ صورت مالی آنها را نشان نمی‌دهد. بر اساس مطالعاتی که در چند سال گذشته در چند شرکت انجام دادیم به اعداد بالایی در هزینه‌های محیطی رسیدیم. مشکلات سیاسی و سیاستگذاری در مجموع هزینه‌های سه‌گانه را برای بنگاه‌ها بالا برده و موجب شده است که توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یابد.
مهم‌ترین آسیب ناامن شدن محیط اقتصاد کلان برای فعالیت واحدهای اقتصادی چیست و چطور باید از ضرر و زیان آن جلوگیری کرد؟
مهم‌ترین تاثیر ناامن شدن محیط کلان اقتصادی همان حاکم شدن فضای سوداگرانه در کشور است که ضربه اولش را بنگاه‌ها می‌خورند. مهم‌ترین اثر این فضا هم بی‌ثباتی است. بهترین اقدامی که شرکت‌ها می‌توانند انجام دهند دوری کردن از هرگونه برنامه‌ریزی رایج و روی آوردن به هوشمندی اقتصادی است. هوشمندی اقتصادی داشتن اطلاعات و هوشمندی بهنگام برای اقدامات بهنگام است. سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌ها باید سریع عمل کند و ترجیح این است که دوره‌های زمانی خرید، فروش و تولید تا جایی‌که ممکن است کوتاه شود. دیدن تغییرات ارز تا جایی‌که ممکن است منجر به سیاست‌ها و قراردادهای مناسب‌تر می‌شود. شرکت‌ها تا جایی‌که می‌توانند باید از بدهی‌های ارزی، شامل وام، یوزانس و فاینانس خودداری کنند، مگر اینکه در خط تولید خود صادرات داشته باشند. تکیه بر منابع داخلی بسیار منطقی‌تر است تا منابع خارجی. چون در هر حال دلار متغیر مهمی است، بهتر است شرکت‌ها بخشی از سرمایه خود را دلاری حفظ کنند. صادرات یا فعالیت‌های بین‌المللی در این شرایط به شرکت‌ها کمک زیادی می‌کند که فراتر از مشکلات داخلی حرکت کنند. در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی پیشنهاد بسیار زیاد است که در این گفت‌وگوی کوتاه نمی‌توانم به همه آنها اشاره کنم.
به طور کلی فضای غیررقابتی تا چه اندازه توانسته سایه سنگین خود را بر فعالیت‌های اقتصادی بگستراند؟ چه مصادیقی می‌توان برای آن برشمرد؟
به طور کلی ساختار بازارهای اصلی در ایران انحصاری است. حتی در بخش خصوصی هم انحصارات قابل توجهی دیده می‌شود. ولی خوبی آن این است که این انحصارات بر پایه یکسری توانایی‌ها شکل گرفته است. در حوزه صنعت خودرو ضریب تمرکز CR و بر اساس ضرایب HHI انحصار بسیار بالا و دوقطبی است. حتی در حوزه واردات هم انحصار بالاست. در فولاد به‌خصوص فولاد تخت انحصار بسیار بالاست. در بسیاری از مقاطع طولی هم انحصار روشن و مشخص است. در صنعت مس انحصار بسیار بالاست. نمونه‌ها بسیار زیادند و جالب است که در حوزه واردات نیز انحصار بالاست. در بخش‌هایی از واردات انحصار بالای 70 درصد است. اینها را کنار بگذارید، به انحصارات دولتی نگاه کنید، ببینید هیچ اثری از رقابت وجود ندارد. این حجم بزرگ از انحصار تنها از طریق باز کردن اقتصاد کشور به روی اقتصاد جهانی شکسته می‌شود.
آیا بنگاه‌های اقتصادی صرفاً با تکیه بر توان داخلی خود می‌توانند ادامه مسیر دهند یا نیاز به دلالان و کارچاق‌کن‌ها در این مسیر دارند؟
واقعیت این است که اگر مدیریت درستی داشته باشند و در فرآیند فعالیت‌های خود به خاطر کمبود نقدینگی وابستگی نداشته باشند به راحتی می‌توانند بدون واسطه کار خود را بکنند. البته اگر با واسطه هم کار کنند امری طبیعی است. ولی نکته مهم این است که واسطه را تولیدکننده انتخاب کرده باشد. متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور مشکل نقدینگی دارند و همین مساله آنها را به واسطه‌ها که از قدرت نقدینگی خوبی برخوردار هستند وابسته کرده است. در جاهایی مثل صادرات که شرکت‌های واسط صادراتی تسلط بیشتری بر صادرات دارند شرکت‌ها می‌توانند از طریق آنها کار کنند. در مجموع واسطه را نباید تحت عناوینی مثل دلال و... محکوم کنیم.
وضعیت کنونی بنگاه‌های اقتصادی با توجه به برخی بی‌ثباتی‌ها در قوانین و مقررات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی بسیار نامناسب است. در این زمینه کار تحقیقی انجام نشده است، ولی با ارتباط با طیف وسیعی از بنگاه‌ها می‌توان به نتیجه رسید که از نظر تاریخی در وضعیت خاصی قرار دارند. من تاکنون مشکلاتی به این شکل در بخش‌های تولیدی ندیده‌ام. سال جاری برای بنگاه‌ها بر اساس معیارهای متعدد بدترین سال است. وضع نقدینگی آنها بسیار نامناسب است. از نظر هزینه‌ها در شرایط نامناسبی هستند. بسیاری از آنها زیان می‌دهند و باید مالیات هم پرداخت کنند. بی‌ثباتی توان نگاه حتی میان‌مدت را از آنها گرفته است. بهای تمام‌شده آنها بالاست. اگر بخواهند دست به صادرات بزنند با هزینه‌های بالا مواجه می‌شوند. وضعیت جدید ارزی نیز توان آنها را کم کرده است. سود محدود به‌دست‌آمده در بنگاه‌ها غیرقابل مقایسه با سود سوداگری در اقتصاد ایران در سال جاری است، بنابراین بنگاهداری با هزینه‌های فرصت از دست‌رفته همراه است. امیدوارم تا پایان سال جاری مسائل تولید به جای امیدوارکننده‌ای برسد. بهترین تعریفی که من از شرایط موجود تولید در کشور می‌توانم بکنم «زندگی موقتی» برای اینهاست. زندگی موقتی هم نه نوآوری لازم را دارد، نه آینده‌نگری و نه استراتژی‌های هوشمندتر. وقتی شما با یک خرید به سود بالایی می‌رسید (که در چند ماه اخیر منبع سود تعدادی از بخش‌های تولیدی بود) دیگر به دنبال رقابت و نوآوری نیستند. هر کس دیگری بود راه میانبر را انتخاب می‌کرد.
بازگشت تحریم‌ها دل‌نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها ایجاد کرده است. اثرگذاری این تحریم‌ها بر روند کاری بنگاه‌های اقتصادی را چطور ارزیابی کرده و برای مقابله با آن چه نسخه‌ای تجویز خواهید کرد؟
این نگرانی‌ها بسیار بجاست. شرایط فعلی از زمان جنگ هم برای شرکت‌ها سخت‌تر است. فشارها بسیار زیادند و ممکن است به‌تدریج شرکت‌ها قدرت پایداری خود را از دست بدهند و در نتیجه نرخ ورشکستگی بیشتر می‌شود. خود این مساله مشکل سیستم بانکی را هم پیچیده‌تر می‌کند. تحریم‌ها نه‌تنها دست واردکنندگان را باز می‌کند، در جای خود تولید را ضربه‌پذیر می‌کند. به نظرم می‌رسد که اگر تحریم‌ها جدی‌تر شود (که پیش‌بینی می‌شود این‌گونه شود) بنگاه‌ها وارد یک فضای جدید می‌شوند که برای اولین‌بار آن را تجربه می‌کنند. این فضای جدید حتماً برای شرکت‌ها مطلوب نیست. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد تولید صنعت به‌شدت پایین بیاید و همین مساله گویای مشکلات این بخش خواهد بود. مشکلات در بنگاه‌های خدماتی کمتر است. به نظرم شرکت‌ها باید از شرایط موجود بهترین استفاده‌ای را که می‌توانند بکنند. من در یک کلام افزایش فعالیت‌های بین‌المللی را پیشنهاد می‌کنم. می‌دانم که بسیاری از صنایع از سختی‌ها می‌گویند، ولی در شرایط فعلی انجام هر کاری سخت است. داشتن فعالیت‌های بین‌المللی سطح ریسک شرکت‌ها را پایین می‌آورد. دامنه این فعالیت‌ها بسیار گسترده است. مثلاً عده‌ای می‌توانند در حد خود دفاتر تجاری در کشورهای دیگر بزنند. تولیدکنندگان می‌توانند به صورت پایلوت پلنت‌های جدیدی در کشورهای طرف قرارداد بزنند. انجام فعالیت‌های عمرانی در خارج کشور با استفاده از نیروی انسانی داخلی و امکانات تخصصی که در کشور هست چه به صورت فردی و چه به صورت مشارکتی می‌تواند برای بعضی از شرکت‌ها مفید باشد. داشتن قراردادهای جوینت ونچر به منظور صادرات می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ‌تر اثربخش باشد. واحدهایی که نمی‌توانند در این فعالیت‌ها موفق باشند می‌توانند در نظام‌های مالی جهانی در حوزه تخصصی خود سرمایه‌گذاری کنند. نمونه‌های موفق این شرکت‌ها هم‌اکنون در کشور وجود دارد.
