نه به تفکیک

از دولت اصرار و از مجلس انکار. دولت مصر است که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کند و مجلس با این پیشنهاد مخالف است. یک‌بار پیش از این و یک‌بار در هفته گذشته دولت لایحه تفکیک وزارت صمت را به مجلس فرستاد تا بلکه بتواند نظر موافق مجلس با تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» را جلب کند. دولت این لوایح را با طرح یک و دو فوریت به مجلس فرستاده بود و نمایندگان با هر دو لایحه مخالفت کردند و به آن رای منفی دادند. به این ترتیب تیر دولت برای ایجاد تشکیلاتی جدید مجدداً به سنگ خورد.

رئیس مجلس پیش از این هم گفته بود مجلس مخالف این لایحه است و در جلسه رای‌گیری هم لاریجانی مجدداً تاکید کرد «معلوم است که مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام می‌کند.»

پس از آن بود که خبرگزاری فارس اعلام کرد دولت در نظر داشته لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم به مجلس ارسال کند و با رد این لایحه، از پیشنهاد خود گذشته است.

تفکیک وزارت صمت، تیرماه سال گذشته هم به مجلس رفته و رای منفی گرفته بود. همان زمان علاوه بر مجلس، مرکز پژوهش‌ها هم تاکید کرد در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت.

اما دولت مزایای بسیاری برای این تفکیک برمی‌شمرد و معتقد است صنعت باید از بازرگانی جدا شود و دو وزارتخانه به صورت مجزا به هر کدام از این مسوولیت‌ها بپردازد. اما به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی که دولت درگیر چالش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد است، افکار عمومی بپذیرد که توان و تلاش دولت صرف تشکیل یک وزارتخانه دیگر شود.