نظارت بی‌رمق، خلأ شفافیت
عوامل رخنه فساد در نظام قانونگذاری در گفت‌وگو با بهرام پارسایی
بهرام پارسایی می‌گوید: آن چیزی که به گسترش فساد در جامعه کمک می‌کند، نبود یک عزم جدی در برخورد با مفسدان است. این موضوع سبب شده قُبح فساد در سطوح مختلف ریخته شود و در برخی موارد به یک مساله عادی تبدیل شود.
فساد گرچه در سیستم اداری کشور و در هر سه وجه قوای سه‌گانه با شدت و ضعف متفاوتی بروز کرده اما شاید اقدام برای مبارزه با آن را باید از نهاد قانونگذاری آغاز کرد؛ آنجا که وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع جریان‌های سیاسی و اقتصادی و نیز ضعف در نظارت بر اجرای درست قانون، علاوه بر ایجاد اختلال در روند اداره کشور، امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی را به شدت می‌کاهد.
بر مبنای آنچه صاحب‌نظران می‌گویند، فساد قانونی می‌تواند یکی از سرچشمه‌های فساد سیاسی و اقتصادی باشد؛ فساد قانونی به معنای وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع جریان‌های سیاسی و اقتصادی. در این گفت‌وگو بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از عوامل شکل‌گیری فساد در نهاد قانونگذاری و عواقب آن می‌گوید. او بر این باور است که نظارت ناکافی و ناقص می‌تواند زمینه را برای گسترش فساد در کشور فراهم کند و این نظارت ناقص، در برخی موارد می‌تواند از ترجیح منافع جریانی و شخصی به منافع ملی صورت گیرد. پارسایی انفعال نمایندگان در مقابل فسادها، قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها را نیز یکی از بسترهای شکل‌گیری فساد برمی‌شمارد.
♦♦♦
در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، بارها اخباری از سوی نمایندگان هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب مبنی بر وجود فساد در نهاد قانونگذاری با اعلام مصادیق منتشر شده است. نمونه اخیر آن هم اظهارات آقای محمود صادقی درباره رشوه گرفتن تعدادی از نمایندگان و اظهارات مجتبی ذوالنوری درباره ذی‌نفع بودن یک نماینده در موسسات مالی و اعتباری است. حال سوال این است که به طور کلی چگونه فساد به یک معضل فراجناحی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است؟
بحث فساد موضوعی کلی و گسترده است. شاید یکی از مهم‌ترین نکاتی که به شکل‌گیری و گسترش فساد در جامعه کمک می‌کند، این است که از یک‌سو برخی از قوانین مشخص و شفاف نیست و نیازمند شفافیت در این زمینه‌ایم. از سوی دیگر آنکه قوانین موجود به درستی اجرا نمی‌شود؛ یعنی کسانی می‌توانند فراقانونی اقدام کنند و مسبب فسادهایی در جامعه شوند. در سوی دیگر ماجرا آن چیزی که به گسترش فساد در جامعه کمک می‌کند، نبود یک عزم جدی در برخورد با مفسدان است. این موضوع سبب شده قُبح فساد در سطوح مختلف ریخته شود و در برخی موارد به یک مساله عادی تبدیل شود.
عامل دیگر را می‌توان در نبود شایسته‌سالاری جست‌وجو کرد. در انتخاب مسوولان و مدیران کشور، افرادی که شایسته هستند و به معنای واقعی دلشان برای این مردم و برای این سرزمین می‌سوزد و پایبند به قانون هستند در جایگاه واقعی خود قرار نمی‌گیرند. اینها همه عواملی هستند که باعث شدند این اتفاقات بیفتد.
در موضوعی که شما به آن اشاره کردید که برخی در پارلمان یکدیگر را متهم به فساد می‌کنند، به نظرم این کلی‌گویی است و راه به‌جایی نمی‌برد. اگر کسی سراغ دارد که مسوولی و نماینده‌ای دچار تخلف شده، باید شفاف بیان کند تا سیستم قضایی و مراجع قانونی با افراد متخلف برخورد کنند. بنابراین این اخبار و ادعاها نباید به شکلی مطرح شود که برای وجود یک متخلف در یک سیستم، همه سیستم در مظان اتهام باشند زیرا در این صورت متخلفان بهره بیشتری می‌برند. پس لازم است اگر حرفی درباره وجود فساد در یک نقطه زده می‌شود، بدون مماشات و بدون ملاحظه، صراحتاً متخلفان به مراجع قانونی معرفی شوند.
با وجود این آگاهی که نسبت به معضل فساد در کشور وجود دارد و همچنان که گفتم ادعاهایی نیز وجود دارد که ردپای برخی فسادها به مجلس هم می‌رسد، چرا در مجلس کاری برای مقابله با آن انجام نشده است؟
ببینید! ما قوانین مبارزه با فساد داریم که در بخش‌های زیادی اجرا نمی‌شود. البته ما در این زمینه خلأ قانونی هم داریم. به‌عنوان نمونه، من در موضوع خودرو کار کرده‌ام و گزارش‌های ما نشان می‌دهد در دو حوزه واردات و تولید داخل مافیای اقتصادی کلانی وجود دارد؛ اما قانون مشخصی برای نحوه برخورد و نظارت بر این موارد نداریم. به نظر من در این رابطه یکی از مهم‌ترین راه‌ها این است که مردم در ابعاد مختلف مطالبه‌گر حق و حقوقشان از نمایندگان و وکلایشان باشند. مطالبه‌گر قانونگذاری درست و اثرگذار. مطالبه مردم باید بتواند روی تصمیم‌گیری نمایندگان در زمان قانونگذاری و نظارت تاثیر داشته باشد. واقعیت این است که ما اگر همانند کشورهایی که از لحاظ حزبی توسعه‌یافته هستند، توسعه پیدا نکنیم و احزاب ما اثرگذار نباشند، در ازای تصمیمی که می‌گیرند هم پاسخگو نیستند و این موضوع مهم از میزان پاسخگویی نمایندگان هم می‌کاهد.
مطالبه گر بودن مردم موضوعی قابل توجه است اما اگر بخواهیم با نگاه به نهاد قانونگذاری، به موضوع فساد بپردازیم، می‌بینیم از ابزارهای نظارتی در دست مجلس برای افشای فساد به درستی استفاده نمی‌شود. طرح‌های تحقیق و تفحص نوشته شده اما بسیاری از آنها با مخالفت برخی نمایندگان روبه‌رو می‌شود. نمونه اخیر آن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است که با مخالفت برخی نمایندگان به سرانجام نرسید. موضوعی که درباره عملکرد مجلس دهم شبهه ایجاد کرد. می‌خواهیم بدانیم که آثار و عواقب فاسد شدن یک قانونگذار چیست؟ این مساله چه تاثیری بر سیاستگذاری‌ها می‌گذارد؟
به صورت کلی یکی از اهرم‌هایی که در اختیار نماینده‌هاست تحقیق و تفحص است که شما به آن اشاره کردید. منتها همین‌طور که شما هم اشاره کردید فساد کم‌کم در حال گسترده شدن است؛ یعنی نسبت به 20 سال گذشته خیلی گسترده‌تر شده است. بر همین اساس هم در مجلس‌های اول، دوم و سوم تعداد تحقیق و تفحص‌ها کمتر بود و به هر طور دارد افزایش پیدا می‌کند. کمیسیون اصل 90 یک گزارش به صحن علنی مجلس درباره تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده در پارلمان ارائه کرد که نشان می‌دهد درصد بسیار پایینی از این طرح‌ها منتج به نتیجه شده و به قوه قضائیه معرفی شده است. از آن مقداری هم که به قوه قضائیه معرفی شدند درصد نه‌چندان چشمگیری منجر به صدور حکم شد.
با این همه این یک اهرم قانونی است و نمی‌توان به نمایندگان امر کرد که از آنها استفاده نکنند اما اجرای آن نظارت بیشتری می‌طلبد.
درباره تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هم باید بگویم که دلیل رای نیاوردن آن تنها یک عامل نبود؛ من تایید می‌کنم که به هر حال ارتباطاتی برقرار شده و لابی‌هایی شده و شکی در این نیست، اما اینکه آن لابی دنبال تامین چه منافعی برای نماینده‌ها بوده را نمی‌دانم. نمی‌توانم چیزی را که به آن علم ندارم بیان کنم و نماینده‌ها و مجلس را به موضوعی متهم کنم.
انتظار آن است که من به‌عنوان یک نماینده، هنگامی‌که می‌خواهم افرادی را متهم کنم، با کلی‌گویی کل مجلس را زیر سوال نبرم و اگر مدرک و سندی دارم شفاف و روشن ارائه کرده و بگویم این افراد دچار تخلف شده‌اند. من به عنوان نماینده مجلس می‌گویم روندها باید اصلاح شود. اگر تحقیق و تفحص به نتیجه نمی‌رسد باید روی آن کار شده و دلایل آن مشخص و روند غلط اصلاح شود.
من فساد را به‌تنهایی در تطمیع افراد نمی‌بینم بلکه شکل دیگری از فاسد آن است که قانونگذار در محل قانونگذاری، قانونشکنی کند. نمونه آن را در روز بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دیدیم که در صحن مجلس قانونشکنی شد و برخلاف آیین‌نامه مجلس گروهی آمدند و با شلوغ‌بازی نگذاشتند آن لایحه تصویب شود. اگر این لایحه و سه لایحه مربوط به پیوستن به FATF تصویب شود، مجلس به روند شفاف‌سازی مالی کشور کمک کرده است زیرا حساب‌های افراد مخصوصاً اندوخته‌های افراد و سازمان‌ها و نهادها شفاف می‌شود. در واقع خوب است که برای شفاف‌سازی‌مان از قوانینی که در دنیا اجرا شده و به روند شفافیت کشورها کمک کرده بهره بگیریم؛ کشورهایی که فساد در آنها بسیار اندک است. ما باید به سمت قوانین شفاف برویم اما قطعاً گروه‌هایی با قوانینی که کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه بانکی و مالی به سمت شفاف‌سازی می‌برد، مخالفت و کارشکنی می‌کنند.
وضعیت سیستم بانکداری فعلی ما اصلاً شفاف نیست و اگر شفاف بود مسائلی مانند فساد بانکی در آن به وجود نمی‌آمد. ما باید به سمت عملیاتی کردن قوانینی که بتواند ما را به سمت شفاف‌سازی ببرد حرکت کنیم.
قبل از عملیاتی کردن قوانین باید قوانین خوب در مجلس وضع شود تا دستگاه اجرایی بتواند آن را عملیاتی کند این در حالی است که شما اشاره کردید که برخی نمایندگان در برابر تصویب قوانین شفافیت‌زا و ضدفساد کارشکنی می‌کنند. سوالم این است که اگر قانونگذار دچار فساد شود، چه تاثیری بر قانونگذاری و سیاستگذاری‌ها دارد؟
ببینید؛ فساد در هر جا و در هرکدام از قوا بروز کند و فاسدان نفوذ کنند، خطرناک است. در قوه مجریه چون کار اجرایی می‌کنند اداره کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند و در ادوار گذشته شاهد فسادها و تخلفات سنگین بودیم. در قوه قضائیه هم که به عنوان قوه دادرسی شناخته می‌شود، اگر تخلفی صورت گیرد و با آن مماشات شود، به جری‌تر شدن متخلفان می‌انجامد. الان قُبح فسادها ریخته است.
اما در قوه قانونگذاری و مجلس، فساد می‌تواند در هر دو بعد قانونگذاری و نظارت خطرآفرین باشد. به نظر من بُعد نظارتی مجلس حتی حساس‌تر از وضع قوانین است و اگر فسادی از این منظر در مجلس رخنه کند بسیار خطرناک است. زیرا در بُعد قانونگذاری، تصویب طرح یا لایحه‌ای که منجر به فساد آشکار شود سخت است؛ قوانینی که ما وضع می‌کنیم حداقل رای نیمی از نمایندگان را می‌خواهد و خدا نکند که یک روزی ببینیم که نصف نمایندگان مجلس بخواهند به آن سمت بروند.
اما در بُعد نظارتی که ابزارهای سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص وجود دارد، به دقت بیشتری نیازمند است و باید اهمال در این زمینه به حداقل برسد. به هر حال نمایندگان باید منافع ملی و حقوق ملت را به منافع شخصی، باندی، جناحی، گروهی یا منافع دیگر ترجیح بدهند. در این زمینه انفعال هم بسیار آسیب‌زننده خواهد بود. یعنی نمایندگان به طرق گوناگون در مقابل فسادها، قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌هایی که پیش می‌آید منفعل باشند.
ما می‌بینیم که به انحای مختلف، با تحقیق و تفحص از یک موضوع، نماینده را با موضوع انتخابات دور بعد تهدید می‌کنند. حتی ممکن است من نماینده در جایی که قانونشکنی و قانون‌گریزی وجود دارد، سکوت کنم زیرا ممکن است برای انتخابات دور بعد، اثر بگذارد.
با این حساب معضل تعارض منافع در نهاد قانونگذاری را چگونه می‌توان حل کرد؟
اگر خدای‌نکرده در مجلس تخلفی صورت بگیرد، در داخل خود مجلس بازوهای نظارتی وجود دارد که پیگیری کنند. البته این موضوع به عملکرد همکارانی بازمی‌گردد که در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حضور دارند.
با این همه اظهارنظر کردن درباره اینکه در برخی قوانین و آیین‌نامه‌های ما شفافیت وجود ندارد، یک مقدار کار را سخت و پیچیده می‌کند. این موضوع در کنار مشکلات نظارتی، آنچنان است که در زمان‌های خاص و شرایط خاص در کشور، تا افراد بخواهند به خودشان بیایند، سودجویان کار خود را کرده‌اند. نمونه‌اش همین موضوع ارز دونرخی که در ماه‌های اخیر به وجود آمد. نمی‌خواهم سیاه‌نمایی کنم، اما افراد سودجو و افرادی که دور زدن قانون را بلد هستند، با مدرک و سندسازی، از ارز مبادله‌ای نهایت سوءاستفاده را کردند. نمونه‌اش در صنایع خودروسازی است و ما شاهد هستیم که در مدت اخیر، معادل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، اقدام به افزایش فروش قیمت خودروهایشان کردند و هیچ نظارتی هم نیست و هیچ پاسخگویی هم نیست. در این شرایط است که پیشتر گفتم تا قانونگذار بخواهد نظارت کند یا بخواهد این خلأهای قانونی را برطرف سازد، سودجویان کار خودشان را می‌کنند. به هر حال مسائل یک مقدار پیچیده است.
شاید در این نقطه باید به موضوع وجدان شخصی فرد، مردم‌دوستی و میهن‌دوستی و احساس مسوولیت در قبال ملت برسیم که می‌تواند بازدارنده‌تر از بسیاری از قوانین و تبصره‌ها باشد.
از سوی دیگر رسانه‌ها چه مطبوعات و چه صداوسیما هم می‌توانند موثر عمل کنند. صداوسیما بیشتر از آنکه ملی باشد جناحی است و به یک سمت‌های خاصی می‌رود و آن چیزی را که سلیقه خودش است و با آن مشکل دارد رسانه‌ای می‌کند. این خود روندی ضدشفافیت است.
نقش شکل و شمایل ساختار سیاسی و بوروکراسی اداره کشور که خود را در رانت‌ها، توصیه‌نامه‌ها و برخی رفتارهای رای‌فروشی برخی نمایندگان نشان می‌دهد، در تشدید این معضل چه بوده است؟
این ساختار بوروکراسی و سیستم سنتی ما در این زمینه خود فسادزاست زیرا سبب می‌شود دست افراد سودجو در ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای ایجاد انواع فساد اعم از رشوه و... باز باشد. در این سیستم سنتی حتی رانت‌های اطلاعاتی که می‌تواند در اختیار افراد خاص قرار گیرد بیشتر است؛ رانت‌های اطلاعاتی که افراد سودجو را برای رسیدن به رانت‌های اقتصادی یاری می‌کند.
به عنوان سوال آخر؛ آیا سیاست داغ و درفش و تهدید به برخورد سخت، به‌تنهایی می‌تواند مانعی در برابر گسترش فساد باشد؟
نه؛ ببینید! اصلاً وقتی قرار باشد برخوردی صورت گیرد، نیازی به داد زدن پشت بلندگوها نیست بلکه اگر در عمل با دو عامل اصلی برخورد شود، بسیار بهتر و اثرگذارتر از آن است که پشت صدها تریبون اعلام کنیم که با فلان فساد برخورد می‌کنیم. این اتفاقاً به نظر من می‌تواند جواب عکس بدهد. اگر ما بیاییم تهدید کنیم که برخورد می‌کنیم و عملاً برخورد نشود، دیگر تهدیدهای بعدی حنایی است که رنگ ندارد. بنابراین باید مبارزه با فساد در همه مراحل از حرف به عمل بیاید. چه در مرحله قانونگذاری، چه در مرحله نظارت و چه در مرحله برخورد با مفسدانی که در حوزه‌های مختلف اموال و منافع این مملکت را به تاراج می‌برند. برای مثال در موضوع سرمایه غیرجاری بانک‌ها که امیدی به برگشت آن نیست، بالغ‌بر 150 هزار میلیارد تومان را بدون گرفتن تضامین و بدون اینکه اهلیت شخص در نظر گرفته شده باشد، داده‌اند و رفته و امیدی هم به برگشت آن نیست یا در بخش واگذاری‌هایی که نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی هم به طور جدی به آن نقد دارند، اما در عین حال می‌بینیم که این واگذاری صورت گرفته است. نمونه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد. ازجمله واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزگان که در آن بالغ بر 1000 میلیارد تومان رانت وجود داشته و در کمیسیون اصل 90 بررسی شد. با این حال اگر این بررسی‌ها در عمل اثرگذار نباشد، گزارش یا تهدید پشت تریبون‌های مختلف، تنها برای چند روز کاربرد دارد و نمی‌توان نام مبارزه جدی با فساد را بر آن گذاشت.
