رخنه در پارلمان

  زینب موسوی: «فساد» که در سراسر دنیا به عنوان عنصر مهلک سیستم‌های اداری، قضایی و قانونگذاری شناخته شده، حالا زوایای ناپیدایش به مدد گسترش و فراگیری شبکه‌های اجتماعی چندرسانه‌ای بیش از هر زمان دیگری افشا می‌شود. ایران امروز، گرچه از این قاعده مستثنی نیست اما شاید هنوز نمی‌توان شبکه‌های اجتماعی چندرسانه‌ای را در نخستین مرحله افشای فساد جای داد چه آنکه آنچه طی سال‌های اخیر، مصادیقی از فساد را از هاله مستوری بیرون کشانده، حلقه‌ای از سیستم آلوده یعنی افراد حاضر در آن بوده است. این سال‌ها نمونه‌های آن را بسیار شنیده‌ایم؛ از فساد اقتصادی گرفته تا رانت‌های سیاسی و اداری که همه و همه، در گام نخست اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و از سرمایه اجتماعی می‌کاهد.

در این میان سیستم قانونگذاری نیز مبرا نمانده است. شاهد این مدعا اظهارات افرادی است که در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی مدعی شده‌اند که ردپای فساد را در نهاد قانونگذاری دیده‌اند. اگر بگذریم از آنچه در ادوار گذشته پارلمان درباره بروز مواردی از فساد مطرح شده، در دوره اخیر می‌توان به اظهارات اخیر محمود صادقی نماینده تهران درباره دریافت رشوه برخی نمایندگان و نیز اظهارات مجتبی ذوالنوری مبنی بر ذی‌نفع بودن یک نماینده در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره کرد.

بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است. از این منظر، فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند. بر این اساس می‌توان تاکید کرد که پدیده فساد، در میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، بیشتر گریبان کشورهای در حال توسعه را می‌گیرد.

آنچنان که پیداست، فساد همواره از مسیر غیرقانونی متبلور نمی‌شود. در کنار مصادیق فساد اداری همچون اختلاس، سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی و‌...، نمونه‌هایی از جمله وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع جریان‌های سیاسی و اقتصادی و نیز اهمال در نظارت بر اجرای درست قانون، بخشی از موارد آلوده شدن سیستم‌های قانونگذاری به فساد در سراسر دنیاست. مصادیق فساد در سیستم قانونگذاری می‌تواند بسیار گسترده باشد. از کوچک‌ترین تحرکات نمایندگان یعنی اظهار نظرها و توصیه‌نامه‌ها که کم‌اثر به نظر می‌رسد تا حق‌السکوت در برابر برخی فسادهای اداری که می‌تواند به صورت رانت‌های سیاسی و اقتصادی ظاهر شود.

بروز فساد در نظام قانونگذاری از آن جهت خطرناک و آسیب‌زاست که می‌تواند تاثیرات منفی خود را بر تصویب قوانین بگذارد. هرچند برای ناکام ماندن این موضوع، فیلترهای متعددی در روند قانونگذاری وجود دارد اما حتی رد پای ناچیزی از فساد در نهاد قانونگذاری، علاوه بر تخریب اعتماد عمومی، سیاستگذاری‌ها به ویژه در حوزه مبارزه با فساد را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. این موضوع در کشورهای در حال توسعه شایع‌تر است.

در پرونده حاضر، عواقب آلوده شدن قانونگذار و نهاد قانونگذاری به فساد را بررسی می‌کنیم؛ اینکه فساد در سیستم قانونگذاری چه تاثیری بر سیاستگذاری‌های مبارزه با فساد دارد.