مداخله قیمتی
محمد آزاد از چالش بازار فولاد با نوسانات نرخ ارز می‌گوید
محمد آزاد می‌گوید: نرخ ارز در بازار مسیر دیگری را طی می‌کند و از آنجا که قیمت فلزات و به‌ویژه فولاد از نرخ‌های جهانی تبعیت می‌کنند، بنابراین مشکل بزرگی در بازار فولاد کشور پدید آمده است و به‌نظر می‌رسد که به‌سادگی حل نمی‌شود.
این روزها قیمت‌گذاری دستوری و شناخته شدن حد و مرز آن از فضای رقابت کار چندان ساده‌ای نیست. یک طرف معامله می‌گوید قیمت پایین تعیین شده و طرف دیگر مدعی است که قیمت بالاست. کشمکش آنقدر ادامه می‌یابد تا دولت باز هم مجبور به انجام یک تصمیم خلق‌الساعه دیگر شود که آنگاه، دو طرف را ناراضی می‌کند. اقتصاد ایران این روزها در چنین فضایی به سر می‌برد. فضای قیمت‌گذاری‌های دستوری و تعدد بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی، کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است. در این میان تولیدکنندگان فولاد نیز از این فضا مصون نمانده‌اند. به‌خصوص اینکه اکنون برخی بر این باورند که قیمت تولیداتشان در ایران ارزان است. محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن و فولاد، بر این باور است دولت باید به دلیل تحریم‌های پیش‌رو، فضا را به نحوی برای فولادی‌ها مدیریت کند که آنها حداقل بتوانند میزان تولیدات خود را در سطحی که هم‌اکنون قرار گرفته، نگه دارند.
♦♦♦
این روزها بحث‌های فراوانی بر سر نحوه قیمت‌گذاری و نوع نرخ محصولات فولادی در فضای کارشناسی مطرح است. برخی‌ها بر این باورند که قیمت از سوی تولیدکنندگان فولاد پایین اعلام می‌شود و برخی دیگر این موضوع را رد می‌کنند و سازوکار قیمت‌گذاری دستوری و پایین بودن قیمت فولاد در کشور در مقایسه با بازارهای جهانی را عامل این مساله می‌دانند. با این اوصاف ارزیابی شما از وضعیت بازار فولاد کشور چیست؟
در ابتدا باید بگویم تولید فولاد کشور طی دو سه سال اخیر با روند رو به رشد مواجه شد و در پی آن عرضه در بازارهای داخلی نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. این در حالی است که طی دو سه ماه اخیر تقاضای محصولات فولادی در بورس کالا به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. بازار فولاد کشور در حال حاضر مشکلی در خصوص عرضه و میزان آن ندارد، بلکه مشکل اصلی بازارهای فولاد و همه فلزات، نوسانات قیمت ارز و برابری آن با پول رایج کشور است. با تغییر دائمی نرخ ارز، فلزات نیز در بورس کالا تاثیر می‌پذیرند. این موضوع باعث ایجاد اختلال در بازار، تولید و مصرف می‌شود.
متاسفانه سیاست تک‌نرخی ارز با دلار 4200تومانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر این نا‌بسامانی بوده است. در حالی که هیچ فردی را نمی‌توان پیدا کرد که کالای خود را در بازار آزاد با نرخ ارز دولتی قیمت‌گذاری کند. ضمن اینکه هنوز ارز با نرخ دولتی در اختیار بسیاری از متقاضیان قرار نگرفته است. نکته قابل توجه نیز این است که در همه بازارهای فلزی چنین وضعیتی مشاهده می‌شود.
واقعیت آن است که محصول نهایی با نرخ ارز دولتی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. این یعنی اگر قیمت‌های جهانی برخی از محصولات فولادی در حدود 520 تا 530 دلار باشد، در بورس کالا حدود 2200 تا 2300 تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. این در حالی است که قیمت نهایی محصولات فولادی در اختیار مصرف‌کننده بیش از 3200 تومان است. این یعنی نرخ فولاد در بازار جدا از نرخ ارز دولتی محاسبه می‌شود. در حال حاضر نرخ ارز در بازار مسیر دیگری را طی می‌کند و از آنجا که قیمت فلزات و به‌ویژه فولاد از نرخ‌های جهانی تبعیت می‌کنند، بنابراین مشکل بزرگی در بازار فولاد کشور پدید آمده است و به‌نظر می‌رسد که به‌سادگی حل نمی‌شود.
به چه مشکلاتی دامن می‌زد؟
متاسفانه در این شرایط مصرف‌کنندگان نهایی یعنی مردم آسیب می‌بینند. در حال حاضر مشکل بازار فولاد این است که برخی افراد خاص و شرکت‌ها به خرید از بورس می‌پردازند. در صورت یافتن منشأ خریدهای کلان از بورس، مسائل این بازار حل خواهند شد. در این میان نیز نباید از حضور برخی دلالان و سفته‌بازان بازار بورس چشم‌پوشی کرد.
مداخلات دولتی در عرصه قیمت‌گذاری برخی کالاهاست. در حوزه فولاد نیز، آیا این مداخلات قیمتی از سوی دولت به چشم می‌خورد؟
دولت بر روی صادرات آهن و فولاد به‌تازگی دستورالعملی به گمرک داده است که بر مبنای آن گفته شده که گمرک باید کالاهای آهن و فولادی را که صادر می‌شود بررسی کند تا حتماً گواهی مبدأ داشته باشند. علت این است که برخی شواهد وجود دارد که عده‌ای قصد دارند در بورس، آهن را خریداری کرده و اقدام به صادرات کنند و از این طریق کسب سود کنند؛ این در حالی است که ممکن است قیمت‌های داخلی ما، ارزان‌تر از خارجی‌ها باشد بنابراین، به دلیل تفاوت قیمت و سودآوری در صادرات، عده‌ای می‌خواهند آهن را از بورس بخرند و اقدام به صادرات کنند تا سود مضاعف ببرند؛ درحالی‌که تولیدکنندگان اصلی، از فیض دریافت این سود محروم شوند؛ از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که این کالاها حتماً باید گواهی مبدأ برای صادرات داشته باشند؛ یعنی آهن و فولادی که قرار است صادر شود، یا باید به صورت مستقیم، از سوی تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی صادر شود یا اینکه اگر فرد دیگری قرار است صادرات انجام دهد، این کار را حتماً به نمایندگی از تولیدکنندگان فولاد انجام دهد؛ در غیر این صورت اجازه صادرات به وی داده نمی‌شود.
در چنین شرایطی، اگر قرار باشد صادرات، منافعی برای کشور به دنبال داشته باشد و تفاوت قیمتی ناشی از نرخ داخلی و بازار صادراتی شکل بگیرد، به جیب تولیدکنندگان واقعی برود.
به طور کلی سیاست‌های ارزی دولت را در فضای تجاری چطور ارزیابی می‌کنید؟ به طور کلی تاثیر این سیاست‌های ارزی بر آهن و فولاد چیست؟ اصولاً دولت انتظار دارد که فولادسازان با توجه به آن ارز 4200تومانی، قیمت محصولات خود را تعیین کنند؟
از مجموع منابع ارزی و دلاری که دولت میان تولیدکنندگان و واردکنندگان طی دو تا سه ماه اخیر، توزیع کرده است، چیزی به دست فولادسازان نرسیده است. این در حالی است که دلارهای دولتی در همه صنوف و کالاهای دیگر اعم از خودرو و حتی گوشی تلفن همراه توزیع شده است؛ ولی حتی برای دارو، ارز به میزان لازم داده نشده است. در مورد فولادی‌ها نیز اصلاً هیچ‌کس از دولت، یک دلار هم ارز نگرفته است.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که آنها حتی تولیدکننده ارز هستند و برای کشور از محل صادرات این تولیدات خود، منابع ارزی تولید می‌کنند و دلار برای کشور فراهم می‌آورند.
من فکر می‌کنم که دولت باید از تولیدکنندگان فولاد، بیشتر حمایت کند و فولاد را بعد از نفت، برای کشور ما از نظر استراتژیک، کالای دوم ارزآور بداند.
ادغام واحدهای فولادی را در جهت کاهش هزینه‌ها در صنعت فولاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دخالت کند؛ حتی اگر امکان دارد قانون جدید به مجلس ارائه شود. در حال حاضر تقریباً در بسیاری از استان‌ها کارخانه‌های فولادسازی در بخش‌های مختلف زنجیره وجود دارند؛ به‌طوری که در برخی از استان‌ها تولیدکننده شمش و اسلب و در نهایت نورد نیز مشاهده می‌شود. از آنجا که تامین مواد اولیه کارخانه‌های نورد از محل تولیدکنندگان شمش و اسلب است، پیشنهاد می‌شود که حتی‌الامکان کارخانه‌های فولادی در هر استان با یکدیگر ادغام شوند و به‌صورت یک مجتمع درآیند. هرچند که در برخی از استان‌ها نیز ممکن است تنها بخشی از واحدهای زنجیره فولاد وجود داشته باشند که اجتناب‌ناپذیر است.
در حال حاضر ادغام واحدهای فولادسازی و تشکیل یک مجتمع بزرگ فولادی به سود صنعت فولاد و سپس اقتصاد کشور است چراکه حمل‌ونقل محصولات فولادی هزینه‌های بسیاری را بر صنعت فولاد کشور تحمیل می‌کند و به‌طور حتم در گران‌تر شدن بهای تمام‌شده کالا دخالت دارد.
حمل‌ونقل فولاد از استانی به استان دیگر باعث ایجاد ترافیک در جاده‌ها می‌شود که توان افزایش بار ترافیکی کامیون‌های سنگین را ندارند. بنابراین ادغام فولادسازان به‌صورت استانی از حمل‌ونقل بیهوده و نیز گران‌تر شدن محصولات فولادی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه صنایع پایین‌دستی و حتی در برخی از مواقع بالادستی، برای دریافت مواد اولیه سرگردان نمی‌شوند. در نتیجه بازده بسیاری از کارخانه‌های فولادی نیز به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در شرایط موجود اقتصاد ایران، برای شکل‌گیری رقابت واقعی در صنعت فولاد باید چه راهکارهایی را در نظر گرفت و چطور فولادسازان با توجه به همه تحریم‌هایی که آمریکا بر سر راه اقتصاد ایران قرار داده و می‌دهد، باید این شرایط را ادامه دهند؟
یکی از مشکلات بزرگی که هم‌اکنون پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، بحث تحریم‌هاست که اگر تحریم‌ها شدت گیرد، ممکن است بر صادرات و تولید فولاد اثرگذار باشد. خوشبختانه ما واردات آهن و فولاد را از سه سال قبل قطع کرده‌ایم و در حال حاضر، کمبود آهن در داخل نداریم؛ ولی برای صادرات، نیاز به همکاری بین‌المللی داریم.
پس اگر قرار باشد تحریم‌های اقتصادی، مانع از صادرات آهن و فولاد ایران شوند، تولیدکنندگان باید همه آهن تولیدی خود را به بازار داخلی عرضه کنند و در نتیجه، بازار با تراکم عرضه مواجه می‌شود که در مقابل، متقاضی برای آن وجود ندارد.
آن زمان است که قیمت‌ها ممکن است پایین بیاید تا جایی که ادامه کار و تولید، برای تولیدکننده مقرون به‌صرفه نباشد؛ پس در چنین فضایی، همواره دولت باید یار و مددکار تولید باشد و برای فروش محصولات در بازارهای جهانی، بازاریابی کند؛ ضمن اینکه دولت از اهرم‌هایی که در اختیار دارد باید به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا کالای خود را صادر کنند و حداقل، بازاری را که در عرصه بین‌المللی به دست آورده بودند حفظ کنند. به عبارت دیگر، دولت باید شرایطی را فراهم آورد که حداقل اگر توسعه صادرات صورت نمی‌گیرد، همان بازارهای هدف صادراتی گذشته را حفظ کنیم تا تعادل بین قیمت و تولید برقرار شود و وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه مصرف‌کنندگان داخلی بتوانند به اندازه نیاز خود، آهن و فولاد را تهیه کنند.
پس مدیریت چنین فضایی، نیازمند عزم و اراده دولت است و به‌خصوص در شرایط سختی که ناشی از تحریم‌های کنونی و تشدید آن، پیش‌روی تولید و صادرات کشور قرار می‌گیرد، دولت باید حامی تولیدکنندگان باشد. به این ترتیب می‌توان با چالش کمتری از تحریم‌ها عبور کرد.
