ضرورت اصلاح ساختارها
سمت و سوی تعیین قیمت فولاد در بورس کالا
در ادبیات اقتصادی تعیین سقف قیمت (به‌خصوص از سوی دولت) و ایجاد ساختار محدودکننده قیمت همواره یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد عدم تعادل بازار برشمرده شده است. به بیان دیگر تعیین محدودکننده‌های قیمتی از سوی قانونگذار فضا را برای ایجاد مازاد تقاضای بازار فراهم می‌کند و به این ترتیب در این‌گونه بازارها امکان ایجاد بازار سیاه یا اقتصاد زیرزمینی برای سوداگران اقتصادی بیش از گذشته مهیا می‌شود.
در ادبیات اقتصادی تعیین سقف قیمت (به‌خصوص از سوی دولت) و ایجاد ساختار محدودکننده قیمت همواره یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد عدم تعادل بازار برشمرده شده است. به بیان دیگر تعیین محدودکننده‌های قیمتی از سوی قانونگذار فضا را برای ایجاد مازاد تقاضای بازار فراهم می‌کند و به این ترتیب در این‌گونه بازارها امکان ایجاد بازار سیاه یا اقتصاد زیرزمینی برای سوداگران اقتصادی بیش از گذشته مهیا می‌شود. شاید از این‌روست که برخی مکاتب اقتصادی حتی مداخله محدودشده دولت در بازار را نیز جایز نمی‌دانند.
در کنار ادبیات فوق که بر فضای بازار تمامی کالاها حاکم است، فولاد از واقعیت دیگری نیز برخوردار است. به واقع فولاد کالایی با مبادلات جهانی است، بنابراین قیمت آن در سطح مبادلات جهانی تحت تاثیر عوامل مختلفی چون رکود و رونق اقتصادی قرار می‌گیرد و این نوسانات در ادوار تجاری است که قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در این میان ایران به دلیل حجم تولید و سهم اندک در مبادلات جهانی، کشوری تاثیرپذیر از قیمت‌های جهانی فولاد محسوب می‌شود.
هرچند علم اقتصاد بر عدم مداخله دولت در بازار تاکید دارد و اگرچه ایران یک کشور تاثیرپذیر از قیمت‌های جهانی فولاد محسوب می‌شود، اما سال‌های طولانی است که خریداران و فروشندگان فولاد از مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی بی‌نصیب نمانده‌اند.
از سال 1358، شرایط سیاسی حاکم بر جامعه به واسطه وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی باعث شد تا سیاست‌های قیمت‌گذاری به شکل گسترده‌ای در کشور اعمال شود و یکی از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی قرار گرفت، محصولات فولادی بود. قیمت این محصولات به صورت سالانه توسط مراجع تعیین قیمت به تصویب رسیده و به تولیدکنندگان اعلام می‌شد.
آنها نیز بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده اقدام به فروش محصولات خود به مشتریان می‌کردند. در حالی که کارخانه‌های تولیدی محصولات فولادی ملزم به رعایت سقف قیمت برای فروش محصولات خود بودند، این محصولات در بازار سیاه به قیمتی به مراتب بیش از قیمت‌های تعیین‌شده مبادله می‌شد.
به عبارت دیگر سودی که نصیب واسطه‌های فروش محصولات فولادی در بازار می‌شد بیش از منفعت و سودی بود که کارخانه تولیدکننده این محصولات، با وجود حجم زیاد سرمایه‌گذاری‌ها، به دست می‌آوردند.
دونرخی بودن قیمت‌ها و تفاوت قابل توجه بین دو قیمت (مصوب و آزاد) زمینه بروز رانت را به وجود می‌آورده و مسلماً ناکارآمدی به دنبال داشته است.
بنابراین در بازه زمانی سال 1358 تا پیش از راه‌اندازی بورس، قیمت‌های فولاد و محصولات فولادی کاملاً دستوری تعیین شده و مکانیسم کارآمد و مبتنی بر عرضه و تقاضای فولاد بر آن حاکم نبود و مسلماً ضرر ناشی از اعمال دستوری قیمت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را دچار ضرر می‌کرد.
وجود برخی مشکلات در بازار فولاد از جمله غیرشفاف بودن بازار، شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی، نوسان قیمت‌ها و بسیاری دیگر از مشکلات چه در بخش عرضه و تقاضا و چه در بخش توزیع ناشی از نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های بازارهای سنتی باعث شد بورس فلزات در کشور در سال 1382 با هدف واقعی کردن قیمت‌ها به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده و به ضرر دلالان و واسطه‌ها راه‌اندازی شود.
اما شرط لازم برای رشد و شکوفایی بازار سرمایه آن است که دولت از هرگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم در بورس پرهیز کند چراکه در غیر این صورت و با به جا ماندن ردپای دولت در بورس محصولی جز ایجاد حباب، فساد و رانت نصیب اقتصاد نخواهد شد.
از آنجا که شاخص بورس کالا به نمادی از موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها تبدیل شده از این‌رو این بازار نیز از مصلحت‌اندیشی دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف و بر اساس شرایط اقتصادی پیش‌آمده در امان نمانده است.
نمونه بارز آن تصمیم مسوولان و تعیین دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت‌گذاری قیمت پایه محصولات فولادی در بورس در اسفندماه 1396 است.
در این دستورالعمل نرخ عرضه قیمت پایه فولاد در بورس کالا معادل 95 درصد قیمت FOB خلیج‌فارس با احتساب نرخ ارز مبادله‌ای معادل 42 هزار ریال ابلاغ شده است که علاوه بر آن برای قیمت پایه که بر اساس فرمول مذکور محاسبه می‌شود معادل 10 درصد نوسان مجاز در نظر گرفته شده است.
چنین مداخله‌ای مفهومی به غیر از تعیین قیمت به روش سنتی سال‌های پیش از راه‌اندازی بورس که شرح آن مطرح شد، ندارد. هرچند هدف از این تصمیم‌گیری سیاستگذاری صحیح عرضه فولاد در بورس کالا مطرح شده است اما بررسی انجام‌شده نشان‌دهنده آن است که در عمل نتایجی متفاوت به همراه داشته است.
پیش از بروز نوسانات ارزی قیمت پایانی معاملات صورت‌گرفته با قیمت روز بازار تفاوت فاحشی نداشته است. به عنوان مثال بررسی انجام‌شده در قیمت بورس و قیمت بازار آزاد نشان می‌دهد که ورق نورد گرم عرضه‌شده از سوی شرکت فولاد مبارکه در انتهای فروردین برای تحویل 60 روز بعد به قیمت هر کیلو 27,063 ریال در بورس ثبت شده که در مقایسه با قیمت بازار آزاد در همان روز تنها شش درصد بیشتر بوده است. اما با بروز نوسان در بازار ارز کشور ورق نورد گرم عرضه‌شده از سوی شرکت فولاد مبارکه با همان مشخصات مشابه در 11 تیر 1397 برای تحویل 50 روز آتی 27,346 درج شد. اما در این تاریخ نرخ بازار آزاد ورق نورد گرم نزدیک به 20 درصد بیش از نرخ پایانی معامله 11 تیر بوده است.
در حقیقت افزایش نرخ ارز آزاد منجر به افزایش تفاوت قیمت کشف‌شده بورس کالای ایران و بازار محصولات فولادی شده است.
افزایش 36درصدی نرخ ارز طی دو دوره بررسی‌شده اثرگذاری قیمت‌گذاری دستوری را تحت تاثیر قرار داده و نه‌تنها سازوکار بورس را بر هم زده بلکه موجب رانت در بازار نیز شده است به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از متقاضیان محصولات فولادی عرضه‌شده در بازار تجار هستند که محصول فولادی را با نرخ ارز مصوب خرید و با فروششان بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد سود قابل توجهی دریافت می‌کنند.
این نابسامانی تا بدانجا پیش رفت که این‌بار وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خردادماه 97 مجبور به صدور بخشنامه جدیدی کرده است تا با هدف جمع‌آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط برخی از تجار و در نتیجه بی‌بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی بتواند تصمیم ناکارآمد نخست را پوشش دهد.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت به جای دخالت مستقیم و غیرمستقیم در بورس، بهتر است بسترها، ساختارها و نهادهای اقتصادی را اصلاح کند تا به واسطه رشد اقتصادی منطقی کشور آثار آن در بورس و بازار سرمایه نمود یابد. تنها در این صورت است که بورس قادر خواهد بود به حیات خود در جاده سلامت ادامه دهد.
