چالش قیمت‌گذاری

 در روزهای اخیر تاثیرات تصمیم دولت برای عرضه دلار تک‌نرخی به قیمت 4200 تومان در محافل مختلف اقتصادی مورد بررسی و ارائه انتقادات مختلف قرار گرفته است. این انتقادات تا جایی پیش رفت که دولت تصمیم گرفت در مورد شیوه قیمت‌گذاری ارز تجدید نظر کرده و به راه‌های جایگزین برای تعیین قیمت آن بیندیشد.

اما نکته‌ای که نباید از آن غافل بود تاثیر تصمیمات مشابه بر بازارهای موازی بازار ارز همانند بازارهای کامودیتی و کالاهای اساسی است زیرا هم‌اکنون مبنای قیمت‌گذاری برخی کالاهای داخلی بر اساس دلار 4200 تومانی است. این امر به یک معضل تبدیل شده است؛ چراکه برخی از متقاضیان کالایی را بر مبنای ارز 4200 تومانی در داخل می‌خرند و سپس مجدداً در بازارهای خارج از ایران تبدیل به دلار می‌کنند و دلار کسب‌شده را به داخل کشور برمی‌گردانند. این مساله به آن معنی است که دلار 4200 تومانی می‌رود و تبدیل به دلار با قیمت بازار آزاد می‌شود و این تقاضا مجدداً به داخل کشور برگشته و به عنوان یک خواسته روی میز دولت قرار می‌گیرد.

فولاد به عنوان یک کالای استراتژیک در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. استراتژیک به این معنا که هرگونه تغییرات قیمتی در بازار آن نه‌تنها رفاه مصرف‌کنندگان نهایی را دستخوش تغییر قرار می‌دهد بلکه از این حیث که مزیت صادراتی دارد می‌تواند سهم فولاد ایران در بازار جهانی را تغییر دهد و بر میزان ارزآوری این صنعت برای کشور تاثیر بگذارد. به همین دلیل مساله رگولاتوری و تعیین قیمتی این کالاها همواره یکی از مسائل مهم در صنعت ایران و البته بحث‌برانگیز بوده است.

پیش از بروز نوسانات ارزی قیمت پایانی معاملات فولاد در بورس کالا با قیمت روز بازار تفاوت فاحشی نداشته است اما تصمیم دولت مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز و عرضه کالاها و فلزات اساسی در بورس کالا بر اساس آن، باعث ایجاد التهاب و افزایش تقاضای کاذب در بورس شده است. 

ضمن اینکه نرخ فلزات در بازار آزاد به غیر از ارز دولتی 4200تومانی رقم می‌خورد. این امر باعث قدرتمند شدن دست دلالان در بازار، صادرات غیرقانونی و تبدیل محصول نهایی به قراضه خواهد شد. نکته قابل توجه نیز این است که در همه بازارهای فلزی چنین وضعیتی مشاهده می‌شود.

در همین راستا برخی مکانیسم تعیین دستوری قیمت محصولات فولادی از سوی رگولاتور را مطرح می‌کنند که به عقیده کارشناسان و مدیران این صنعت باعث تشدید التهاب در بازار فولاد و ایجاد معضلاتی فراتر از شرایط قیمت‌گذاری با نرخ ارز دستوری و دولتی خواهد شد.

با همه این اوصاف، امر مسلم این است که هرچه قیمت و مقادیر در این بازار از سوی خود نیروهای بازار و در خلال مکانیسمی رقابتی تعیین شود، خروجی رفاهی آن بیشتر بوده و انحرافات قیمتی و مقداری آن به حداقل می‌رسد.