به سرعت به دهه 60 بازمی‌گردیم
محسن جلال‌پور از پیامدهای آزمون و خطا در سیاستگذاری برای فضای کسب‌وکار می‌گوید
محسن جلال‌پور می‌گوید: جنگ واقعی، مقابله دولت با وسوسه دولتی‌تر کردن اقتصاد است. جنگ واقعی باید با ناکارآمدی و فساد اداری و حکمرانی نادرست باشد. باید باور کنیم که سوء مدیریت و سیاستگذاری نادرست، از خشکسالی، تحریم، کسری بودجه و هر ابرچالش اقتصادی بدتر و خطرناک‌تر است.
تایید و رد سیاست‌ها در فضای اقتصادی، موضوعی است که اگرچه برای بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی، آن هم در فضای کسب‌وکار پرالتهاب این روزهای کشور، تقریباً امری عادی شده است اما به طور قطع پیامدها و اثراتی دارد که شاید در کوتاه‌مدت تنها به دلخوری فعالان اقتصادی از دولت منجر شود اما در درازمدت، آثار ناگواری را در اقتصاد به جا خواهد گذاشت که شاید اصلاح آن، دیگر امکان‌پذیر نباشد. نمونه اخیر آن هم سعی و خطاهایی است که دولت در سیاست‌های ارزی داشته و تجربه آن نشان داده علاوه بر اینکه میلیاردها دلار ارز کشور بابت واردات برخی کالاهایی هزینه شده است که شاید وارداتشان آن هم در شرایط کنونی که به طور قطع، مضایق ارزی در راه است، ضروری نبوده بلکه واردکنندگانی را در فهرست‌های اعلامی به ثبت رسانده که خارج از رشته تخصصی خود، اقدام به دریافت ارز و واردات کالا کرده‌اند. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است در سه‌ماهه اخیر، قانون ارز 4200تومانی رانت عظیمی را برای عده‌ای ایجاد کرده که توانسته‌اند ارز دولتی بگیرند پس درحالی‌که منافع ملی و ثروت و ارز کشور از بین رفته، رقابت صحیح و سالم نیز از بین رفته و کسی که دسترسی به ارز 4200تومانی ندارد، دیگر نمی‌تواند در این فضا با کسی که دسترسی دارد، رقابت کند و عملاً بازار را واگذار کرده و دچار خسران و ورشکستگی می‌شود.
♦♦♦
دولت دوازدهم هر روز در حال تغییر قواعد کسب‌وکار است و این موضوع، بسیاری از فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است. ناپایداری قوانین و مقررات در سیاستگذاری اقتصادی، ریشه در چه عواملی دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است مقدمه‌ای مطرح کنم. مشخص است که دولت در یک چرخه معیوب گرفتار شده و نمی‌تواند از آن خارج شود. گاهی یک خطا می‌تواند ده‌ها خطا به دنبال داشته باشد و به نظر می‌رسد دولت ما یک خطا کرده اما برای جبران این خطا مدام دارد خطا می‌کند. بیایید مساله را برای خودمان طرح کنیم و ببینیم دولت چه مشکلاتی پیش‌رو دارد و دقیقاً دست به چه کاری زده است. مشکل اصلی به احتمال تشدید تحریم‌های ایران بازمی‌گردد. طبق گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، «مهم‌ترین هدف آمریکا این است که به اقتصاد ایران آسیب جدی وارد کرده و شرایط زندگی را بر مردم ایران تنگ کند تا دامنه نارضایتی‌های مردم گسترش یافته و آمریکایی‌ها بتوانند اهداف دیگر خود را نیز دنبال کنند.» وارد نقد سیاست‌های هسته‌ای یا تمهیدات دیپلماتیک نمی‌شوم و مبنا را همین گفته آقای جهانگیری می‌گیرم. در این شرایط دولت می‌خواهد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع مورد نیاز نشود. به همین دلیل این تفکر در میان سیاستمداران ما ریشه دوانده که سهمیه‌بندی و دونرخی کردن کالاها چاره کار است. این بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار در مقطع فعلی است که منجر به اتفاقات نگران‌کننده در کشور می‌شود و عواقب زیانباری به دنبال خواهد داشت. در این چرخه مشکلات ابتدا از کسری بودجه شروع می‌شود. در شرایطی به سر می‌بریم که دولت با کسری شدید در بودجه‌اش مواجه است و از سوی دیگر برای حل و فصل بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از منابع بانک مرکزی 21 هزار میلیارد تومان برداشت کرده است. این برداشت منجر به 140 هزار میلیارد تومان خلق پول در اقتصاد کشور شده که هم بازارها را به هم ریخته و هم تورم را تشدید کرده است. قیمت‌ها که شروع به افزایش کردند، دولت سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید می‌زند. بعد از آن ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازار غیررسمی در اقتصاد شکل می‌گیرد. از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، فساد تشدید می‌شود و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود. نتیجه اینکه دولت تصمیم می‌گیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی می‌کند و این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم به سرعت در حال بازگشت به دهه 60 هستیم. متاسفانه ذهنیت سیاستگذار در کشور ما این است که دهه 60 از نظر سیاستگذاری اقتصادی دهه خوبی بوده و در شرایط اضطرار باید به همان سیاست‌ها بازگردیم در حالی که اگر تعصب را کنار بگذاریم باید اعتراف کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه 60 نتایج زیانباری داشته که اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است. من خیلی علاقه دارم که یک تحقیق اقتصادی درباره درست بودن سیاست‌های دهه 60 پیدا کنم و افرادی پیدا شوند که به دور از تعصب و علایق سیاسی، دستاوردهای آن دهه را برای ما روشن کنند.
ارتباط میان مسائلی که مطرح کردید با پرسشی که مطرح شد چیست؟
ناپایداری قوانین و مقررات و سیاستگذاری اقتصادی احتمالاً نشانه این است که دولت به طور دقیق نمی‌داند راه درست چیست. این موضوع می‌تواند باعث بی‌اعتمادی عمومی به دولت شده و افق تصمیم‌گیری اقتصادی را کوتاه‌مدت کند. تعدد بخشنامه‌ها و آزمون و خطا در سیاستگذاری، فضای کسب‌وکار را ناامن کرده و شرکت‌ها تا می‌خواهند خود را با رویه‌ای جدید هماهنگ کنند، دوباره با یک بخشنامه جدید مواجه می‌شوند. معتقدم این روزها جامعه ما در دام بی‌ثباتی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت گرفتار شده است. افق دید و تصمیم‌گیری ما هفتگی است و در بهترین حالت نمی‌توانیم برای یک ماه برنامه‌ریزی کنیم. مثلاً درک اینکه سیاست‌های اقتصادی در آینده قرار است چه سمت و سویی داشته باشد از توان ما خارج است. به فراخور رفتار سیاستگذاران و سیاستمداران، جامعه نیز به تصمیم‌های کوتاه‌مدت عادت کرده است. سرمایه‌گذاران کمتر تصمیم بلندمدت می‌گیرند. بیشتر سیاست‌های اقتصادی، کوتاه‌مدت هستند و فعالان اقتصادی نیز متناسب با آن، تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند. به این ترتیب سرمایه‌ها به سمت‌وسوی فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده و کمتر کسی جرات می‌کند سراغ پروژه‌های بلندمدت اقتصادی برود. چندی پیش نتایج یک تحقیق اقتصادی در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شد که دست روی عارضه جامعه ایران گذاشته بود. نتایج آن تحقیقات نشان می‌دهد صبر و شکیبایی، رابطه نزدیکی با رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی دارند. کشورهایی که مردمانی صبور دارند، معمولاً توسعه‌یافته هستند. رشد اقتصادی بلندمدت معمولاً در کشورهایی اتفاق افتاده که مردمان صبوری داشته‌اند. اما باید دید صبر و اعتماد چگونه به وجود می‌آیند؟ مفهوم صبر و شکیبایی در اقتصاد دارای اهمیت زیاد است اما نباید از نقش اعتماد غافل بود. مثلاً فردی که فرش می‌بافد باید چندماه مداوم کار کند تا بافته‌اش قابلیت عرضه به بازار را داشته باشد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد بدون صبر و شکیبایی معنی و مفهومی ندارد. مفهوم پس‌انداز به طور دقیق اشاره به این اهمیت دارد. پس‌انداز یعنی به تعویق انداختن مصرف. یعنی برای اینکه در آینده تولید بیشتری داشته باشیم، باید امروز از مصرف خود کم کنیم و آن را سرمایه‌گذاری کنیم. افراد معمولاً برای اینکه در آینده کالای مطلوب خود را به دست بیاورند، باید در حال حاضر از لذتی دست بکشند. در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند، میزان صبر بیشتر از متوسط جهانی است. از طرف دیگر در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، میزان صبر کمتر از میانگین جهانی است. به طور خاص در مورد ایران، عدد شاخص صبر به‌شدت کمتر از میانگین جهانی است. به احتمال خیلی زیاد، همین پایین بودن سطح شکیبایی در مردم ایران می‌تواند یکی از دلایلی باشد که ما رشد اقتصادی بلندمدت را تجربه نکرده‌ایم. اما صبر و شکیبایی می‌تواند همبستگی زیادی با موضوع اعتماد در جامعه داشته باشد. وقتی دولت متخصصان را از دایره تصمیم‌گیری کنار می‌گذارد و فعال اقتصادی احساس می‌کند پشت سیاستگذاری‌های دولت ایده خاصی نیست و سیاستگذاری با آزمون و خطا همراه است، اعتمادش را به دولت از دست می‌دهد. در حال حاضر اعتماد مردم به مردم و مردم به دولت خدشه‌دار شده است. آبروی یک سیستم ذره‌ذره جمع می‌شود و خروارخروار از بین می‌رود. اعتماد به تدریج می‌آید و یکجا می‌رود. آهنگ تخریب اعتماد عمومی هر روز دارد سرعت بیشتری می‌گیرد. در سه‌ماهه اخیر، اصرار بیهوده بر میخکوب کردن ارز روی قیمت 4200 تومان، رانت عظیمی را برای عده‌ای ایجاد کرده و مردم را بهت‌زده کرده است. در این آزمون و خطا، منافع ملی و ثروت کشور اعم از ارز و طلا از بین رفته و فضای رقابت صحیح و سالم از بین برده شده، یعنی فردی که دسترسی به ارز 4200تومانی ندارد، دیگر نمی‌تواند در این فضا با کسی که دسترسی به ارز دولتی دارد، رقابت کند و دچار خسران و ورشکستگی می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی دچار انگیزه‌های غلط و ناسالم می‌شوند چراکه مشاهده می‌کنند افرادی با رانت اطلاعاتی و ارتباطی، می‌توانند سودهای کلان دشت کنند. پس انگیزه کار سالم به ناسالم تبدیل شده و فضا مسموم می‌شود. پس بعد از مدتی، افرادی که با اعتقاد شرعی و اخلاقی کار می‌کردند، با وسوسه مواجه شده و ناچار به تطبیق خود با فضای موجود می‌شوند. نکته دیگر این است که کشور به جای تولید ثروت و کار مولد، به توزیع ثروت و کار واسطه‌ای، دلالی و زیرزمینی کشیده می‌شود و عملاً در این فضا، کار مولد معنا ندارد و کشور وابسته به واردات می‌شود. این یکی از آفت‌های جدی این نوع سیاستگذاری است که امروز آثار آن را می‌بینیم درحالی‌که ایران از نظر اقتصادی، رتبه بیستم دنیاست ولی اشتغال فاجعه‌آمیزی دارد. وقتی شما برای یک کالا امکان ارز 4200تومانی در واردات دارید تا در بازار بفروشید، هیچ‌وقت تولیدکننده با ارز هشت هزارتومانی نمی‌تواند با شما رقابت کند.
چرا سیاستگذار برای اصلاح و مدیریت شرایط دشوار اعتقاد به تولید بخشنامه و آیین‌نامه دارد؟ همان‌طور که در حال حاضر تصمیم دولت برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان دلار دولتی، موافقان و مخالفانی دارد. برخی از شفافیت و برخی دیگر از ناامیدی تجار دارای فعالیت سالم می‌گویند.
یک مثال قدیمی وجود دارد که می‌گوید اگر فردی دچار یک اشتباه شد و برای آن هزار دلیل آورد، مرتکب هزار و یک اشتباه شده است. تا زمانی که روی نرخ غیرواقعی تاکید داشته باشیم، هرگونه سیاستگذاری اشتباه است و اقتصاد کشور را در چرخه‌ای معیوب گرفتار می‌کند.
علاوه بر این بخشنامه‌ها، برخی تصمیمات مقطعی هم در فضای کسب‌وکار گرفته می‌شود که تازه‌ترین آن تغییر ساعات کاری به دلیل کمبود برق است. چنین رفتارهایی چه پیامدهایی دارد؟
اتخاذ همه این سیاست‌ها چه در راستای تصمیمات اقتصادی باشد چه تصمیمات اجتماعی مثل تغییر ساعت ادارات و بانک‌ها و حتی اگر به جهت صرفه‌جویی در برق و گاز و مصرف انرژی باشد، همان آثاری که یاد کردم را به دنبال دارد و منجر به تشدید بی‌اعتمادی می‌شود. راه‌حل رفع کسری برق اصلاح قیمت است. در کجای دنیا مصرف بیشتر تشویق می‌شود؟ سیاستمدار ما چون پوپولیست است، اصلاح قیمتی را کنار می‌گذارد و در مقابل ده‌ها ترفند دیگر را امتحان می‌کند. این به کنار، گاهی تصمیم‌هایی در نظام اداری ما گرفته می‌شود که انسان را متعجب می‌کند. در کجای دنیا یکباره تصمیم می‌گیرند ساعت کار اداری را دو ساعت جلو بیندازند؟ مگر می‌شود یکباره چنین تصمیمی گرفت؟ سیاستگذار از این نکته غافل است که تصمیم‌هایش تا چه اندازه می‌تواند بر کسب‌وکار و زندگی مردم اثر بگذارد. اجازه دهید مثالی بزنم. در اوایل دهه 80 دولت وقت تصمیم گرفت در اقدامی شجاعانه تولید پیکان را متوقف کند. این سیاست قطعاً درست بود اما به صنایع وابسته اجازه تطبیق‌پذیری نداد. کسب‌وکار ده‌ها بنگاه کوچک وابسته به تولید پیکان بود که به محض توقف تولید آن، موجودیت آنها به خطر افتاد. اگر این سیاست به قطعه‌سازان فرصت تطبیق‌پذیری می‌داد، دچار خسران نمی‌شدند. سیاستگذار واقعاً از این نکته غافل است که هرگونه تغییر در سیاست‌ها باید فرصت تطبیق‌پذیری به مردم بدهد. مثلاً یک تغییر کوچک در ساعت کار اداری می‌تواند علاوه بر آثار اقتصادی، اثرات اجتماعی و خانوادگی هم به دنبال داشته باشد. فرزندی که تا امروز، ساعات خواب و سرویس مدرسه و برنامه نگهداری‌اش در ساعت خاص تنظیم شده بود، باید با تغییر ساعت شرایط دیگری را تجربه کند. درحالی‌که دولت فکر می‌کند که اگر یک‌شبه تغییر ایجاد کند، چند میلیون نفر باید خود را با آن تطبیق دهند؛ پس این نشان می‌دهد که دولت‌ها خود را دانای مطلق می‌دانند و فکر می‌کنند که بهتر از همه می‌فهمند بنابراین برای همه تصمیم می‌گیرند و تحکم می‌کنند. از دولت دوازدهم با این همه تجربه و فهم و تدبیر بعید است که یک‌شبه اعلام کند ساعات کاری همه ادارات تغییر کرده و بعد هم بانک مرکزی اطلاعیه دهد که از سیستم تنبیهی استفاده می‌کند. پس ساعات کار و میزان بهره‌وری نیز از این جهت یک گرفتاری و خسران جدی ایجاد می‌کنند. خاطرم هست که شهردار تهران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت نمی‌کرد و معتقد بود که چون سال آخر ریاست‌جمهوری دولت دهم و نزدیک به انتخابات است، بهتر است وی حضور نداشته باشد تا حضور وی، جنبه انتخاباتی نداشته باشد. ما هیچ‌وقت دلیل آن را نفهمیدیم، اما تصمیم گرفتیم یک جلسه شورا را به شهرداری تهران منتقل کنیم. آنجا حرف ما این بود که اتاق از نظر اقتصادی آماده همفکری برای حل مسائل شهری است و باید کمیته مشورتی تشکیل شود که مسائل اجتماعی و اقتصادی شهروندان تهرانی را بررسی کرده و یک نتیجه کلی برای رفع آنها داشته باشیم، چراکه نمایندگان سه قوه، شهرداری و بخش خصوصی در آن حضور داشتند. اکنون سه سال و نیم از آن زمان گذشته و مصوبات اجرایی نشده که اتفاقاً یکی از مهم‌ترین آنها، ساعات کار فروشگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی استان تهران بود که آنجا پیشنهاد شد که هر یک از بخش‌ها ساعات کاری مشخصی داشته باشند، همان‌طور که در همه دنیا این‌طور است. اگر سه سال قبل، این کار را شروع کرده و کار مدونی روی آن انجام داده بودیم، امروز با تغییر غیرمترقبه ساعات اداری مواجه نبودیم. هنوز کمیته‌های مشورتی شورای گفت‌وگو، به جایگاه مناسبی نرسیده‌اند تا از ابعاد مختلف، مسائل را بررسی کنند و تاثیر همه‌جانبه آن را ببینند و سپس مراجع تصمیم‌گیر، در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. اگر قبل از اینکه به این جریان رسیده بودیم؛ کار مشورتی می‌کردیم، امروز یک تصمیم عاقلانه و منطقی می‌گرفتیم و با پیش‌آگهی قبلی، مردم را در جریان می‌گذاشتیم. اینکه یک‌شبه تصمیم بگیریم، تصمیمات غلط و نادرست خواهیم گرفت و بعد ناچار به تغییر آن هستیم.
راهکار چیست؟
سیاستگذاری در شرایط فعلی که اعتماد مردم به حداقل رسیده از هر زمان دیگری باید منطقی‌تر و عاقلانه‌تر باشد. جنگ واقعی، مقابله دولت با وسوسه دولتی‌تر کردن اقتصاد است. جنگ واقعی باید با ناکارآمدی و فساد اداری و حکمرانی نادرست باشد. باید باور کنیم که سوء مدیریت و سیاستگذاری نادرست، از خشکسالی، تحریم، کسری بودجه و هر ابرچالش اقتصادی بدتر و خطرناک‌تر است. چون با مدیریت صحیح و سیاستگذاری درست بر همه ابرچالش ها غلبه می‌کنیم اما اگر به درستی سیاستگذاری نکنیم، آن‌وقت هر مشکلی تبدیل به مساله امنیت ملی می‌شود. اقتصاددانان سازوکار نامناسب حکمرانی را دلیل اصلی ناتوانی در حل‌وفصل مسائل می‌دانند. بسیاری از دلسوزان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر حکمرانی بد، ابرچالش اصلی کشور است و به دلیل وجود این عارضه، میان قوای سه‌گانه برای حل ابرچالش‌های اقتصادی همسویی وجود ندارد. گام نخست در اصلاح این ساختار قدیمی، نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پارادایم کشور‌داری است. تفکر حاکم بر سیاستگذاری در کشور ما کهنه و قدیمی است. فراموش نکنیم که ایران گرفتار چند ابرچالش کمرشکن است. اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا ندهیم و در همین مسیر گام برداریم، آینده خوبی در انتظارمان نخواهد بود.
