اثر تعلیق جنگ تجاری در بازار جهانی

 مجید حیدری: توقف جنگ تجاری میان آمریکا و چین، تمایل برای خرید دارایی‌های پرریسک را افزایش داد و این موضوع باعث تقویت شاخص بازار سرمایه در کشورها، افت قیمت طلا و تقویت قیمت دلار شد. در بازار داخلی، قیمت دلار از نرخ تعیین‌شده چهار هزار و 200 تومان فاصله گرفت و طی سه روز هشت تومان تقویت شد. در هفته گذشته قیمت‌ها در بازار نفت در سطح بیشترین مقدار طی سه سال و نیم گذشته توقف کرد، اما همچنان عوامل تقویت‌کننده در بازار فعال هستند. به گزارش بانک مرکزی روز دوشنبه، با افزایش احتمال تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، نگرانی‌ها در مورد کاهش بیشتر تولید نفت این عضو اوپک افزایش یافت. در نتیجه، بهای نفت آمریکا به بالاترین سطح از نوامبر 2014 تقویت شد. همچنین، هشدار رئیس‌جمهوری آمریکا به روسیه و چین پیرامون اعطای اعتبارات جدید به ونزوئلا از طریق صدور اوراق قرضه، موجب افزایش بیشتر بهای نفت شد. روز دوشنبه، دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که طی آن توانایی ونزوئلا برای نقد کردن دارایی‌های دولتی محدود می‌شود. این در حالی است که هرگونه محدودیت برای تامین مالی، تدارکات یا قدرت عرضه نفت ونزوئلا، می‌تواند میزان تولید نفت این کشور را بیش از پیش کاهش دهد. بر این اساس، در پی اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا، تولید نفت این کشور برای سومین بار طی دو سال اخیر به پایین‌ترین سطح دهه‌های اخیر رسید. در معاملات پایانی این روز، بهای نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب 96 و 71 سنت تقویت شدند.

افزایش قیمت نفت به معنای افزایش قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان است، موضوعی که برای ترامپ و دولتش چندان پذیرفته‌شده نیست و نگرانی‌هایی را به دنبال دارد. همین چند هفته پیش بود که ترامپ در توئیتر خود به اوپک حمله کرد و این سازمان را مسوول افزایش شدید قیمت بنزین در این کشور معرفی کرد. به باور جیسون بوردوف، توئیت ترامپ یادآور شد که سیاستمداران آمریکا نسبت به ریسک‌های اقتصادی و ژئوپولتیک ناشی از قیمت بالای انرژی همچنان بسیار حساس هستند. چراکه همانند دولت‌های گذشته این کشور، نگرانی از قیمت‌های بالاتر نفت ترامپ را وادار کرد دست به دامان دیگر تولیدکنندگان بزرگ شود تا با افزایش تولید خود هرگونه کمبود ناشی از خروج ایران از بازار نفت را جبران و از رشد قیمت‌ها جلوگیری کنند. عربستان سعودی نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نسبت به «تقویت رشد اقتصادی جهان» متعهد است. این بیانیه این سیگنال را ارسال می‌کرد که عربستان ممکن است برای جلوگیری از رشد شدید قیمت نفت تولیدات خود را افزایش دهد. بوردوف یادآور می‌شود بیانیه عربستان کاملاً خلاف اظهاراتی است که وزیر نفت این کشور اخیراً بیان کرده بود. خالد الفالح اعلام کرده بود که به دنبال افزایش بیشتر قیمت‌هاست تا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت افزایش یافته و از کمبود در بازار در آینده جلوگیری شود. همچنین این استاد دانشگاه کلمبیا در یادداشت خود نوشته است: «الفالح به هیچ عنوان اشاره نکرد که عربستان برای جلوگیری از کسری بودجه و همچنین برای عرضه اولیه سهام آرامکو به قیمت‌های بالای نفت نیاز دارد.»

روز سه‌شنبه، به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران و افزایش نگرانی‌ها پیرامون کاهش احتمالی عرضه نفت این دو عضو اوپک، بهای نفت در معاملات اولیه به بالاترین سطح از نوامبر 2014 تقویت شد. ادامه مذاکرات تجاری آمریکا و چین به‌رغم اظهارات ترامپ مبنی بر عدم رضایت وی از این مذاکرات، موجب عقب‌نشینی بهای نفت از روند تقویتی خود در معاملات بعدازظهر شد. با وجود این؛ نفت برنت در نهایت افزایش اندکی را تجربه کرد. همچنین، اظهارات ترامپ در خصوص لغو دیدار وی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در تاریخ 12 ژوئن، موجب کاهش بیشتر بهای نفت شد. منابع آگاه اعلام کردند؛ پس از افزایش نگرانی‌های آمریکا در خصوص روند تقویتی بهای نفت، احتمال دارد اوپک به دلیل نگرانی پیرامون کاهش عرضه نفت ایران و ونزوئلا، نسبت به افزایش تولید نفت در ماه ژوئن، تصمیم‌گیری کند. مطابق آمار موسسه نفت آمریکا؛ ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی به 18 می با 3 /1 میلیون بشکه کاهش به 434 میلیون بشکه رسید؛ که از پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر کاهش 6 /1 میلیون بشکه‌ای کمتر بود.

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه تحت تاثیر احتمال تولید بالاتر اوپک کاهش یافت اما انتظار می‌رود ریسک‌های ژئوپولتیکی قیمت‌ها را نزدیک به بالاترین رکورد چند سال اخیر نگه دارد. به گفته مایکل مک‌کارتی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت «سی‌ام سی مایکتس»، به نظر می‌رسد بازار در سطح قیمت فعلی متوقف شده است. اگر تحریم‌ها علیه ایران اعمال شوند با توجه به قیمت‌های بالا اکثر تولیدکنندگان اوپک مایل خواهند بود نفت بیشتری تولید کنند. منابع آگاه در صنعت نفت و اوپک به رویترز گفته‌اند اوپک ممکن است تا ژوئن به دلیل نگرانی‌ها نسبت به مختل شدن عرضه از سوی ایران و ونزوئلا تصمیم بگیرد تولید نفت خود را افزایش دهد. تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی اعلام کردند سرمایه‌گذاران منتظر مذاکرات آتی میان روسیه و عربستان سعودی درباره احتمال نیاز به تسهیل محدودیت‌های تولید هستند. افزایش تولید در آمریکا که پیش‌بینی می‌شود تولید نفت شیل این کشور در ژوئن به رکورد بالای جدیدی صعود کند روند رشد قیمت‌ها را محدود کرده است. نگرانی‌ها نسبت به کاهش صادرات نفت ایران به دنبال خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران قیمت‌ها را به بالاترین رکورد از اواخر سال ۲۰۱۴ رسانده است. به علاوه تولید نفت ونزوئلا به دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌برانگیز این کشور که ممکن است تحریم‌های آمریکا را به دنبال داشته باشند احتمالاً با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

اثر توافق تجاری در بازار طلا

در ابتدای هفته گذشته، از سطح بهای طلا کاسته شد. به گزارش بانک مرکزی روز دوشنبه، اظهارات استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در خصوص توقف جنگ تجاری بین چین و آمریکا، تمایل به خرید دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سهام را افزایش داد. در نتیجه؛ بهای نقدی طلا پس از کاهش به کمترین سطح از اواخر دسامبر (90 /1290 دلار در هر اونس)، در نهایت 03 /0 درصد تضعیف شد. همچنین، بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا تحویل ماه ژوئن نیز 03 /0 درصد کاهش یافت. انتظارات پیرامون افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در ماه آینده، بهای طلا را تحت‌فشار قرار داده است. در این روز، در پی توافق چین و آمریکا در مورد تعرفه‌های تجاری، سرمایه‌گذاران موقعیت‌های فروش دلار را کاهش دادند. در نتیجه؛ شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح پنج ماه در نهایت با 1 /0 درصد افزایش به 681 /93 رسید. به گفته تحلیلگران، انتشار آمارهای اقتصادی ضعیف ژاپن، توافق تجاری چین و آمریکا و افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، ین ژاپن را تحت‌فشار قرار داده است. در این روز، نرخ دلار در برابر ین پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار ماه اخیر (39 /111) در نهایت با 3 /0 درصد افزایش به 10 /111 رسید. روز سه‌شنبه، در پی کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و توجه سرمایه‌گذاران به محرک‌های جدید برای خرید دلار به دلیل تقویت حدود هفت‌درصدی آن از اواسط فوریه، شاخص دلار از روند تقویتی شش روز متوالی خود عقب‌نشینی کرد. نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا همچنان در سطح بیش از سه درصد معامله شد. روند صعودی شاخص دلار به طور کلی متاثر از آمار اقتصادی خوش‌بینانه آمریکا بوده که فدرال‌رزرو را در مسیر حداقل دو مرحله افزایش نرخ‌های بهره در سال جاری قرار داده است. برخلاف فدرال‌رزرو، سایر بانک‌های مرکزی مهم دنیا نظیر ژاپن و اروپا در وضعیت اعمال سیاست پولی انقباضی قرار ندارند. این امر، عامل اصلی تقویت اخیر شاخص دلار بوده است. روز سه‌شنبه، با وجود افت ارزش دلار از بالاترین سطح پنج ماه اخیر، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی گسترده‌تر و نزدیک شدن شاخص بازار سهام اروپا به بالاترین سطح پنج‌ماهه، در پی کاهش فشار در بازارهای ایتالیا همزمان با آخرین تلاش‌های چین برای بازگشایی درهای اقتصاد خود به سوی سایر کشورهای دنیا، روند تقویتی بهای طلا را محدود کرد. در این روز، کاهش تنش‌های سیاسی-جغرافیایی و انتظارات پیرامون افزایش مجدد نرخ‌های بهره آمریکا در ماه آتی، فشار نزولی به بهای طلا وارد ساخت. بدین ترتیب؛ بهای نقدی طلا در سطح 51 /1292 دلار در هر اونس تثبیت شد و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا تحویل ماه ژوئن با 1 /0 درصد افزایش به 1292 دلار در هر اونس رسید.

وضعیت مطالبات غیرجاری در بازار پول

هفته گذشته، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از تخلفات نظام بانکی درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارائه داد. گزارشی که با ارائه آمار، عمق چاه مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور را قابل اندازه‌گیری کرد. نکات آماری برگرفته از این گزارش نشان می‌دهد که سرعت رشد مطالبات غیرجاری در دهه اخیر شتاب فزاینده‌ای گرفته است و از ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به سمت قله ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۶ حرکت کرده است. نکته بعدی اینکه بانک‌های خصوصی از درجه ریسک اعتباری بالاتری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردارند. علاوه بر اینها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات از حد جهانی فاصله قابل ‌توجهی گرفته و حتی در قیاس با کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه نیز از عقب‌ماندگی رنج می‌برد. از نظر نسبی نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد؛ چراکه نرم جهانی این نسبت بین دو تا پنج درصد است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در جهان برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از چهار درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در سال‌های ذکرشده 2 /5 درصد گزارش شده است. از این جهت، وضعیت نامطلوبی در قیاس با کشورهای پیشرفته و کشورهای هم‌رده در این حوزه به چشم می‌آید. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به نقل از قائم‌مقام بانک مرکزی آمده است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از چهار برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در این دوره ۴ / ۱۹ درصد بوده است. در سال ۸۵ حجم مطالبات غیرجاری شبکه بانکی معادل 4 /20 هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در پایان سال ۹۴ به 3 /86 هزار میلیارد تومان جهش کرده است.

رویداد مهم ارزی

هفته گذشته، قیمت رسمی ارز از سطح چهار هزار و 200 تومان فاصله گرفت. در روز دوشنبه نرخ ارز با افزایش پنج‌تومانی به چهار هزار و 205 تومان رسید، در روز سه‌شنبه به چهار هزار و 206 تومان رسید و این نرخ در روز چهارشنبه، چهار هزار و 208 تومان قیمت‌گذاری شد. این موضوع نشان می‌دهد که تعدیلات ارزی با سرعت آرام، اما به شکل افزایشی آغاز شده است. افزایش هشت‌تومانی طی سه روز می‌تواند این موضوع را تایید کند که سیاستگذار به دنبال کاهش قیمت ارز اسمی و سایر قیمت‌های موجود در بازار است. در هفته گذشته بهای سکه نیز در مرز دو میلیون نوسان می‌کرد و در انتهای هفته به دو میلیون و پنج هزار تومان رسید. در انتهای هفته قیمت دلار غیررسمی در سطح بیشتر از شش هزار و 280 تومان قرار داشت. در روز چهارشنبه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه پنج‌‌بندی، پل ارتباطی فعالان تجاری با صرافی‌های غیربانکی را ایجاد کرد و به انحصار تامین ارز توسط بانک‌ها پایان داد. پیش از این بخشنامه، اولویت خرید و فروش برای واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک‌ها بود، اما بر اساس بخشنامه جدید، فعالان تجاری می‌توانند صرافی مدنظر خود را برای مبادلات ارزی معرفی کنند. این گزینه باعث می‌شود که از یک‌سو، فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما پررنگ‌تر از گذشته باشد، از سوی دیگر، فعالان تجاری نیز از آزادی عمل بیشتری برای تهیه ارز، بهره‌مند شوند.

بازگشت شاخص به مدار صعودی

در هفته منتهی به دوم خرداد سال جاری، شاخص بورس تهران با رشد هفتگی نیم درصدی به سطح 95 هزار و 445 واحد رسید و به این ترتیب بازدهی خود را از ابتدای سال به منفی یک درصد رساند. در بازه مورد بررسی، شاخص کل فرابورس نیز 8 /0 درصد مثبت بود و به سطح 1107 واحد رسید. علاوه براین، شاخص کل هم‌وزن نیز در یک هفته 210 واحد مثبت‌تر شد و بازدهی 2 /1 درصد را به دست آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته گروه‌هایی مانند ساختمان، سیمان، کاشی و سرامیک و محصولات غذایی و شوینده‌ها که در هفته‌های گذشته با رشد قابل توجهی مواجه بودند به سقف قیمتی برخورد کردند و از شتاب رشد شاخص آنها کاسته شده است. در کنار روشن‌تر شدن وضعیت سیاسی کشور، انتشار صورت‌های مالی در سایت رسمی کدال در فصل برگزاری مجامع سبب امیدواری سهامداران به برخی از سهام‌ها و پیش‌بینی مثبت از شرایط آتی بازار شده است به طوری که شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در یک هفته 504 واحد مثبت شد. در این میان همزمان با تلاش‌های اروپایی‌ها برای حفظ برجام و پافشاری آمریکا برای بیرون راندن شرکت‌های خارجی از ایران و نیز سیاست‌های داخلی در خصوص واردات و رشد نرخ ارز، اخبار منتشرشده حاکی از افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخل به ویژه در بخش مصرفی مانند شوینده‌ها و محصولات غذایی است. علاوه براین، به طور همزمان به دلیل ثبات قیمت انرژی و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی به نسبت ارزهای خارجی، صادرات برخی محصولات مانند کاشی و سیمان به کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است. همچنین، آمارهای اولیه صادرات و واردات نشان می‌دهد که واردات پس از اجرای سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت‌ماه با افت حجم و ارزش مواجه بوده است. در مجموع، به نظر می‌رسد تحولات اخیر برای تولیدکنندگان محصولات داخلی منفی نبوده است و در نتیجه انتظار می‌رود با پایداری شرایط کنونی، تولیدات داخلی چشم‌انداز مثبتی داشته باشند. از این‌رو به نظر می‌رسد تحلیلگران بازار شرایط بنیادی مناسبی برای سهام گروه‌های کوچک تولیدکنندگان داخلی پیش‌بینی می‌کنند که در کل سبب رشد این گروه‌ها در هفته گذشته نیز شده است.

آنالیز صنایع در بازار سرمایه

بررسی شاخص گروه‌های فعال در بازار سرمایه، از 25 اردیبهشت‌ماه تا 2 خردادماه سال جاری، نشان می‌دهد که شاخص گروه عرضه برق، گاز بخار و آب گرم بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است. این گروه که نمادهایی مانند پتروشیمی مبین و پتروشیمی فجر را در پرتفوی خود دارد در بازه مورد بررسی رشد 8 /9درصدی را تجربه کرده است. علاوه براین، گروه محصولات کاغذی نیز در مدت مذکور رشد قابل توجه 3 /7 درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر، گروه کاشی و سرامیک نیز سومین جایگاه در میان بهترین بازدهی‌های هفته گذشته را به خود اختصاص داد و هفت درصد رشد کرد.

در مقابل گروه خودرو و ساخت قطعات بدترین بازدهی هفتگی را به خود اختصاص داد و حدود 8 /4 درصد منفی شد. در گروه خودرویی پس از اعلام زیان سنگین سایپا، سایپادیزل نیز گزارش ناامیدکننده‌ای منتشر کرد تا زیان شرکت عملاً دو برابر شود. در این گروه همچنین سرمایه‌گذاری سایپا تعدیل منفی اعلام کرد. سرمایه‌گذاری سایپا که دارای سرمایه اسمی بیش از هزار میلیارد تومانی است، اعلام کرد سود هر سه سهم مالی اسفند گذشته را با ۶۴ درصد تعدیل منفی از ۱۰۶ به ۳۸ ریال کاهش داده است.

علاوه براین، گروه لاستیک و پلاستیک نیز که به نظر می‌رسد به سقف قیمتی خود رسیده بازدهی منفی 2 /3 درصد را به خود اختصاص داد. گروه مخابرات نیز سومین صنعت با بدترین بازدهی هفتگی بود. این گروه نیز در بازه مورد بررسی 4 /2 درصد افت شاخص را تجربه کرد.

اخبار صنایع

بر اساس اخبار منتشرشده در سایت‌های رسمی، هفته گذشته در گروه پتروشیمی، شرکت پتروشیمی فناوران درباره تعدیل مثبت ۳۳درصدی پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ توضیح داد. این شرکت علت تغییر بااهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم را تاثیر افزایش نرخ جهانی فروش متانول بر نرخ فروش متانول صادراتی و نیز افزایش نرخ تبدیل ارز اعلام کرده است. در هفته گذشته، پتروشیمی خراسان نیز ۱۴۰ تومان سود تقسیم کرد.

علاوه براین، در گروه سیمانی شرکت‌های سیمان فارس ۱۸ تومان، بجنورد ۳۵ تومان و خزر ۱۷ تومان سود تقسیم کردند. از سوی دیگر در این گروه، سیمان تهران با کاهش ۸۷ درصدی سود با توقف نماد همراه شد. در پایان معاملات نیز سیمان صوفیان به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه متوقف شد.

از سوی دیگر در گروه پالایشی پس از گزارش پالایشگاه‌های اصفهان و تهران، پالایشگاه تبریز نیز گزارش خود در سال مالی گذشته را روی سامانه کدال منتشر کرد. این شرکت با ۱۰۵۴ ریال سود عملاً به شایعات در مورد جهش سود این گروه خاتمه داد. در گروه دارویی نیز دتماد ۸۰ تومان و دارویی ابوریحان ۱۱۰ تومان به ازای هر سهم سود نقدی داد. در هفته گذشته، در گروه خدمات مالی اعلام شد که بورس کالا افزایش سرمایه‌ای از محل سود انباشته در دستور کار خود دارد. بر اساس این تصمیم در صورت موافقت سازمان بورس سرمایه بورس کالا از ۹۰ میلیارد تومان به ۱۳۵ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. هدف از این افزایش سرمایه الزام شرکت در اجرای مصوبه چهارصدونهمین صورت‌جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۴ فروردین سال ۹۵ درخصوص «تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها» عنوان شده است.