فرمان ممنوعیت

  علی طهماسبی: کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه در کنار کارایی عملیاتی و تخصیصی از ضروریات وجود یک بازار شفاف، پویا و کارآمد است. بر این اساس جریان اطلاعات در بازار باید به نحو برابر برای تمامی مشارکت‌کنندگان در دسترس قرار داشته باشد. در این بین گاهی اطلاعات به نحو یکسان در اختیار همگان قرار نگرفته و بعضی ضمن دسترسی به برخی اطلاعات مهم و تاثیرگذار در قیمت سهام، از آن بهره‌برداری کرده و از رانت اطلاعاتی خود منفعت می‌جویند. بر این اساس این‌گونه اطلاعات که از آن به اطلاعات نهانی یاد می‌شود، هرگونه اطلاعات افشانشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن بازمی‌گردد و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد. در این بین وظیفه ناظر بازار، رصد معاملات اشخاص گزارش‌دهنده‌ای است که نسبت به ناشر پذیرفته‌شده در بورس، دارنده اطلاعات نهانی محسوب می‌شوند تا در صورت تخطی، مجازات‌های مشخصی را اعمال کند. در همین راستا اخیراً نهاد ناظر به‌منظور نمایش عزم راسخ خود در این قضیه، فرآیندهای اصلاحی را به درون خود نیز کشانده است. به این ترتیب، هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه بورس را از داد و ستد منع کرده است. بر اساس مصوبه ابلاغی، کلیه کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران، شرکت بورس انرژی، کانون‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس ممنوع شده‌اند. بر این اساس، شرکت‌های مذکور موظفند ممنوعیت اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای استخدامی کارکنان درج کنند. البته در مورد اینکه چنین مصوبه‌ای آیا شامل خانواده‌های آنها نیز می‌شود، بحثی نشده است. به این منظور نیاز است تا این‌گونه مقررات مربوط به شفافیت و افشاگری اطلاعات، محدود به خود اشخاص نشود. بلکه باید خانواده آنها و کسانی را که به نوعی با دارندگان اطلاعات درونی در ارتباط هستند یا به عنوان نماینده آنها عمل می‌کنند هم دربر گیرد. با این حال طراحی چنین سازوکاری در ایران نیازمند مقررات محکم‌تر و البته سیستم‌های منسجم رهگیری اطلاعات است. در ایران باید بررسی شود که هزینه اجرای چنین سیستمی چقدر است سپس مکانیسم‌های رهگیری اطلاعات تدوین شوند. با مروری بر اتفاقات سال‌های اخیر به یاد می‌آوریم که اثر مخرب سوءاستفاده دارندگان این جنس اطلاعات به مشکلاتی در بازار سرمایه کشور دامن زد که در نهایت به ابطال معاملات بعضی از نمادها از سوی ناظر بازار منجر شده است. مبارزه با رانت‌جویی احتمالی اطلاعاتی افراد ذی‌نفع در راستای صیانت از حقوق و منافع سهامداران خرد، جنبه‌های گسترده و چندوجهی دارد که توجه به هریک از آنها می‌تواند ضمن افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار، زمینه توسعه آن را فراهم آورد. با کمرنگ‌شدن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، میزان کارایی اطلاعاتی قیمت‌ها افزایش یافته و حرکت توده‌وار و دسته‌جمعی قیمت‌ها کاهش می‌یابد. چراکه ما در نهایت به بازاری کارا و نقدشونده نیاز داریم.