منافع درهم‌تنیده

تضاد منافع در ذات همه مبادلات اقتصادی وجود دارد. چون هر طرف مبادله تلاش می‌کند تا منافع خود را حداکثر کند. جوامع پیشرفته تلاش می‌کنند این تضادها را به گونه‌ای سامان و نظم دهند که از دل آن کارایی، رقابت سازنده، نوآوری و تکنولوژی و در نتیجه رفاه اجتماعی متوازن حاصل شود. اما این تضاد در کشورهای توسعه‌نیافته نتایج برعکسی دارد و به نفع گروهی کوچک از بهره‌مندان سامان می‌یابد و نتیجه‌اش برای جامعه، انحصار و رانت‌جویی ویرانگر است.

این سامان اجتماعی دارای اجزای نهادی متعددی است. برای نمونه، تفکیک قوا به‌ عنوان یک نهاد رسمی در ساختارهای سیاسی دموکراتیک تلاش می‌کند تا تضاد منافع در دولت را سامان دهد و متوازن کند. این تفکیک خود را در بودجه‌ریزی به طور کامل نشان می‌دهد؛ یک قوه کیک بودجه را برش می‌زند و آن را تقسیم می‌کند (تهیه و تنظیم بودجه از سوی قوه مجریه)، قوه دیگر این برش را تایید یا رد و سهم هر قسمت را نهایی می‌کند (تصویب بودجه در قوه مقننه)، زحمت تقسیم کیک به برش‌دهنده سپرده می‌شود (اجرای بودجه) و این تقسیم سرانجام از سوی نهاد دیگری کنترل و نظارت می‌شود.

هرچقدر که نمایندگان مجلس در مرحله تهیه و اجرای بودجه اعمال ‌نفوذ کنند یا هرچقدر که مدیران دولتی در تصویب و نظارت بر بودجه دخالت کنند کارایی نهاد تفکیک قوا کاهش می‌یابد. زیرا توازن تضاد منافع به هم می‌خورد. جامعه ما در این سطح به شدت نقص دارد: اینکه قانونگذاری به پیگیری منافع مدیران دولتی، به مفهوم کل قوه مجریه، تبدیل شده است. شواهد متعددی در قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و تبصره‌های قوانین بودجه و قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد که چنین چیزی را تایید می‌کند. یا اینکه نمایندگی مجلس به پیگیری تاسیس شعبه‌ای از ادارات دولتی و شرکت‌های دولتی در حوزه نمایندگی نمایندگان تبدیل شده است. این سیستم قانونگذاری و مدیریت اجرایی کشور است که تعارض منافع غیرمتوازن در سطوح پایین‌تر را ایجاد کرده است و ما تعارض منافع سیستماتیکی را در سایر نهادها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف می‌بینیم.

تسخیر نهاد مقررات‌گذار

در چنین شرایطی هر کالا یا خدمت به مفهوم اقتصادی را که در نظر بگیرید معضل تعارض منافع غیرمتوازن در آن خودنمایی می‌کند. برای نمونه، بخش مسکن و شهرسازی را در نظر بگیرید. وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی در نقش نهاد مقررات‌گذار و ناظر است که باید کیفیت شهرسازی را برای مردم تضمین کند. ابزار آن، طرح‌های جامع شهری است. اما به نظر می‌رسد شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به ابزاری برای ساماندهی منافع به نفع وابستگان به این وزارتخانه تبدیل شده‌اند. سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یک شرکت دولتی گاه منتظر است تا شورای عالی شهرسازی، محدوده یک شهر را توسعه دهد و سپس این شرکت، اراضی تازه کشف‌شده را به فروش می‌رساند و منافعش را با شهرداری تقسیم می‌کند. یا شرکت شهرهای جدید، ابزاری برای دستیابی به منافع کل یک شهر است برای بوروکرات‌های وزارتخانه. سازمان نظام‌مهندسی به عنوان یک تشکل خصوصی در این شرایط است که فقط تبدیل به یک شریک منافع می‌شود. آنها هم سهم ثابت می‌گیرند (با امضافروشی) و اقدامات سیاستگذار و مقررات‌گذار را در خرابکاری محیط شهر تایید می‌کنند. در این وضعیت، برخی هم هستند که طمع می‌کنند و هم در وزارتخانه هستند هم در شرکت دولتی و هم در نظام‌مهندسی. امری که سبب می‌شود تضاد و تعارض منافع در این بخش به غایت خود برسد. این طمع، بیانگر بی‌سامانی این حوزه است تا اینکه بخواهیم نام آن را سامان رانت‌جویانه بنامیم. هر سه نهاد از کارکرد افتاده و به ابزار توزیع منافع برای گروهی از خواص تبدیل می‌شود. بنابراین از دل این منافع درهم‌تنیده بخش املاک و ساختمان به نفع فقط یک گروه خاص و به زیان عموم مردم، شهرنشینی باکیفیت بیرون نمی‌آید و نتیجه آن همین است که می‌بینیم.

به عنوان یک نمونه دیگر، صنعت خودرو را در نظر بگیرید. وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو به عنوان یک شرکت دولتی) مسوولیت مقررات‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو را بر عهده دارد. از طرفی خودش سهامدار عمده سهام دو شرکت خودروسازی اصلی کشور (یعنی ایران‌خودرو و سایپا) است. بنابراین، چند عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین می‌کند. میزان گردش مالی چند 10 هزارمیلیاردی این دو شرکت و ده‌ها شرکت زیرمجموعه این دو شرکت سبب می‌شود تا مدیران دولتی وزارت صنعت در درون منافع این شرکت‌های به ظاهر غیردولتی ذوب شوند. در نتیجه پس از مدتی ملاحظه می‌کنیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل ایدور و سایر مدیران این دو به مدافعان سرسخت ناکارآمدی این دو شرکت تبدیل می‌شوند نه هدایت‌کننده و مقررات‌گذار و ناظر کیفیت خودرو. کافی است با جست‌وجویی ساده در اخبار یا نگاهی به سایت اینترنتی این دو نهاد، اظهارنظرهای این مدیران را رصد کنید، کاملاً ذوب آنها در مسائل شرکت‌های خودروسازی مشهود می‌شود. به این وضعیت، تسخیر نهاد مقررات‌گذار گفته می‌شود. بنابراین، در خودروسازی هم کارکردهای سیاستگذار (وزارتخانه)، مقررات‌گذار تخصصی (ایدرو) و شرکت‌های خودروسازی (سایپا و ایران خودرو) مخدوش شده و بوروکرات‌های فرصت‌طلب، اهداف مالی خود را از پیوند همزمان با این سه نهاد و سازمان کسب می‌کنند. نتیجه برای مردم خودش را به شکل قیمت و کیفیت خودرو نشان می‌دهد و نتیجه برای سیاستمداران به شکل نارضایتی عمومی.

چرخه مخرب تعارض منافع

برای اینکه نمونه مهم دیگر را معرفی کنیم که چرخه مخرب نهادها و تعارض منافع به نفع گروهی از خواص در آن مشهود باشد باید به سراغ وزارتخانه‌هایی رفت که تعداد شرکت دولتی و غیردولتی زیادی دارند. وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مشخصه‌ای دارند. اما در میان آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک مورد ویژه است. یک کارکرد نهادی این وزارتخانه، گردآوری پس‌اندازهای خرد و تخصیص به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از طریق نظام تامین اجتماعی است تا مستمری لازم برای کارگران و حقوق‌بگیران در آینده فراهم شود.

 وزارتخانه در نقش نهاد سیاستگذار و مقررات‌گذار صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی زیرمجموعه است. شرکت‌های زیرمجموعه هم باید بازدهی متناسب و بلندمدتی را از طریق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مناسب فراهم کنند. اما نکته مهم این است که گردش مالی بالا و فرصت‌های مدیریت متعدد در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها سبب می‌شود در نبود نهادهای دموکراتیک کارآمد و شفاف، نه‌تنها این شرکت‌ها به محملی برای رانت‌جویی بوروکرات‌های فرصت‌طلب تبدیل شود بلکه وزارتخانه نیز به تسخیر آنها درآید. زیان اجتماعی ناشی از چنین تعارضات منافع در نظام تامین اجتماعی کشور در سال‌های اخیر را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: فشار بیش از حد حق بیمه تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها بر تولیدکنندگان و کارگران و کارمندان، تزریق منابع مالی به شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها بدون دریافتی چندانی از آنها و کیفیت خدمات پایین به شکل مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی و بیکاری و خدمات پزشک و دارویی و... شرایطی که در آن باز هم نفع گروهی کوچک و نارضایتی عده کثیری از عموم مردم را در پی دارد. چنین شرایطی ناشی از منافع درهم‌تنیده است. شرایطی که ما در آن گرفتار تعارض منافع سیستماتیک شده‌ایم.