اقتصاد ما در خدمت سیاست است نه مردم

مرتضی‌ ایمانی‌راد معتقد است در همه کشورها و موقعیت‌ها تعارض منافع وجود دارد اما مهم این است که آیا شرایط از قوه به فعل درآمدن این تعارض وجود دارد یا نه. به گفته این اقتصاددان چند عامل منجر به افزایش تعارض منافع می‌شود. یکی زمانی که افراد چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده خود نداشته باشند. دوم زمانی که تشکیلات دولتی ناکارآمد نتواند پرسنل خود را راضی‌ نگه‌ دارد و حالت سوم زمانی است که افرادی امکانات و منابع عمومی برای نیازهای شخصی خود صرف می‌کنند. به گفته این استاد دانشگاه اما مهم‌تر از این سه عامل، فرم و شکل‌بندی برخی از اقتصادهاست که به ‌طور مستمر منجر به پایمال کردن منافع عمومی و پیگیری منافع شخصی می‌شود. ایمانی‌راد در این گفت‌وگو از تاثیر منفی تعارض منافع بر رقابت‌پذیری هم می‌‌گوید. به عقیده او برتری منافع شخصی بر منافع عمومی همیشه موجب کاهش کارایی کل اقتصاد می‌شود و هر چه‌ این پدیده گسترده‌تر باشد اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود و توان رقابتی اقتصاد کاهش می‌یابد. اما مشکل از جایی بیشتر می‌شود که متاسفانه دولت‌ها برای حل این مشکل به جای اینکه به عامل توجه کنند به معلول توجه می‌کنند و دخالت خود را در اقتصاد بیشتر می‌کنند و اقتصاد دولتی خود عامل فساد و افزایش تعارض منافع است و این چرخه تکراری ادامه می‌یابد.

♦♦♦

‌ مساله تعارض منافع موضوعی است که بسیار با آن مواجه می‌شویم و به ‌عنوان مانعی برای بسیاری از اصلاحات اقتصادی عنوان می‌شود. تعارض منافع در ادبیات اقتصادی چیست و چه زمانی می‌گوییم تعارض منافع به وجود آمده است؟

انسان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود انگیزه‌ها و نیازهای متعددی دارد. این‌ نیازها گاه مکمل هم هستند و گاه در راستای هم و گاهی هم در مقابل هم قرار می‌گیرند. وقتی دو نیاز رودرروی هم قرار می‌گیرد می‌گوییم تضاد منافع یا تعارض منافع ایجاد شده است‌. مثلاً فرض کنید شخصی باید سریع باری را به جایی برساند و در این سریع رسیدن منافع مادی دارد. اما در مقابل او باید قوانین راهنمایی و رانندگی را هم رعایت کند. چون اگر این قوانین نباشد او در تردد در سطح شهر به مشکل می‌خورد. اما در این حالت در میان رعایت قوانین و مقررات و تعجیل او برای رسیدن به مقصد تعارض ایجاد می‌شود. از یک طرف می‌خواهد زود برسد و از طرف دیگر نمی‌خواهد قوانین رانندگی را نادیده بگیرد. این حالت یا وضعیت هر زمان برای یک فرد یا گروهی اتفاق بیفتد می‌گویند تعارض منافع ایجاد شده است‌. نمونه‌های تعارض منافع بسیار زیاد است. به همین دلیل است که این موضوع به طور گسترده‌ای در حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی مخصوصاً جامعه‌شناسی و در روانشناسی اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مفهوم در اقتصاد هم کاربرد بی‌چون و چرایی دارد. در این گفت‌وگو تلاش این است که بیشتر در حوزه اقتصادی به این موضوع بپردازیم. مثالی که در بالا ارائه شد یک نگاه کلی به تعارض منافع است اما اگر بخواهیم این تعریف را محدودتر کنیم باید بگویم تعارض منافع زمانی ایجاد می‌شود که یک شخص در دستگاه دولتی و عمومی مشغول به کار باشد و بین منافع خصوصی خود و منافع عمومی سمتی که در اختیارش است تعارض ایجاد شود. اینجا هم در واقع ما با دو انگیزه روبه‌رو هستیم‌؛یکی نیازهای شخصی و دیگری نیازهای عمومی. این تعارض منافع بین نیازهای شخصی و نیازهای عمومی در اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد. نکته بسیار مهم این است که این تعارض منابع به طور مشخص در ماهیت این‌گونه فعالیت‌ها وجود دارد چه در ایران، چه در انگلستان و چه در مالزی. نکته مهمی که وجود دارد این است که این نیازها و انگیزه‌ها در چه جهتی حرکت می‌کند. در بهترین شکل خود اینها باید در راستای یکدیگر قرار گیرند و نیازهای شخصی از طریق تامین نیازهای عمومی تامین شود. در این صورت منافع عمومی محل اصلی فعالیت شخص برای تامین منافع شخصی خود است. اما وقتی این سیستم از حالت هم‌راستایی به تقابل می‌رسد می‌گوییم تعارض منافع ایجاد شده ‌است. در این تعارض منافع نیازهای شخصی بر مصالح عمومی مقدم می‌شود. اگر بخواهیم از تعبیر دیگری استفاده کنیم نیازهای شخصی معمولاً کوچک و محدود است در حالی که نیازهای عمومی بزرگ و گسترده‌اند ‌و اگر در فعالیت‌های روزانه کسانی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند نیازهای شخصی بر نیاز همگانی و نیازهای عمومی بچربد سیستم دچار اختلالات بسیار جدی می‌شود‌. البته تعارض منافع لزوماً از سوی شخصی که در دستگاه دولتی کار می‌کند ایجاد نمی‌شود، بلکه توسط یک شهروند معمولی هم می‌تواند انجام شود. حتی یک دانش‌آموز در دبستان هم می‌تواند با زیر پا گذاشتن قوانین تعارض منافع ایجاد کند. اما همان‌طور که اشاره کردم این گفت‌وگو بیشتر در مورد تعارض منافع برای افراد و گروه‌هایی است که در دستگاه دولتی و در دستگاه‌های عمومی از قبیل ‌شهرداری‌ها و تمام دستگاه‌هایی که به نوعی مسوولیت خدمات‌رسانی به مردم را دارند مطرح می‌شود و ما هم از این زاویه داریم به مساله نگاه می‌کنیم.

‌ بگذارید بحث را با بررسی این موضوع از زاویه دیگری ادامه دهیم. تعارض منافع بیشتر در چه زمانی و چه اقتصادهایی ایجاد می‌شود؟

اینکه مشکل تعارض منافع در چه زمان‌هایی ‌شکل می‌گیرد یا گسترش پیدا می‌کند کشور به کشور و فردبه‌فرد متفاوت است. نکته مهم این است که در چه زمان‌هایی این تعارض از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل می‌شود. موارد و زمان و شرایطی که تعارض منافع گسترش پیدا می‌کند بسیار گسترده است ولی به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اول اینکه وقتی کشوری در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار می‌شود و آثار و ثمرات توسعه و پیشرفت جامعه مشخص نباشد و شخص آنها را نبیند یا وجود نداشته باشد شخص وابستگی خود را به جامعه از دست می‌دهد و به فکر منافع خود می‌افتد. تمایل برای استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی در زمان‌هایی که شخص‌ چشم‌انداز روشن و امیدوار‌کننده‌ای نسبت به آینده نداشته باشد به مراتب بیشتر از زمانی می‌شود که چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور روشن است‌. حالت دوم زمانی است که تشکیلات دولتی به دلایل متعدد کارایی بسیار پایینی دارد یا به دلایل متعدد تشکیلات دولتی نمی‌تواند به اندازه کافی پرسنل خود را راضی کند. در این حالت سوءاستفاده از خدمات عمومی برای منافع شخصی بسیار گسترده می‌شود و تعارض منافع عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. حالت سوم زمانی است که برخی از افراد با نیت روشن با نفوذ از طریق مقاماتی که در سیستم‌های دولتی قرار دارند دست به کسب اطلاعات، منابع و امکانات می‌زنند و آنها را برای نیازهای شخصی خود مصرف می‌کنند. این سوءاستفاده‌ها کاملاً ارادی انجام می‌شود و تابع شرایط خاصی نیست. در مواردی چنین اقدامی چنان گسترش پیدا می‌کند که قبح آن در جامعه ریخته می‌شود و چنین اقدامی نه‌تنها رفتاری ناشایست تلقی نمی‌شود بلکه برعکس برچسب زرنگی به این رفتار می‌زنند.

 چون وقتی در سیستم دولتی و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی، حقوق و مزایای کارکنان بر اساس شایسته‌سالاری پرداخت نشود، افراد از طریق استفاده از امکانات عمومی منافع شخصی خود را تامین می‌کنند. به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده افراد اگر به هر دلیلی با حضور در سازمان‌های دولتی از زندگی عقب مانده و در مقایسه با سایر دوستان و آشنایان خود موقعیت پایین‌تری داشته باشند، به طور طبیعی تمایل پیدا می‌کنند از منابع و امکانات عمومی برای منافع شخصی خود استفاده کنند.‌ اینها برخی از شرایطی است که سبب تعارض منافع می‌شود. اما به یک عامل بسیار مهم دیگر هم باید اشاره کنم. فرم و شکل‌بندی (formation) بعضی از اقتصادها طوری است که به طور مستمر منجر به پایمال کردن منافع عمومی و پیگیری منافع شخصی می‌شود. به عبارت دیگر گسترش تعارض منافع در شکل‌بندی اقتصادی وجود دارد. البته این بخش بدون ارتباط با شرایط و زمان‌هایی که توضیح داده شد نیست. وقتی اقتصاد توسط افرادی اداره شود که به ویژگی‌های آزاد و پدیدار‌شدگی اقتصاد اعتقادی نداشته باشند اقتصاد گرفتار گسترش تعارض منافع خواهد شد‌. نمونه آن ‌نگاه ابزار‌انگاری به اقتصاد است‌. در این نگاه اقتصاد به‌عنوان زیرسیستمِ‌ سیستم بزرگ سیاسی دیده می‌شود. گذشته از آن در این نگاه دولت‌ها و حکومت‌هایی که به دنبال طراحی، برنامه‌ریزی‌های گسترده و گسترش سازمان‌های دولتی هستند ناخواسته‌ زمینه توسعه تعارض منافع را در کشور فراهم می‌کنند. هرچه اقتصاد به سمت آزادی عمل فعالان اقتصادی حرکت کند امکان ایجاد تعارض منافع در سیستم‌های دولتی محدودتر می‌شود.

‌ شما عوامل متعددی را نام بردید که منجر به تضاد منافع در اقتصاد می‌شود. عامل بروز تضاد منافع گسترده در ایران چیست؟ چه عواملی زمینه بروز این حجم از تضاد منافع را ایجاد کرده است؟

همان عواملی که در سوال بالا عنوان کردم، دلیل تضاد منافع در ایران هم هست. بیشتر شرایط اشاره‌شده در سوال قبل متاسفانه در ایران وجود دارد. ما اقتصاد را جوری طراحی کردیم که بیشتر در خدمت سیاست باشد تا مردم. وقتی این شرایط برای اقتصاد پیش می‌آید‌، طبیعی است که اقتصاد توام با کنترل و توام با مرکزیت می‌شود. در این شرایط اقتصاد، شدیداً سیاسی می‌شود‌ و نتیجه آن افزایش تعارض منافع است‌. گذشته از آن نیازهای اولیه خانواده‌ها در این مدت به خوبی تامین نشده است‌. مسیرهای سالم برای تامین درآمد مسدود شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و همه این عوامل بسترهای این تعارض را ایجاد می‌کند. وقتی این ‌دلایل برای شروع کار می‌کند دیگر برای ادامه نیازی به آنها نیست، چون این دلایل به اندازه‌ای قوی هستند که فرهنگ‌سازی می‌کنند و از این پس فرهنگ تخریب‌شده حاکم می‌شود.

‌ وجود تعارض منافع و پیش‌زمینه‌های پیدایش آن مسبوق به سابقه است و ما مدت‌هاست که با این مشکل مواجهیم. اما به نظر شما اکنون چه شده که مساله تضاد منافع در شرایط کنونی مهم شده؟ چون همان‌گونه که می‌دانید وزیر راه و شهرسازی در بخشنامه‌ای به مساله تعارض منافع پرداخته، هم شورای شهر و هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را منتشر کرده است.

اینکه چرا مساله تعارض منافع اخیراً توسط بخشنامه‌هایی مورد توجه قرار گرفته به‌طور مشخص برمی‌گردد به اینکه به‌عنوان یک مساله مهم در کشور خودش را نشان داده است. به نظر می‌رسد وقتی تار و پود ارتباطات اجتماعی ‌مبتنی بر اولویت منافع شخصی بر منافع عمومی باشد به طور طبیعی فساد گسترش پیدا می‌کند و در همه روابط اجتماعی‌، شکل‌گیری انگیزه‌ها و فرهنگ‌سازی نقش مهمی ایفا می‌کند. در چنین شرایطی کلیه سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی و اثرگذاری این سیاست‌ها شرطی می‌شود. به عبارت دیگر اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی مشروط به روابط آلوده به فساد است. معنای این کلام این است که سیاست‌ها دیگر اثربخش نخواهند بود. درست مثل اینکه بخواهیم یک دیوار بزرگ بسازیم ولی در ساخت دیوار از سیمان نامرغوب استفاده کنیم و در نتیجه در هر لحظه این دیوار در معرض ریزش است. بنابراین تا سیمان مرغوب برای ساختن دیوار استفاده نشود هیچ‌گونه دیواری نمی‌توان ساخت و کشور پیشرفت نمی‌کند چون فساد در روابط اجتماعی گسترش پیدا کرده است‌. ‌توسعه نیز مشروط یا متوقف می‌شود زیرا توسعه به روابط شفاف‌، متعین و قدرتمند نیاز دارد‌. تعارض منافع و گسترش فساد هرگونه رشد و پویایی را از بین می‌برد و بنابراین توسعه را متوقف می‌کند. این‌گونه مسائل معمولاً از سوی آدم‌های هوشیار و آگاه نسبت به مسائل مبرم‌ اجتماعی مطرح می‌شود و آقای آخوندی به نظر من یکی از آگاه‌ترین و اثرگذارترین افراد کابینه دوازدهم است‌. جدا از این مساله مسائل مهم دیگر‌ی نیز در سال‌های گذشته از ایشان داشته‌ایم که هر یک هشدار آگاهانه‌ای نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه ایران بوده است.

‌ در بخشی از سخنان خود گفتید هرچه اقتصاد به سمت آزادی عمل فعالان اقتصادی حرکت کند امکان ایجاد تعارض منافع در سیستم‌های دولتی محدودتر می‌شود. پس در اقتصادهای آزاد و رقابت‌پذیر تعارض منافع کمتری وجود دارد؟ مساله تضاد منافع چگونه رقابت‌پذیری اقتصادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

به طور معمول رقابت در یک بستر آماده کار می‌کند و اگر این بستر مهیا نباشد رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و فضای کسب‌و‌کار کشور به جای اینکه مشوق باشد مانع می‌شود. برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، قوانین بازی در بازار باید برای همه یکسان باشد و وقتی منافع شخصی به زیان منافع عمومی گسترش می‌یابد، قوانین بازی به هم می‌خورد. بر ‌اساس مطالعات انجام‌شده در مجمع جهانی اقتصاد رقابت‌پذیری یک کشور به شدت با رقابت‌پذیر بودن فضای کسب‌و‌کار آن کشور مرتبط است. بنابراین ضعیف‌تر شدن بازار کالاهای عمومی که در اثر گسترش فساد و تامین منافع شخصی رخ می‌دهد رقابت‌پذیری فضای کسب‌و‌کار را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر عدم‌کارایی کالاهای عمومی کارایی را در بازار پایین می‌آورد و رقابت‌پذیری کشور را کاهش می‌دهد. پایین آمدن سطح رقابت‌پذیری موجب بالا رفتن بهای تمام‌شده شرکت‌ها می‌شود و همین مساله شرکت‌های ایرانی را در فضای بین‌المللی با شکست مواجه می‌کند. برتری منافع شخصی بر منافع عمومی همیشه در مجموع موجب پایین آمدن کارایی کل اقتصاد می‌شود و هرچه‌ این پدیده گسترده‌تر باشد اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود و توان رقابتی اقتصاد کاهش می‌یابد. متاسفانه دولت‌ها برای حل مسائل اقتصادی در چنین شرایطی به جای اینکه به عامل توجه کنند به معلول توجه می‌کنند و دخالت خود را در اقتصاد بیشتر می‌کنند. بنابراین گسترش فضای تامین منافع شخصی درست در نقطه مقابل رقابت‌پذیری قرار می‌گیرد و در مجموع هزینه مبادله را در اقتصاد به شدت افزایش می‌دهد، این هزینه مبادله دقیقاً همان چیزی است که رقابت‌پذیری کالاها را پایین می‌آورد.

‌ ما در بررسی ریشه‌ای بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی خود به مساله تضاد منافع برمی‌خوریم. اگر بخواهیم به بررسی چرایی این سوال بپردازیم سهم قوانین و مقررات در ایجاد این وضعیت چقدر موثر است؟

چند مساله در اقتصاد ایران وجود دارد که این مشکل را ایجاد می‌کند و به نظرم تا این مسائل حل نشود مساله تقابل منافع شخصی و منافع عمومی باقی می‌ماند. یعنی نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. وقتی چنین مساله‌ای بزرگ می‌شود به یک عادت تبدیل شده و معیارهای فرهنگی خاصی درباره آن درست می‌شود. به عبارت دیگر بزرگ شدن و گسترش فساد و تامین منافع شخصی منجر به ایجاد هنجارهایی در اقتصاد می‌شود که همانند بهمن هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این عوامل را به طور خلاصه توضیح می‌دهم؛ اول اینکه چشم‌انداز توسعه کشور روشن نیست‌. هر‌‌چه این چشم‌انداز دور از دسترس باشد تمایل به تامین منافع شخصی بیشتر می‌شود. دوم، اقتصاد ایران مدت‌زمان طولانی است که وارد جهان مدرن شده است. دولت‌، مجلس، بازار و سیستم‌های دیگر دارای خصلت مدرن هستند. در بعد از انقلاب ما دانش مدرن برای اداره این امور را نداشتیم و از این‌رو از شیوه‌های مدیریت سنتی برای اداره روابط مدرن استفاده کردیم‌. همین مساله شایستگی را زیر سوال برد و متخصص در مقابل متعهد قرار گرفت. به هم خوردن ‌این مرزها راه را برای استفاده از منافع عمومی در جهت تامین منافع خصوصی باز کرد. هر‌چه این راه بازتر شد، حرمت‌های اخلاقی، مذهبی و انسانی آسان‌تر فروریخت، تا جایی که این روابط فاقد قبح اجتماعی شد. سوم، بخشی از قدرت سیاسی و اداری کشور در بعد از انقلاب غیر‌متمرکز شد و همین مساله موجب شد قوانین و مقررات محکمی برای تنظیم روابط کاری در سیستم‌های عمومی ایجاد نشود. چهارم، عدم‌کارایی اقتصادی و شیوه تفکر اقتصادی بعد از انقلاب روزبه‌روز بازار را ضعیف‌تر کرد. در مقابل بخش دولتی فربه‌تر شد و از این‌رو کالاهای عمومی، چه کارآمد یا ناکارآمد، بزرگ و بزرگ‌تر شد. بزرگ‌تر شدن حوزه کالاهای عمومی موسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی را بزرگ‌تر می‌کند و این مساله شرایط را برای استفاده از این منافع مهیاتر می‌کند. چند سال پیش بانک جهانی در یک تحقیق نشان داد که هر‌چه دولت‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، فساد در آن کشورها بیشتر گسترش می‌یابد و برعکس با قوی‌تر شدن بازار فساد کاهش پیدا می‌کند.