نیم‌قرن سوءتفاهم

در شرایط تورمی قیمت‌هایی نظیر قیمت ارزهای خارجی، طلا، مسکن و ... همانند قیمت کالاها و خدمات نهایی افزایش می‌یابد. در یک دوره به‌اندازه کافی طولانی، می‌توان نسبت به این موضوع یقین داشت. با این حال، آنچه پیش‌بینی‌اش سخت است، تغییر اندازه این قیمت‌ها نسبت به یکدیگر است، زیرا به «احساسات» صاحبان منابع مربوط می‌شود. اگر آنها احساس کنند که با انتقال منابع به یک بازار منافع بیشتری (با لحاظ اندازه، ریسک و نقدشوندگی دارایی‌ها) حاصل می‌شود، منابع به آن بازارها منتقل می‌شود و اگر چنین احساسی نداشته باشند، این اتفاق رخ نمی‌دهد. از لحاظ نظری نیز بعضاً در این شرایط با مدل‌های چند تعادلی روبه‌رو هستیم. این نکته از آنجا مهم است که نمی‌توان انتظار داشت که سیاستگذار شرایط تورمی را ایجاد کند، اما امیدوار باشد چنین تغییرات نسبی و بی‌ثباتی‌هایی به‌وجود نیاید. کنترل هیجانات و احساسات کارگزاران اقتصادی در شرایط انبساطی خیال خام است. این موضوع وقتی اقتصاد در مقابل شوک‌های برونزایی مثلاً در حوزه سیاست خارجی قرار دارد، از خیال خام نیز آن‌طرف‌تر است.

در تابستان امسال، بانک مرکزی با هدف بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، سیاست کاهش دستوری نرخ سود را در دستور کار قرار داد. کلیت این اقدام بدون پشتوانه مبانی نظری صورت نگرفت. تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد ایران به واسطه بانک‌ها صورت می‌گیرد و اختلال در چرخه اعتباری می‌تواند به رکود فعالیت‌ها و بیکاری ختم شود. در این زمینه، هستند صاحب‌نظرانی که عقیده دارند دولت باید زودتر از این به کاهش دستوری نرخ سود اقدام می‌کرد. با این حال، آنچه مشخص نیست چگونگی اجرای سیاست حمایت نقدینگی مرتبط با آن است. به‌عبارت دیگر، پاسخ برخی سوالات مشخص نیست. مابه‌ازای آن حمایت نقدینگی و بی‌ثباتی‌هایی که امروزه رخ می‌دهد و بی‌ارتباط با آنها نیستند، برای اقتصاد و مردم چیست؟ مشخصاً بازگشت وضعیت چرخه اعتباری به حالت استاندارد اثرات مثبتی برای مردم به همراه دارد؛ اما آیا این تغییر کافی است؟ آیا خروج از وضعیت استاندارد مقصری نداشته است؟ آیا ساختارهایی که رقابت ناسالم را ایجاد کرده بودند، اصلاح شدند؟ آیا در آینده دیگر شاهد وجود چنین اقداماتی نخواهیم بود؟ در یکی از یادداشت‌های گذشته‌ام در خصوص رانت‌جویی به این نکته اشاره کردم که «استراتژی یک نظام مالی می‌تواند بر این پایه قرار گیرد که سودهای کلان کوتاه‌مدت با انباشت حجم وسیعی از ریسک ایجاد کند. اگر در یک نقطه ریسک‌ها به زیان تبدیل شوند، دولت از راه می‌رسد و طرح‌های نجات مالی، مشکلات آنها را رفع‌ورجوع می‌کند و دوره تازه‌ای از فعالیت این موسسات با همان استراتژی پیشین آغاز می‌شود». آیا می‌توان گفت این موضوع در اقتصاد ایران منتفی است؟

در بحث سیاستگذاری‌های مختلف در اقتصاد ایران، همانند آنچه در تابستان امسال رخ داد، صحبت از تضاد منافع است؛ تضاد میان منافع دولت و مجلس و دیگر نهادهای سیاستگذار، سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره بنگاه‌ها، کارکنان بخش دولتی و شبه‌دولتی و غیردولتی، مصرف‌کنندگان و بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهایی که در این تقسیم‌بندی نمی‌گنجند. نه آنکه این‌گونه تضادها فقط مخصوص به ایران است، بلکه از یک طرف، بحث بر سر شدت و وسعتش است. برخی منافعشان در ثبات اقتصادی است و برخی در بی‌ثباتی. برخی در پیاده‌سازی نظریات و رویکردهای سوسیالیستی است و برخی در قواعد مرتبط با اقتصاد سرمایه‌داری. برخی از شفافیت صحبت می‌کنند و برخی نبود آن را توجیه می‌کنند. از طرف دیگر، بحث بر سر توافق حداقلی بر سر بنیان‌هایی برای رد نظرات مقابل است؛ آنگونه همه از بهینگی یا عدالت نهفته در رویکردهای خود دم می‌زنند و نظریات دیگر را باطل می‌شمرند.

البته، سوال این نیست که در این آشفته‌بازار چگونه می‌توان سره را از ناسره تشخیص داد. بیش از یک قرن علم اقتصاد کلان و بیش از نیم‌قرن ماجراجویی در عرصه سیاست داخلی، پاسخ بسیاری از سوال‌ها را داده است. ما اهمیت حکمرانی خوب را درک کرده‌ایم. علت عقب ماندن خود از قافله اقتصاد جهانی را می‌دانیم. دلایل تورم دورقمی نیم‌قرن اخیر را می‌شناسیم. بی‌ثباتی نرخ ارز برای ما پازل نیست. ساعت‌ها می‌توانیم از عدم نیاز بخش دولتی به بخش خصوصی و رانت‌جویی بخش خصولتی سخن بگوییم. مجراهای فسادزای سیستم را می‌شناسیم. و مهم‌تر از همه، یقین داریم که این شرایط آکنده از فساد و تضاد و رانت‌جویی، یک تعادل است. برای خروج از این تعادل، «کاش تا اسکندری پیدا شود»‌ها راه به‌جایی نمی‌برند. هزینه شوک‌های برونزا غیرقابل توصیف هستند. «کاوه‌ای نیز پیدا نخواهد شد». در این تعادل بعید است اراده‌های یک فرد یا یک نهاد به‌تنهایی راه به جایی ببرد.

آنچه نمی‌دانیم آن است که چگونه سیستم می‌تواند تضاد منافع را مدیریت کند و به اصلاحات ساختاری دست یابد. اگر پاسخ یافت نشود، مثلاً به این دلیل که برخی از طرف‌های درگیر، قدرت زیاد دارند، به نقطه کاملاً مستقل اصلاحات ساختاری می‌رسیم؛ جایی که در آن اقتصاد در ساختارهای موجود، حوالی مسیر رشد بلندمدتی که تاکنون تجربه کرده است، ادامه می‌دهد. در بهترین برآورد گذشته‌نگر و خوش‌بینانه‌ترین حالت، این نرخ سه درصد است. البته، اگر تحولات بازار انرژی و پیش‌بینی کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی، و در کنار آن نقش نفت در اقتصاد را به میان بیاوریم، و اگر تغییرات شرایط آب‌وهوایی را مدنظر قرار دهیم، اگر ناآرامی‌ها و اعتراض‌های بالقوه و نهفته سیستم را نادیده نگیریم، و فشارهای خارجی و احتمال بازگشت تحریم‌ها را حساب کنیم، این نرخ بسیار پایین‌تر است. همه می‌دانیم که اقتصادِ بر پایه منابع طبیعی و فعالیت‌های سنتی کشاورزی ما که اساس ساختارهای موجود را تشکیل می‌دهند، عمر طولانی ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر پاسخی برای سوال فوق نداشته باشیم و سیستم نتواند تضاد منافع را مدیریت و اصلاحات ساختاری را بنا بنهد، آینده تاریک و تار است. بنابراین، ناچار باید در پی روزنه‌هایی برای دستیابی به اصلاحات موردنظر باشیم.

در میان تمام پیشنهادها و راهکارهایی که مطرح می‌شود، شاید نقطه شروع را بتوان بر رفع یک سوءتفاهم بنا نهاد. ما هرسال خطا کرده‌ایم. خطاهای ما نیز سیستماتیک بوده‌اند و در اوج تعجب، ما آنها را اصلاح نکرده‌ایم. شاهدش، کسری بودجه‌های پی‌درپی، شاهد دیگر و روشن‌ترش، تورم‌های دورقمی ناپایدار؛ آن هم برای نزدیک به نیم‌قرن، اتفاقی که در کمتر اقتصادی رخ داده است. اینگونه خطاپذیری، علتی جز یک سوءتفاهم ندارد. ما ظرفیت ساختارهایی را که خود به‌وجود آورده‌ایم به‌خوبی درک نکرده‌ایم. خود گفته‌ایم و خود خندیده‌ایم. رشد اقتصاد در ساختارهای موجود را بیش از حد برآورد کرده‌ایم. مسیر رشد بلندمدتی را که بر آن قرار گرفته‌ایم نشناخته‌ایم.

این سوءتفاهم به نهادهای بسیاری مربوط می‌شود. از آنجا که دیواری کوتاه‌تر از دولت نیست و نقد آن کم‌هزینه‌ترین است، بحث را در این زمینه مطرح می‌کنم. هر سال، زمان بودجه‌ریزی که می‌شود، این سوءتفاهم چون نقابی جلوی دید ما را می‌گیرد. گویا سرخوشان مست دل از دست داده‌ایم. خرجمان را بیشتر از دخلمان می‌بندیم. نرخ رشد هفت یا هشت درصد را به‌عنوان رشد اقتصادی انتخاب می‌کنیم و البته آن را با افتخار اعلام می‌کنیم. سیاست‌های انبساطی و کسری بودجه به تورم می‌انجامد. به کنترل مصنوعی قیمت‌ها ناچار می‌شویم. مکانیسم قیمت‌ها به هم می‌ریزد و ناکارایی دامن اقتصاد را می‌گیرد. بنگاه‌های اقتصادی برای بقا چاره‌ای جز روی آوردن به فعالیت‌های رانت‌جویی نمی‌بینند. ته‌مانده‌های بخش خصوصی، اگر یافت شود، کوچک و کوچک‌تر می‌شود. دولت نیز نظاره‌گر است. او تمام توان خود را برای ایجاد این شرایط گذاشته است.

من در راه‌حل‌هایی که برای رفع سوءتفاهم ذکر‌شده به ذهنم می‌آید، وزن زیادی به مجلس می‌دهم. این بخش، پویاترین نهاد تصمیم‌ساز کشور است. در نتیجه در یکی از یادداشت‌های پیشینم در خصوص حمایت بی‌قیدوشرط بانک مرکزی از یک مجموعه، به اصل ۵۳ قانون اساسی اشاره کردم که می‌گوید «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد» و این موضوع را طرح کردم که ارتباط حمایت‌های نقدینگی با این اصل چیست؟ در یکی دیگر از یادداشت‌های پیشینم نیز به این موضوع اشاره کردم که آیا می‌توان انتظار داشت مجلس از دولت بخواهد که برآوردی از رشد اقتصادی بلندمدت در ضمیمه بودجه سالانه ارائه کند؟ آیا برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی، زمانی که ساختارها و منابع به رشد بالقوه بسیار کمتری اشاره دارند، چیزی جز انتقال رفاه از نسل‌های آتی به نسل‌های فعلی است؟ آیا مجلس می‌تواند ساختاری برای رفع این سوءتفاهم چند‌درصدی ایجاد کند؟ اگر برآورد کارشناسی آن باشد که رشد بلندمدت اقتصاد ایران کمتر از سه درصد است، آیا می‌توان همچنان از ساختارها دفاع کرد؟ آیا اجماعی درونی برای اصلاح آنها ایجاد نمی‌شود؟