انتخاب طبیعی
سیاستگذار با پدیده بیت‌کوین چگونه باید برخورد کند؟
در طول کمتر از یک دهه گذشته انواع و اقسام راه‌حل‌ها در مورد قانونگذاری بیت‌کوین مطرح، آزمایش و اجرا شد، از ممنوعیت کامل و مجازات در روسیه گرفته تا آزادی کامل و حتی پذیرش پرداخت مالیات شهروندان به وسیله بیت‌کوین به دولت مرکزی در سوئیس.
در طول کمتر از یک دهه گذشته انواع و اقسام راه‌حل‌ها در مورد قانونگذاری بیت‌کوین مطرح، آزمایش و اجرا شد، از ممنوعیت کامل و مجازات در روسیه گرفته تا آزادی کامل و حتی پذیرش پرداخت مالیات شهروندان به وسیله بیت‌کوین به دولت مرکزی در سوئیس. یکی از نکات جالب اینجاست که بعضی از کشورها در گذر زمان رفتار متفاوتی نسبت به این موضوع داشتند آن هم به خاطر اینکه به مرور زمان تجربه‌های بیشتری را کسب کرده و شناخت بیشتری به دست آورده‌اند. مهم‌ترین شاخص‌های اصلی کشورها در قانونگذاری رمز ارزها، فارغ از ممنوعیت یا آزادی، در قوانین یا هر تعامل رسمی که تا به حال انجام داده‌اند عبارتند از:
۱- تلاش برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی نظیر قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان، که بخشی از تامین کنونی مالی آن با استفاده از فناوری بلاک‌چین و رمزارزها انجام می‌دهد و باعث نگرانی دولت‌ها از عدم امکان نظارت و پیگیری در این حوزه شده است.
۲- تلاش برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی. پرداخت‌های غیرقابل شناسایی برای تامین مالی فرآیندهای تجاری غیرقانونی و همچنین وجود ابزاری برای انباشت مخفیانه ارزش به‌دست‌‌آمده از کسب‌وکارهای مختلف راه‌های زیادی را برای پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می‌کند که امنیت مالی حکومت‌ها را به‌شدت در خطر قرار داده و موجب تضعیف آنها در انجام وظایف ذاتی خود میشود.
۳- تنظیم بازارهای مالی داخلی. وجود مقدار قابل توجهی سرمایه انباشته‌شده غیرقابل رصد و شناسایی و امکان جریان آن در کسر کوتاهی از زمان سیاست‌های بلندمدت بازارهای پولی و مالی کشورها را دستخوش تهدیدات جدی کرده و در صورت افزایش قابل توجه سهم این قسمت ناشناخته غیرقابل کنترل ریسک‌های زیادی را متقبل میشود.
۴- توانمندسازی اقتصاد ملی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و انباشت رمزارزها یا انتشار توکن‌های سرمایه‌های ملی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین در سطح بین‌المللی برای ورود به بازارهای جدید
۵- تعامل با جامعه توسعه‌دهنده فناوری بلاک‌چین و به‌کارگیری آن در سایر خدمات رایج حوزه فناوری اطلاعات.
جالب اینجاست که سیاست‌های مختلف بازدارنده یا توسعه‌دهنده، نه‌تنها در مفهوم بلکه در سطح مدل‌های ریاضی هم، دو روی کاملاً متضاد تعامل با ساختار این فناوری هستند. به عنوان مثال وقتی کشوری با نگاه توسعه فناوری و بهره‌مندی از مزایای الگوریتم‌های اثبات کار یا اثبات وضعیت مبتنی بر بلاک‌چین در سیستم‌های اطلاعاتی خود رویکرد مثبت به بلاک‌چین دارد دقیقاً بر همان نقطه قوتی از این فناوری اطمینان می‌کند که در جایگاه متفاوتی مثلاً در حال تاکید بر اجرای کامل قانون KYC 1، در تراکنش‌های رمز ارزها دقیقاً همین قدرت فناوری او را از رسیدن به اهدافش باز می‌دارد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت، وقتی دولتی خیلی علاقه‌مند باشد که بتواند تمام جزئیات هویتی همه تراکنش‌های بیت‌کوین یا سایر رمزارزها را بداند یا در صورت لزوم برخی تراکنش‌های متضاد با منافع ملی آن کشور را معلق کند، امیدوار است در عالی‌ترین احتمال، موفق به هک کردن یک تابع ریاضی مشخص‌شده و توان مدیریت محسوس یا نامحسوس بر شبکه بیت‌کوین را پیدا کند. در حالی که همزمان کشوری که برای مثال بشکه‌های نفت خود را مبتنی بر فناوری بلاک‌چین به ژتون‌های الکترونیکی کاملاً بی‌طرف و خودمختار تبدیل و منتشر کرده تا بتواند بازار خود را در تیررس اعتماد و دسترسی پرداخت سرمایه‌گذاران بیشتری قرار دهد، امیدوار است هیچ‌کس نتواند آن تابع ریاضی مشخص را هک کرده یا به طور محسوس یا نامحسوس بر آن مدیریت کند. شاید این توضیح عامیانه‌ترین روایتی باشد که بتوان از تضادهای حاکم در حوزه REG-TECH بیان کرد. بخش قابل توجه دیگری از پیچیدگی‌های حاکم بر این حوزه به طرز ظریفی در تغییر معنای لغوی REG-TECH به معنای موضوع این بحث نهفته است.
REG-TECH در ابتدا به این موضوع اشاره می‌کرد که دستگاه قانونی موجود حدود فعالیت و قوانین و مقررات فناوری را تعیین کند. اما در ادامه، توسعه یافته و مفاهیمی نظیر فناوری در خدمت قانونگذاری و فناوری به عنوان قیدی برای قانونگذاری را شامل شده است که فناوری و قانون و اساساً دستگاه وضع‌کننده و مجری آن نیز در تعامل با هم در گذر زمان حتی تعاریف خود را تغییریافته می‌بینند.
چالش جدید نهفته در بیت‌کوین برای دولت‌ها
چندی پیش تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که اجازه بهره‌برداری از دستگاه دریافت‌کننده رادیو، در ایران در سال هزار و سیصد و بیست‌وچند را نشان می‌داد، شاید در همین مثال بتوان بخش زیادی از چالش‌های تطابق با فناوری در گذر زمان را برای دولت‌ها دید که حتی استفاده کردن از دستگاه رادیو می‌توانسته تمایزی ویژه در حد نیاز توجه قانونگذار باشد. دسترسی به سطح تعاملی با فناوری که در آن دو نهاد حقیقی یا حقوقی بتوانند به دور از دسترسی کامل مطلق دولت تعاملاتی داشته باشند عملاً می‌توانند وظایف این نهاد را تحت‌الشعاع قرار دهند. مهم‌ترین عامل فناروی بلاک‌چین که چالش‌های جدیدی را فراروی دولت‌ها قرار می‌دهد تغییر حداقل تعداد بازیگران مورد نیاز در بستر تعاملات مالی از سه به دو نفر است، شاید بتوان به طور تمثیلی کنار آمدن دولت‌ها و حکومت‌ها با وجود فیلترینگ و فیلترشکن‌ها به طور همزمان را به عنوان مشابه این اتفاق در حوزه مخابرات و ارتباطات دانست.
راه‌حل چیست؟
شناسایی، اعتماد و احترام به فرآیند انتخاب طبیعی و توافق جمعی. انتخاب طبیعی زمانی روی می‌دهد که یک سیستم اقتصادی اجتماعی در تطابق میان قوانین و مقررات از یک طرف و اختیارات و امتیازات از سوی دیگر به تعادل می‌رسد. نظام‌های مالی و پولی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، یعنی رابطه فعلی مردم با شبکه بانکی تابعی از قوانین و مقررات حاکم و اختیارات و امتیازاتی بوده که شبکه بانکی برای کاربران خود فراهم می‌کرده است، حال اگر ظهور پدیده جدیدی مثل بیت‌کوین در حوزه مشابهی از خدمات به کاربر اختیارات و امتیازات جدیدی ارائه دهد طبعاً اختیار تقاضایی برای این فناوری ایجاد میشود که بنا بر مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار، قیمت و حجم می‌گیرد. میزان سهم ارزهای رمزنگاری‌شده از گردش مالی جهان و به طور کلی استقبال مردم از این گزینه جدید تابعی از نیازها و انتظارات برآورده‌شده یا نشده آنها از سیستم‌های بانکی موجود جهان است.
بخواهیم یا نخواهیم فناوری بلاک‌چین وجود دارد و بیت‌کوین یا چیزی شبیه به آن همواره حداقل در بدبینانه‌ترین شرایط بین جامعه‌ای از طرفدارانش باقی و جاری خواهد ماند، در نگاه واقع‌بینانه‌تر، باید به خصوصیاتی از این فناوری نگاه کرد که در چند سال گذشته به طرز سرسام‌آوری اقبال افراد و گروه‌های فراوان و متنوعی را به خود جلب کرده و این جمع کوچک را به سرعت توسعه داده است.
شاید بسترسازی صرف و سپردن وظیفه تصمیم‌گیری به نظر عامه مردم، در حوزه‌ای که عملاً امکان اعمال قدرت مستقیم بر آن برای نهادهای متمرکز مالی و دولتی وجود ندارد، هوشمندانه‌ترین سیاستی باشد که اگر الزامات جانبی آن به درستی انجام شود، حداکثر تطابق ممکن میان جامعه و فناوری را ایجاد خواهد کرد. مهم‌ترین سیاست دولت‌ها از قبل این رویکرد، درخواست مستقیم از عامه مردم به منظور تعامل برای حفظ منافع جمعی در این حوزه است. کشورهایی که به هر طریق تعاملات رمزارزها را قانونی اعلام کرده‌اند و مردم را دعوت به ثبت و اعلام تعاملات مالی خود در این حوزه در قالب روالی شناخته‌شده میکنند، در واقع قدرت حاکمیت مرکزی برای شناسایی و نظارت به بخش بیشتری از تراکنش‌های رمزارزها را فراهم میکنند. بی‌شک، ارائه آموزش، مشاوره و خدمات مورد نیاز مردم برای حفظ منافع‌شان در تطابق با این فناوری جدید موهبت ارزشمندی است که در سایه خردمندی دولت‌ها به مردم عرضه میشود و بر قوام و دوام این رابطه می‌افزاید. بیت‌کوین و سایر رمزارزها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
