راهکارهای دردسرساز

تحولات بازار کار کشور طی سه سال اخیر به قدری سریع بوده که باورپذیری آن را با چالش مواجه کرده است. به‌طوری‌که حتی بین اقتصاددانان هم باور و تحلیل آنچه اتفاق افتاده با ابهام و اما و اگرهای مختلف همراه است؛ چگونه ممکن است در شرایطی که اقتصاد کشور با چنین مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است طی سه سال حدود دو میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شود؟ این شغل‌های جدید چگونه ایجاد شده است؟  کیفیت این مشاغل چگونه است؟ چه عواملی سبب افزایش نرخ مشارکت در این دوره شده است؟ اینها سوالاتی هستند که در محافل اقتصادی مدام شنیده می‌شوند و بعد از چنین سوال‌هایی نیز تردیدها نسبت به آمار و ارقام اشتغال بیشتر و بیشتر می‌شود و سلسله سوالات دیگری نسبت به کیفیت و صحت آمار و ارقام اشتغال مطرح می‌شود. هدف این نوشتار پاسخ دادن به سوالات مطرح‌شده نیست. اما آنچه آمارها نشان می‌دهد آن است که افزایش نرخ مشارکت و اشتغال‌زایی قابل توجه دو تحولی است که سال‌های اخیر را متفاوت از یک دهه قبل از آن می‌سازد. قبل از بروز چنین تحولاتی، حدس می‌زدیم که زمانی این افزایش نرخ مشارکت و ورود جوانان به بازار کار آغاز می‌شود و در آن روز موج افزایش تعداد بیکاران به قدری سنگین است که می‌تواند مخاطرات غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد. هر چند که هنوز هم این مخاطره وجود دارد و آثار آن در تحولات چند هفته گذشته محسوس است، اما افزایش قابل توجه اشتغال طی سه سال گذشته توانسته مانع از جهش ناگهانی تعداد بیکاران و نرخ بیکاری شود. این یک اتفاق مهم است. اتفاق مهم و مثبتی که به دلیل افزایش همزمان تعداد بیکاران به خوبی دیده نشده یا باورپذیر نیست. این دیده نشدن در پی خود واکنش‌هایی از طرف دولت و سیاستگذاران بر‌می‌انگیزد که نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط بازار کار نمی‌کند بلکه می‌تواند برای همین روند مثبت سه سال اخیر مخرب نیز باشد.

بنابراین در شرایط ویژه‌ای هستیم. زیرا از یک‌سو با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران، از بُعد نظری می‌دانیم این امکان وجود دارد -و همیشه وجود داشته است- که با تغییر سیاست‌های اقتصادی رشد اقتصادی بالا، تورم پایین و اشتغال‌زایی قابل قبولی را تجربه کنیم و حتی در بلندمدت به نرخ‌های بیکاری یک‌رقمی و پایین و با ترکیب اشتغال مناسب برسیم. بدین معنی که می‌توانیم با اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور نه‌تنها افزایش تعداد شاغلان را بیش از تجربه سه سال گذشته شاهد باشیم، بلکه این افزایش اشتغال همراه با درآمدزایی مناسب برای خانوارها و رضایت کافی برای شاغلان از نظر تطابق مناسب مشاغل با شرایط و ویژگی‌های آنان باشد. از سوی دیگر تجربه چند دهه سیاستگذاری در اقتصاد کشور این پیام را به وضوح انتقال می‌دهد که توان و ظرفیت طراحی و اجرای سیاست‌های اصلاحی موجود نیست و چه بسیار مثال‌ها از سیاست‌هایی که آثار مخرب آنها بیش از آثار مثبت آنها بوده است. به‌خصوص تجربه پنج سال گذشته در این زمینه گویاتر است. چراکه با توجه به گردهم آمدن حداکثر ظرفیتِ ایجاد تغییر در سیاست‌های اقتصادی در قالب افرادی با‌تجربه در دولت یازدهم و دوازدهم گمان می‌رفت فصل تغییر شرایط اقتصاد ایران و قرارگیری آن در مسیر توسعه، آغاز خواهد شد. به‌خصوص آنکه اشتیاق به توسعه از طریق رقابتی کردن بازارها، توسعه بخش خصوصی، گسترده کردن ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی و جذب منابع و تکنولوژی لازم برای توسعه در میان دولتمردان کنونی بیش از دیگران قابل رویت بود و هست. اما صرف دانستن و درک هدف برای رسیدن به آن کافی نیست، بلکه تسلط کافی بر حداقل مبانی علمی برای پیمودن راه درست در جهت هدف ترسیم‌شده بسیار کلیدی است. بنابراین این نتیجه ناامیدکننده به دست می‌آید که ظرفیت تغییرات مثبت نامبرده وجود ندارد و باید تلاش کنیم تا حداکثر بتوانیم همین روند کنونی تحولات بازار کار حفظ شود و در پی سیاستگذاری برای دست یافتن ظرفیت اشتغال‌زایی بیشتر و باکیفیت‌تر نباشیم. زیرا نداشتن دانش کافی سبب می‌شود همین روند مثبت کنونی را نیز متوقف کنیم.  لایحه بودجه سال 1397 به عنوان آخرین محصول سیاستگذاری دولت کنونی مثال خوبی است که نشان می‌دهد اگر بتوان دولت و سیاستگذاران را قانع کرد که دندان بر جگر بگذارند و برای مدتی دیگر اقدامی اصلاحی برای ایجاد اشتغال را کلید نزنند بیشترین خدمت را برای بازار کار کرده‌اند. نکته جالب موضوع اینجاست که هنوز طرح و برنامه مشخصی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد ولی منابع آن به میزان بیش از 70 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از طرفی در نیمه سال جاری برنامه دیگری با عنوان برنامه اشتغال فراگیر ارائه شد که قرار بود با تخصیص 30 هزار میلیارد تومان 970 هزار شغل ایجاد کند. مشخص نیست تکلیف آن برنامه چه شد، آیا ارزیابی آن نشان داد که 30 هزار میلیارد تومان کم است و باید منابع را دو برابر کرد؟ اساساً چرا اول منابع را تعیین می‌کنیم بعد به دنبال برنامه می‌رویم؟ لازم است پیش از تخصیص منابع به این سوال پاسخ داده شود که دولت بر چه مبنایی تشخیص داده که قید اصلی اشتغال‌زایی اقتصاد ایران نبود منابع است که می‌خواهد با تخصیص 30 یا 70 هزار میلیارد تومان شغل ایجاد کند؟ اگر قید اشتغال‌زایی عدم دسترسی به منابع ارزان است چرا طی سه سال اخیر حدود دو میلیون نفر به خالص تعداد شاغلان کشور افزوده شد بدون اینکه دولت چنین برنامه‌هایی را اجرا و چنین منابعی را هزینه کند؟ یا چرا طی سال‌های 1384 تا 1391 که قیمت نفت در اوج قرار داشت، نرخ‌های سود و ارزبر خلاف روند صعودی تورم، پایین بود و تمام مواردی که دولتمردان کنونی با دستور و بخش‌نامه‌های متعدد می‌خواهند و نمی‌توانند اجرا کنند در آن زمان فراهم بود ولی خالص اشتغال‌زایی سالانه به 1400 نفر هم نرسید؟! بدون پاسخ به این سوالات چگونه سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال می‌تواند به نتیجه صحیح ختم شود؟

نکته عجیب موضوع اینجاست که توجه دولت به سمت موضوعاتی می‌رود که بیشترین فاصله را با شرایط بحران دارند. چه آنجا که تورم رو به نزول بود بخشنامه کنترل قیمت صادر می‌شد و چه حالا که روند اشتغال صعودی است و حتی در تابستان 96 نرخ بیکاری کاهش‌یافته دولت می‌خواهد از حساب بانک‌ها که در شرایط بحرانی قرار دارند برای ایجاد اشتغال هزینه کند. جای هیچ شکی نیست که تخصیص این منابع نه‌تنها مشکل بازار کار کشور را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند با ایجاد مشکلات بیشتر برای نظام بانکی، فعال‌کننده بحران‌هایی باشد که در کمین اقتصاد ایران هستند و با فعال شدن آنان، موجی که می‌توانست از بازار کار شروع شود، از نظام بانکی و افزایش تورم آغاز شود و در نهایت با تخریب بنگاه‌های خردی که هم‌اکنون بار اصلی افزایش اشتغال را به دوش می‌کشند، به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری دامن بزند. اگر اعتراضات اخیر نتیجه واکنش به تورم 10‌درصدی و نرخ بیکاری 12‌درصدی است، مشخص نیست در شرایط یک تورم چند ده‌درصدی و بروز بحران دوقلوی بانکی و ارزی و افزایش شدید نرخ بیکاری، واکنش‌ها چه شدتی خواهند داشت. از این‌رو جداً لازم است از دولت بخواهیم اگر توان و ظرفیت پیگیری اصلاحات صحیح اقتصادی را ندارد -که ندارد، به سراغ این‌گونه برنامه‌ها نرود.