اروپا تشنه کالاهای ایرانی

آمار و ارقام مرتبط با تجارت ایران با اروپا، روایتی متفاوت از ارتباطات تجاری را پیش رو قرار می‌دهد. بر این اساس، آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، به نحوی تدوین می‌شود که آمار صادرات نفت در حجم تجارت ایران و اروپا را نشان نمی‌دهد؛ اما اگر به آمارهای مرتبط با تجارت اتحادیه اروپا با دنیا که از سوی مراجع رسمی این منطقه از دنیا منتشر می‌شود، نگاه کنیم، واقعیتی که مشهود بوده، آن است که با توجه به صادرات نفت خام ایران به اتحادیه اروپا، تجارت خارجی ایران با اکثر کشورهای این حوزه، به شدت افزایش را نشان می‌دهد؛ در حالی که اگر بخواهیم این حجم از تجارت را بدون احتساب صادرات نفتی کشور به این منطقه محاسبه کنیم، وضعیت متفاوت است و شاهد رشد آنچنانی در حجم تجارت نخواهیم بود و حتی در برخی بخش‌ها، کاهش تجارت را تجربه خواهیم کرد.

اساساً بعد از جریان برجام، توافقات حاصل‌شده از سوی کشورهای اروپایی، توانست محدودیت‌ها و موانعی را که برای ادامه فعالیت شرکت‌های اروپایی با ایران بود، بردارد و مواردی که بر روی کاغذ آورده شده بود، مورد پیگیری واقع شد؛ بر این اساس قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که از قبل وجود داشت، پیگیری و موارد جدیدی نیز مطرح شد؛ به نحوی که مشخصاً با مشارکت کشورهای فرانسه یا آلمان، در حوزه صنعت خودرو و قطعات، قراردادهای خوب و عملیاتی به امضا رسید و به محض اجرایی‌شدن این قراردادها، بخش قابل توجهی از قطعات خودرو که در قالب قراردادها تعریف شده بود، وارد کشور شد و حجم صادرات محصولات ایرانی به آنها نیز بالا رفت؛ بنابراین اروپا نیز واردات خود به ایران را افزایش داد و بر این اساس اگر واردات اروپا به ایران را کالاهای واسطه‌ای تلقی کنیم که در جریان فرآیند تولید قرار می‌گیرند و تبدیل به محصول نهایی می‌شوند؛ باید با دو نگاه، به این موضوع نگریست. اول اینکه روابط صنعتی ما با اروپا بعد از برجام، مورد تجدید نظر واقع شده و نوع قراردادها اساساً به سمت انتقال تکنولوژی تغییر کرده است؛ هر چند در این مجال قصد نداریم وارد جزئیات آنها شویم؛ ولی جنس قراردادهای جدید در حوزه خودرو، کاملاً متفاوت است و سرمایه‌گذاران و کمپانی‌های خارجی موظف هستند که 30 درصد محصول تولیدی خود را در بازارهای صادراتی به فروش رسانند؛ بنابراین خودرویی که در قالب این قراردادها در ایران تولید می‌شود خودرویی خواهد بود که در فرانسه و آلمان مصرف می‌شود؛ بنابراین برای شروع، مطابق با قرارداد، قطعات وارد کشور شده و بخشی از آن باید بومی‌سازی شده و استانداردهای لازم را نیز اخذ کند؛ به همین ترتیب، فرآیند تولید داخلی آن قطعات شروع شود.

بر همین اساس، در ماه‌های اول و سال اول اجرایی‌شدن برجام، ما با حجم قابل توجهی از واردات تجهیزات و ماشین‌آلات اروپایی، در حوزه‌هایی که قرارداد و مذاکره برای آنها صورت گرفته بود، مواجه شدیم که به ترتیب، با جایگزین قطعات داخلی در این قراردادها، طبق برنامه‌ای که پیش‌بینی شده بود، حرکت خواهیم کرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که ممکن است در سال‌های آینده، به شکل فعلی قطعات و ماشین‌آلات وارد کشور نشود و این در حجم تجارت دو کشور تاثیرگذار باشد؛ پس بخشی از بالارفتن آمارهای تجارت خارجی ایران و اروپا مربوط به اجرایی شدن برجام است.

واقعیت این است که اگرچه اروپا خیلی علاقه‌مند است که روابط با ایران را حفظ کند و در مناقشات سیاسی، انصافاً محکم پای کار ایستاده و از مواضع 1+5 دفاع کرده است؛ ولی واقعیت آن است که در اتحادیه اروپا، کار اقتصادی دست دولت نیست و بخش خصوصی و بنگاه‌ها هستند که باید کار را پیش ببرند، بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی طبیعتاً منافع خود را می‌بینند و شاید اگر روند سیاسی ما به نحوی پیش رود که آمریکا، خلل در این موضوع ایجاد کند، بر روابط ایران با اروپا اثر بگذارد؛ همان‌طور که اکنون نیز ارتباط با برخی شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها به دلیل همین موانعی که آمریکا ایجاد کرده بود، فعال نشد و کارکرد لازم را ندارد؛ اما می‌توان پیش‌بینی کرد که این اتفاق هم رخ ندهد، چراکه ممکن است اروپا با همراهی کشورهای چین و روسیه، محکم پای این کار بمانند و طرف آمریکایی را قانع کنند که ایران در زمینه اجرای برجام، کوتاهی نکرده و تماماً به وظایف خود عمل کرده است؛ پس در این سند مشکلی به وجود نیاید.

نکته دیگر در خصوص گسترش روابط تجاری ایران و اروپا، مدل کار تولیدکنندگان و خریداران کشورهای اروپایی است که در دنیای پیشرفته و صنعتی، متفاوت از آن چیزی است که در افکار عمومی ممکن است مطرح باشد. به طور مشخص ما در اروپا، مشاهده می‌کنیم که جریان‌های حقوقی و تجاری اتحادیه اروپا در بحث کار با کشورهای خارج از این حوزه، نشانگر آنهاست که آنها در واقع رصد کردن فرآیند تولید و مدل کار تجاری را تغییر داده‌اند؛ به این معنا که اگر امروز بخواهید کالایی را به اروپا صادر کنید، اگر محصول کشاورزی یا محصول غذایی، صنعتی و قطعه خودرو یا هر آنچه فکر کنید، باشد، اروپایی‌ها با محصول کاری ندارند؛ بلکه بر فرآیند تولید اعم از رعایت تمام استانداردها و حتی مواد اولیه و اجزای تشکیل‌دهنده آن، مسائل انسانی، اجتماعی و عدم به‌کارگیری کودکان در محیط کار یا مثلاً ایجاد شرایط سخت کاری برای کارگران، تمرکز دارند و نگاه و نگرش آنها به سمت حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط است و در کنار آن، به معنای اجتماعی، انسانی، فنی، تکنیکی و کل فرآیند تولید کار داشته و آن را رصد و بررسی می‌کنند و در نهایت می‌پذیرند که با آن شرکت یا کشور یا حتی محصول، ارتباط برقرار کنند و آنچه زنجیره آنها را تکمیل می‌کند را با لحاظ کردن این مشخصات، به کار می‌گیرند؛ پس قرار دادن محصولات ایرانی در یک زنجیره ارزش از سوی اروپایی‌ها، امری بسیار مهم تلقی می‌شود.

بنابراین این نگاه، اکنون حاکم بر روابط تجاری اروپا و کلیه نقاط دنیاست و اینکه شرکت‌های ایرانی توان لازم را برای حضور در بازارهای اروپایی ندارند، چندان تحلیل مناسبی نیست. در واقع، اینها اجزای یک پازل است و ممکن است که عدم کیفیت در آن موثر بوده یا شرکت توانمند نباشد، اما همان‌طور که گفتم برای قرار گرفتن یک محصول ایرانی در زنجیره ارزش تولید در اروپا، باید مسائل دیگری را هم در نظر گرفت.

نکته دیگر مربوط به محصولاتی است که ما در ایران به آنها مواد خام می‌گوییم که مواد اولیه هستند؛ اینها همچنان در اروپا بازار دارند و برخی از محصولات فولادی، پتروشیمی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی ایرانی، مشتریان خاص خود را در اروپا دارد؛ اگرچه مشکل دیگر، عدم امکان تامین این کالاها از سوی ایران به میزان مورد درخواست اروپایی‌هاست؛ یعنی شرکت‌های ما، توان ارائه آن را نداشته و محصولی برای ارائه و عرضه ندارند یا تقاضای داخلی افزایش یافته است و همین امر، صادرات را کاهش می‌دهد؛ شاید هم برخی سیاست‌ها باعث مانع‌شدن خام‌فروشی مواد اولیه شود.

بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی صادرات غیرنفتی کشور، 95 گروه کالایی را شناسایی کرده که از سوی اروپایی‌ها خریدار دارد و حدود 300 میلیارد دلار در سال، از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای خرید این اقلام از دنیا، هزینه می‌شود؛ در حالی که اگر ایرانی‌ها بتوانند این نیاز را برآورده سازند، هم‌اکنون نیز کشورهای اروپایی خریدار آن هستند؛ پس در حجم صادرات، تنها کیفیت کالاهای ایرانی مانع از رونق صادرات نیست، بلکه برخی سیاست‌ها، تغییر کرده و اساساً ممکن است تولید پاسخگو نباشد.

سیاست سازمان توسعه تجارت به هیچ عنوان این نیست که تنها بر بازارهای خاصی تمرکز داشته باشد و قرار هم نیست که تا ابد با کشورهایی همچون چین و هند ارتباط داشته باشیم، بلکه متنوع‌سازی بازارهای هدف صادراتی و تجاری به طور عام، از سیاست‌های اصولی اقتصاد مقاومتی و سازمان توسعه تجارت است.