بحران یعنی دو به توان اقدامات اشتباه

هنگامی که صحبت از شکل‌گیری چرخه بحران در صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌شود، می‌توان انبوهی از عوامل موجده بحران را برشمرد که البته و اگرچه همه از عوامل بروز بحران هستند ولی شناسایی علت‌العلل امری دشوار به نظر می‌رسد. بحران مالی یکی از انواع بحران‌های این‌گونه صندوق‌هاست که از چند سال گذشته مرتب در گزارش‌های کارشناسی و دست‌نوشته‌های صاحب‌نظران این حوزه به چشم می‌خورد ولیکن بهای لازم به آن داده نشده است. برای مثال سهم «شکاف نقدینگی» از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی از پنج درصد در پایان دولت اصلاحات به 15 درصد در پایان دولت‌های نهم و دهم و 27 درصد در پایان سال 1393 افزایش یافت تا اینکه بالاخره حساسیت تصمیم‌گیران کلان را برای برگزاری نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برانگیخت. علت شکل‌گیری و تقویت چرخه بحران مالی از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف متفاوت است. برای مثال و به برداشت نویسنده، فرضیه دکتر مسعود نیلی این است که مبنای کار دولت پس از انقلاب اسلامی، عدالت نه به معنای بازتوزیع بلکه به معنای فراگیرتر شدن توزیع بوده است. شاهد این فرضیه تصویب قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای (به ویژه قوانین مرتبط با بازنشستگی‌های زودهنگام) است که بعضاً دولت در زمان تصویب آن پرداخت بار مالی ناشی از آن را تعهد کرد که البته عدم پرداخت به موقع بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها همان‌طور که دکتر نیلی نیز اشاره کرده‌اند، نشان از سرایت بیماری بودجه‌ای دولت به صندوق‌های بازنشستگی دارد. نقش دولت‌های وقت در شکل‌گیری این بدهی کلان این‌گونه بود که کسری مالی ناشی از بیماری بودجه‌ای خود را از صندوق‌های بازنشستگی تامین کردند و سپس برای مثال در خصوص سازمان تامین اجتماعی، دولت با توهم پول‌دار بودن و با هزارویک دلیل ساخته‌وپرداخته خویش، پس از جنگ صرفاً 12 درصد از مطالبات 46 میلیارد‌ تومانی این سازمان را پرداخت کرد. این روند بدعهدی همچنان ادامه یافت به ‌نحوی که دولت در پایان برنامه اول و دوم توسعه (دوران سازندگی) صرفاً 23 درصد از بدهی 217 میلیارد‌ تومانی، در پایان دوره اصلاحات صرفاً 24 درصد از بدهی 2232 میلیارد‌ تومانی، در پایان دولت نهم و دهم و در حالی که شاهد درآمدهای مازاد نفتی آن دوران بودیم، صرفاً 26 درصد از بدهی 27215 میلیارد ‌تومانی که حال نسبت به قبل 12‌برابر شده بود را پرداخت کرد و سهم نظام بیمه‌های اجتماعی از طی مسیر برنامه‌های توسعه نادیده گرفته شد. آثار تحمیل: قوانین بودجه‌ای و به ظاهر توسعه‌ای، بازنشستگی‌های پیش از موعد و سخت و زیان‌آور، قوانین حامی به‌ظاهر نوسازی صنایع و‌... آنقدر قابل توجه است که برای مثال در پایان سال 1393 تنها 57 درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی بازنشسته شده‌اند و بازنشستگی 43 درصد آنها ناشی از این قوانین تحمیلی بوده است؛ قوانین تحمیلی که بار مالی ناشی از آنها پرداخت نشد و با وعده‌های مختلف به آینده موکول شد.

از سویی بخشی از علل موجده این بحران ریشه در چالش‌ها و بحران‌های اقتصاد کلان (همچون کاهش رشد اقتصادی، رکود تورمی، افزایش بیکاری و‌...) دارد که ضمن آسیب به کل کشور، به حیات اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی نیز لطمه می‌زند. برای مثال همان‌طور که معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده است، اکثر دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری کمتر از 10 سال سابقه و بین 40-30 سال سن دارند که به معنای آن است که منابع انسانی ارزشمند کشور در بهترین دوران فعالیت خویش از فضای کار و تولید خارج می‌شدند.

این بحران صرفاً مخصوص سازمان تامین اجتماعی نیست به طوری که صندوق بازنشستگی کشوری برای تامین منابع خود 70 درصد و صندوق لشکری 100 درصد به منابع عمومی و بودجه دولت متکی هستند و در حال حاضر با فروش دارایی‌های خود به اصطلاح «این کلاه به آن کلاه» می‌کنند. از آن‌سو نیز به‌رغم دست‌وپازدن صندوق‌های بازنشستگی در باتلاق بحران، مستمری‌بگیران این صندوق‌ها نیز از شرایط موجود رضایت نداشته و به طور متوسط مستمری دریافتی آنان صرفاً 42 درصد هزینه‌های زندگی آنها را کفایت می‌کند. بنابراین الف- با توجه به نظریه‌های متفاوت اما همگرای صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه بیمه‌های اجتماعی همچون فرضیه دکتر علی حیدری مبنی بر شناسایی ریشه بحران‌ها در مداخلات غیربیمه‌ای (سیاسی، سیاستی و سالوسانه) برخی عوامل نهادهای حاکمیتی در مسیر فعالیت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی یا فرضیه دکتر میکائیل عظیمی مبنی بر اسارت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در نظام مدیریت و حکمرانی ناکارآمد کشور ب- با توجه به مصرف بی‌ملاحظه منابع صندوق‌های بازنشستگی همچون مصرف بی‌ملاحظه منابع طبیعی مانند آب (آن‌گونه که دکتر نیلی اعتقاد دارند) و بی‌مبالاتی‌ها، خاصه‌خرجی‌ها و برداشت‌های غیرحرفه‌ای از صندوق‌های بازنشستگی، می‌توان این فرضیه را تقویت کرد که متاسفانه اصل سه‌جانبه‌گرایی که یکی از الزامات اداره صحیح نهاد صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر مشارکت سه‌جانبه کارگر، دولت و کارفرماست، آنقدر در کشور ما نادیده و سطح کیفی آن تنزل یافته است که یکی از ارکان این اصل -یعنی دولت- که باید نقش ناظر و تضمین پایداری مالی و سایر اصول مهم نهاد بیمه‌های اجتماعی باشد، نه‌تنها عامل تحول نبوده بلکه با دخالت‌های غیربیمه‌ای و زیرپاگذاشتن اصول حکمرانی، خود معضل و ریشه این بحران بوده است. مراد از دولت در این معنا صرفاً قوه مجریه نیست و نهاد حاکمیت و سایر قوا همچون قوه مقننه را نیز شامل می‌شود. متاسفانه ارائه اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران کلیدی، فهم نادرست از منطق اصلاحات کشورهای دیگر و تبعیت کورکورانه و غیرکارشناسی از برخی نسخه‌های از قبل پیچیده‌شده برخی کارشناسان نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، عدم پذیرش اشتباهات گذشته و تکرار مجدد آن اشتباهات (منتها در قالبی جدید) و از این قبیل موارد طی مسیر ناآگاهانه و پیچیده شدن ابعاد بحران را تقویت می‌کند که برخی اوقات نتیجه آن نشانی‌دهی اشتباه در حل بحران است تا آنجا که انتظار دارند صندوق‌های بازنشستگی سریعاً سیستم خود را از DB به DC تغییر داده یا اینکه منابع خود را نزد بانک‌ها که خود به‌شدت بحران‌زده هستند، سرمایه‌گذاری کنند. هر از گاهی نیز فریاد سر می‌دهند که «بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» ریشه بحران است، فارغ از اینکه توجه کنند بسیاری از بنگاه‌های زیرمجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون دولت به این صندوق‌ها «تحمیل» شده‌اند و مبتنی بر انتخاب یک پورتفوی صحیح سرمایه‌گذاری توسط صندوق نبوده است. آنها چنان حق‌به‌جانب رفتار می‌کنند که لازم نباشد به این سوال کلیدی پاسخ دهند که اولاً اگر این صندوق‌ها بنگاه‌داری نمی‌کردند، چگونه از عهده آثار کاهش وحشتناک ارزش پول ملی، حفظ و صیانت از دارایی‌های خود از فشار و دستبرد سیاسی که به دنبال منابع این صندوق‌ها برای اهداف خویش بودند، برمی‌آمدند و ارزش دارایی‌های خود را حفظ می‌کردند. دوم آنکه اگر امروز بخش سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در انجام رسالت خویش موفق نبوده‌اند، مبادا فکر کنید که این موضوع ریشه در فساد، ناکارآمدی، سیاسی‌کاری و عدم شفافیت مدیرانی دارد که به دستور خود همین مداخله‌گران (ساخت قدرت) در پست‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری منصوب شده‌اند یا اینکه مبادا فکر کنید موضوع ریشه در عمق کم اقتصاد کلان کشور ما و سیاسی‌کاری بازارهای مالی و... دارد. در پایان شاید بتوان این موضوع را فهمید که شاید شرایط انجام اصلاحات پارامتریک (همچون اصلاح سن و سابقه مورد نیاز بازنشستگی، نرخ حق ‌بیمه و...) آن‌گونه که تجارب موفق جهانی نیز آن را تایید می‌کنند، در مقتضیات کنونی کشور ما فراهم نباشد ولی واقعاً نمی‌توان فهمید چرا به بیماری که نیازمند درمان، مساعدت و همدلی است، ضربات مهلک دیگری وارد کنیم و تحمیلی یا داوطلبانه در مسیر تصمیم‌های اشتباه آتی گام برداریم. برای مثال شاهد این مدعا تامین مالی اجرای طرح تحول سلامت از جیب سازمان تامین اجتماعی است که خود به سختی می‌تواند از عهده انجام تعهدات خویش در خصوص پرداخت مستمری مستمری‌بگیران برآید. با این اقدام مبتنی بر گزارش‌های رسمی هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی از 7700 میلیارد تومان در سال 1392 به 20 هزار میلیارد تومان در سال 1395 -تقریباً سه برابر- افزایش یافته است اما برای درک بهتر این موضوع و هرچند در گزارش‌ها شکل‌گیری آغاز شکاف نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به سال 1384 یعنی 12 سال پیش برمی‌گردد، ولی امید است شرایط تحلیل آثار و تبعات این اقدام با انتشار اطلاعات: الف- میزان کسری و ب- میزان بدهی بانکی سازمان تامین اجتماعی در مقاطع سال‌های 1384، 1388، 1392 و 1396 فراهم شود.