ضرورت ایجاد حاشیه امن اقتصادی

از شروع تکان‌های ناشی از یک زلزله تا پایان آن شاید چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد، اما اثر آن تا سال‌های سال باقی خواهد ماند. زلزله به‌عنوان یک سانحه طبیعی وابسته به عمق، شدت و نوع آن می‌تواند فجایعی عظیم به بار آورد. قربانی‌های انسانی، تخریب محل زندگی و زیرورو‌شدن زیرساخت‌ها در کنار فشارهای روحی و جسمی واردشده به آسیب‌دیده‌ها، قابلیت تبدیل شدن به یک بحران را دارد. همچنین بیشتر زمین‌لرزه‌ها به‌واسطه آسیب‌های مادی و معنوی که به آسیب‌دیده‌ها وارد می‌آورند، تا حدی تغییر «شیوه زندگی» در مناطق محل وقوع به‌خصوص مناطق کمتر آماده نظیر روستاها را سبب می‌شوند. مقاوم‌سازی خانه‌ها و آموزش می‌تواند اثرات این خطر بالقوه و خسارات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن را به حداقل ممکن برساند و تا حدودی ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری آن را کنترل کند، با این حال نمی‌توان آن را به‌طور کامل از ارزیابی حذف کرد. اگرچه در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون ژاپن، آموزش و ایمن‌سازی اثر «زلزله»های مداوم این کشور را مهار کرده است.

به‌ طور کلی اثرات آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله به دو دسته تاثیرات اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند که در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی قابل بررسی است. نهادهای اقتصادی، چه در خانوار و چه در بنگاه‌های اقتصادی، متاثر از اثرات اولیه آسیب‌های زلزله، دارایی‌های مادی مانند ساختمان‌ها و تجهیزات و همچنین بخشی از سرمایه انسانی را از دست می‌دهند. فارغ از آسیب‌های جدی که به ساختمان‌ها و محل سکونت افراد وارد می‌شود، تحقیقات نشان می‌دهد مناطق زلزله‌زده از پیامدهای ثانویه اقتصادی نظیر اختلال در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های منطقه‌ای (صنعتی، کشاورزی، خدمات و...)، افت شدید در نرخ اشتغال، تغییرات در نوع اشتغال و در مجموع از دست دادن ظرفیت تولید خود نیز در امان نیستند.

بدون شک مناطق کمتر توسعه‌یافته بیش از مناطق توسعه‌یافته در معرض خطر و آسیب هستند. حتی زلزله می‌تواند منتج به تغییر در روش زندگی و اقتصاد منطقه شود. به‌ عنوان مثال تغییر الگوی مصرف به‌خصوص در بخش مواد غذایی (و تغییر از شیوه روستایی به شهری) و مخاطرات اجتماعی بازماندگان نظیر از هم پاشیدن کانون خانواده و آسیب‌های روحی و روانی، کاهش امکانات تفریحی، سرگرمی، آسایشی و تغییر تعاملات بین افراد جامعه نیز هزینه‌های پیدا و پنهان برای جامعه مناطق آسیب‌دیده دربر خواهد داشت.

زلزله اخیر کرمانشاه به هفت شهرستان و بیش از هزار و 950 روستا خسارت وارده کرده است. در کنار آمار فوتی و جرحی هموطنان، برخی مناطق زلزله‌زده دچار تخریب صددرصدی شده‌اند. همچنین با توجه به بافت عمدتاً روستایی و عشایری منطقه و تمرکز اشتغال بر دامداری و کشاورزی، زلزله خسارات زیادی نیز به این بخش وارد آورده است. پس از دوره امدادرسانی و ثبات نسبی شرایط منطقه برآورد دقیق‌تری از خسارات وارده ناشی از زلزله به دست خواهد آمد، اما مجموع خسارات ضمن نیاز به جبران برای برگشت به حالت اولیه سبب توقف موتور فعالیت‌های اقتصادی استان، کاهش اشتغال و افزایش آسیب‌های انسانی و اجتماعی نظیر افسردگی، خشونت و انتشار آن به شهرهای اطراف و سطح استان خواهد شد.

لازم به تاکید است استان کرمانشاه با 18 درصد بیکاری در تابستان امسال رتبه دوم در بین استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری را داشته، سال‌هاست دارای رقم بیکاری بالاتر از میانگین است و بر همین اساس نخستین استان مشمول قانون معافیت مالیاتی شهرستان‌های غیربرخوردار در قالب بند پ ماده 32 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد. توسعه اقتصادی که استان نیازمند آن بود حالا با مانع جدی‌تری مواجه شده است. مطابق آمار بانک مرکزی سهم تولید ناخالص داخلی استان 9 /1 درصد کشور برآورد شده، سهم اشتغال در بخش کشاورزی 6 /27 درصد، در بخش صنعت و معدن در سال 3 /22 درصد، و در بخش خدمات 1 /50 درصد بوده است. این نشان از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد که سهمی از آن متعلق به همین مناطق آسیب‌دیده است. حالا اگر از فرصت بازسازی زلزله با هدف ایجاد اشتغال پایدار در مدت‌زمان مشخص استفاده نشود، بدون شک شاهد افزایش عمق بحران افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری و در بهترین حالت مهاجرت سرمایه‌های انسانی جوان از منطقه خواهیم بود. عدم استقرار نظام اقتصادی کارآمد و مولد در این مناطق می‌تواند به ضرر دولت نیز تمام شود به طوری که ضمن مصرف بودجه استان (حتی با صرف تخصیص ردیف بودجه برای خسارت) و عدم تکمیل طرح‌های توسعه‌ای، بسیاری از طرح‌های اقتصادی نظیر پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده استان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

آنچه بیش از پیش برای ساکنان آسیب‌دیده از زلزله مهم است ایجاد امنیت روانی و حاشیه امن اقتصادی به صورت پایدار است تا به‌نوعی بتوانند برای بازسازی آلام روحی و اثرات روانی ناشی از مصیبت خود را آماده سازند. مضاف بر این زلزله در هر منطقه از منظر اقتصاد ملی نیز تاثیر می‌گذارد: قطع خطوط تامین از مبدأ یا در مسیر این مناطق، شوک به بازارهای مالی و بانکی و درگیر شدن منابع مالی و در نهایت سرازیر شدن نظام بیمه به این مناطق نشانه‌هایی از این دست هستند.

تحقیقات مختلف نشان از نتایج متفاوت اثر زلزله بر مناطق دارد. برای بررسی اثر زلزله کرمانشاه نیز تا استخراج اعداد و ارقام در گذر زمان باید منتظر ماند. اما در بسیاری از تحقیقات دانشگاهی شواهدی از رشد مناطق بعد از حوادث طبیعی وجود دارد اگرچه این تحقیقات پاسخگوی چرایی و چگونگی رشد مناطق نیست. آنچه مهم است مدیریت هدفمند تخصیص منابع و تسهیلات با هدف پوشش آسیب‌های اولیه و ثانویه است. در آسیب‌های اولیه سازمان‌ها و ارگان‌هایی که موظف به بازسازی منطقه و تامین حداقل نیازهای خانواده‌های آسیب‌دیده هستند در کنار اختصاص بودجه مشخص جهت تامین نیازهای درمانی، بهداشت محیط و سلامت روان، ساخت یا بازسازی خانه‌ها، مدارس و زیرساخت‌های تخریب‌شده و مقاوم‌سازی سایر بناها و در یکسری اقدامات میان‌مدت و بلندمدت بازسازی یا ایجاد نظام اشتغال پایدار در منطقه است. از آنجا که مناطق آسیب‌دیده بیشتر در حوزه روستایی و عشایری بودند تعریف برخی مشاغل روستایی زودبازده در کنار بازسازی زیرساخت‌های کشاورزی، دامپروری و پرورش ماهی از اولویت‌هاست.

پس از وقوع زلزله، سیل کمک‌های انسان‌دوستانه نقدی و غیرنقدی از سوی افراد، نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد جمع‌آوری شد. حالا که با همت این گروه‌ها تامین نیازهای منطقه از طریق کمک‌های غیرنقدی حاصل شده قدم دوم تصمیم‌گیری برای هدایت و مدیریت سایر کمک‌های نقدی و غیرنقدی است. در فاز دوم تشکیل هاب‌های توزیع و برنامه‌ریزی مشخص برای توزیع عادلانه و درست اقلام در طول فصول سرد و تا رسیدن آسیب‌دیدگان به حالت پایدار است. در این مسیر نیز باید یکی از نهادهای دولتی (نظیر هلال احمر یا استانداری) به‌عنوان مرکز مدیریت توزیع از پتانسیل مردمی، سمن‌ها و سایر ارگان‌ها برای توزیع برنامه‌ریزی و تقسیم‌بندی‌شده استفاده کند. اما چالش دیگر تامین هزینه‌های مالی آسیب‌دیدگان این مناطق است. بخشی از آن از طریق نظام مالی و بانکی تامین خواهد شد اما قطعاً تکمیل آن نیازمند منابع بیشتری است. یکی از بهترین اقدامات تجمیع مبالغ اهدایی برای تشکیل یک صندوق توسعه است. بخشی از این منابع می‌تواند برای توانمندسازی افراد و مناطق به کار گرفته شود تا بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن روی پای خود بایستند.

بررسی برخی از تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها و افراد به دلیل تغییرات زیرساختی ناشی از بازسازی، به‌کارگیری تکنولوژی و فناوری‌های جدید را در دستور کار خود قرار می‌دهند که همین امر موجب ارتقای عملکرد و افزایش بهره‌وری نسبت به دوران پیش از زلزله می‌شود. البته بسیاری از شرکت‌ها به دلیل آسیب جدی در دارایی‌ها و مشکلات انگیزشی مجبور به واگذاری بخش عمده سهام یا فروش کلی آن می‌شوند که نتیجه آن تغییر کاربری، تقلیل سطح اشتغال منطقه و در نهایت مهاجرت سرمایه و نیروی کار است.

در اینجا نیز تشکل‌های مادر نظیر اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون می‌توانند با شناسایی و معرفی پتانسیل‌ها و هماهنگی با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان مانع بروز مشکل شوند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که تخصیص بودجه و منابع مترادف با تحقق آن نیست. در مسیر تامین ممکن است مسائل بسیاری رخ دهد که کارایی آن را دچار مشکل کند. از طرف دیگر بیشتر تحقیقات موید بهره‌وری نیز نشان‌دهنده محدودیت زمانی روند صعودی در یک دوره پس از زلزله است. این موارد نشان‌دهنده لزوم تسریع در برنامه‌ریزی و تعیین زمان‌بندی دقیق برای هریک از بخش‌هاست.